تسجيل الدخول

لخيانة تبلغ ذروتها..مايسمى بالمجلس الوطني الحر يسلم إسرائيل وثائق عسكرية سورية

الملف حصيلة جهد في جمع المعلومات قام به "ضباط وعسكريون منشقون" على مدى ستة أشهر، والمصادر الإسرائيلية تؤكد أن ما لديها من معلومات يتطابق مع معطيات الملفّ
أكدت مصادر إسرائيلية متطابقة أن الجهات المعنية في إسرائيل تسلمت مؤخرا ملفا من حوالي ثلاث آلاف صفحة أعده "المكتب العسكري" في "المجلس الوطني السوري" يتضمن أسرارا عسكرية استراتيجية تخص القوى الجوية و ترسانة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السورية ، فضلا عن خرائط تشير بوضوح إلى أماكن تخزين هذه الاسلحة في المناطق الوسطى والشمالية من سوريا. إلا أن هذه المصادر رفضت تأكيد أو نفي ما إذا كانت تلقت هذه الملف من "المجلس" مباشرة أو عن طريق طرف ثالث. وقال مصدر يعمل في "مركز هرتزليا للأبحاث الأمنية" ، وهو ضابط متقاعد من سلاح الجو، إن الملف الذي نقل إلى إسرائيل يغطي أربعة جوانب أساسية هي :
ـ الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأماكن تخزين رؤوسها الحربية سواء منها المحمول على طائرات قاذفة أو في قواعد صاروخية ؛
ـ القواعد الصاروخية التقليدية وتلك التي تحمل رؤوسا غير تقليدية، وخرائط تظهر بوضوح أماكن وجودها في محافظات حماة وحمص وإدلب وحلب ، بما في ذلك معلومات تفصيلية عن الطواقم العسكرية المسؤولة عن تشغيلها وحمايتها. حيث أشار الملف في هذا الباب إلى أن المخابرات الجوية هي المسؤولة عن حماية هذه الأسلحة، وليس المخابرات العسكرية؛
ـ مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع والمخابرات الملحقة بها في العاصمة وأماكن أخرى؛
ـ الأسلحة التقليدية التي حصلت عليها سوريا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد العام 2006 ، سواء في مجال المدرعات أو مجال الصواريخ المضادة للدروع أو الطائرات بمختلف أشكالها. ويتضمن هذا الجانب أيضا معطيات عن التغييرات التي أدخلت على تركيب الوحدات العسكرية في ضوء حرب تموز / يوليو 2006 مع لبنان.
وقال المصدر إن الفحص الأولي للملف أكد أن محتوياته " تتطابق في إطارها العام مع المعلومات الاستخبارية الموجودة بحوزة إسرائيل سابقا، والتي كانت حصلت على بعضها من العميد محمد سليمان" الذي جرى إعدامه في العام 2008 في طرطوس واتهام إسرائيل بأنها اغتالته. وكشف المصدر أن الملف تضمن" تعهدا من المجلس الوطني بحماية الاسلحة الاستراتيجية وعدم وقوعها في أيدي حزب الله إذا ما سقط النظام بشكل مفاجىء"، و " خطة" وضعها "المجلس" لهذا الغرض تحسبا لتطورات مفاجئة. كما وتضمن الملف "قائمة بأسماء جميع العلماء والباحثين في مراكز البحوث العلمية التابعة لوزارة الدفاع ، وعناوين سكنهم ، من أجل منعهم من المغادرة أو التعامل مع حزب الله في حال سقوط النظام"، وهو ما يعني ضمنا إمكانية تصفيتهم كما حصل في العراق بعد سقوط النظام، حيث أقدمت أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية على اغتيال حوالي 250 عالما عراقيا كانوا يعملون في مشاريع مشابهة. وقال مصدر عربي مقرب من الوزير الليكودي أيوب قرة، المكلف من رئيس الوزراء بنيامين نتياهو التواصل مع "المجلس الوطني السوري" عبر عضوي قيادة "المجلس" ، جبر الشوفي و جورج صبرا ، إن العمل على هذا الملف استغرق حوالي ستة أشهر، وبدأ "المجلس"العمل عليه منذ اجتماع قيادته ، وعلى رأسها برهان غليون وبسمة قضماني، مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في جنيف في 6 كانون الأول / ديسمبر الماضي. حيث " تمنت" الوزيرة الأميركية ، ومساعدها جيفري فيلتمان ، على قيادة "المجلس" المساعدة على " إعداد ملف بالأسلحة الاستراتيجية السورية لكي نكون محتاطين لأمرها في حال سقط النظام السوري فجأة ، ومنع وصولها إلى إرهابيي حزب الله". وبعد ذلك جرى تشكيل "لجنة عسكرية" من عدد من الضباط المنشقين المقربين من نائب رئيس "المجلس" ، فاروق طيفور، تولت جمع المعلومات الخاصة بإعداد هذا الملف، مشيرا إلى أن في الملف نوعين من المعلومات، واحدة هي عبارة عن وثائق حصلت عليها "اللجنة" من العاملين في هذه الجهات ، بما في ذلك صور فوتوغرافية وأفلام، والنوع الثاني عبارة عن إفادات وشهادات لعسكريين سبق لهم أن عملوا في هذه الوحدات العسكرية قبل انشقاقهم أو ما يزالون على رأس عملهم. وقال المصدر "إن إعداد الملف كلف حوالي مئتي ألف دولار".
وقال الباحث في "مركز هرتزليا" لجهة ما يتعلق بأهمية الملف" لدينا الآن أوضح صورة ممكنة عن مقدرات الجيش السوري وأذرعته المختلفة ، وهي من إعداد العنصر البشري الذي يكون ، كما نعرف جميعا، أكثر دقة بعشرات المرات ، رغم أنه أقل كلفة من العنصر التكنولوجي بكثير".
وكانت صحيفة "ها آرتس" ألمحت من طرف خفي إلى هذه المعلومات حين نشرت مقابلة في طبعتها العبرية ليوم أمس الإثنين مع من سمته "أحد القادة العسكريين المنشقين في المعارضة السورية" (علمت "الحقيقة" من مصدر في الصحيفة أنه العميد مصطفى الشيخ ، ضابط أمن مركز البحوث العلمية لمدة 25 عاما ، وقد جرى تجنيده من قبل إسرائيل في تشرين الأول / أكتوبر الماضي قبل فراره بثلاثة أشهر مع ابنه ، وهو ضابط صغير، إلى تركيا. وكانت "الحقيقة" كشفت في تقرير نشرته بتاريخ 5 تشرين الأول / أكتوبر الماضي أن الإسرائيليين يسعون إلى تجنيده ونقله إلى تركيا من أجل الحصول منه على معلومات بشأن مراكز البحوث العلمية. وهو ما حصل بعد ثلاثة أشهر فعلا ). وفي مقابلته مع "ها آرتس" يوم أمس أشار الضابط إلى ما يقوم به "الجيش السوري الحر" بخصوص الأسلحة الاستراتيجية السورية، مؤكدا أنه ، أي "الجيش السوري الحر"، بات "يعرف أماكن تخزين هذه الأسلحة"!!؟
يشار إلى أن رئيس "المجلس الوطني السوري" ، برهان غليون، كان طالب في أول مقابلة له مع صحيفة أميركية ( لوس أنجلس تايمز) الشتاء الماضي بنزع الأسلحة الكيميائية السورية . كما أن "المجلس الوطني" سبق أن سلم الخارجية الأميركية أواخر العام الماضي معلومات مصورة عن منشات صناعية عسكرية سورية خاصة بالصواريخ، ادعى يومها غليون أن النظام السوري يستخدمها " لإخفاء معتقلين سياسيين"! وكانت "الحقيقة" نشرت في حينة صورة عما أرسله"المجلس" للإدارة الأميركية بهذا الخصوص.