تهريب الأموال متفش في مصر والجزائر والمغرب
20-06-2010, 10:25 AM
تهريب الأموال متفش في مصر والجزائر والمغرب
كشف آخر تقرير صادر عن هيئة السلامة المالية العالمية ''غلوبال فيناشال'' الأمريكية غير الحكومية، بأن الجزائر تتصدر إلى جانب كل من نيجيريا ومصر والمغرب قائمة أسوأ خمس دول إفريقية من حيث تهريب وتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة.
جاء هذا التصنيف، في الوقت الذي لازالت الحكومة الجزائرية تنتظر تسلم التقرير الذي كان من المفترض تقديمه من طرف مجموعة الاستعلام المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ''غافي''، بعد زيارة وفد رفيع المستوى الجزائر شهر ديسمبر الفارط، لتقييم الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال مراقبة التحويلات المالية والتعاملات المصرفية.
وكانت صياغة هذا التقرير قد تأخرت بعد طلب مجموعة ''غافي'' معلومات إضافية حول الإجراءات المعمول بها في الجزائر لاستكمال تقريرها. وحسب التقرير الصادر عن ''غلوبال فيناشال''، فإن حجم الأموال المهربة من أربع دول إفريقية وهي نيجيريا ومصر والجزائر والمغرب قد تجاوز 210 مليار دولار في الفترة الممتدة بين سنتي 1970 و2008، في الوقت الذي فقدت فيه القارة السمراء حوالي 854 مليار دولار، بينما تم تهريب أكثر من نصف هذا المبلغ من ثلاث دول عربية. واحتلّت الجزائر في قائمة أسوأ خمس دول إفريقية الأكثر تهريبا للأموال، المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم الأموال المهرّبة منها 7 ,25 مليار دولار خلال نفس الفترة، متبوعة بالمغرب الذي هرب منه 25 مليار دولار، في حين تصدرت نيجيريا القائمة بتهريبها لـ5, 89 مليار دولار وتليها مصر بـ5 ,70 مليار دولار. وأرجع الخبير المالي في المعهد الأمريكي لتدقيق الحسابات، حسن دبشي تصدر الأربع دول بما فيها الجزائر لقائمة أسوأ دول الأكثر تهريبا للأموال، إلى وجود ثغرات في الأنظمة المالية التابعة لها، حيث تسمح هذه الدول بخروج الأموال وتفاقم هذه الظاهرة بمعدل 5 ,11 بالمائة سنويا، إلى جانب أنها تعد من أغنى الدول الإفريقية. وحسب تقرير منظمة السلامة المالية العالمية، فإن حوالي 56 بالمائة من الأموال المهربة يتم عبر التلاعب بفواتير السلع سواء المصدرة أو المستوردة.
وأوضح ذات التقرير بأن وسيلة التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة، تعد الأكثر استخداما، حسب ما كشف عنه الخبير المالي، حسن دبشي، في حوار خص به الإذاعة الألمانية ''دويتش فيل''، الأمر الذي تمت مساندته من طرف رئيس جمعية الاقتصاديين العرب، السيد سمير عطية، الذي يرى بأن التلاعب بالفواتير الذي يهدف إلى التهرّب الضريبي قد كلف الدول المعنية بهذه الظاهرة خسائر جسيمة.
في نفس الإطار، أكدت الإحصائيات المقدمة من طرف خلية الاستعلام المالي الجزائرية، بأن أغلبية التصريحات التي تلقتها من طرف البنوك بشبهة تبييض أو تهريب الأموال تخص شركات للاستيراد والتصدير وطنية وأجنبية متواجدة بالجزائر.
على صعيد آخر، كشف التقرير الأمريكي والذي تضمن انتقادات للأرقام المقدمة من طرف صندوق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول تهريب الأموال من القارة الإفريقية، بأن حجم الأموال المهرّبة يتجاوز حجم المساعدات المالية المرصودة لتنمية القارة الإفريقية، كما يتجاوز حجم مديونية القارة. في هذا الإطار، أشار نفس التقرير، بأن الفرد الواحد في إفريقيا يفقد سنويا حوالي 989 دولار منذ سنة 1970، وأن الأموال المهربة لسنة 2008، تجاوزت إجمالي الناتج المحلي للقارة بنسبة 7 بالمائة.
كشف آخر تقرير صادر عن هيئة السلامة المالية العالمية ''غلوبال فيناشال'' الأمريكية غير الحكومية، بأن الجزائر تتصدر إلى جانب كل من نيجيريا ومصر والمغرب قائمة أسوأ خمس دول إفريقية من حيث تهريب وتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة.
جاء هذا التصنيف، في الوقت الذي لازالت الحكومة الجزائرية تنتظر تسلم التقرير الذي كان من المفترض تقديمه من طرف مجموعة الاستعلام المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ''غافي''، بعد زيارة وفد رفيع المستوى الجزائر شهر ديسمبر الفارط، لتقييم الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال مراقبة التحويلات المالية والتعاملات المصرفية.
وكانت صياغة هذا التقرير قد تأخرت بعد طلب مجموعة ''غافي'' معلومات إضافية حول الإجراءات المعمول بها في الجزائر لاستكمال تقريرها. وحسب التقرير الصادر عن ''غلوبال فيناشال''، فإن حجم الأموال المهربة من أربع دول إفريقية وهي نيجيريا ومصر والجزائر والمغرب قد تجاوز 210 مليار دولار في الفترة الممتدة بين سنتي 1970 و2008، في الوقت الذي فقدت فيه القارة السمراء حوالي 854 مليار دولار، بينما تم تهريب أكثر من نصف هذا المبلغ من ثلاث دول عربية. واحتلّت الجزائر في قائمة أسوأ خمس دول إفريقية الأكثر تهريبا للأموال، المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم الأموال المهرّبة منها 7 ,25 مليار دولار خلال نفس الفترة، متبوعة بالمغرب الذي هرب منه 25 مليار دولار، في حين تصدرت نيجيريا القائمة بتهريبها لـ5, 89 مليار دولار وتليها مصر بـ5 ,70 مليار دولار. وأرجع الخبير المالي في المعهد الأمريكي لتدقيق الحسابات، حسن دبشي تصدر الأربع دول بما فيها الجزائر لقائمة أسوأ دول الأكثر تهريبا للأموال، إلى وجود ثغرات في الأنظمة المالية التابعة لها، حيث تسمح هذه الدول بخروج الأموال وتفاقم هذه الظاهرة بمعدل 5 ,11 بالمائة سنويا، إلى جانب أنها تعد من أغنى الدول الإفريقية. وحسب تقرير منظمة السلامة المالية العالمية، فإن حوالي 56 بالمائة من الأموال المهربة يتم عبر التلاعب بفواتير السلع سواء المصدرة أو المستوردة.
وأوضح ذات التقرير بأن وسيلة التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة، تعد الأكثر استخداما، حسب ما كشف عنه الخبير المالي، حسن دبشي، في حوار خص به الإذاعة الألمانية ''دويتش فيل''، الأمر الذي تمت مساندته من طرف رئيس جمعية الاقتصاديين العرب، السيد سمير عطية، الذي يرى بأن التلاعب بالفواتير الذي يهدف إلى التهرّب الضريبي قد كلف الدول المعنية بهذه الظاهرة خسائر جسيمة.
في نفس الإطار، أكدت الإحصائيات المقدمة من طرف خلية الاستعلام المالي الجزائرية، بأن أغلبية التصريحات التي تلقتها من طرف البنوك بشبهة تبييض أو تهريب الأموال تخص شركات للاستيراد والتصدير وطنية وأجنبية متواجدة بالجزائر.
على صعيد آخر، كشف التقرير الأمريكي والذي تضمن انتقادات للأرقام المقدمة من طرف صندوق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول تهريب الأموال من القارة الإفريقية، بأن حجم الأموال المهرّبة يتجاوز حجم المساعدات المالية المرصودة لتنمية القارة الإفريقية، كما يتجاوز حجم مديونية القارة. في هذا الإطار، أشار نفس التقرير، بأن الفرد الواحد في إفريقيا يفقد سنويا حوالي 989 دولار منذ سنة 1970، وأن الأموال المهربة لسنة 2008، تجاوزت إجمالي الناتج المحلي للقارة بنسبة 7 بالمائة.
