عضاء المجلس العسكرى: لا قيود على تحويل مبارك وأسرته للمحاكمة.
22-02-2011, 02:18 PM
كشف اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن التصويت فى الانتخابات القادمة سيكون من خلال بطاقات الرقم القومى وليس كما هو متبع من
خلال بطاقات التصويت، موضحاً أن السلطة القضائية لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره.
وأكد شاهين، خلال حديثه لبرنامج العاشرة مساء، أمس الاثنين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ملتزم بالدستور المصرى، مشدداً على عدم وجود قيود على تحويل مبارك وأسرته إلى المحاكمة، مضيفاً: "الدليل هو قرار النائب العام بفرض الحظر على حسابات مبارك وأسرته فى البنوك المصرية والأجنبية، وهو إجراء احترازى تمهيدا لاتخاذ القرار النهائى من محكمة الجنايات.
وردا على سؤال للإعلامية منى الشاذلى، إذا كان هناك احتمال لتحويل الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات، أكد مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن هذا وارد وأن كل من تسبب فى أى اعتداء على المصريين فى ممتلكاتهم أو أرواحهم لن يفلت من المحاكمة أيا كانت شخصيته.
وأضاف مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، الجهات القضائية والرقابية ليست لديها أى قيود فى التحقيق مع أى شخص مهما كانت سلطاته أو وظيفته، موضحاً أن الدستور حدد كيفية مسألة الرئيس السابق، مشدداً على أن السلطة القضائية لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره من الجهات.
وأكد شاهين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتخذ كل الإجراءات الممكنة التى تعيد الديمقراطية للحياة الانتخابية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية القادم هو من سيضع الدستور الجديد، وأن القوات المسلحة ستشرف على الانتخابات، مشدداً على أن كل من تم ثبت أن له علاقة بحادثة 2 فبراير والمعروفة بـ"موقعة الجمل" تم معاقبته بـ 5 سنوات من المحكمة العسكرية.
ومن جانبه فجر اللواء أركان حرب مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مفاجأة من العيار الثقيل، وقال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم إجراؤها فى عهد الحكومة الحالية التى يرأسها الفريق أحمد شفيق، وقال:"ليست هذه الحكومة التى سيتم فيها إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية".
وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللواء عمر سليمان الذى تولى منصب نائب رئيس الجمهورية قبل تنحى مبارك فى 12 فبراير الماضى، لا علاقة لها بدائرة الحكم فى مصر، مشدداً على أن إدارة شئون مصر فى الوقت الحالى فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط.
ونفى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما تردد عن وجود مجاملات للرئيس السابق، وأن هذا الشعور له ما يبرره وهو اهتمام القوات المسلحة حاليا بالأمور المالية وهى تحتاج إلى إجراءات ومخاطبات للجهات المعنية قبل توجيه الاتهامات ولكننا لا نجامل فاسدا.
وأضاف الملا، أن الشرعية الحقيقة هى شرعية الشعب وليس الحاكم، موضحاً أن المجلس العسكرى لم يتخذ أى قرارات فورية أو غير دقيقة حتى لا يأخذ قرارا ويتم الرجوع فيه، وقال:" العدالة البطيئة خيراً من الظلم"، مؤكداً على انتشار الفساد فى مختلف المجالات فى كافة المؤسسات الحكومية على يد النظام السابق وهو ما كشفته كمية الشكاوى التى تلقاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعطاء الفرصة لوزير الداخلية اللواء محمود وجدى ليعود الأمن بمفهوم محترم وجديد لخدمة المصريين، موضحاً أن جهاز الشرطة بضم الكثيرين من الرجال الشرفاء ولكنه يضم قلة فاسدة، مشدداً على أن مهام القوات المسلحة لا زالت قائمة، قائلاً: "ما زلنا نحافظ على سلامة حدود الوطن ومن الصعب على القوات المسلحة تأمين المنشآت داخل الدولة".
وأوضح الملا، أن الوزراء فى عهد النظام السابق كانوا يفعلون ما يروه دون مسألة أو تحقيق، قائلا: "الوزير كان يفعل ما يشاء، أما الآن فالأمر أختلف كثيراً فالمجلس الأعلى هو الذى يقرر والوزير ينفذ فورا القرارات"، داعياً المواطنين المصريين لانتظار التعديل الوزارى الجديد الذى سيحمل الكثير من التحسينات.
فيما قال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع و عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة لا تتحدث عما تفعله من إنجازات وخير دليل على ذلك ما قامت بها القوات المسلحة من أنشاء للطرق وبناء منشآت حيوية، مؤكداً على أن الوقت قد حان خاصة فى هذه الظروف لأن يتواصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه الجهاز الذى يدير شئون البلاد مع المواطنين الذين يخدمهم المجلس العسكرى.
وأكد العصار، على أن المؤسسة العسكرية تتخذ القرارات وهى فى قمة الديمقراطية وأنه عندما يتخذ المجلس قرار يوافق عليه الجميع، مشيراً إلى أنهم بعدما عقدوا اجتماعاً أمس الأول مع كتاب الأعمدة و المثقفين وحضره 42 مثقفا مصريا أحس المجلس بحالة من القلق ورأينا أن رسالتنا لم تصل بعد ولم تصل بالمعنى الكامل وقررنا الظهور ليطمئن المصريين ليطمئنوا على أن نحافظ على البلد.
وطالب مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الشعب بأن يثق فى القوات المسلحة حتى يستطيع المجلس أخذ القرارات التى لا تعرض مصر لمشاكل مستقبلية، مشيراً إلى أن المجلس تولى إدارة مصر فى 12 فبراير الماضى وكانت البلاد فى حالة انهيار كامل.
وأضاف العصار: "عليكم أن تثقوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن تسلم مصر سليمة وحرة ونزيهة وأن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أزهى صورة من الديمقراطية"، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عندما يحكم مصر لمدتين فقط لن يكون يستخدم جهاز أمن الدولة ضد المواطنين ولأنه سيعرف أنه سيكون هناك مسألة قوية عقب انتهاء مدته، مطالباً، رؤساء تحرير الصحف القومية بالاستقالة وأراحه الشعب المصرى منهم.
خلال بطاقات التصويت، موضحاً أن السلطة القضائية لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره.
وأكد شاهين، خلال حديثه لبرنامج العاشرة مساء، أمس الاثنين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ملتزم بالدستور المصرى، مشدداً على عدم وجود قيود على تحويل مبارك وأسرته إلى المحاكمة، مضيفاً: "الدليل هو قرار النائب العام بفرض الحظر على حسابات مبارك وأسرته فى البنوك المصرية والأجنبية، وهو إجراء احترازى تمهيدا لاتخاذ القرار النهائى من محكمة الجنايات.
وردا على سؤال للإعلامية منى الشاذلى، إذا كان هناك احتمال لتحويل الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات، أكد مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن هذا وارد وأن كل من تسبب فى أى اعتداء على المصريين فى ممتلكاتهم أو أرواحهم لن يفلت من المحاكمة أيا كانت شخصيته.
وأضاف مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، الجهات القضائية والرقابية ليست لديها أى قيود فى التحقيق مع أى شخص مهما كانت سلطاته أو وظيفته، موضحاً أن الدستور حدد كيفية مسألة الرئيس السابق، مشدداً على أن السلطة القضائية لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره من الجهات.
وأكد شاهين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتخذ كل الإجراءات الممكنة التى تعيد الديمقراطية للحياة الانتخابية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية القادم هو من سيضع الدستور الجديد، وأن القوات المسلحة ستشرف على الانتخابات، مشدداً على أن كل من تم ثبت أن له علاقة بحادثة 2 فبراير والمعروفة بـ"موقعة الجمل" تم معاقبته بـ 5 سنوات من المحكمة العسكرية.
ومن جانبه فجر اللواء أركان حرب مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مفاجأة من العيار الثقيل، وقال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم إجراؤها فى عهد الحكومة الحالية التى يرأسها الفريق أحمد شفيق، وقال:"ليست هذه الحكومة التى سيتم فيها إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية".
وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللواء عمر سليمان الذى تولى منصب نائب رئيس الجمهورية قبل تنحى مبارك فى 12 فبراير الماضى، لا علاقة لها بدائرة الحكم فى مصر، مشدداً على أن إدارة شئون مصر فى الوقت الحالى فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط.
ونفى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما تردد عن وجود مجاملات للرئيس السابق، وأن هذا الشعور له ما يبرره وهو اهتمام القوات المسلحة حاليا بالأمور المالية وهى تحتاج إلى إجراءات ومخاطبات للجهات المعنية قبل توجيه الاتهامات ولكننا لا نجامل فاسدا.
وأضاف الملا، أن الشرعية الحقيقة هى شرعية الشعب وليس الحاكم، موضحاً أن المجلس العسكرى لم يتخذ أى قرارات فورية أو غير دقيقة حتى لا يأخذ قرارا ويتم الرجوع فيه، وقال:" العدالة البطيئة خيراً من الظلم"، مؤكداً على انتشار الفساد فى مختلف المجالات فى كافة المؤسسات الحكومية على يد النظام السابق وهو ما كشفته كمية الشكاوى التى تلقاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعطاء الفرصة لوزير الداخلية اللواء محمود وجدى ليعود الأمن بمفهوم محترم وجديد لخدمة المصريين، موضحاً أن جهاز الشرطة بضم الكثيرين من الرجال الشرفاء ولكنه يضم قلة فاسدة، مشدداً على أن مهام القوات المسلحة لا زالت قائمة، قائلاً: "ما زلنا نحافظ على سلامة حدود الوطن ومن الصعب على القوات المسلحة تأمين المنشآت داخل الدولة".
وأوضح الملا، أن الوزراء فى عهد النظام السابق كانوا يفعلون ما يروه دون مسألة أو تحقيق، قائلا: "الوزير كان يفعل ما يشاء، أما الآن فالأمر أختلف كثيراً فالمجلس الأعلى هو الذى يقرر والوزير ينفذ فورا القرارات"، داعياً المواطنين المصريين لانتظار التعديل الوزارى الجديد الذى سيحمل الكثير من التحسينات.
فيما قال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع و عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة لا تتحدث عما تفعله من إنجازات وخير دليل على ذلك ما قامت بها القوات المسلحة من أنشاء للطرق وبناء منشآت حيوية، مؤكداً على أن الوقت قد حان خاصة فى هذه الظروف لأن يتواصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه الجهاز الذى يدير شئون البلاد مع المواطنين الذين يخدمهم المجلس العسكرى.
وأكد العصار، على أن المؤسسة العسكرية تتخذ القرارات وهى فى قمة الديمقراطية وأنه عندما يتخذ المجلس قرار يوافق عليه الجميع، مشيراً إلى أنهم بعدما عقدوا اجتماعاً أمس الأول مع كتاب الأعمدة و المثقفين وحضره 42 مثقفا مصريا أحس المجلس بحالة من القلق ورأينا أن رسالتنا لم تصل بعد ولم تصل بالمعنى الكامل وقررنا الظهور ليطمئن المصريين ليطمئنوا على أن نحافظ على البلد.
وطالب مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الشعب بأن يثق فى القوات المسلحة حتى يستطيع المجلس أخذ القرارات التى لا تعرض مصر لمشاكل مستقبلية، مشيراً إلى أن المجلس تولى إدارة مصر فى 12 فبراير الماضى وكانت البلاد فى حالة انهيار كامل.
وأضاف العصار: "عليكم أن تثقوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن تسلم مصر سليمة وحرة ونزيهة وأن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أزهى صورة من الديمقراطية"، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عندما يحكم مصر لمدتين فقط لن يكون يستخدم جهاز أمن الدولة ضد المواطنين ولأنه سيعرف أنه سيكون هناك مسألة قوية عقب انتهاء مدته، مطالباً، رؤساء تحرير الصحف القومية بالاستقالة وأراحه الشعب المصرى منهم.
