استثمارات الجزائر في الخارج
24-07-2010, 08:54 AM
استثمارات الجزائر في الخارج
الجزائر الخامسة بعد المغرب ومصر وليبيا وجنوب إفريقيا في القارة السمراء
قامت الجزائر باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 309 مليون دولار خلال سنة 2009، استنادا إلى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وقد عرفت الاستثمارات الجزائرية بالخارج تراجعا طفيفا مقارنة بعام 2008، حيث سجلت قيمة 318 مليون دولار، مقابل 295 مليون دولار عام .2007
على الرغم من التواضع النسبي لقيمة الاستثمارات الجزائرية بالخارج، إلا أنها تبقى من بين أهم التدفقات المالية الإفريقية بالخارج، وقد تم تصنيفها خامسة بعد المغرب ومصر وليبيا وأخيرا جنوب إفريقيا التي تعتبر أهم البلدان المستثمرة في الخارج.
في نفس السياق، وعلى عكس البلدان الإفريقية الأخرى المذكورة، تبقى الجزائر تركز في استثماراتها الخارجية المباشرة على المحروقات، وتعتبر سوناطراك وفروعها أهم المستثمرين الجزائريين في الخارج. وتتركز استثمارات سوناطراك في البيرو واليمن والنيجر ومالي وموريتانيا وإسبانيا والبرتغال، فيما تقوم البنوك الجزائرية أيضا بتوظيفات مالية ومساهمات في عدد من البنوك في إسبانيا وسويسرا وبريطانيا أهمها القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، ولكن تبقى الاستثمارات الجزائرية مركزة ومحدودة على خلاف البلدان الأخرى.
وتعد البنوك العمومية الجزائرية شريكا مساهما في عدد من البنوك في مقدمتها البنك العربي ما بين القارات الذي يعد أهم بنك جزائري في الخارج، وهو متواجد منذ الثمانينيات كنتاج لشراكة جزائرية ليبية، حيث يعد البنك الخارجي الجزائري مساهما بنسبة 50 بالمائة. ويترأس مجلس الإدارة الرئيس المدير العام للبنك الجزائري، بينما يمتلك البنك الليبي الخارجي 50 بالمائة من الحصص ورأس المال. ويعد نفس البنك الجزائري مساهما أيضا للبنك البريطاني العربي للتجارة النشط منذ 1972 ويمتلك فيه البنك الخارجي الجزائري 8,26 بالمائة من الأسهم ورأس المال، وهي نفس الحصة التي يمتلكها في البنك، البنك المغربي والبنك المركزي المصري. وبالإضافة إلى ذلك، بنك آرس في إسبانيا التي يتواجد بها القرض الشعبي الجزائري كمساهم، حيث يعد الرئيس المدير العام، محمد جلاب، عضوا في مكتب مديري البنك الإسباني الذي يعدّ في حقيقة الأمر بنكا مشتركا بين ليبيا والجزائر في إسبانيا.
وتمتلك ليبيا من خلال البنك الخارجي الليبي حصة 99 بالمائة منها مقابل 0.2 بالمائة للجزائر. يضاف إلى ذلك، البنك الجزائري للتجارة الخارجية الذي أنشئ على أساس أنه بنك سويسري، أي يخضع للقانون السويسري العام 1981 ويعد أهم البنوك في مجال التجارة المالية بالنسبة للبنوك الجزائرية والبلدان الأوروبية، حيث يقوم بالمعاملات المصرفية لأهم الشركات الجزائرية مثل سوناطراك وسونلغاز والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ويعد البنك الوطني الجزائري أهم مساهم فيه بنسبة 50 بالمائة.
بالمقابل، استقبلت الجزائر كاستثمارات أجنبية مباشرة العام 2009 ما قيمته 2.8 مليار دولار معظمها في قطاع المحروقات، حيث تبقى الاستثمارات خارج هذا القطاع متواضعة جدا باستثناء قطاعات البتروكيمياء والبنوك، حيث سجل رفع رأسمال العديد من البنوك في إطار التدابير الجديدة المعتمدة من قبل الحكومة الجزائرية، كما تم تسجيل 2.64 مليار دولار العام 2008 و1.662 مليار دولار العام .2007
الجزائر الخامسة بعد المغرب ومصر وليبيا وجنوب إفريقيا في القارة السمراء
قامت الجزائر باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 309 مليون دولار خلال سنة 2009، استنادا إلى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وقد عرفت الاستثمارات الجزائرية بالخارج تراجعا طفيفا مقارنة بعام 2008، حيث سجلت قيمة 318 مليون دولار، مقابل 295 مليون دولار عام .2007على الرغم من التواضع النسبي لقيمة الاستثمارات الجزائرية بالخارج، إلا أنها تبقى من بين أهم التدفقات المالية الإفريقية بالخارج، وقد تم تصنيفها خامسة بعد المغرب ومصر وليبيا وأخيرا جنوب إفريقيا التي تعتبر أهم البلدان المستثمرة في الخارج.
في نفس السياق، وعلى عكس البلدان الإفريقية الأخرى المذكورة، تبقى الجزائر تركز في استثماراتها الخارجية المباشرة على المحروقات، وتعتبر سوناطراك وفروعها أهم المستثمرين الجزائريين في الخارج. وتتركز استثمارات سوناطراك في البيرو واليمن والنيجر ومالي وموريتانيا وإسبانيا والبرتغال، فيما تقوم البنوك الجزائرية أيضا بتوظيفات مالية ومساهمات في عدد من البنوك في إسبانيا وسويسرا وبريطانيا أهمها القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، ولكن تبقى الاستثمارات الجزائرية مركزة ومحدودة على خلاف البلدان الأخرى.
وتعد البنوك العمومية الجزائرية شريكا مساهما في عدد من البنوك في مقدمتها البنك العربي ما بين القارات الذي يعد أهم بنك جزائري في الخارج، وهو متواجد منذ الثمانينيات كنتاج لشراكة جزائرية ليبية، حيث يعد البنك الخارجي الجزائري مساهما بنسبة 50 بالمائة. ويترأس مجلس الإدارة الرئيس المدير العام للبنك الجزائري، بينما يمتلك البنك الليبي الخارجي 50 بالمائة من الحصص ورأس المال. ويعد نفس البنك الجزائري مساهما أيضا للبنك البريطاني العربي للتجارة النشط منذ 1972 ويمتلك فيه البنك الخارجي الجزائري 8,26 بالمائة من الأسهم ورأس المال، وهي نفس الحصة التي يمتلكها في البنك، البنك المغربي والبنك المركزي المصري. وبالإضافة إلى ذلك، بنك آرس في إسبانيا التي يتواجد بها القرض الشعبي الجزائري كمساهم، حيث يعد الرئيس المدير العام، محمد جلاب، عضوا في مكتب مديري البنك الإسباني الذي يعدّ في حقيقة الأمر بنكا مشتركا بين ليبيا والجزائر في إسبانيا.
وتمتلك ليبيا من خلال البنك الخارجي الليبي حصة 99 بالمائة منها مقابل 0.2 بالمائة للجزائر. يضاف إلى ذلك، البنك الجزائري للتجارة الخارجية الذي أنشئ على أساس أنه بنك سويسري، أي يخضع للقانون السويسري العام 1981 ويعد أهم البنوك في مجال التجارة المالية بالنسبة للبنوك الجزائرية والبلدان الأوروبية، حيث يقوم بالمعاملات المصرفية لأهم الشركات الجزائرية مثل سوناطراك وسونلغاز والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ويعد البنك الوطني الجزائري أهم مساهم فيه بنسبة 50 بالمائة.
بالمقابل، استقبلت الجزائر كاستثمارات أجنبية مباشرة العام 2009 ما قيمته 2.8 مليار دولار معظمها في قطاع المحروقات، حيث تبقى الاستثمارات خارج هذا القطاع متواضعة جدا باستثناء قطاعات البتروكيمياء والبنوك، حيث سجل رفع رأسمال العديد من البنوك في إطار التدابير الجديدة المعتمدة من قبل الحكومة الجزائرية، كما تم تسجيل 2.64 مليار دولار العام 2008 و1.662 مليار دولار العام .2007
