إستشارة بخصوص مقاضاة شركة أجنبية جزائيا
22-05-2012, 11:45 PM
السلام عليكم أيها الإخوة ، و بعد :
أريد رأيكم بخصوص قضية معقدة قليلا و أرجو أن ينشرح صدركم و تفيدوني بعلمكم ..........
راسلت الضرائب شخص تريده أن يدفع مبالغ تقول بأنه وردتها بطاقات معلومات لمصالحها تفيد بأنه ذلك الشخص حصل عليها مقابل خدمات أداها لشركة أجنبية تعمل بالجزائر و أنه لم يصرح بها في مدخولاته و طبعا وقعت عليه جزاءات و غرامات....
في هذا الخصوص خاض الشخص طريق الشكوى الإدارية ثم الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية لما حصل على رفض الإدارة التراجع عن حساباتها....و أثناء المحاكمة قدمت الضرائب بطاقات المعلومات التي تدعي بأنه إستلم عن فرعين مبالغ خيالية ( مع العلم أنه تعامل مع فرع واحد غير المشار إليهما في البطاقات ) ....
القضية في الإداري سارية
لكنه ينوي مقاضاة من تسببت له في المشكل من الأساس و قدمت تصريحات كاذبة للضرائب بأنها أعطت تلك المبالغ له كمقابل لخدمات هو بالأساس لم يؤديها لأنه من الأصل لا يوجد عقد عمل له مع تلك الفروع فقط فرع واحد . و كيف إنتقلت بياناته من فرع لفرعين آخرين ؟
وهنا تدور عدة أسئلة:
1- من المسؤول؟ مجمع الشركات ككل أم فقط فروعه في كل من سكيكدة و الطارف؟
يتبع ذلك مسألة الإختصاص الإقليمي :
موطن المدعى عليه : و هنا هل هو مقر مجمع الشركات بالعاصمة أم محكمة سكيكدة و الطارف مقر الفرعين .
و هل يصلح أن يرفعها بموطنه هو( المدعي) لتجنب المشقة ( البعد أو التشتت بين محكمتين و هو أصلا مظلوم )
؟ ؟ ؟
2- التكييف القانوني ( جنحة تزوير ، أم تصريح كاذب و خيانة أمانة )......أم تكييف آخر................... ؟
3- و أخيرا الإجراء المناسب أمام القسم الجزائي ؟
أرجو التفاعل مع الموضوع لأنه فيه ظلم واقع و تهديد برحيل الشركة و ضياع الحقوق .
و الشكر المسبق
أريد رأيكم بخصوص قضية معقدة قليلا و أرجو أن ينشرح صدركم و تفيدوني بعلمكم ..........
راسلت الضرائب شخص تريده أن يدفع مبالغ تقول بأنه وردتها بطاقات معلومات لمصالحها تفيد بأنه ذلك الشخص حصل عليها مقابل خدمات أداها لشركة أجنبية تعمل بالجزائر و أنه لم يصرح بها في مدخولاته و طبعا وقعت عليه جزاءات و غرامات....
في هذا الخصوص خاض الشخص طريق الشكوى الإدارية ثم الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية لما حصل على رفض الإدارة التراجع عن حساباتها....و أثناء المحاكمة قدمت الضرائب بطاقات المعلومات التي تدعي بأنه إستلم عن فرعين مبالغ خيالية ( مع العلم أنه تعامل مع فرع واحد غير المشار إليهما في البطاقات ) ....
القضية في الإداري سارية
لكنه ينوي مقاضاة من تسببت له في المشكل من الأساس و قدمت تصريحات كاذبة للضرائب بأنها أعطت تلك المبالغ له كمقابل لخدمات هو بالأساس لم يؤديها لأنه من الأصل لا يوجد عقد عمل له مع تلك الفروع فقط فرع واحد . و كيف إنتقلت بياناته من فرع لفرعين آخرين ؟
وهنا تدور عدة أسئلة:
1- من المسؤول؟ مجمع الشركات ككل أم فقط فروعه في كل من سكيكدة و الطارف؟
يتبع ذلك مسألة الإختصاص الإقليمي :
موطن المدعى عليه : و هنا هل هو مقر مجمع الشركات بالعاصمة أم محكمة سكيكدة و الطارف مقر الفرعين .
و هل يصلح أن يرفعها بموطنه هو( المدعي) لتجنب المشقة ( البعد أو التشتت بين محكمتين و هو أصلا مظلوم )
؟ ؟ ؟
2- التكييف القانوني ( جنحة تزوير ، أم تصريح كاذب و خيانة أمانة )......أم تكييف آخر................... ؟
3- و أخيرا الإجراء المناسب أمام القسم الجزائي ؟
أرجو التفاعل مع الموضوع لأنه فيه ظلم واقع و تهديد برحيل الشركة و ضياع الحقوق .
و الشكر المسبق








