مأساة القمح في مصر
01-08-2010, 11:32 PM
ونحن حدثان نداعب الكتب ونطالع مالذ وطاب من النصوص ،، كان اول ما لقنني إياه أبي بعناية هو مطالعة أعمال المنفلوطي الرائعة ،،، وكم بكيت إعتصارا في سبيل التاج و الفضيلة والعبرات وغيرها من الرقائق .
لكن اليوم تحولت مصر كلها إلى مأساة كبيرة ،، لو كان حيا المنفلوطي لأبكى الدنيا إذا وصفها بما حباه الله من وحي القلم .
الآن أصبحنا نبكي على مصر عندما نسمع أن 80 مليون لا ينتجون إلا 4 أو 5 ملايين طن فقط من القمح في حين يحتاجون إلى 14 مليون طن لسد رمقهم .
فهم يستوردون الآن 9 ملايين طن من فرنسا وأمريكا وروسيا وأوكرانيا
الآن أصبحنا نبكي على الفلاح المصري الذي هجر أرضه حيث تضائلت المساحة المزروعة وتناقص عدد العاملين في الأرض وزادت المشاكل بين المنتجين والمستوردين وبين المخازن والفلاحين وبين البنوك والمحولين فآلاف المطالب والإحتجاجات في كل مكان
و أبو القمح موجود صاحب كل الحلول العلمية ولكن ماذا يفعل الدكتور عبد السلام الخبير العالمي في شؤون القمح
عندما تكون الخيانة صادرة من أعلى هرم السلطة ؟؟؟؟؟
عندما تكون العائلة الحاكمة هي أحرص واحد على بقاء مصر تحت رحمة الإستيراد
الجاهل يمتلك الإرادة السياسية والحماية الدولية
والخبير الدكتور يتآكل إحباطا وحسرة على بلده التي يفنيها النكد .
فبدلا من أن أعرض عليكم نصا أدبيا من نصوص المنفلوطي الخالدة
إليكم الآن هذا المقال حول أزمة القمح بمصر و أبكو معي على الشعب المصري العظيم .
لكن اليوم تحولت مصر كلها إلى مأساة كبيرة ،، لو كان حيا المنفلوطي لأبكى الدنيا إذا وصفها بما حباه الله من وحي القلم .
الآن أصبحنا نبكي على مصر عندما نسمع أن 80 مليون لا ينتجون إلا 4 أو 5 ملايين طن فقط من القمح في حين يحتاجون إلى 14 مليون طن لسد رمقهم .
فهم يستوردون الآن 9 ملايين طن من فرنسا وأمريكا وروسيا وأوكرانيا
الآن أصبحنا نبكي على الفلاح المصري الذي هجر أرضه حيث تضائلت المساحة المزروعة وتناقص عدد العاملين في الأرض وزادت المشاكل بين المنتجين والمستوردين وبين المخازن والفلاحين وبين البنوك والمحولين فآلاف المطالب والإحتجاجات في كل مكان
و أبو القمح موجود صاحب كل الحلول العلمية ولكن ماذا يفعل الدكتور عبد السلام الخبير العالمي في شؤون القمح
عندما تكون الخيانة صادرة من أعلى هرم السلطة ؟؟؟؟؟
عندما تكون العائلة الحاكمة هي أحرص واحد على بقاء مصر تحت رحمة الإستيراد
الجاهل يمتلك الإرادة السياسية والحماية الدولية
والخبير الدكتور يتآكل إحباطا وحسرة على بلده التي يفنيها النكد .
فبدلا من أن أعرض عليكم نصا أدبيا من نصوص المنفلوطي الخالدة
إليكم الآن هذا المقال حول أزمة القمح بمصر و أبكو معي على الشعب المصري العظيم .
القمح فى مصر قضية أمن دولة .. المساحة المزروعة تناقصت إلى 2.2 مليون فدان وتوقعات بانخفاضها 25٪ والفلاحون يفضلون البرسيم
المصرى اليوم
تحقيق نشوى الحوفى 17/ 5/ 2009
رسموها على جدران المعابد رمزاً للنماء، كان الجدود يدركون أهميتها لحياتهم، يعلمون أن ما يحصلون عليه من دقيق عبر طحن حباتها، هو سر بقائهم، وسبب طمع الغير فيهم. كانوا يبذرون حباتها، وينتظرون حصادها فى صبر، لتكون عونهم فى باقى أيام السنة، تلك هى سنبلة القمح، التى أطلق عليها المصرى القديم اسم «ميرا»، وكان يحصد القمح ويخزنه فى شون، يخبى فى تراب أرضيتها بعض حبوبه، لتتبقى له بعد أن يشحن الرومان المحصول لبلادهم، ولذا قال المصرى القديم: «إن فاتك الميرى، اتمرغ فى ترابه»، وكان يعنى به أن الخير فى تراب القمح حتى لو فاتنا القمح ذاته، وهو المثل الذى فهمناه خطأ بأنه يعنى البحث عن الوظيفة الرسمية،.
ولكن الواقع يشير الآن إلى أننا أصبحنا من أكبر دول العالم المستوردة للقمح، نشتريه من بلاد العالم ولا نقنن شراءه من الفلاحين المصريين، ولا نعترف بحجم الفاقد منه الذى بلغ 30%، مغمضين العين عن الخبز الذى يُقدم كعلف للطيور والماشية، كما يؤكد خبراء فى الاقتصاد والقمح، ويعتبرونه مصدراً للأمن الغذائى بل يصفونه بأنه «أمن دولة»..
استيراد القمح ليس وليد اليوم، فقد بدأ منذ بدايات عهد الرئيس عبد الناصر،الذى كان يحلم بالارتقاء بمستوى معيشة الفقراء، وهو صاحب شعار «ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباد».
هكذا جاءت كلمات الدكتور عبد السلام جمعة، الملقب بـ«أبو القمح»، تؤرخ لبداية مشكلتنا مع القمح، مضيفاً: «عندما اخبروا الرئيس عبد الناصر أن الفلاحين والبسطاء يأكلون رغيف الخبز المصنوع من الذرة، أصدر قراراً بصناعة رغيف الخبز من القمح، وهو ما زاد من حجم الاستهلاك المحلى للقمح بشكل تحتم معه استيراده من الخارج، رغم القيمة الغذائية لرغيف الخبز المصنوع من الذرة،
وبمرور الوقت تفاقمت المشكلة نتيجة زيادة عدد السكان مقارنة بالمساحة المزروعة من هذا المحصول، إلى جانب اتخاذ الحكومات المتعاقبة، عدداً من القرارات التى أضرت بإنتاج هذا المحصول الاستراتيجى، منها التوريد الإجبارى للقمح، وهو ما كان يعنى قيام الفلاح بتوريد نحو 3 أرادب من إنتاج الفدان للحكومة مقابل ما يحصل عليه من أسمدة، فأصبح الفلاح يدعم الحكومة وليس العكس، فى نفس الوقت الذى تركت فيه الحكومة الفلاح ليزرع ما يشاء دون توجيه أو تخطيط تقتضيه سياسة الدولة الزراعية،
فالفلاح لا ينظر للمصلحة العامة، ولكنه يربط دوما بين ما يزرعه وبين مصلحته الخاصة، ولذا اتجه لزراعة محاصيل أخرى ذات ريع أعلى كالبرسيم الذى يصل مكسب القيراط الواحد منه إلى 150 جنيهاً، بالإضافة إلى تركيز المزارع الكبرى على زراعة فواكه التصدير، التى لا نقلل من قيمتها الزراعية، ولكن المنطق يقول الأهم فالمهم».
لم نعد نلتفت للمهم، ولم نتعلم من الدرس الذى منحته لنا الولايات المتحدة الأمريكية فى العام 1965، حينما قررت عقابنا بعدم بيع القمح لنا، وهو ما تسبب فى نشوب أزمة فى كل القطاعات الصناعية والغذائية المرتبطة بالدقيق. وواصلنا ذات السياسة التى غاب عنها البعد الاستراتيجى لزراعة القمح، بل تزايد حجم الاستيراد بمرور السنوات، ففى عهد الرئيس السادات كنا نستورد 1.5 مليون طن قمح، ارتفع فى العام 2000 ليصل إلى 2.5 مليون طن،
ثم تضاعف الاستيراد مرتين فى العام2001، ليبلغ 6.5 مليون طن، ثم وصل 9.6 مليون طن فى العام 2005، فى الوقت الذى يبلغ فيه حجم الاستهلاك المحلى نحو 14 مليون طن طبقاً للأرقام الرسمية المعلنة. وهكذا أصبحت مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، ويمثل لها القمح الأمريكى نحو 40 % من حجم ما تستورده، وهو ما يعتبره خبراء «مشكلة أخرى»..
العديد من خبراء الاقتصاد، حذروا كثيراً من ظاهرة الاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر رئيسى لمصر فى استيراد القمح، ومن هؤلاء الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم الذى قال: «إن الحكومات المصرية لم تلتفت لخطورة الاعتماد على القمح الأمريكى، فى ظل استمرار الضغوط الخارجية على مصر، لمنع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح،
ولذا فمنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وطبقا للقانون 480 الذى ينظم توزيع معونات القمح الأمريكى على الدول الصديقة، لم تفكر الحكومات المصرية فى التوسع فى زراعة القمح، رغم امتلاك مصر لكل العناصر المطلوبة لزراعة القمح، فحصة مصر من مياه النيل تكفى كما يقول خبراء الرى لزراعة مليونى فدان إضافية من القمح، ولكننا لن نفعل، لأننا غير مستعدين لمقاومة الضغوط الأمريكية».
« زراعة القمح ليست من بين أولويات الحكومة».. هكذا بدأ الدكتور أحمد الليثى وزير الزراعة السابق حديثه، وأضاف: «على مدى 40 سنة لم يهتم بقضية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح سوى وزيرين للزراعة، الأول هو الدكتور مصطفى الجبلى الذى تولى وزارة الزراعة فى الفترة من 1972 وحتى منتصف 1973، أما الوزير الثانى فكان أنا، ولكن أيا منا لم يحقق ما سعى له.
وكلمة أقولها للتاريخ، إن عدم نجاحنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح لا علاقة له باتفاقية كامب ديفيد، كما أنه ليس له علاقة بالرئاسة ولكنه قرار حكومى. فعندما أعلنت فى العام 2004 سياسة زراعية، تهدف لزراعة 3 ملايين و60 ألف فدان بالقمح، أيدنى الرئيس مبارك بنفسه، ولكن الحكومة لم تكن مستعدة لذلك الأمر. والدليل أن المساحة المزروعة بالقمح فى الموسم 2005 -2006 بلغت 3 ملايين فدان، ولكنها تناقصت فى الموسم 2006 - 2007 إلى 2.2 مليون فدان، نتيجة وضع العراقيل فى طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح،
ولذلك طالبت فى مجلس الشعب فى العام 2006، عند تقديم 57 نائباً طلبات إحاطة لوزير الزراعة، لمعرفة أسباب تراجع المساحة المزروعة من القمح، بضرورة وضع سياسة قومية ثابتة للقمح لا تتغير بتغير الوزراء. ولكن لم يلتفت أحد لذلك الأمر»..
استيراد القمح ليس آمنا بشكل تام، ففى العام الماضى تكشفت قضية القمح الفاسد الذى تم استيراده من أوكرانيا، عندما فجر المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، ظاهرة «سيبان العجين» أو ما يطلقون عليه غياب «العرق»، فى مخابز المحافظة، وثبوت عدم صلاحية القمح المستخدم للاستهلاك الآدمى.
يومها أعلنت وكالة رويترز أنه طبقا لبيانات المحللين، فقد صدرت أوكرانيا 946402 طن من القمح إلى مصر فى الفترة ما بين يوليو ونوفمبر من عام 2008 قبل إيقاف الشحنات بعد كشف الواقعة، ورغم نفى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تولى التحقيق فى تلك القضية، ثبوت قيام الجهات المختصة، بالإفراج عن رسائل تشتمل على قمح فاسد، أو غير صالح للاستهلاك الآدمى أو مخصص كعلف حيوان»، إلا أنه أكد أن جزءاً من القمح المستورد يفتقد لنسبة الجيلوتين، اللازمة لتماسك عجينة الخبز البلدى المدعوم.
وأكدت الحكومة يومها على لسان رشيد محمد رشيد وزير الصناعة، أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة، هو تضارب المصالح بين الشركات المستوردة للقمح، ومصالح بعض أصحاب المطاحن والمخابز الذين يمارسون عمليات الاتجار غير المشروع بقمح هيئة السلع التموينية المستوردة، والاتجار فى الدقيق المدعم المخصص لإنتاج رغيف الخبز البلدى،
مؤكداً أن شراء القمح عن طريق الحكومة يتم من خلال الإعلان عن المناقصة، عبر وكالات أنباء عالمية، حيث تتقدم الشركات المسجلة لدى الهيئة، سواء كانت شركات عالمية أو محلية، بعروضها، وتقوم بعد ذلك لجنة البت المشكلة من ممثلين لجميع الجهات المعنية، بالبت فى تلك العروض، وإرساء عملية الشراء على أقل الأسعار المعروضة، وفقاً لشروط الإعلان عن المناقصة، التى تتطلب مطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية والدولية، وتتم مراجعة إجراءات عمليات الإعلان والإرساء بصفة دورية، بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتلتزم لجنة البت فى إجراءات التعاقد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وطبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005، المتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة2000..
وعلى الرغم من تصريحات وزير التجارة والصناعة فإن المهندس جلال البشوتى رئيس إحدى إدارات شركة مطاحن غرب ووسط الدلتا، يؤكد إمكانية تسلل القمح الفاسد للمطاحن حتى لو كان غير صالح للاستخدام الحيوانى، مستشهداً بواقعة يقول عنها «إن كمية الدود فى أجولة القمح كانت أكثر من القمح ذاته، ورفض المسؤول تسلمها، فجاءت الحكومة بمسؤول آخر تسلم الشحنة، وتم طحنها لتستوعبها معدة المصريين التى اعتادت هضم الزلط» على حسب تعبيره.
ويضيف: «قد تكون أسعار القمح المستورد أرخص من السعر المحلى، ولكن هل هذا يعنى ألا نزرع القمح؟ بالنسبة لى كمتخصص فى عالم المطاحن، فإن مواصفات القمح المصرى أفضل بكثير من المستورد، ولكن المشكلة فى التجار الذين يخلطونه بالأتربة، فتزداد نسبة الفاقد فيه، على عكس القمح المستورد الذى نستخدمه كله.
ولكن من الممكن التحكم فى نظافة القمح بتشديد المواصفات على التجار، أو إلغاء التعامل معهم ويكون تسليم القمح للمطاحن من خلال الفلاحين، ثم إن شراء القمح من الفلاح المصرى ولو بسعر أعلى أفضل، لأنه سيضمن التوسع فى زراعته، كما أنه سيعود بالرخاء على الفلاح..
قد يرى البعض أن أزمة القمح الفاسد فى العام الماضى، جعلت المسؤولين يفكرون ألف مرة قبل السماح بدخول الشحنات المستوردة، إلا أن النائب المستقل مصطفى بكرى، كشف منذ عدة أيام واقعة أخرى تحت قبة البرلمان، حينما تقدم بطلب إحاطة عاجل حول تهريب صفقة قمح فاسدة، تبلغ 65 ألف طن عبر ميناء سفاجا، وتخزينها فى صوامع التخزين بمحافظة قنا، تمهيداً لتوزيعها على المطاحن.
مؤكداً أن لديه مستندات تشير إلى أن ميناء سفاجا استقبل يوم 24 أبريل الماضى شحنة قمح روسية لصالح أحد المستثمرين المصريين، وعلى الرغم من رفض الحجر الصحى بسفاجا دخول الشحنة، لثبوت إصابتها بالحشرات وبعض المواد الأخرى، فإن الشحنة دخلت البلاد استعداداً لتوزيعها على المطاحن..
مشكلة أخرى أثيرت مؤخراً عندما أعلن مزارعون امتناعهم عن زراعة القمح فى الموسم القادم، بسبب سعر توريد القمح الذى حددته الحكومة، وسط توقعات بتراجع المساحة المزروعة بالقمح نحو 25 %، وهو ما يعنى زيادة حجم الاستيراد لتعويض النقص.
وهو ما يعبر عنه حسين عمر أحد مزارعى القمح بمحافظة الدقهلية بالقول: «الحكومة أعلنت أن سعر توريد أردب القمح سيتراوح بين 240 و255 جنيهاً حسب درجة نقاء القمح، وهو سعر لا يتناسب وما ننفقه على زراعة الفدان بالقمح، مع طول الفترة التى يستغرقها وجود محصول القمح فى الأرض، والتى تقدر بستة أشهر، وهو ما يعنى بالنسبة لنا أن زراعة محاصيل أخرى أقل تكلفة وأقل مدة، أفضل وأكثر ربحاً، فإذا أصرت الحكومة على موقفها، سنتوقف عن زراعة القمح ونزرع كنتالوب وفراولة».
أما الحكومة فترى أن ما حددته من سعر يتناسب مع الأسعار العالمية للقمح التى انخفضت فى ظل الأزمة العالمية الحادثة الآن، إلى نحو 180 جنيهاً للأردب. دون أن تذكر تكاليف شحن ونقل وتفريغ تلك الشحنات المستوردة، وهو ما قد يرفع سعر الأردب المستورد، ذى الجودة المشكوك فيها، إلى ضعف السعر المشترى به.
وهو ما دعا بعض نواب مجلس الشعب إلى اتهام الحكومة، بدعم الفلاح فى أوروبا وأمريكا، بدلاً من دعم الفلاح المصرى، وهو ما ردت عليه الحكومة بأنها تشترى القمح من بعض الدول بنظام المبادلة، كما صرحت بذلك الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة الدولة للتعاون الدولى، مشيرة إلى أن مصر عقدت اتفاقًا مع كل من روسيا وأوكرانيا، لاستيراد كميات من القمح من البلدين بنظام المبادلة، تدفع نصف الثمن نقدًا، والنصف الآخر على هيئة سلع مصرية تستوردها الدولتان، وتصل مدة الاتفاق إلى خمس سنوات.
«نحن فى بلد المتناقضات، ففى الوقت الذى تؤجل فيه الحكومة فكرة زراعة أراض مصرية بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى، أعلن وزير الزراعة فى أغسطس الماضى عن صفقه بين مصر وأوغندا، لتخصيص مساحات تصل إلى 2 مليون فدان فى مواقع متعددة بأوغندا تزرع فيها مصر قمحا وذرة.
والسؤال لماذا لا نزرع فى مصر؟» هكذا تساءل الدكتور على سيد أبو المجد أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة المنصورة، مضيفاً: «هل يعقل أن يكون لدينا أرض سيناء وترعة السلام التى تكفل ريها، ولا نزرع من سيناء سوى 60 ألف فدان، أو أرض الساحل الشمالى الذى لم نفكر فى زراعته، وأسسنا فيه القرى السياحية التى تعمل أربعة شهور فى السنة، ثم تُهجر طوال العام، أو أرض توشكى التى لم نزرع فيها إلا 20 ألف فدان حتى الآن، ثم نذهب لزراعة أراضى السودان وأوغندا؟!..
الدول التى تلجأ لتأجير أراضى دول أخرى، هى الدول التى تعانى من نقص مياه أو عدم وجود أراض صالحة للزراعة، ولكن مصر ليست لديها تلك المشكلة، كما أن زراعة القمح خارج مصر، ستجعل أمننا الغذائى فى يد الدولة التى نزرع بها، بالإضافة الى ما هو معروف عن تلك البلاد الأفريقية التى تعانى من عدم استقرار سياسى واقتصادى فلماذا نضع رقابنا تحت مقصلة غيرنا؟
سؤال بين أسئلة عديدة لا تجد من يرد عليها، حتى الحكومة التى لم تبرر أيضا ما ذكرته الدراسات الزراعية الحديثة، من أن 50% من أراضى مصر مزروعة بمحاصيل الفاكهة، والتى على الرغم من أهميتها للتصدير، فإنها لا تغنى عن محاصيلنا الاستراتيجية كالقمح والقطن.
ويبقى السؤال هل تعجز مصر عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح؟ أحمد الليثى وزير الزراعة السابق يؤكد أن العجز نابع من داخل مسؤولى الحكومة الذين لا يرون جدوى من زراعة القمح طالما يسهل عليهم استيراده على حد قوله، ويرى أننا قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فقط لو التزمنا بثلاثة شروط، أولها التوسع الأفقى الذى يحتاج لزيادة المساحة المزروعة بالقمح 2.5 مليون فدان، ودعم الفلاح،
وثانيها التوسع الرأسى لرفع إنتاجية الفدان من 17 أردباً إلى 25 أردباً، وأخيراً ترشيد الفاقد الذى بلغ 30 %، ما بين سوء تخزين وتداول، وإنتاج خبز سيئ يذهب كعلف للحيوانات. مدللاً على إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى، بروسيا التى كانت تستورد 26 مليون طن قمح سنوياً، وباتت تصدره الآن، وكذلك الصين التى كانت تستورد 15 مليون طن وحققت الاكتفاء عبر تغيير السياسة الزراعية لكليهما..
واتفق معه الدكتور عبد السلام جمعة خبير القمح قائلا: «هناك عدد من الخطوات يضمن لنا تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، أولاها زراعة نحو 5.2 مليون فدان قمح لإنتاج نحو 12 مليون طن، باعتبار أن متوسط إنتاج الفدان 2.5طن.
أما إذا زادت إنتاجية الفدان إلى 3 أطنان فإن 4 ملايين فدان تؤمن حاجة السكان من القمح بما يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، فى نفس الوقت الذى يجب أن يقل فيه استهلاك الفرد عن 150 كجم سنوياً، بدلا من 180 كجم.من خلال عدة وسائل، كخلط القمح بالذرة بنسبة 4 إلى 1 لإنتاج الخبز البلدى، ومنع استخدام الخبز المدعوم كعلف للحيوانات وتجريم ذلك بعقوبات مشددة»..
وأضاف: «ويمكن تحقيق التوسع الأفقى فى مناطق جنوب الوادى، شرق العوينات، وسيناء وتوشكى، مع استحداث دورات زراعية جديدة فى الأراضى القديمة، مثل أرز مبكر يعقبه برسيم فحل ثم قمح، وتحميل القطن على القمح، و قمح يعقبه قطن، ثم تحميل القمح على قصب غرس، وبرسيم تحريش ثم قمح مبكر ثم قطن.
أما الساحل الشمالى فمن الممكن زراعة 200 ألف فدان تحتاج لريات تكميلية تبعاً لكمية المطر المتساقط فيه، مع استخدام دورة زراعية يتم فيها تبادل الحبوب، وهى القمح والشعير، مع البقوليات، كالفول واللوبيا. ويبقى شىء مهم يتلخص فى تحسين سعر القمح الذى تشترى به الحكومة القمح من الفلاح، الذى لا يمكن تركه يتحمل وحده مسؤولية امتلاك مصر لتلك السلعة الاستراتيجية».
وعلى الرغم من أهمية ما طرحه المتخصصون من رؤية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، فإن وزير الزراعة المهندس أمين أباظة لا يرى ما يرون، وكان قد أعلن أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب، أنه لا يستطيع تدبير اعتماد لشراء القمح وتخزينه وإنشاء صوامع له، بعد أن طالبه النواب بشراء القمح من الفلاح حتى لو وصل سعره لألف جنيه.
صاحب الحق متهم
من مواضيعي
0 المقال الذي فجر ثورة المصريين
0 أين محمد حسان ومحمود المصري وحسن يعقوب وو
0 أين محمد حسان ومحمود المصري وحسن يعقوب وو
0 فقاعات في تونس
0 ساويرس مطرود من الجزائر لماذا ؟؟؟؟؟
0 الإرهاب التجاري
0 أين محمد حسان ومحمود المصري وحسن يعقوب وو
0 أين محمد حسان ومحمود المصري وحسن يعقوب وو
0 فقاعات في تونس
0 ساويرس مطرود من الجزائر لماذا ؟؟؟؟؟
0 الإرهاب التجاري
التعديل الأخير تم بواسطة dakka ; 01-08-2010 الساعة 11:37 PM
