تراجع الاستثمارات الأجنبية باتجاه الجزائر
18-11-2010, 07:35 AM
تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر
كشف آخر تقرير صادر عن مرصد الاستثمارات والشراكة في البحر المتوسط عن تراجع معتبر لعدد وقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر خلال السنة الحالية، مشيرا إلى أن الجزائر تظل البلد الوحيد في حوض البحر المتوسط التي عرفت فيها التدفقات المالية الأجنبية انخفاضا من حيث العدد والقيمة معا، بينما كان التوجه العام للاستثمارات في المنطقة باتجاه التحسن.
وأشار التقرير التي تشرف عليه شبكة الاستثمارات في البحر المتوسط أن الجزائر سجلت خلال تسع أشهر من سنة 2010 ثمانية وعود بالاستثمار مقابل تسجيل 35 خلال سنة 2009، مشيرة بأن الجزائر شكلت الاستثناء فيما يتعلق بتراجع الاستثمارات من حيث القيمة ومن حيث عدد المشاريع.
وأرجع التقرير الذي يحضره عدد من الخبراء والهيئات المتخصصة أن الحصيلة السلبية تعود أساسا إلى الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال الاستثمار، والتي قيدت أكثـر الشركات والمجموعات الدولية الراغبة في الاستثمار والضبابية التي اكتنفت هذه التدابير والتي أعطت مؤشرات سلبية للمستثمرين خاصة في مجال عدم الاستقرار الذي تعرفه المنظومة القانونية والتشريعية المؤطرة لعمليات الاستثمار.
وقد لاحظ التقرير أن عدد نوايا الاستثمار في منطقة المغرب العربي سيكون هذه السنة في حدود عام 2008، إلا أن القيمة ستعرف نوعا من التراجع في حدود 3 مليار أورو، بينما كان المتوسط السنوي يقدر بـ8 مليار أورو منذ 2003، وبالنسبة للدول، فإن تونس سجلت 92 إعلان استثمار خلال تسعة أشهر من 2010 مقابل 78 خلال سنة 2009، فيما سجل انخفاض في عدد الاستثمارات في ليبيا بـ25 بالمائة.
من جانب آخر، قدر المرصد عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان حوض المتوسط بـ581 مشروع خلال تسع أشهر مقابل 542 مشروعا في 2009 أي زيادة نسبتها 43 بالمائة، بينما ظلت قيمة الاستثمارات متواضعة، حيث قدر متوسط قيمة الاستثمارات بـ35 مليون أورو، فيما قدرت نوايا الاستثمار هذه السنة بـ4,20 مليار أورو. أما عدد مشاريع الشراكة فإنها بلغت 362 مشروع هذه السنة، مقابل 303 عام .2009 وقد كانت الشركات الأوروبية أهم مستثمر بالمنطقة بنسبة 37 بالمائة من القيمة الإجمالية، مقابل 17 بالمائة بالنسبة لاستثمارات بلدان الخليج، الذين سجلوا انخفاضا مقارنة بـ2009، في وقت عرفت استثمارات الدول الصاعدة ''البرازيل والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا'' ارتفاعا، حيث مثلت 22 بالمائة من الاستثمارات في المنطقة، وقد مثلت تركيا أهم بلد مستقطب للاستثمارات في المنطقة.
كشف آخر تقرير صادر عن مرصد الاستثمارات والشراكة في البحر المتوسط عن تراجع معتبر لعدد وقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر خلال السنة الحالية، مشيرا إلى أن الجزائر تظل البلد الوحيد في حوض البحر المتوسط التي عرفت فيها التدفقات المالية الأجنبية انخفاضا من حيث العدد والقيمة معا، بينما كان التوجه العام للاستثمارات في المنطقة باتجاه التحسن.
وأشار التقرير التي تشرف عليه شبكة الاستثمارات في البحر المتوسط أن الجزائر سجلت خلال تسع أشهر من سنة 2010 ثمانية وعود بالاستثمار مقابل تسجيل 35 خلال سنة 2009، مشيرة بأن الجزائر شكلت الاستثناء فيما يتعلق بتراجع الاستثمارات من حيث القيمة ومن حيث عدد المشاريع.
وأرجع التقرير الذي يحضره عدد من الخبراء والهيئات المتخصصة أن الحصيلة السلبية تعود أساسا إلى الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال الاستثمار، والتي قيدت أكثـر الشركات والمجموعات الدولية الراغبة في الاستثمار والضبابية التي اكتنفت هذه التدابير والتي أعطت مؤشرات سلبية للمستثمرين خاصة في مجال عدم الاستقرار الذي تعرفه المنظومة القانونية والتشريعية المؤطرة لعمليات الاستثمار.
وقد لاحظ التقرير أن عدد نوايا الاستثمار في منطقة المغرب العربي سيكون هذه السنة في حدود عام 2008، إلا أن القيمة ستعرف نوعا من التراجع في حدود 3 مليار أورو، بينما كان المتوسط السنوي يقدر بـ8 مليار أورو منذ 2003، وبالنسبة للدول، فإن تونس سجلت 92 إعلان استثمار خلال تسعة أشهر من 2010 مقابل 78 خلال سنة 2009، فيما سجل انخفاض في عدد الاستثمارات في ليبيا بـ25 بالمائة.
من جانب آخر، قدر المرصد عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان حوض المتوسط بـ581 مشروع خلال تسع أشهر مقابل 542 مشروعا في 2009 أي زيادة نسبتها 43 بالمائة، بينما ظلت قيمة الاستثمارات متواضعة، حيث قدر متوسط قيمة الاستثمارات بـ35 مليون أورو، فيما قدرت نوايا الاستثمار هذه السنة بـ4,20 مليار أورو. أما عدد مشاريع الشراكة فإنها بلغت 362 مشروع هذه السنة، مقابل 303 عام .2009 وقد كانت الشركات الأوروبية أهم مستثمر بالمنطقة بنسبة 37 بالمائة من القيمة الإجمالية، مقابل 17 بالمائة بالنسبة لاستثمارات بلدان الخليج، الذين سجلوا انخفاضا مقارنة بـ2009، في وقت عرفت استثمارات الدول الصاعدة ''البرازيل والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا'' ارتفاعا، حيث مثلت 22 بالمائة من الاستثمارات في المنطقة، وقد مثلت تركيا أهم بلد مستقطب للاستثمارات في المنطقة.
