تسجيل الدخول

ا

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمّا بعد:

فهذا ما كنت وعدت به إخواني في شبكة سحاب أعزّها الله وأخي الفاضل بشير بن سلّة وفقه الله تعالى حول رفعي للتعليقات التي كنت قد كتبتها سنة 2008 على رسالة الدكتور محمّد حاج عيسى الجزائري الموسومة بـ ((منهج العلامة الألباني في مسائل التبديع والتعامل مع المخالفين)) والتي يقوم بنشرها وتوزيعها أذناب الحلبي المسكين على صفحات منتديات الكلّ وغيرها من المنتديات التمييعية فأقول:

التعقيب الأوّل:

قال في المطلب الأوّل ((الحكم على النّاس بالظاهر)):

((من القواعد المهمّة التي ينتهجها أهل الحقّ والعدل في الحكم على النّاس، الحكم عليهم بما أظهروا من إسلام أو سنّة أو طاعة، من غير إعمال لسوء الظنّ ولا تفتيش عن البواطن أو تلمّس للعثرات أو امتحان)) اهـ

أقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإنّ التصنّع والتكلّف يحسنه كلّ أحد، ولا يعصم من الوقوع في الخطأ في الحكم على النّاس ومعرفة أحوالهم من سنّة أو بدعة إلا الامتحان ... وأنا أتعجّب من المؤلّف كيف قال (( الحكم عليهم بما أظهروا من إسلام أو سنّة أو طاعة)) ولم يذكر أنّ هذه القاعدة تنطبق أيضاً على من أظهر كفراً أو بدعة أو معصية ؟! فهذا بذاك.

وأنا أتعجّب من رجل تحصّل على درجة الدكتوراه في علوم الشريعة ولا يعلم أنّ امتحان الأشخاص سنّة نبوية ... ولا أظنّ حديث الجارية الذي في صحيح مسلم وغيره من كتب السنّة وعشرات الآثار عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في امتحان الأشخاص بالأشخاص تخفى على دكتور في الشريعة !!

قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى مبينا وجوب اختبار الناس وامتحانهم قبل الحكم عليهم، و ذلك عند تفسير قوله تعالى: ((وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا )) الفرقان 20:

((علمنا من هذه الآية وغيرها أن الله تعالى يمتحن عباده ويختبرهم ليظهر حقائقهم، فلنقتد به تعالى في هذا فنبني أمورنا على الإمتحان والإختبار، فلا نقرر علماً، ولا نصدر حكما إلا بعد ذلك، وخصوصا في معرفة الناس والحكم عليهم، فالظواهر كثيرا ما تخالف البواطن، والتصنّع والتكلف قلّما يسلم منهما أحد، ولا يعصم من الغطا مع هذه المغالطات كلها إلا الإمتحان والإختبار فاعتصم بهما)) .( مجالس التذكير ص 243 طبع وزارة الشؤون الدّينية )

ملف مرفق haj issa2.docx 63.4كيلو

التعقيب الثاني:
قال المؤلّف: ((فمن كان منتسباً إلى منهج السلف وداعياً إليه بلسانه على الأقل، لا يجوز أن يحكم عليه بخلاف ما أظهر ما لم ينقضه بنواقض بيّنة، لأننا كلّفنا الحكم بالظاهر)) اهـ

أقول: ومن هذه النواقض البيّنة مجالسة أهل الأهواء والبدع والاحتكاك بهم واتّخاذهم بطانة من دون أهل السنّة السلفيين فضلا عن الثناء عليهم وامتداحهم.

قال يحيى بن سعيد القطان لما قدم سفيان الثوري البصرة، جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح و قَدره عند الناس، سأل: أي شيء مذهبه ؟، قالوا: ما مذهبه إلا السنَّة، قال: من بطانته ؟، قالوا: أهل القدر، قال: هو قدري ((الإبانة 2/453 رقم 421)) ...

وسئل الإمام ابن باز رحمه الله: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يُلْحَقُ بهم؟ فقال: ((نعم ما فيه شك، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم ؛ يدعو لهم، هذا من دعاتهم نسأل الله العافية )) .. راجع شريط التعليق على كتاب "فضل الإسلام" للإمام محمد بن عبد الوهاب تسجيلات البردين بمدينة الرياض.

وسئل العلامة صالح اللحيدان حفظه الله، طالب علم يجالس أهل السنة وأهل البدع، ويقول: كفى الأمة تفريقا وأنا أجالس الجميع فقال: ((هذا مبتدع، من لم يفرق بين الحق والباطل ويدعي أن لهذا لجمع الكلمة فهذا هو الابتداع، نسأل الله أن يهديه)). براءة علماء الأمة للسنّاني ص 52.

التعقيب الثالث: المطلب الثاني: اشتراط قيام الحجّة في التبديع.

أظهر المؤلف بالخط العريض قول الإمام الألباني في بعض حديثه (ص10): ((لذلك فنحن نشكو الآن من هذه الثورة التي ثارت في السعودية بين أهل السنّة أنفسهم حيث ظهر فيهم من يظنّ بأنّه خالف أهل السنّة في بعض المسائل فبدّعوه وأخرجوه عن أهل السنّة)) وفي (ص11) أظهر كلمة ((أو من الخَلَف)) من حديث للإمام الألباني ولستُ أدري ما المراد بهذا الصنيع ؟! فهل يريد به الردّ على الحدّادية الذين لمّح إليهم في قوله: ((وهذا الذي ألزم به الشيخ الغلاة قد التزمه بعضهم فقدحوا في إمامة أبي حنيفة والطّحاوي والنّووي وابن حجر وغيرهم من الأعلام وبدّعوهم، ومنهم من اجترأ فأحرق فتح الباري لابن حجر وشرح مسلم للنووي، ومنهم من تدرّج إلى الطّعن في ابن تيمية لكونه يرى العذر)) اهـ فإن كان الأمر كذلك فحسنٌ صنع وله منّا جزيل الشكر، ولكن يؤخذ عليه أنّه لم يسمّي لنا من هم هؤلاء الغلاة حتى نحذرهم ولا نتّبعهم في غلوّهم فنضلّ ونخزى، وإلا فقد يستغلّ أهل الأهواء تلكم الكلمات فيصبّها على أهل السنّة الخلّص بل على حامل راية الجرح والتعديل وبحقّ في هذا العصر بشهادة الإمام الألباني عليه رحمة الله وما سوّد المؤلّف ما سوّد إلا لصدّ النّاس عنه وعن منهجه الحقّ !!

فإنّه من المعلوم أنّ الذين قاموا بإحراق فتح الباري وشرح صحيح مسلم هم الحدادية أتباع محمود الحداد المصري وهؤلاء مبتدعة ضُلال لا يمتّون للسنّة بصلة، فكان الواجب على المؤلّف أن يفصّل في هذا الموطن حتى لا تختلط الأمور على القارئ.

وممّا يدلّك أنّ المؤلّف لا يقصد بالغلاة في جلّ رسالته إلا الإمام ربيع بن هادي وإخوانه العلماء وطلبته النّجباء الأذكياء أنّه –أي المؤلّف- قد صرّح باسم محمود الحدّاد في موضع واحد من رسالته (حاشية ص33) ولم يصرّح بأسماء من سمّاهم بالغلاة في جلّ الرسالة فإن كان المقصود بالغلاة الحدّاد وأشياعه فما الذي منعه من إعادة تسميته في الرسالة كلّها ؟!

أمّا الذي لم أفهمه هو قوله (ص11) عن شيخ الاسلام ابن تيمية: ((...ويعمل بقاعدة الموازنة)) ؟! فهل كان ابن تيمية رحمه الله يعمل بقاعدة الموازنة فعلاً ؟! فإذا كان الأمر كذلك فما المقصود بالموازنة التي كان يعمل بها ابن تيمية ؟! أهي ذكر الحسنات إلى جانب السيّئات في مقام الردّ على أهل البدع والحكم عليهم؟! أم هي ذكر ما في الإنسان من حسنات وسيّئات في مقام الترجمة كما جوّزه بعض أهل العلم ؟! أم أنّ ابن تيمية كان يطبّق هذه القاعدة على المخطئين من أهل السنّة ؟! كلّ هذا وأكثر تحتمله كلمة المؤلّف ولعلّه سيفصّل لنا ما أجمله ههنا عند مطلب الموازنة.

التعقيب الرابع: قال في المطلب الرابع: حكم التسلسل في التبديع:

((ومن القواعد الفاسدة التي تبنّاها الغلاة في العصر الحاضر قاعدة التسلسل في التبديع أو قاعدة "ألحقه به"، وهي قاعدة مخالفة لأصول عظيمة من أصول الدين والمنهج الحقّ)) إلى أن قال: ((ومحلّ الإنكار هو تعميم هذه القاعدة إلى كلّ من يحكم عليه بالكفر والبدعة حتى من يحكم عليه بنظر واجتهاد كما هو واضح في كلام الألباني رحمه الله)) ثمّ قال: ((أمّا الغلاة في زماننا فيكفّرون فلاناًوهو عند عامّة النّاس من المسلمين، ويبدّعون علاناً وهو عند غيرهم سنّي سلفي بنظر قد يكون صحيحا أو خاطئاً (وهو في الغالب خاطئ) اهـ

أقول:إنّ رأي العوام لا يقدّم ولا يؤخّر في مثل هذه المسائل ! وإلا فإنّ عامّة المسلمين يعتقدون إسلام الخميني !! بل ويجعلون من حسن نصر اللات بطلاً إسلامياً كبيراً !! فهل رأي العامّة من المسلمين يغيّر من الحكم على هذين الرجلين بما يستحقّان ؟!

وهل رأي العامّة في الغزالي وسيّد قطب والبوطي والشعراوي والقرضاوي وعمرو خالد والسويدان والجفري يغيّر من الحكم عليهم بما هم أهله ؟!
وهل من حكم على من سبق ذكرهم –وغيرهم كثير- بما يستحقّون وخالف العامّة يكون من الغلاة ؟!

أمّا الرجل الذي يثني على من بدّعه العلماء الكبار من أمثال الألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان والنّجمي وربيع بن هادي ومقبل بن هادي ومحمّد بن هادي وغيرهم فإنّه يبيّن له وينصح ويعلّم ويوضّح له ما قد يخفى عليه من حال المبتدعة بالأدلّة والبراهين فإن أصرّ وعاند من بعد ما تبيّن له الحقّ –وإن لم يرهُ هو حقّاً- فإنّه يلحق بالمبتدعة ولا كرامة له، وهذه قاعدة سلفية شرعية استعملها سلفنا الصالح كالإمام أحمد وغيره وورثها عليهم علماء السنّة في عصرنا فطبّقوها على من أثنى على المبتدعة وأشاد بهم وبذكرهم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: ((قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أرى رجلاً من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة ، أترك كلامه ؟ قال : لا أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته صاحب بدعة ، فإذا ترك كلامه فكلمه وإلا ألحقه به" طبقات الحنابلة)) (1/1650) رقم 216.

فأنت ترى أنّ الإمام أحمد ألحق السنّي بالمبتدع بمجرّد إصراره على الكلام مع المبتدع بعد البيان، فكيف بمن يصرُّ على الثناء على أهل البدع بعد بيان الحجّة والبرهان ؟! فهل الإمام أحمد من الغلاة ّ؟! وهل منهجه منهج الغلاة ؟!

التعقيب الخامس: خلط المؤلّف خلطاً عجيباً حينما تكلّم عن مسألة الموازنات بين الحسنات والسيّئات، وقد كنّا نظنّ أنّه سيفصّل ما أجمله من قبل بما يوافق قواعد أهل السنّة فإذا به يؤصّل قواعد المأربي والعرعور وغيرهما من أهل الأهواء .

وموضع الخلط أنّه لم يفرّق في كلامه هو ولا في كلام الإمامين الألباني وابن عثيمين رحمهما الله بين أهل السنّة وأهل البدعة !

فكلام الألباني وكلام ابن عثيمين لا يمكن تطبيقه على أهل البدع وإنّما هو متنزّل على أهل السنّة بلا شكّ ولا ريب.

توضيحه:أنّ الرجل إذا كان من أهل السنّة (=ينطلق من أصول سنّية سلفية ويدعو إلى السنّة ويعظّم السنّة وأهلها فعلا وقولا) فهذا يُعامل بالأصل الذي ذكره الإمامان، أي أنّه تُذكرُ حسناته في جانب سيّئاته والتي وإن كثُرت فإنّها تغرق –بإذن الله- في بحر حسناته وفضائله.

أمّا المبتدع الذي أسّس دعوته على البدعة ولم يدعو إلى السنّة إلا بالكلام المجمل ولم يعرف للسنّة وأهلها قدراً ولا فضلاً ولم يظهر احتراماً للسنّة والآثار السلفية من أمثال سيّد قطب والغزالي والبوطي والقرضاوي وغيرهم فإنّ تنزيل كلام الأئمّة عليهم ظلم للأئمّة عظيم !!

قال العلامة عبيد الجابري حفظه الله: ((فجميع أقوال الناس وأعمالهم ميزانها عندنا شيئان:النص والإجماع؛ فمن وافق نصـًّا أو إجماعا قُبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رُدَّ عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا مَن كان .
ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة، ودعوته سنة، وكل ما جاء عنه سنة فإنَّ خطأَه يرد ولا يُتابع على زلته وتُحفظ كرامته .

وإن كان ضالاًّ مبتدعا لم يعرف للسنة وزنا ولم تَقم لها عنده قائمة مؤسسـًا أصوله على الضلال فإنه يُرد عليه كما يُرد على المبتدعة الضُلاَّل، ويقابل بالزَّجر والإغلاظ والتحذير منه، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. (أصول وقواعد في المنهج السلفي للشيخ عبيد الجابري).

وقال العلامة مقبل رحمه الله: ((أما المحب للخير ولكنه أخطأ في بعض الأشياء فلا بأس أن تذكر بعض حسناته مثل أبان بن أبي عياش إذ قال بعض معاصريه: إنه إذا حدّث أتى بأمر عظيم. وله من الفضل والعبادة، فسئل بعض معاصريه فقال: اذكر ما فيه من الخير، وحذر عنه أن يقبل حديثه.
فمسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات لا نقبلها مطلقًا ولا نردها مطلقًا، لكن حزبي يدعو إلى الحزبية وينفق الأموال الطائلة من أجل الحزبية فلا نذكر حسناته ولا كرامة)) تحفة المجيب بأسئلة الحاضر و الغريب سؤال رقم 139.

فشتّات شتّان بين منهج السلفيين ومنهج الحدادية الغالين ومنهج الإخوان المجرمين المميّعين.

أمّا قول المؤلّف في الحاشية (ص20) مستنكراً: ((وممّا ينبغي أن يعلم أنّ قوله في مقام الردّ على الألباني والعثيمين أنّهما نصرا منهج السلف وأنّهما شيخان عظيمان من أئمّة السنّة من معنى الموازنة التي يحرّمها وينهى عنها ويبدّع القائل بها)) فيؤكّد وقوع المؤلّف في الخلط وعدم تمييزه بين الموازنة في حقّ أهل السنّة والموازنة في حقّ أهل البدعة.

التعقيب السادس: ذكر المؤلّف في المطلب السادس: ((من أخطأ في جزئية لم يخرج من السلفية)) نعم، هذا إذا كان المخطئ سلفياً أصلاً، والسلفية التي أتحدّث عنها هي ما في الكتاب والسنّة وعمل الصحابة والتابعين والأئمّة المهديين. وأحسن شرح لهذه السلفية وبيان أصولها وأركانها وقواعدها مسطّر في كتب الأوائل كالشريعة للآجرّي، والإبانتين لابن بطّة العكبري، وشرح السنّة للبربهاري، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي، وأصول السنّة للإمام أحمد وغيرها من الكتب الأمّهات، فمن كان على ما هو مذكور في هذه الكتب ومدوّن على صفحاتها ثمّ أخطأ في جزئيّة من غير عمد فتنطبق عليه هذه القاعدة بلا شكّ وبلا ريب.

أمّا رجلٌ لا يعرفُ مثل هذه الكتب ولا يسمعُ بها ولا ينقل عنها ولا يحيل إليها، بل يدعو إلى خلافها وربّما يحذّر منها! ويربط النّاس بكتب المتأخّرين ممّن هم على شاكلته أو ينتمون إلى جماعته وينطوون تحت حزبه فهذا لا تنطبق عليه هذه القاعدة من دون شكّ ولا ريب.

مثالهُ: المدعو محمّد حسّان المصري، رجل يدّعي السلفية ويزعم الدّعوة إليها والدّفاع عنها، وما رأينا منه ما يدلُّ على ذلك البتّة بل رأينا منه ما يخالف ذلك!!

· فهو لا يردُّ على أهل البدع بأعيانهم وإنّما يردُّ عليهم جملة لا تفصيلاً وتعييناً، فيقول مثلاً: يجب التحذير من أهل البدع والردّ عليهم، أمّا من هم أهل البدع وما هي أسماؤهم فالله أعلم !!
· وهو لا يرى بأساً من الخروج مع جماعة التبليغ الصوفية القبورية !!
· ويثني على أهل البدع كسيّد قطب وحسن البنا والمودودي والشعراوي والغزالي وأسامة بن لادن وغيرهم.
· وينقل من كتب المبتدعة ويحيلُ إليها في كتبه ومحاضراته على غرار (في ظلال .
· يسمّي حكّام المسلمين طواغيت ويثني على الخارجين عليهم.

فهل هذه الجزئيات (!!) حسب قول المؤلّف لا تُخرج الرجل من السلفية ؟! فإذا كان مثل هذا لا يخرج من السلفية فمن يخرج منها إذاً ؟! أهو القادياني ؟! أم البابي والبهائي ؟! أم هو القرآني ؟!

ثمّ حبّذا لو شرح لنا المؤلّف معنى الجزئية التي لا يخرج من أخطأ فيها من السلفية وحبّذا لو ضرب لنا مثالاً حتى يتسنّى لنا فهم مراده ولا نسيء به الظنّ !!

إنّ الذي سطّره المؤلّف في هذا الفصل –وغيره من الفصول وللأسف- يفتح باب شرّ على الدعوة السلفية والمنهج السلفي المبارك.
أمّا قول المؤلّف في (ص23): ((ولولا هذه القاعدة لما سلم أحد من أعلام الإسلام وعلمائه، فإنّه لا يخلو بشرٌ من زلّة وخطأ، بل ولا يسلمُ لنا حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولكن الله زكّاهم ورسولُه صلى الله عليه وسلّم، فعلمنا أنّ الأخطاء الجزئية لا تقدحُ في العدالة في حقّ الصحابة وفي غيرهم والله أعلم)) اهـ

فأقول: هناك فرقٌ بين الزلّة والخطأ من جهة والتأصيل في البدعة والدّعوة إليها والردّ والتشهير من مخالفها من جهة أخرى.
فهل وقع في مثل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم أو أحدٌ من الأئمّة المعروفين ؟! حاشاهم وكلاهم.

وبالمقابل لقد وقع سيّد قطب –وهو واحدٌ ممّن دافع عنهم المؤلّف وصوّر لنا الإمام الألباني في صورة أكبر المدافعين عنه- أقول: لقد وقع سيّد قطب في أعراض بعض الصحابة رضوان الله عليهم بل وشهد بالكفر على جماعة منهم، فردّ عليه الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه وطالبه بالتوبة والندم على ما خطّته يداهُ وإعلان التراجع عن كلامه في أعراض الصحابة فكان ماذا ؟ استنكف سيّدٌ أن يرجع ويتوب من أخطائه وزلاته –حسب كلام الدكتور- وردّ على الشيخ محمود شاكر وأصرّ على ما كتب. فهل مثل هذا الصنيع من هذا الرجل يُعتبرُ زلّة وخطأً أو يُعتبرٌ إصراراً على البدعة وتأصيلاً لها.

فقياس مثل هذا الرجل وغيره من جماعته على الصحابة قياس مع الفارق بل مع الفوارق ! وهو ظلمٌ للصحابة مبين، وما كنتُ أحبّ للمؤلّف أن يقول مثل هذا الكلام.

التعقيب السابع: قال المؤلّف: ((المطلب السابع: إنصاف المخالفين))

أقول: هذا الأصل حقّ وهو من سمات أهل السنّة والجماعة السلفيين، ولكنّه على خلاف ما فهمه المؤلّف. فالمقصود بإنصاف المخالفين أنّك لا تفتري عليهم ولا تنسب إليهم ما لم يقولوا ولم يفعلوا ولا تزد شيئاً على ما قالوا أو فعلوا، بل تأتي بأقوالهم كما هي وتعرضها على الكتاب والسنّة.
وليس المقصود من إنصافهم ذكر حسناتهم وتذكّر مآثرهم عند الردّ عليهم، بل هذا العمل من الجور لا من الإنصاف !!

وأما الآية التي استدلّ بها المؤلّف فهي لا توافق ما ذهب إليه أبداً ... قال الله عزّ وجلّ ((ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا اعدلو هو أقرب للتّقوى)) وفي الآية الأخرى ((ولا يجرمنّكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا)) فنهانا الله تعالى عن الاعتداء وهو تعدّي حدود الله تعالى كما نهانا عن الجور وأمرنا بالعدل مع المخالفين لا أن نذكر حسناتهم جنب سيّئاتهم والله أعلم.

قال العلامة السعدي في تفسير هذه الآية (2) من سورة المائدة: ((أي: لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم، حيث صدوكم عن المسجد، على الاعتداء عليهم، طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله، ويسلك طريق العدل، ولو جُنِي عليه أو ظلم واعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه، أو يخون من خانه)).

وقال في تفسير الآية (8) من نفس السورة: ((وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ)) أي: لا يحملنكم بغض ((قَوْمٍ عَلَى ألاّ تَعْدِلُوا)) كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم، فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه، وقبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق)). اهـ
فأين ما فهمه المؤلّف من ذكر حسنات المردود عليه ؟!

قال المؤلّف: ((ولا يشكّ أحدٌ أنّ من خصائص منهج الألباني رحمه الله في التعامل مع مخالفيه الإنصاف لهم وعدم إنكار ما لهم من خير وحسنات، فالشيخ لم يمنع منعاً مطلقاً من الثناء على من وقع في البدعة ...)) إلى أن قال: ((وهذه بعض النّماذج التطبيقية التي تبيّن إنصاف الشيخ الألباني رحمه الله للمحطئين والمخالفين.)) اهـ

ثمّ ذكر أربعة أسماء وهم على الترتيب: ابن حزم، محمّد رشيد رضا، حسن البنا، سيّد قطب !!

أقول: أمّا فيما يخصّ ابن حزم رحمه الله فهو بلا شكّ من كبار علماء المسلمين ومن نوابغهم وله جهود جبّارة في خدمة السنّة النّبوية والفقه الإسلامي ما لم يقم بعشر معشاره من يُسمّون اليوم بدعاة الصحوة والوسطية الذين تعجّ بهم الفضائيات والساحة الدّعوية كما يُقال. فلا يُمكن بحال قياس ابن حزم الحافظ الثقة الحريص على معرفة الحقّ والعمل به وإن خالفه من في الأرض أجمعين لا يُمكن قياس من كان هذا حاله بالقرضاوي أو البوطي أو السباعي والتلمساني أو سيّد قطب وحسن البنا. فالأوّل رفع راية السنّة والدفاع عنها وإن صدرت منه بعض الأخطاء في العقيدة وغيرها فهي مغمورة –إن شاء الله تعالى- في بحر حسناته ونسأل الله لنا وله العفو والعافية ولا يمنعُنا حبّهُ للسنّة واعتقادنا أنّه كان حريصاً على معرفة الحقّ والعمل به أن نغضّ الطّرف عن أخطائه، أبداً، بل يجب علينا توضيحها وتعريتها والردّ عليها وتحذير النّاس منها. وهذا هو عين الإنصاف والعدل.
أمّا الشيخ محمّد رشيد رضا رحمه الله فالذي يظهرُ أنّ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم يطّلع على ما اطّلع عليه الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله وقد تقرّر في علم المصطلح أنّ الجرح المفسّر مقدّم على التعديل وإن كان المعدّلون أكثر عدداً وأجلّ قدراً.

أمّا حسن البنا وسيّد قطب فهما من أئمّة البدعة والضلالة في هذا العصر فالأوّل قبوريٌّ والثاني جمع كلّ شرّ والعياذ بالله بل اتّهمه جماعة من الإخوان أنفسهم بانتمائه إلى الماسونية الصهيونية العالمية !! وأنا اتّهمهما معاً بالماسونية لقرائن اجتمعت عندي وظهرت لي والله أعلم.

وما كنتُ أحبّ للمؤلّف أن يجمع هذين الرجلين مع ابن حزم أبداً !! فأين الثرى من الثرية ؟!

ولو كان المؤلّف منصفاً حقّاً لذكرَ آخر كلام للإمام الألباني في سيّد قطب، وهو مدوّن في تقريض الإمام الألباني رحمه الله وبخطّ يده لكتاب ((العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم)) للإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.

قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: ((كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه.
فجزاك الله خيراً أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام)) وهذا يدلّك أنّ الكلام الذي نقله المؤلّف وجعله من إنصاف الشيخ لسيّد قطب كلام قديم مبنيٌّ على عدم اطّلاع الشيخ رحمه الله تعالى على الطوام التي جمعها الإمام الربيع، فلمّا اطّلع عليها قال فيه ما قال.

ويدلّك أيضاً أنّ المؤلّف يسلك سبيل المبتدعة وأهل الضلال من أهل الكتاب ممّن يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وممّن يكتمون الحقّ وهم يعلمون !!

التعقيب الثامن: ذكر المؤلّف في حاشية الصفحة 27، جماعة ممّن ردّوا على سيّد قطب ذكر منهم الإمام الألباني رحمه الله والعلامة الدويش رحمه الله وسليماً الهلالي هداه الله وأغفل الجهود العظيمة التي بذلها الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى والتي لا يضاهيه فيه أحد في تعرية سيّد قطب وبيان سوء منهجه وقبيح عقيدته !! فلستُ أدري لمَ هذا التنافر بين روح المؤلّف وروح الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ؟! مع إنّ الإمام الألباني رحمه الله تعالى قد وصف الإمام ربيعاً بأنّه حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر وبحقّ !

قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: ((وباختصار أقول: إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبداً، والعلم معه، ... أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جداً لا يقوله إلا أحد رجلين: إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم، وإلا رجل مغرض، وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط)). فهذا توجيه من الإمام الألباني للمؤلّف أن يتعلّم.

التعقيب التاسع: قال المؤلّف: ((المطلب الثامن: التّفصيل في الحكم على الجماعات)).

أقول: قد سُئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن الإخوان المجرمين والتبليغ فقال: هما من الثنتين والسبعين فرقة النّارية. ونصّ السؤال والجواب كما يلي:
أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلّم في افتراق الأمم قوله: ((ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة إلا واحدة)).
فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع. وجماعة الأخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة. هل هاتين الفرقتين تدخل...؟
فأجاب - غفر الله تعالى له وتغمده بواسع رحمته -:
تدخل في الثنتـين والسبعين، من خالف عقيدة أهل السنة دخل في الثنتين والسبعين، المراد بقوله ( أمتي ) أي: أمة الإجابة، أي: استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، ثلاث وسبعين فرقة: الناجية السليمة التي اتبعته واستقامة على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام.
فقال السائل: يعني: هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين؟
فأجاب: نعم، من ضمن الثنتين والسبعين والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين، لكن داخلين في عموم الثنتين والسبعين.((ضمن دروسه في شرح المنتقى في الطائف وهي في شريط مسجّل وهي قبل وفاته -رحمه الله- بسنتين أو أقل))

وهذا لا يعني كما فهمه المؤلّف الحكم على الأعيان ! فلك أن تقول المرجئة من الفرق النّارية وليس لك أن تقول فلان المرجئ في النّار ! وهذه عقيدة أهل السنّة السلفيين التي يعلمها –ولله الحمد- صبيانهم وذراريهم.

وما يقال في المرجئة يُقال في غيرهم، وقد سمّى النّبي صلى الله عليه وسلّم الخوارج كلاب النّار ومع ذلك امتنع عن قتل ذي الخويصرة وقال لعلّه يصلّي !!
فالحكم على الفرقة والجماعة شيء والحكم على الأفراد شيء آخر. وأمّا قول المؤلّف في حاشية ص30: ((العجب من بعض الغلاة يحكمون على كلّ من خالفهم من الفرق الضالّة بأنّه في النّار عيناً ويبغضونهم كما يبغضون الكفّار أو أكثر، ثمّ إذا مات أعدى أعداء الإسلام من حكّام أوروبا وباباواتهم يتورّعون عن الشهادة لهم بالنّار، بل ويدافعون عنهم بحماس منقطع النّظير)) اهـ

فأقول: ليت المؤلّف لم يسلك سبيل أهل الغيّ والضلال باستعمال المجملات في مواطن التفصيل ! فهلا سمّى لنا هؤلاء الغلاة حتى نحذرهم ولا ننخدع بهم !
والله تعالى يقول: قال تعالى: ((وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ)).
وقال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)).
وقال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاعِنُونَ إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)) !!

أمّا الشهادة لحكّام أوروبا أو للبابوات أو للكفّار بأعيانهم إذا ماتوا بأنّهم في النّار فهذا فيه تفصيل:

أمّا الكافر المعيّن الذي نعلمُ أنّه مات على الكفر يقيناً فهذا قد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصير.

وأمّا الكافر الذي لا نعلمُ هل مات على ما كان عليه من كفر وشرك أو رزقه الله تعالى التوبة وهو على فراش الموت كما رزق الله الغلام اليهودي الذي عاده رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأسلم على يديه فنقول فيهم: إن ماتوا على ما كانوا عليه من الكفر فهم في النّار وإلا فالله أعلم بحالهم.

أمّا استشهاد المؤلّف بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ((المنهاج)) ومحاولة إسقاطه على جماعة الإخوان المجرمين وعلى جماعة التبليغ التي حُقّ لها أن تسمّى جماعة التبغيل فغير مسلّم. كيف وقد قال في أوّل كلامه ((أنّ الرجل العظيم في العلم والدّين ...)) فهل في جماعة الإخوان المجرمين أو في جماعة التبليغ من يوصفُ بأنّهُ عظيم في العلم والدّين ؟!! فإن كان الجواب نعم، فنطلب من المؤلّف أن يسمّي لنا واحداً منهم ويبيّن لنا عظمته في العلم والدّين ودون ذلك خرط القتاد !

التعقيب العاشر: قال المؤلّف: ((المطلب التاسع هل يكون المسلم شرّاً من اليهود والنّصارى ؟))

وجواباً على سؤاله واستفساره أقول: قد ترد على لسان بعض العلماء السلفيين عبارات فيها شدّة على المخالفين من مثل قولهم فلان من النّاس أشدّ خطراً على الإسلام من اليهود والنّصارى وهذا حقٌّ .. إذ المقصود من هذه العبارة أنّ اليهودي أو النّصراني عداءه ظاهر للعيان لا يكاد ينخدع به أحدٌ من المسلمين أمّا المبتدعُ فضرره على الإسلام عظيم إذ هو يتكلّم باسم الإسلام والسنّة ويسمّي ضلالاته وبدعه إسلاماً وسنّة فتنطلي بدعه وضلالاته على كثير من المسلمين فيتغيّر الدّين وتزول معالمه شيئاً فشيئاً ... فمن هذا الباب –لا كما فهمه المؤلّف- كان المسلم المبتدع شراً من اليهود والنّصارى. بل حتى اليهود والنّصارى إذا ما أرادوا الفتك بالمسلمين وتخريب عقائدهم فإنّهم يستعملون في ذلك أعوانهم من المسلمين أو ممّن يُظهرون الإسلام والتاريخ شاهدٌ على ذلك وما ابن سبإ والجعد بن درهم وحكّام الدولة العبيدية والبويهيون والصوفية والروافض وجمال الدّين الأفغاني والقرضاوي وغيرهم إلا شاهدٌ على ذلك.

أمّا قول المؤلّف ص32 : ((بعض الغلاة اليوم يصفون إخوانهم في الدّين المخالفين لهم في بعض المسائل الاجتهادية، فضلاً عن المبتدعين المفارقين لجماعة المسلمين بأنّهم شرٌّ من اليهود والنّصارى بإطلاق، ويعتقدون ذلك اعتقاداً يجعلهم يفضّلون اليهود والنّصارى على المسلم...)) اهـ فهو تهويل ومبالغة وغلوّ لا يمتّ للواقع بصلة، فلا يحتاج منّي إلى تعقيب.