الجزائريون يدخلون تونس ببطاقة التعريف بداية من.................
30-06-2012, 10:44 AM
الجزائريون يدخلون تونس ببطاقة التعريف بداية من شهر جويلية
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية التونسي، عبد الله التريكي، أن مواطني الدول المغاربية سيكون لهم بداية من جويلية المقبل حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر إضافة إلى حقوق التنقل والتملك والاستثمار بمقتضى اتفاقيات ثنائية أبرمتها تونس في الستينات وارتأت تفعيلها الآن.كما أوضح التريكي، أن تفعيل هذه الاتفاقيات يهم الجزائر، المغرب، وموريتانيا ويستثني ليبيا التي قال بشأنها أن تونس لم تتخذ خطوات معها إلى حين استقرار الأوضاع بها، مشيرا أن الإتفاقيات الثنائية في هذا الغرض ليست بجديدة، حيث أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع اتفاقيات تونس تأكيدا لاحترام استمرارية دولة القانون.وقال كاتب الدولة إن المملكة المغربية التزمت باتفاقيات الحريات الأربع المذكورة ومنذ توقيعها سنة 1964 وهو ما جعل تونس تواجه إشكالا مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل، مشيرا أن الجالية التونسية بالمغرب تتمتع بامتياز إضافي يتمثل في حرية امتلاك الأراضي الزراعية وهي ميزة لم تمنح لغير التونسيين-يضيف الوزير.
وتريد السلطات التونسية تبني استراتيجية مغاربية، للدفع بعجلة التنمية لا سيما للسياحة التي تعتبر مصدر الرزق الأساسي للبلد الجار.وبخصوص الجانب الأمني أكد التريكي أن تسهيلات العبور نحو تونس لا تعني عدم متابعة الوافدين والتثبت من هويتهم وذلك في إطار الجهود التنسيقية مع بلدان الإيفاد .
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية التونسي، عبد الله التريكي، أن مواطني الدول المغاربية سيكون لهم بداية من جويلية المقبل حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر إضافة إلى حقوق التنقل والتملك والاستثمار بمقتضى اتفاقيات ثنائية أبرمتها تونس في الستينات وارتأت تفعيلها الآن.كما أوضح التريكي، أن تفعيل هذه الاتفاقيات يهم الجزائر، المغرب، وموريتانيا ويستثني ليبيا التي قال بشأنها أن تونس لم تتخذ خطوات معها إلى حين استقرار الأوضاع بها، مشيرا أن الإتفاقيات الثنائية في هذا الغرض ليست بجديدة، حيث أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع اتفاقيات تونس تأكيدا لاحترام استمرارية دولة القانون.وقال كاتب الدولة إن المملكة المغربية التزمت باتفاقيات الحريات الأربع المذكورة ومنذ توقيعها سنة 1964 وهو ما جعل تونس تواجه إشكالا مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل، مشيرا أن الجالية التونسية بالمغرب تتمتع بامتياز إضافي يتمثل في حرية امتلاك الأراضي الزراعية وهي ميزة لم تمنح لغير التونسيين-يضيف الوزير.
وتريد السلطات التونسية تبني استراتيجية مغاربية، للدفع بعجلة التنمية لا سيما للسياحة التي تعتبر مصدر الرزق الأساسي للبلد الجار.وبخصوص الجانب الأمني أكد التريكي أن تسهيلات العبور نحو تونس لا تعني عدم متابعة الوافدين والتثبت من هويتهم وذلك في إطار الجهود التنسيقية مع بلدان الإيفاد .
