مسجد الجزائر................
28-08-2010, 09:18 AM
مسجد الجزائر ضحية صراع مصالح ونفوذ شركات أجنبية
يواجه مشروع مسجد الجزائر الأعظم مصيرا مجهولا بسبب تضارب وتشابك المصالح داخليا وخارجيا، تعود بالأساس إلى صراع خفي وقديم يرجع
إلى عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، ظل يتجدد في كل مرة يتم إحياء المشروع ليرى النور.
تعود قصة مسجد الجزائر الأعظم إلى عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي أراد أن يشيّد صرحين يرمز الأول إلى العصرنة والحداثة، والثاني إلى الأصالة والجذور الحضارية للشعب الجزائري. فكان أن اتفق على أن يكون الأول ممثلا في مقام الشهيد ومرافق مجمع الفنون وقرية الفنان في غابة الأقواس. واختير له هضبة ديار المحصول يأخذ تسمية ''رياض الفتح'' لتكون موقعا للمشروع المنجز في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد.
في نفس الوقت، كان التفكير في أن يشيّد المعلم الثاني في هضبة العناصر المقابلة، حيث يوجد الآن قصر الثقافة ومبنى قصر وزارة الخارجية الذي ينتظر تدشينه رسميا شهر نوفمبر المقبل.. وأن يتم الربط بين الهضبتين والصرحين بجسر، هو الآن قيد الإنجاز وينتظر أن يسلم هو الآخر بمناسبة تسليم مشروع قصر وزارة الخارجية.
غير أن المعلم الثاني لم ير النور إلى اليوم، وتم تحويله في عدة مناسبات إلى مكاتب التفكير والدراسة. ومع مرور السنوات أصبح نسيا منسيا، ولم يتم نفض الغبار عليه إلا في عهد الرئيس بوتفليقة، وبالتحديد في مستهل عهدته الثانية؛ فقد وافق على المشروع وأبدى تحمسه لإنجاز مراحله الأولى قبل انقضائها وبالتحديد يوم 19 مارس .2009 وهو شيء لم يحدث.
تقول المعلومات: إن موقع مسجد الجزائر الأعظم كان هضبة العناصر، أي مكان قصر الثقافة مفدي زكريا حاليا.. لكن حملة الرفض التي قوبل بها المشروع، من داخل الفريق الرئاسي للرئيس بن جديد، أدت إلى استكمال مشروع رياض الفتح ويسلّم رسميا، قبل أن يتحول بداية التسعينيات إلى هيكل شبه ميت، وجرى تحويل نشاطه من الثقافي والفني والترفيهي إلى محلات تجارية ومطاعم ومراقص ليلية.
في تلك الأثناء، اضطرت الحكومة إلى غض الطرف بفعل الضغوط المتنامية من عدة جهات عارضت بشدة بناء مسجد في هضبة العناصر.. وتحت مبررات عديدة، منها تحويل موقع المشروع إلى بئر توتة تارة وتارة أخرى إلى مدينة مفتاح جنوبي العاصمة.
مع مجيء بوتفليقة إلى قصر المرادية سنة ,1999 تقرر إحياء المشروع من جديد، والبحث له عن مخرج، باعتبار أن الرئيس كان يحرص، حسبما ينقل عنه، على أن تتميز الجزائر المستقلة بمعالم حضارية وتاريخية على غرار الدول الأخرى ذات عمق تاريخي وتأثير إقليمي.. ومن الأسباب أن الجزائر لعبت دورا كبيرا في نشر الدين الإسلامي بعد فتح المغرب العربي باتجاه الشمال نحو الأندلس، وباتجاه الجنوب نحو أدغال إفريقيا.
غير أن إعلان هذا المشروع، بالموازاة مع انطلاق مشاريع ضخمة أخرى، جعل العديد من الشركات العالمية ومن ورائها حكومات بلدانها، تتهافت على الجزائر من أجل إمالة الكفة إلى جانبها. ومن ذلك التنافس الفرنسي والألماني والياباني والصيني والعربي والإسباني والإيطالي على مشروعات قدرت بمليارات الدولارات في قطاع البنى التحتية والعقار والسياحة.
وشهد الجميع ضياع صفقة أول رخصة هاتف نقال في الجزائر من أيدي شركات فرنسية وإسبانية إلى شركة مصرية. كما ''طار'' مشروع أطول طريق سريع في المغرب العربي من شركات غربية لصالح مجموعات يابانية وصينية.. ما أدى إلى تحوّل السوق الجزائري إلى حلبة صراع علني تارة وخفي تارة أخرى، تتجاذب فيه المصالح إلى درجة إلغاء المشاريع نفسها عملا بمنطق ''نلعب وإلا نحرم''.
ويمكن القول بأن كل ما حدث مع مشروع مسجد الجزائر الأعظم حدث في هذا السياق المتعدد الأوجه، أي التنافس بين مكاتب الدراسات والشركات الأجنبية على الكعكة المالية المعتبرة من جهة، والتنازع بين أبناء البلد على خلفيات مالية وإيديولوجية من جهة ثانية.
ورغم ذلك، واصل الفريق المسؤول عن إعداد المشروع عمله، إلى غاية المرحلة ما قبل الأخيرة، ألا وهي فتح باب المنافسة بين مكاتب الدراسات والأعمال الهندسية. وهنا تكشفت للفريق درجة التنافس الذي لم يخل من تبادل الاتهامات. علما بأن جميع المؤشرات كانت تسير في صالح مكتب ألماني ـ تونسي، للسمعة التي تتمتع بها ألمانيا في مجال الهندسة والتصاميم العمرانية، إلا أنه مثلما تنص عليه المناقصة، تم اختيار خمسة مكاتب بناء على نجاحها في اجتياز اختبار دفتر الشروط الذي يضبط المشروع من ألفه إلى يائه.. وحظي تصميم المكتب الألماني التونسي بموافقة رئيس الجمهورية، عقب زيارة قام بها لمعرض خصص لتصاميم المشروع.
حدث ذلك يوم 6 أكتوبر 2007 في قصر الشعب؛ إذ قام الرئيس بوتفليقة بزيارة معرض للتصاميم أنجزها 17 مكتبا للدراسات المكتتبة لمرافقة المشروع، وتلقى شروحا من رئيس لجنة المشروع، أحمد ناصري، حول المعايير التي اعتمدت عليها لجنة التحكيم خلال عملية تقييم هذه العروض، والمتمثلة في المزج بين الأصالة والعصرنة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالهندسة المعمارية، وكذا سهولة استعمال هذا المشروع الضخم والقدرات المالية لمكاتب الدراسات والخبرة المهنية للمكتتبين. كما جرى تقديم التصاميم المقبولة وفقا للترقيم والترتيب الذي أعدته لجنة التحكيم بالاستناد إلى التنقيط على 80 نقطة. ونقرأ في قائمة المكاتب الـ17 المتنافسة: 4 جزائرية و3 عربية و10 أجنبية منها 6 من الاتحاد الأوروبي.
ولترسيم هذه النتيجة، نظمت الجهات المعنية حفلا رسميا بفندق نادي ضباط جيش التحرير الوطني ببني مسوس، دعي إليه كبار مسؤولي الدولة وضيوف أجانب مثلوا مكاتب الدراسات المتنافسة على المشروع، وحدد التاريخ بيوم 28 نوفمبر 2007 والتوقيت بالساعة الثانية ظهرا.
وتقول المعلومات، إن مكتب الدراسات الألماني التونسي الفائز بمناقصة متابعة الأشغال والتصميم الهندسي، حضر بكامل تعداده وعدته إلى الجزائر العاصمة، تحسبا للحفل، وأعد بالمناسبة وثائق وتصاميم مصغرة تحسبا لإهدائها للحضور والضيوف. ولأن الأمور كانت مرتبة بشكل دقيق من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومصالح رئاسة الجمهورية وباقي المؤسسات المعنية بصفة غير مباشرة بالمشروع، فإن الجميع أصيب بالذهول بعد تلقي وفد المكتب الألماني التونسي مراسلة بواسطة الفاكس تعلمه بإلغاء الحفل وتأجيله إلى تاريخ لم يحدد بعد! وردا على سؤالهم بخصوص أسباب هذا التأجيل، وتأثير ذلك على المشروع ومستقبله بل ومصيره مثلما سيتبين فيما بعد، أبلغ الوفد الألماني بأنه ''نظرا للأمطار الطوفانية التي تتهاطل على العاصمة وضواحيها، تقرر تأجيل الحفل وسيتم إبلاغكم بالموعد الجديد حين تنتهي الترتيبات''.
في الواقع، لم تكن هذه الجملة مقنعة.. خاصة وأنه قبل هذا الحفل، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أنهت زيارة قصيرة للجزائر، في إطار التعاون الاستراتيجي الذي يربط البلدين، وكلفت نفسها تقديم التهاني للسلطات الجزائرية على اقتناعها بعرض المكتب الألماني، وأبدت استعداد حكومتها للعمل مع نظيرتها الجزائرية في إنضاج مشاريع أخرى تعود على الطرفين بالمنفعة المشتركة. وهنا، تقول المعلومات، بداية حلقة جديدة من مسلسل ما يمكن أن نسميه بـ''الصابوطاج''. فبعد أن نال العرض رضا الجميع، تبين أنه أصبح منقوصا من بعض التفاصيل المهمة.. وهنا رد مكتب الدراسات بأن مجرد إعلان الفائز بالمناقصة بشكل رسمي وترتيب حفل لإبرام الاتفاقية، إجابة شافية لأي مشكك بالاحترام الصارم لأحكام ومواد دفتر الشروط.. ومع ذلك، أبدى المكتب ليونة في الموقف وأبلغ الطرف الجزائري استعداده للبت في التحفظات إن وجدت.
ولأن المسألة لم تخرج عن نطاق البحث عن الذرائع، فقد انتقلت لائحة المطالب إلى حد رفض التعامل مع المكتب الألماني إذا لم يتخلص من شريكه التونسي.. ويتعلق الأمر بصاحب مكتب دراسات تونسي يحكى عنه بأنه قريب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وله عدة أعمال ومنجزات في تونس تشهد له على مهارته وكفاءته، بدليل أن المكتب الألماني وهو من بين الأشهر في العالم، ملتزم معه باتفاقيات تعاون في عدة مناطق من العالم.
ومع ذلك، قرر الشريك التونسي إعلان انسحابه من عقد التعاون المبرم مع الألمان، وغادر الجزائر! ورغم مرور عامين على فوزه بمناقصة مكاتب الدراسة الهندسية، لم يستطع الألمان فتح فرع لهم في الجزائر، بسبب غموض ردود الجانب الجزائري، الذي أصبح يتمثل فيما بعد بالوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير مسجد الجزائر.. آخر الأخبار تقول إن المكتب الألماني ولتفادي سوء تفاهم مع الخبراء الجزائريين الذين تعاقد معهم لمرافقته في عملية المتابعة والمرافقة الهندسية، قام بإعفائهم من مهامهم. كما تم إيقاف مساعي استئجار مقر دائم للمكتب في العاصمة، وحملة إعلانية لتوظيف مهندسين وخبراء معماريين ومستشارين قانونيين لمرافقة الفريق الألماني في أعماله.. لكن كل شيء (سقط في الماء) !
يتحمل الجانب الجزائري جزءا من المسؤولية فيما آل إليه وضع المسجد. وتتفق آراء خبراء وأخصائيين وحتى مسؤولين، على أن الجزائر لم تحسن إدارة هذا الملف، بسبب تضارب وتشابك مصالح عدة دول أرادت أن تظفر بالمشروع. وقد لعبت تغييرات في وظائف حساسة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف والوكالة ذاتها دورا في هذا الضعف في الأداء.
إذ أدى تولي إطارات من قطاع السكن مهام مفصلية في وزارة غلام الله مثلا في إثارة البلبلة بين إطاراتها بحجة أنهم لا يتمتعون بأهلية تلك المناصب، وعدم إلمامهم بالقطاع ووظائفه ومشاريعه.. وهو ما أدى إلى نشوب حرب خفية بين الأطراف لإعاقة جهود كل طرف، بتغذية من جهات خارج الوزارة بحثا عن نصيبها من الكعكة!
وعما إذا كانت المسألة تتعلق بعدم قدرة الحكومة على إنفاق مبلغ مليار أورو أي ما يعادل 120 مليار دينار، على مشروع مثل هذا، فإن المصادر تنفي ذلك، وتؤكد أن الغلاف المالي للمشروع ظل ينقل من ميزانية الدولة إلى أخرى، وأنه خلال اللقاءات والاتصالات التي جرت بين الأطراف المعنية بالمشروع، لم تكن هذه النقطة مطروحة على طاولة النقاش بتاتا، وأن كل ما اعتاد سماعه الألمان ومعاونوهم الجزائريون ''اصبروا وما تقلقوش، كل شيء يسير في الطريق الصحيح، فات الكثير ولم يبق إلا القليل''.
ومع ذلك، فقد توصلت الأطراف المتناحرة إلى اتفاق هدنة أفضى إلى إنشاء لجنة وزارية من خبراء مشهود لهم بالكفاءة لإدخال التحسينات والتعديلات التي هي سبب ''عرقلة'' انطلاق المشروع. وتم كل ذلك بالفعل.. وجرى إدراج التعديلات على ''الماكيت الرئيسية''.. وأصبح كل شيء جاهزا.
بالموازاة مع ذلك، جرى غلق ملف السكان القاطنين على أرض المشروع؛ حيث تم ترحيلهم إلى مساكن أخرى في ضواحي العاصمة، وشرع في أشغال تهيئة الأرضية من أجل إقامة مساكن العمال ومكاتب المشرفين على الورشة.. وتم إطلاق مناقصة دولية ووطنية لفائدة الشركات الراغبة في التنافس على إنجاز المشروع، بعدما نوقش كل شيء على مستوى اجتماعات حكومية عديدة قبل أن ينال غلام الله الضوء الأخضر. ليتبين فيما بعد للقائمين على المشروع والمهتمين به، أن طريق هذا الأخير محفوفة بمشكلات لا حصر لها؛ إذ بمجرد أن تذلل عقبة تظهر أخرى أكبر منها ليتكرر معها السؤال: ''ماذا يريدون؟''..
يواجه مشروع مسجد الجزائر الأعظم مصيرا مجهولا بسبب تضارب وتشابك المصالح داخليا وخارجيا، تعود بالأساس إلى صراع خفي وقديم يرجع
إلى عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، ظل يتجدد في كل مرة يتم إحياء المشروع ليرى النور.
تعود قصة مسجد الجزائر الأعظم إلى عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي أراد أن يشيّد صرحين يرمز الأول إلى العصرنة والحداثة، والثاني إلى الأصالة والجذور الحضارية للشعب الجزائري. فكان أن اتفق على أن يكون الأول ممثلا في مقام الشهيد ومرافق مجمع الفنون وقرية الفنان في غابة الأقواس. واختير له هضبة ديار المحصول يأخذ تسمية ''رياض الفتح'' لتكون موقعا للمشروع المنجز في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد.
في نفس الوقت، كان التفكير في أن يشيّد المعلم الثاني في هضبة العناصر المقابلة، حيث يوجد الآن قصر الثقافة ومبنى قصر وزارة الخارجية الذي ينتظر تدشينه رسميا شهر نوفمبر المقبل.. وأن يتم الربط بين الهضبتين والصرحين بجسر، هو الآن قيد الإنجاز وينتظر أن يسلم هو الآخر بمناسبة تسليم مشروع قصر وزارة الخارجية.
غير أن المعلم الثاني لم ير النور إلى اليوم، وتم تحويله في عدة مناسبات إلى مكاتب التفكير والدراسة. ومع مرور السنوات أصبح نسيا منسيا، ولم يتم نفض الغبار عليه إلا في عهد الرئيس بوتفليقة، وبالتحديد في مستهل عهدته الثانية؛ فقد وافق على المشروع وأبدى تحمسه لإنجاز مراحله الأولى قبل انقضائها وبالتحديد يوم 19 مارس .2009 وهو شيء لم يحدث.
تقول المعلومات: إن موقع مسجد الجزائر الأعظم كان هضبة العناصر، أي مكان قصر الثقافة مفدي زكريا حاليا.. لكن حملة الرفض التي قوبل بها المشروع، من داخل الفريق الرئاسي للرئيس بن جديد، أدت إلى استكمال مشروع رياض الفتح ويسلّم رسميا، قبل أن يتحول بداية التسعينيات إلى هيكل شبه ميت، وجرى تحويل نشاطه من الثقافي والفني والترفيهي إلى محلات تجارية ومطاعم ومراقص ليلية.
في تلك الأثناء، اضطرت الحكومة إلى غض الطرف بفعل الضغوط المتنامية من عدة جهات عارضت بشدة بناء مسجد في هضبة العناصر.. وتحت مبررات عديدة، منها تحويل موقع المشروع إلى بئر توتة تارة وتارة أخرى إلى مدينة مفتاح جنوبي العاصمة.
مع مجيء بوتفليقة إلى قصر المرادية سنة ,1999 تقرر إحياء المشروع من جديد، والبحث له عن مخرج، باعتبار أن الرئيس كان يحرص، حسبما ينقل عنه، على أن تتميز الجزائر المستقلة بمعالم حضارية وتاريخية على غرار الدول الأخرى ذات عمق تاريخي وتأثير إقليمي.. ومن الأسباب أن الجزائر لعبت دورا كبيرا في نشر الدين الإسلامي بعد فتح المغرب العربي باتجاه الشمال نحو الأندلس، وباتجاه الجنوب نحو أدغال إفريقيا.
غير أن إعلان هذا المشروع، بالموازاة مع انطلاق مشاريع ضخمة أخرى، جعل العديد من الشركات العالمية ومن ورائها حكومات بلدانها، تتهافت على الجزائر من أجل إمالة الكفة إلى جانبها. ومن ذلك التنافس الفرنسي والألماني والياباني والصيني والعربي والإسباني والإيطالي على مشروعات قدرت بمليارات الدولارات في قطاع البنى التحتية والعقار والسياحة.
وشهد الجميع ضياع صفقة أول رخصة هاتف نقال في الجزائر من أيدي شركات فرنسية وإسبانية إلى شركة مصرية. كما ''طار'' مشروع أطول طريق سريع في المغرب العربي من شركات غربية لصالح مجموعات يابانية وصينية.. ما أدى إلى تحوّل السوق الجزائري إلى حلبة صراع علني تارة وخفي تارة أخرى، تتجاذب فيه المصالح إلى درجة إلغاء المشاريع نفسها عملا بمنطق ''نلعب وإلا نحرم''.
ويمكن القول بأن كل ما حدث مع مشروع مسجد الجزائر الأعظم حدث في هذا السياق المتعدد الأوجه، أي التنافس بين مكاتب الدراسات والشركات الأجنبية على الكعكة المالية المعتبرة من جهة، والتنازع بين أبناء البلد على خلفيات مالية وإيديولوجية من جهة ثانية.
ورغم ذلك، واصل الفريق المسؤول عن إعداد المشروع عمله، إلى غاية المرحلة ما قبل الأخيرة، ألا وهي فتح باب المنافسة بين مكاتب الدراسات والأعمال الهندسية. وهنا تكشفت للفريق درجة التنافس الذي لم يخل من تبادل الاتهامات. علما بأن جميع المؤشرات كانت تسير في صالح مكتب ألماني ـ تونسي، للسمعة التي تتمتع بها ألمانيا في مجال الهندسة والتصاميم العمرانية، إلا أنه مثلما تنص عليه المناقصة، تم اختيار خمسة مكاتب بناء على نجاحها في اجتياز اختبار دفتر الشروط الذي يضبط المشروع من ألفه إلى يائه.. وحظي تصميم المكتب الألماني التونسي بموافقة رئيس الجمهورية، عقب زيارة قام بها لمعرض خصص لتصاميم المشروع.
حدث ذلك يوم 6 أكتوبر 2007 في قصر الشعب؛ إذ قام الرئيس بوتفليقة بزيارة معرض للتصاميم أنجزها 17 مكتبا للدراسات المكتتبة لمرافقة المشروع، وتلقى شروحا من رئيس لجنة المشروع، أحمد ناصري، حول المعايير التي اعتمدت عليها لجنة التحكيم خلال عملية تقييم هذه العروض، والمتمثلة في المزج بين الأصالة والعصرنة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالهندسة المعمارية، وكذا سهولة استعمال هذا المشروع الضخم والقدرات المالية لمكاتب الدراسات والخبرة المهنية للمكتتبين. كما جرى تقديم التصاميم المقبولة وفقا للترقيم والترتيب الذي أعدته لجنة التحكيم بالاستناد إلى التنقيط على 80 نقطة. ونقرأ في قائمة المكاتب الـ17 المتنافسة: 4 جزائرية و3 عربية و10 أجنبية منها 6 من الاتحاد الأوروبي.
ولترسيم هذه النتيجة، نظمت الجهات المعنية حفلا رسميا بفندق نادي ضباط جيش التحرير الوطني ببني مسوس، دعي إليه كبار مسؤولي الدولة وضيوف أجانب مثلوا مكاتب الدراسات المتنافسة على المشروع، وحدد التاريخ بيوم 28 نوفمبر 2007 والتوقيت بالساعة الثانية ظهرا.
وتقول المعلومات، إن مكتب الدراسات الألماني التونسي الفائز بمناقصة متابعة الأشغال والتصميم الهندسي، حضر بكامل تعداده وعدته إلى الجزائر العاصمة، تحسبا للحفل، وأعد بالمناسبة وثائق وتصاميم مصغرة تحسبا لإهدائها للحضور والضيوف. ولأن الأمور كانت مرتبة بشكل دقيق من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومصالح رئاسة الجمهورية وباقي المؤسسات المعنية بصفة غير مباشرة بالمشروع، فإن الجميع أصيب بالذهول بعد تلقي وفد المكتب الألماني التونسي مراسلة بواسطة الفاكس تعلمه بإلغاء الحفل وتأجيله إلى تاريخ لم يحدد بعد! وردا على سؤالهم بخصوص أسباب هذا التأجيل، وتأثير ذلك على المشروع ومستقبله بل ومصيره مثلما سيتبين فيما بعد، أبلغ الوفد الألماني بأنه ''نظرا للأمطار الطوفانية التي تتهاطل على العاصمة وضواحيها، تقرر تأجيل الحفل وسيتم إبلاغكم بالموعد الجديد حين تنتهي الترتيبات''.
في الواقع، لم تكن هذه الجملة مقنعة.. خاصة وأنه قبل هذا الحفل، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أنهت زيارة قصيرة للجزائر، في إطار التعاون الاستراتيجي الذي يربط البلدين، وكلفت نفسها تقديم التهاني للسلطات الجزائرية على اقتناعها بعرض المكتب الألماني، وأبدت استعداد حكومتها للعمل مع نظيرتها الجزائرية في إنضاج مشاريع أخرى تعود على الطرفين بالمنفعة المشتركة. وهنا، تقول المعلومات، بداية حلقة جديدة من مسلسل ما يمكن أن نسميه بـ''الصابوطاج''. فبعد أن نال العرض رضا الجميع، تبين أنه أصبح منقوصا من بعض التفاصيل المهمة.. وهنا رد مكتب الدراسات بأن مجرد إعلان الفائز بالمناقصة بشكل رسمي وترتيب حفل لإبرام الاتفاقية، إجابة شافية لأي مشكك بالاحترام الصارم لأحكام ومواد دفتر الشروط.. ومع ذلك، أبدى المكتب ليونة في الموقف وأبلغ الطرف الجزائري استعداده للبت في التحفظات إن وجدت.
ولأن المسألة لم تخرج عن نطاق البحث عن الذرائع، فقد انتقلت لائحة المطالب إلى حد رفض التعامل مع المكتب الألماني إذا لم يتخلص من شريكه التونسي.. ويتعلق الأمر بصاحب مكتب دراسات تونسي يحكى عنه بأنه قريب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وله عدة أعمال ومنجزات في تونس تشهد له على مهارته وكفاءته، بدليل أن المكتب الألماني وهو من بين الأشهر في العالم، ملتزم معه باتفاقيات تعاون في عدة مناطق من العالم.
ومع ذلك، قرر الشريك التونسي إعلان انسحابه من عقد التعاون المبرم مع الألمان، وغادر الجزائر! ورغم مرور عامين على فوزه بمناقصة مكاتب الدراسة الهندسية، لم يستطع الألمان فتح فرع لهم في الجزائر، بسبب غموض ردود الجانب الجزائري، الذي أصبح يتمثل فيما بعد بالوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير مسجد الجزائر.. آخر الأخبار تقول إن المكتب الألماني ولتفادي سوء تفاهم مع الخبراء الجزائريين الذين تعاقد معهم لمرافقته في عملية المتابعة والمرافقة الهندسية، قام بإعفائهم من مهامهم. كما تم إيقاف مساعي استئجار مقر دائم للمكتب في العاصمة، وحملة إعلانية لتوظيف مهندسين وخبراء معماريين ومستشارين قانونيين لمرافقة الفريق الألماني في أعماله.. لكن كل شيء (سقط في الماء) !
يتحمل الجانب الجزائري جزءا من المسؤولية فيما آل إليه وضع المسجد. وتتفق آراء خبراء وأخصائيين وحتى مسؤولين، على أن الجزائر لم تحسن إدارة هذا الملف، بسبب تضارب وتشابك مصالح عدة دول أرادت أن تظفر بالمشروع. وقد لعبت تغييرات في وظائف حساسة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف والوكالة ذاتها دورا في هذا الضعف في الأداء.
إذ أدى تولي إطارات من قطاع السكن مهام مفصلية في وزارة غلام الله مثلا في إثارة البلبلة بين إطاراتها بحجة أنهم لا يتمتعون بأهلية تلك المناصب، وعدم إلمامهم بالقطاع ووظائفه ومشاريعه.. وهو ما أدى إلى نشوب حرب خفية بين الأطراف لإعاقة جهود كل طرف، بتغذية من جهات خارج الوزارة بحثا عن نصيبها من الكعكة!
وعما إذا كانت المسألة تتعلق بعدم قدرة الحكومة على إنفاق مبلغ مليار أورو أي ما يعادل 120 مليار دينار، على مشروع مثل هذا، فإن المصادر تنفي ذلك، وتؤكد أن الغلاف المالي للمشروع ظل ينقل من ميزانية الدولة إلى أخرى، وأنه خلال اللقاءات والاتصالات التي جرت بين الأطراف المعنية بالمشروع، لم تكن هذه النقطة مطروحة على طاولة النقاش بتاتا، وأن كل ما اعتاد سماعه الألمان ومعاونوهم الجزائريون ''اصبروا وما تقلقوش، كل شيء يسير في الطريق الصحيح، فات الكثير ولم يبق إلا القليل''.
ومع ذلك، فقد توصلت الأطراف المتناحرة إلى اتفاق هدنة أفضى إلى إنشاء لجنة وزارية من خبراء مشهود لهم بالكفاءة لإدخال التحسينات والتعديلات التي هي سبب ''عرقلة'' انطلاق المشروع. وتم كل ذلك بالفعل.. وجرى إدراج التعديلات على ''الماكيت الرئيسية''.. وأصبح كل شيء جاهزا.
بالموازاة مع ذلك، جرى غلق ملف السكان القاطنين على أرض المشروع؛ حيث تم ترحيلهم إلى مساكن أخرى في ضواحي العاصمة، وشرع في أشغال تهيئة الأرضية من أجل إقامة مساكن العمال ومكاتب المشرفين على الورشة.. وتم إطلاق مناقصة دولية ووطنية لفائدة الشركات الراغبة في التنافس على إنجاز المشروع، بعدما نوقش كل شيء على مستوى اجتماعات حكومية عديدة قبل أن ينال غلام الله الضوء الأخضر. ليتبين فيما بعد للقائمين على المشروع والمهتمين به، أن طريق هذا الأخير محفوفة بمشكلات لا حصر لها؛ إذ بمجرد أن تذلل عقبة تظهر أخرى أكبر منها ليتكرر معها السؤال: ''ماذا يريدون؟''..
