مناقشات علمية للشيخ الالباني..ارشد السلفي
21-04-2008, 08:08 AM
[SIZE="5"]هذه سلسلة من الردود العلمية للشيخ ارشد السلفي وهو يناقش الشيخ الالباني رحمه الله
وللامانة العلمية فقد حذفت بعض الكلمات التي كانت ردا قاسيا علي الشيخ رغم اني لست كاتبها
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 46 : -
هل خاتم الذهب محرم على النساء ؟
قال في اداب الزفاف : ( ان النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار ، والطوق ، من الذهب ) واحتجاجه بحديث أبى هريرة المروي في أبى داود ومسند أحمد من طريق اسيد بن أبي اسيد البراد ، ولفظه من أحب ان يحلق حبيبه بحلقه من نار فيحلقه حلقة من ذهب ، الخ . وادعاؤه ان هذا الحديث مما صح في هذا الباب ( انظر ص 132 ) .
واني حين اقرأ ما كتبه الالباني في هذا المبحث وفي غيره اتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ان مما أدرك من كلام النبوة الاولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) .
وذلك انه صحح هذا الحديث مع ان في اسناده أسيد بن أبي أسيد البراد ولم يوثقه أحد من نقاد الرجال غير ابن حبان ، وقد صرح الالباني مرارا ان توثيقه غير معتمد ( انظر مثلا الصحيحة رقم 343 ) وتوثيقه لين ( الصحيحة ج 2 ص 6 )
وأما قول الحافظ انه صدوق ، فالحافظ ليس من الذين يرجع إليهم ، ويحتج بقولهم في الجرح والتعديل ، وانما هو حاكي كلام أئمة النقد ليس إلا ، فليسم لنا الالباني أحدا من أئمة النقد قال في أسيد انه صدوق ، فان احتال لذلك ان الدارقطني قال في حقه : يعتبر به ، فليس هذا في معنى صدوق ، بل مفهومه أنه لا يحتج به .
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 47 : -
وعلى العلات لو سلمنا أن أسيدا ( صدوق ) فلا يكفى لتصحيح حديثه مجرد كونه صدوقا ، حتى يثبت أنه كان حافظا ، ضابطا .
قال الالباني في ضعيفته ( ومما لا شك عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ ، وذلك مما لم يثبت في حقه ) .
فكذلك هب ان أسيدا صدوق ولكن لا يكفي ذلك ليحتج به - وأتساءل هل يمكن لمن يكون متسما بسمة الحياء أن يطرح أبا حنيفة ، ويحتج بأسيد مع اعتقاده ان كليهما صدوق ، لم يثبت حفظه .
وقال في صحيحته : مالك بن سعيد صدوق ، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم ، لكن البخاري لم يحتج به ، وانما أخرج له متابعة . . فمثله يحتج به إذا تفرد ولم يخالف ( رقم 109 ) . وأسيد هذا قد تفرد به وحديثه ( ان حمل على ظاهره ) مخالف لحديث غيره .
وهذا هو السر في أن الالباني لم يستطع أن يحكى عن أحد تصحيحه لهذا الحديث الا انه أوهم ان المنذري قال : اسناده صحيح ، ولم انشط الان أن أرجع إلى المنذري فان كان قد صحح عين هذا الحديث فكم من حديث صححه المنذري أو الذهبي أو ابن خزيمة أو الحاكم ، فرده الالباني بحيلة ضعف بعض رواته ،
فانظر مثلا في الصحيحة : قال ( الحاكم ) صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ، قلت : وفيه نظر ، لان الصنعاني فيه ضعف من قبل حفظه ( 4 / 7 ) .
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 48 : -
ويقول في الصحيحة : قال ( الحاكم ) صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وذلك من أوهامه ، فان دراجا عنده واه ( 2 / 4 ) .
ويقول في الصحيحة : فقول الحاكم عقبة : صحيح الاسناد ، مردود وإن وافقه الذهبي لجهالة المذكور ( 2 / 77 )
ويقول في الضعيفة : ومنه تعلم ان قول المنذري اسناده لا بأس به ليس كما ينبغى ( رقم 327 ) .
ويقول فيها : ومنه تعلم ان قول الحافظ في الفتح ( اسناده حسن ) غير حسن ( 340 ) .
ويقول فيها : قال الترمذي : حديث حسن غريب ، وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ،
قلت : وليس كما قالوا ، ثم احتال للرد عليهم بكون أحد الرواة مدلسا .
ويقول فيها : وقد ذهل المنذري عن علة الحديث الحقيقية وهي الجهالة والضعف والاضطراب . . . إلى قوله . . . وأما في الترغيب فقال . . . اسناده حسن . . . والحق ان الحديث ضعيف ( رقم 346 ) .
ويقول فيها : موضوع ، أخرجه الترمذي . . . وقال : هذا حديث حسن غريب ( رقم 351 ) .
ويقول فيها : وأما قول المنذري رواه أحمد ورواته رواة الصحيح . . فوهم واضح . . ثم بين ضعفه ( رقم 364 )
ويقول فيها : قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي . . . وهذا من أوهامهما الفاحشة . . . فأنى للحديث الصحة ، وفيه هذا الرجل المجهول ( رقم 404 ) .
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 49 : -
ويقول فيها : قال الحاكم : صحيح الاسناد ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري وأقول : كلا ، ( ثم ادعى ان في الاسناد مدلسين ومجهولا ) فأنى له الصحة ( 407 ) .
ويقول فيها : ثم ان المنذري كانه نسى هذا ، فقال : رواه ابن ماجة باسناد صحيح ! فأنى له الصحة ؟ ( رقم 211 )
وأما قول الالباني : ان الترمذي حسن له حديثا في الجنائز فتحسينه لا يجدى نفعا لانه لا يصح تحسين حديث فيه صدوق ، حتى يثبت حفظه وضبطه . فكيف ولم يحسن هذا الحديث بل غيره فلعله حسنه لوجود متابع لأسيد ، أو لاجل ورود شاهد لحديثه .
وانى لكثير التعجب من الالباني انه كيف ادعى صحة حديث أسيد واضطرابه في رواية هذا الحديث واضح ، فهو يجعل الحديث تارة من مسند أبى هريرة ، وتارة من مسند أبى موسى أو أبى قتادة ( يشك فيه ) ، وتارة من مسند أبى قتادة بدون شك ، وقد صرح بذلك كله الالباني نفسه .
وأما قوله ان هذا الحديث إن لم يكن صحيحا فلا يلزم أن يكون ضعيفا بل بينهما مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن . فقوله هذا متعقب من وجهين ،
الاول انه إن كان هذا الحديث حسنا لا صحيحا : فلماذا غر قارئيه بقوله : واليك الآن ما صح من الاحاديث
والثانى انه لا يجوز ان يكون هذا الحديث حسنا وفي اسناده من لم يثبت حفظه وضبطه ،
وقد قلت ان من يكون بهذه المثابة لا يحتج بحديثه ، فإذا لم يحتج به لم يكن حسنا ، لان الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح . إلا لبا ني - م 4
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 50 : -
واما قول الالباني ( هب ان اسناد الحديث ضعيف ولكنه ضعف ليس بالشديد ، فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخراى أو بشاهد يشهد له ) فهذا مسلم ، لكن ادعاؤه ( ان الشاه وهو حديث ثوبان . . . اسناده صحيح ) ليس بصحيح ، وإن ذهب إليه ذاهبون - لان مدار الحديث على يحى بن أبى كثير وهو مدلس ، وقد اعترف ان حديثه عن أبي سلام كتاب ، وقال يحيى بن معين : انه لم يسمع من زيد بن سلام ، فمن قال في روايته ( حدثنى زيد ) فقد وهم ، وأما تشبثه بتصيحيح الحاكم ، وموافقة الذهبي له ، وتصحيح المنذري ، وقول العراقى . . . باسناد جيد - فكم من حديث قد اسمعناك ان الثلاثه الاول صححوه فرده الالباني لعلة ، أفليس الانقطاع علة تمنع صحه الحديث وكذلك بين يدي عشرات الاحاديث جواد العراقي أسانيدها وضعفها الالباني بل ادعى كون بعضها موضوعا - ولا أنشط هذه الساعة للاطالة بايراد الامثلة ، فارجع إلى ضعيفة الالباني وصحيحته إن أردت المتعة .
هذه مرحلة أولى مما يتعلق بثبوت الحديث ، ولا يلزم من ثبوت الحديث ان يتم للالباني ما أراده حتى يقطع مرحلة ثانية ، وهى مرحلة دلالته على المدعى ، فنقول : لو فرضنا صحه الحديث أو حسنه ، فلا تقوم به الحجة ، حتى تتعين دلالتة على المدعى ، بحيث لا يحتمل معنى سواه ، وهو منتف هنا ، والحديث الاول أعنى حديث أبى هريرة ( من طريق أسيد بن أبي أسيد ) ليس بصريح الدلالة على حرمة الطوق والسوار ونحوهما لعينها ، بل يحتمل ان يكون الوعيد وارداعلى إظهار الزينة ، والفخر ، والمباهاة ، وهذا الاحتمال هو الذي يدل
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 51 : -
على اختياره صنيع أب داود ، فانه ذكر أولا حديث إباحة الذهب ، ثم ذكر هذا الحديث ، وعقبه بذكر تحريم إظهار الزينة .
وأما ( لحديث الرابع فهو أيضا يحتمل ، ما يحتمل الثاني ، وقد رجح النسائي هذا الاحتمال بادخاله في باب الكراهية للنساء في إظهار الحلى والزينة في الكبرى والصغرى كليهما ،
وأدخله الحاكم في ( زهد فاطمة الكبرى ) .
وقال ابن حزم : أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . الخ ( 10 / 84 ) .
وتعقبه الالباني بان ابن حزم رواه من طريق النسائي التى ليس فيها زيادة ( من ذهب ) ولا قوله صلى الله عليه وسلم لبنت هبيرة ( أيسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار ) - الخ . فكلامه ساقط فالحديث بالزيادتين نص قاطع على ان الضرب كان من أجل الخواتيم .
( قلت ) إن كان كلام ابن حازم ساقطا فكلام الالباني أسقط منه ، لانه إن لم يكن في حديث النسائي ( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ) فلا شك ان فيه قولة لفاطمة : ( أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار ) ومنصوص في الحديث بان السلسلة كانت من ذهب - مع هذا لم يقل ابن حزم بتحريم سلسلة الذهب ، ولم ير قوله عليه السلام هذا نصا قاطعا في تحريمها ، فبان بذلك كذب الالباني في قوله : ( أنا أقطع بأن ابن حزم لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء ) لان ابن حزم قد
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 52 : -
وقف على مثل الزيادتين وما يساويهما ، فلم يتأثر بذلك أصلا .
وأقول كذلك انه ان كان نصا قاطعا لم يحمله النسائي على تحريم إظهار الزينة مع ان النسائي أعلم بطرق الحديث ، وافقه لوجوه دلالته ، وأشتد حرصا على اتباع الحديث منك ومن أمثالك من الحديثيين ، وإلا لارتدت عليه جميع تلك الحملات العنيفة التي تشنها على متبعي المذاهب ،
ثم أقول بعد ذلك : ان زيادة ( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ) مما تفرد به بعضى الرواة ، فان الحديث رواه عن يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي ، وهمام بن يحيى ، فلم يذكر هذه الزيادة أحد من أصحاب هشام عنه أصلا ، وأما همام فذكره من أصحابه عبد الصمد بن عبد الوهاب وحده فيما نعلم ، ولم يذكره الطيالسي
( انظر مسنده ومستدرك الحاكم ) فترد لانها زيادة منافية لباقي الحديث لادعائك انها نص قاطع في التحريم ، والباقى ليس بنص ، وقد خالف راويها الاكثرون ،
ولا سيما إن هماما قال فيه الساجى إنه سئ الحفظ ، ما حدث من كتابة فهو صالح ، وما حدث من حفظه فليس بشئ ،
وقال البرد يجى يكتب حديثه ولا يحتج به .
وقال عفان : إن هماما لما نظر في كتبه رجع عن كثير مما حدث به : وقال : كنا نخطئ كثيرا ،
وقال يزيد بن زريع : حفظه ردئ ،
وقال ابن سعد : كان ثقة ربما غلط في الحديث ،
وقال أبو حاتم : في حفظه شئ ،
وأما هشام فقال ابن أبى حاتم : سئل أبى عن هشام وهمام أيهما أحفظ ؟ فقال :
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 53 : -
هشام ، وقال : سالت ابى وابا زرعة من أحب إليكما من أصحاب يحيى بن كثير ؟ قالا : هشام .
وسئل أحمد عن الاوزاعي والدستوائي أيهما أثبت في يحيى بن أبى كثير قال : الدستوائى ، لا تسأل عنه أحدا ، ما أرى الناس يروون عن أثبت منه .
وأريد في الختام أن ألقي على الالباني سؤالا ، وهو ان ابن حزم وأنت كلاكما يرى اتباع الحديث ويدعو إليه ، ولكن كيف السبيل إليه ؟ تقول في حديث إنه نص قاطع في باب كذا ، ويقول ابن حزم : ان قولك هذا كذب بلا شك ، فتكرم على بإفادتي أولا من الكاذب منكما ثم بافادتى ثانيا هل كلاكما متبع للحديث أو واحد منكما ؟ فان كنتما جميعا متبعين فلازم هذا ان النقيضين من السنة ، وأن الحديث يأمر بالنقيضين مما - وإن ، كان واحد منكما ، فكيف لنا أن نعرف صدق أحدكما وكذب الآخر ، وكيف نعرف الذي هو 0 أولاكما بدعوى الاتباع .
ثم احتج الالباني بحديث عاثشة المروي في سنن النسائي ، لكنه تحامى ان يذكره بلفظ النسائي ، وقد أورده ابن حزم بلفظه ، ثم قال : ان هذا الخبر حجة لنا ، لانه ليس في هذا الخبر انه صلى اللة عليه وسلم نهاها ( أي عائشة ) عن مسكتى الذهب ، وا نما فية انه عليه السلام اختار لها غيره ، ونحن نقول بهذا ( 10 / 83 ) .
قلت : هذا لو كان الحديث ثابتا لكنه غير ثابت ، لان النسائي قال فيه : انه غير محفوظ ، وهو من أهل الاختصاص
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 54 : -
في هذا العلم ، فلا بد أن يسلم له الالباني ، وإن قال : انا لا نسلم له حتى يأتي ببرهان فما الفرق إذا بينه وبين غير أهل الاختصاص ، فغير أهل الاختصاص لو أتى بالبرهان المطلوب لمثل هذه المسائل لوجب قبوله .
وبعد هذا كله يجب على إلالباني أن يدفع أولا الاضطراب الذي في متن الحديث ، فان اللفظ الذي نقله الالباني هو
( رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب ) واللفظ الذي في النسائي والذي نقله ابن حزم ( رأى في يدها مسكتي ذهب ) وان اللفظ الذي نقله الالباني هو ( القيها عنك ) ولفظ النسانى ( لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق . . . كانتا حسنتين ) .
ولا استبعد أنه إذا حاول أن يدفع - الاضطراب اضطر أن يقول بما قال به ابن حزم .
5 - ثم احتج الالباني بحديث أم سلمة ، وليس فيه إلا اعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن شبيرات الذهب ، والاعراض لا يدل على الحرمة بل على انه لا يحبها ، أو أنه يفضل غيرها عليها ، ألم ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتم الذهب الذي أهداه له إلنجاشى - بعود معرضا عنه ، ثم دعا بنت ابنته ، وقال : ( تحلي بهذا يا بنية ) أخرجه أبو داود وابن ماجه ، فهل ترى انه كان حراما ؟
وأما قول : الالباني : إن فيه إشار إلى تحريم الخرص الذهب ، وإلا لما رغبهن في خرص الفضة فلا يقول به إلا جاهل ، فقد رغب النبي صلى ، الله
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 55 : -
عليه وسلم في الزهد في أشياء كثيرة كالاكتفاء باليسير البسيط من المطعم ، والخشن من الملبس ، والذي يكن من المطر وغيره من البيوت ، فلم تقل بحرمه ما فوق ذلك .
ثم قال الالباني : له شاهد من حديث أبي هريرة - قلت قال ابن حزم : فيه أبو زيد مجهول .
قلت ، وانكر ابن المدينى ( صاحب الاختصاص ) إن يكرن مطرف روى عنه .
ثم استشهد الالباني بحديث اسماء بنت يزيد ، لكن قال ابن حزم : فيه عمرو بن ميمون ، وهو ضعيف ، أو فيه لبث ، وهو ضعيف عن شهر وهو مثله ، أو أسقط منه .
وأقول بعد هذا كله ان الاحاديث الثلاثة ، ليس في واحد منها التنصيص على حرمة الذهب ، ولذا ادخلها النسائي في باب الكراهية للنساء في اظهار الحلي والذهب .
ولو كانت الاحاديث صريحة في تحريم نفس الذهب ، لم يجز للنسائي ان يعدل عنه ، فان قال الالباني : ان النسائي أخطا في فهم معنى الحديث وكذا ابن حزم ، قلت فما الفائدة في ايجاب الرجوع إلى نفس الحديث وترك اتباع الائمة ، لانه إذ لم يسلم النسائي ولا أبن حزم من مثل هذا ألخطا العظيم ، فمن الذي يامن ان يسلم منه ، بل من أعظم من هذا الخطا ، فانه مستبعد جدا ، ان يصل أحد إلى ما وصل إليه النسائي : من العلم والحفظ ، وألاطلاع على طرق الحديث ، والتفطن لعلله .
الي حلقة اخري ان شاء الله
[/SIZE]
وللامانة العلمية فقد حذفت بعض الكلمات التي كانت ردا قاسيا علي الشيخ رغم اني لست كاتبها
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 46 : -
هل خاتم الذهب محرم على النساء ؟
قال في اداب الزفاف : ( ان النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار ، والطوق ، من الذهب ) واحتجاجه بحديث أبى هريرة المروي في أبى داود ومسند أحمد من طريق اسيد بن أبي اسيد البراد ، ولفظه من أحب ان يحلق حبيبه بحلقه من نار فيحلقه حلقة من ذهب ، الخ . وادعاؤه ان هذا الحديث مما صح في هذا الباب ( انظر ص 132 ) .
واني حين اقرأ ما كتبه الالباني في هذا المبحث وفي غيره اتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ان مما أدرك من كلام النبوة الاولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) .
وذلك انه صحح هذا الحديث مع ان في اسناده أسيد بن أبي أسيد البراد ولم يوثقه أحد من نقاد الرجال غير ابن حبان ، وقد صرح الالباني مرارا ان توثيقه غير معتمد ( انظر مثلا الصحيحة رقم 343 ) وتوثيقه لين ( الصحيحة ج 2 ص 6 )
وأما قول الحافظ انه صدوق ، فالحافظ ليس من الذين يرجع إليهم ، ويحتج بقولهم في الجرح والتعديل ، وانما هو حاكي كلام أئمة النقد ليس إلا ، فليسم لنا الالباني أحدا من أئمة النقد قال في أسيد انه صدوق ، فان احتال لذلك ان الدارقطني قال في حقه : يعتبر به ، فليس هذا في معنى صدوق ، بل مفهومه أنه لا يحتج به .
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 47 : -
وعلى العلات لو سلمنا أن أسيدا ( صدوق ) فلا يكفى لتصحيح حديثه مجرد كونه صدوقا ، حتى يثبت أنه كان حافظا ، ضابطا .
قال الالباني في ضعيفته ( ومما لا شك عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ ، وذلك مما لم يثبت في حقه ) .
فكذلك هب ان أسيدا صدوق ولكن لا يكفي ذلك ليحتج به - وأتساءل هل يمكن لمن يكون متسما بسمة الحياء أن يطرح أبا حنيفة ، ويحتج بأسيد مع اعتقاده ان كليهما صدوق ، لم يثبت حفظه .
وقال في صحيحته : مالك بن سعيد صدوق ، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم ، لكن البخاري لم يحتج به ، وانما أخرج له متابعة . . فمثله يحتج به إذا تفرد ولم يخالف ( رقم 109 ) . وأسيد هذا قد تفرد به وحديثه ( ان حمل على ظاهره ) مخالف لحديث غيره .
وهذا هو السر في أن الالباني لم يستطع أن يحكى عن أحد تصحيحه لهذا الحديث الا انه أوهم ان المنذري قال : اسناده صحيح ، ولم انشط الان أن أرجع إلى المنذري فان كان قد صحح عين هذا الحديث فكم من حديث صححه المنذري أو الذهبي أو ابن خزيمة أو الحاكم ، فرده الالباني بحيلة ضعف بعض رواته ،
فانظر مثلا في الصحيحة : قال ( الحاكم ) صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ، قلت : وفيه نظر ، لان الصنعاني فيه ضعف من قبل حفظه ( 4 / 7 ) .
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 48 : -
ويقول في الصحيحة : قال ( الحاكم ) صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وذلك من أوهامه ، فان دراجا عنده واه ( 2 / 4 ) .
ويقول في الصحيحة : فقول الحاكم عقبة : صحيح الاسناد ، مردود وإن وافقه الذهبي لجهالة المذكور ( 2 / 77 )
ويقول في الضعيفة : ومنه تعلم ان قول المنذري اسناده لا بأس به ليس كما ينبغى ( رقم 327 ) .
ويقول فيها : ومنه تعلم ان قول الحافظ في الفتح ( اسناده حسن ) غير حسن ( 340 ) .
ويقول فيها : قال الترمذي : حديث حسن غريب ، وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ،
قلت : وليس كما قالوا ، ثم احتال للرد عليهم بكون أحد الرواة مدلسا .
ويقول فيها : وقد ذهل المنذري عن علة الحديث الحقيقية وهي الجهالة والضعف والاضطراب . . . إلى قوله . . . وأما في الترغيب فقال . . . اسناده حسن . . . والحق ان الحديث ضعيف ( رقم 346 ) .
ويقول فيها : موضوع ، أخرجه الترمذي . . . وقال : هذا حديث حسن غريب ( رقم 351 ) .
ويقول فيها : وأما قول المنذري رواه أحمد ورواته رواة الصحيح . . فوهم واضح . . ثم بين ضعفه ( رقم 364 )
ويقول فيها : قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي . . . وهذا من أوهامهما الفاحشة . . . فأنى للحديث الصحة ، وفيه هذا الرجل المجهول ( رقم 404 ) .
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 49 : -
ويقول فيها : قال الحاكم : صحيح الاسناد ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري وأقول : كلا ، ( ثم ادعى ان في الاسناد مدلسين ومجهولا ) فأنى له الصحة ( 407 ) .
ويقول فيها : ثم ان المنذري كانه نسى هذا ، فقال : رواه ابن ماجة باسناد صحيح ! فأنى له الصحة ؟ ( رقم 211 )
وأما قول الالباني : ان الترمذي حسن له حديثا في الجنائز فتحسينه لا يجدى نفعا لانه لا يصح تحسين حديث فيه صدوق ، حتى يثبت حفظه وضبطه . فكيف ولم يحسن هذا الحديث بل غيره فلعله حسنه لوجود متابع لأسيد ، أو لاجل ورود شاهد لحديثه .
وانى لكثير التعجب من الالباني انه كيف ادعى صحة حديث أسيد واضطرابه في رواية هذا الحديث واضح ، فهو يجعل الحديث تارة من مسند أبى هريرة ، وتارة من مسند أبى موسى أو أبى قتادة ( يشك فيه ) ، وتارة من مسند أبى قتادة بدون شك ، وقد صرح بذلك كله الالباني نفسه .
وأما قوله ان هذا الحديث إن لم يكن صحيحا فلا يلزم أن يكون ضعيفا بل بينهما مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن . فقوله هذا متعقب من وجهين ،
الاول انه إن كان هذا الحديث حسنا لا صحيحا : فلماذا غر قارئيه بقوله : واليك الآن ما صح من الاحاديث
والثانى انه لا يجوز ان يكون هذا الحديث حسنا وفي اسناده من لم يثبت حفظه وضبطه ،
وقد قلت ان من يكون بهذه المثابة لا يحتج بحديثه ، فإذا لم يحتج به لم يكن حسنا ، لان الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح . إلا لبا ني - م 4
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 50 : -
واما قول الالباني ( هب ان اسناد الحديث ضعيف ولكنه ضعف ليس بالشديد ، فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخراى أو بشاهد يشهد له ) فهذا مسلم ، لكن ادعاؤه ( ان الشاه وهو حديث ثوبان . . . اسناده صحيح ) ليس بصحيح ، وإن ذهب إليه ذاهبون - لان مدار الحديث على يحى بن أبى كثير وهو مدلس ، وقد اعترف ان حديثه عن أبي سلام كتاب ، وقال يحيى بن معين : انه لم يسمع من زيد بن سلام ، فمن قال في روايته ( حدثنى زيد ) فقد وهم ، وأما تشبثه بتصيحيح الحاكم ، وموافقة الذهبي له ، وتصحيح المنذري ، وقول العراقى . . . باسناد جيد - فكم من حديث قد اسمعناك ان الثلاثه الاول صححوه فرده الالباني لعلة ، أفليس الانقطاع علة تمنع صحه الحديث وكذلك بين يدي عشرات الاحاديث جواد العراقي أسانيدها وضعفها الالباني بل ادعى كون بعضها موضوعا - ولا أنشط هذه الساعة للاطالة بايراد الامثلة ، فارجع إلى ضعيفة الالباني وصحيحته إن أردت المتعة .
هذه مرحلة أولى مما يتعلق بثبوت الحديث ، ولا يلزم من ثبوت الحديث ان يتم للالباني ما أراده حتى يقطع مرحلة ثانية ، وهى مرحلة دلالته على المدعى ، فنقول : لو فرضنا صحه الحديث أو حسنه ، فلا تقوم به الحجة ، حتى تتعين دلالتة على المدعى ، بحيث لا يحتمل معنى سواه ، وهو منتف هنا ، والحديث الاول أعنى حديث أبى هريرة ( من طريق أسيد بن أبي أسيد ) ليس بصريح الدلالة على حرمة الطوق والسوار ونحوهما لعينها ، بل يحتمل ان يكون الوعيد وارداعلى إظهار الزينة ، والفخر ، والمباهاة ، وهذا الاحتمال هو الذي يدل
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 51 : -
على اختياره صنيع أب داود ، فانه ذكر أولا حديث إباحة الذهب ، ثم ذكر هذا الحديث ، وعقبه بذكر تحريم إظهار الزينة .
وأما ( لحديث الرابع فهو أيضا يحتمل ، ما يحتمل الثاني ، وقد رجح النسائي هذا الاحتمال بادخاله في باب الكراهية للنساء في إظهار الحلى والزينة في الكبرى والصغرى كليهما ،
وأدخله الحاكم في ( زهد فاطمة الكبرى ) .
وقال ابن حزم : أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . الخ ( 10 / 84 ) .
وتعقبه الالباني بان ابن حزم رواه من طريق النسائي التى ليس فيها زيادة ( من ذهب ) ولا قوله صلى الله عليه وسلم لبنت هبيرة ( أيسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار ) - الخ . فكلامه ساقط فالحديث بالزيادتين نص قاطع على ان الضرب كان من أجل الخواتيم .
( قلت ) إن كان كلام ابن حازم ساقطا فكلام الالباني أسقط منه ، لانه إن لم يكن في حديث النسائي ( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ) فلا شك ان فيه قولة لفاطمة : ( أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار ) ومنصوص في الحديث بان السلسلة كانت من ذهب - مع هذا لم يقل ابن حزم بتحريم سلسلة الذهب ، ولم ير قوله عليه السلام هذا نصا قاطعا في تحريمها ، فبان بذلك كذب الالباني في قوله : ( أنا أقطع بأن ابن حزم لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء ) لان ابن حزم قد
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 52 : -
وقف على مثل الزيادتين وما يساويهما ، فلم يتأثر بذلك أصلا .
وأقول كذلك انه ان كان نصا قاطعا لم يحمله النسائي على تحريم إظهار الزينة مع ان النسائي أعلم بطرق الحديث ، وافقه لوجوه دلالته ، وأشتد حرصا على اتباع الحديث منك ومن أمثالك من الحديثيين ، وإلا لارتدت عليه جميع تلك الحملات العنيفة التي تشنها على متبعي المذاهب ،
ثم أقول بعد ذلك : ان زيادة ( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ) مما تفرد به بعضى الرواة ، فان الحديث رواه عن يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي ، وهمام بن يحيى ، فلم يذكر هذه الزيادة أحد من أصحاب هشام عنه أصلا ، وأما همام فذكره من أصحابه عبد الصمد بن عبد الوهاب وحده فيما نعلم ، ولم يذكره الطيالسي
( انظر مسنده ومستدرك الحاكم ) فترد لانها زيادة منافية لباقي الحديث لادعائك انها نص قاطع في التحريم ، والباقى ليس بنص ، وقد خالف راويها الاكثرون ،
ولا سيما إن هماما قال فيه الساجى إنه سئ الحفظ ، ما حدث من كتابة فهو صالح ، وما حدث من حفظه فليس بشئ ،
وقال البرد يجى يكتب حديثه ولا يحتج به .
وقال عفان : إن هماما لما نظر في كتبه رجع عن كثير مما حدث به : وقال : كنا نخطئ كثيرا ،
وقال يزيد بن زريع : حفظه ردئ ،
وقال ابن سعد : كان ثقة ربما غلط في الحديث ،
وقال أبو حاتم : في حفظه شئ ،
وأما هشام فقال ابن أبى حاتم : سئل أبى عن هشام وهمام أيهما أحفظ ؟ فقال :
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 53 : -
هشام ، وقال : سالت ابى وابا زرعة من أحب إليكما من أصحاب يحيى بن كثير ؟ قالا : هشام .
وسئل أحمد عن الاوزاعي والدستوائي أيهما أثبت في يحيى بن أبى كثير قال : الدستوائى ، لا تسأل عنه أحدا ، ما أرى الناس يروون عن أثبت منه .
وأريد في الختام أن ألقي على الالباني سؤالا ، وهو ان ابن حزم وأنت كلاكما يرى اتباع الحديث ويدعو إليه ، ولكن كيف السبيل إليه ؟ تقول في حديث إنه نص قاطع في باب كذا ، ويقول ابن حزم : ان قولك هذا كذب بلا شك ، فتكرم على بإفادتي أولا من الكاذب منكما ثم بافادتى ثانيا هل كلاكما متبع للحديث أو واحد منكما ؟ فان كنتما جميعا متبعين فلازم هذا ان النقيضين من السنة ، وأن الحديث يأمر بالنقيضين مما - وإن ، كان واحد منكما ، فكيف لنا أن نعرف صدق أحدكما وكذب الآخر ، وكيف نعرف الذي هو 0 أولاكما بدعوى الاتباع .
ثم احتج الالباني بحديث عاثشة المروي في سنن النسائي ، لكنه تحامى ان يذكره بلفظ النسائي ، وقد أورده ابن حزم بلفظه ، ثم قال : ان هذا الخبر حجة لنا ، لانه ليس في هذا الخبر انه صلى اللة عليه وسلم نهاها ( أي عائشة ) عن مسكتى الذهب ، وا نما فية انه عليه السلام اختار لها غيره ، ونحن نقول بهذا ( 10 / 83 ) .
قلت : هذا لو كان الحديث ثابتا لكنه غير ثابت ، لان النسائي قال فيه : انه غير محفوظ ، وهو من أهل الاختصاص
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 54 : -
في هذا العلم ، فلا بد أن يسلم له الالباني ، وإن قال : انا لا نسلم له حتى يأتي ببرهان فما الفرق إذا بينه وبين غير أهل الاختصاص ، فغير أهل الاختصاص لو أتى بالبرهان المطلوب لمثل هذه المسائل لوجب قبوله .
وبعد هذا كله يجب على إلالباني أن يدفع أولا الاضطراب الذي في متن الحديث ، فان اللفظ الذي نقله الالباني هو
( رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب ) واللفظ الذي في النسائي والذي نقله ابن حزم ( رأى في يدها مسكتي ذهب ) وان اللفظ الذي نقله الالباني هو ( القيها عنك ) ولفظ النسانى ( لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق . . . كانتا حسنتين ) .
ولا استبعد أنه إذا حاول أن يدفع - الاضطراب اضطر أن يقول بما قال به ابن حزم .
5 - ثم احتج الالباني بحديث أم سلمة ، وليس فيه إلا اعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن شبيرات الذهب ، والاعراض لا يدل على الحرمة بل على انه لا يحبها ، أو أنه يفضل غيرها عليها ، ألم ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتم الذهب الذي أهداه له إلنجاشى - بعود معرضا عنه ، ثم دعا بنت ابنته ، وقال : ( تحلي بهذا يا بنية ) أخرجه أبو داود وابن ماجه ، فهل ترى انه كان حراما ؟
وأما قول : الالباني : إن فيه إشار إلى تحريم الخرص الذهب ، وإلا لما رغبهن في خرص الفضة فلا يقول به إلا جاهل ، فقد رغب النبي صلى ، الله
- الألباني وشذوذه وأخطاؤه- ارشد السلفي ص 55 : -
عليه وسلم في الزهد في أشياء كثيرة كالاكتفاء باليسير البسيط من المطعم ، والخشن من الملبس ، والذي يكن من المطر وغيره من البيوت ، فلم تقل بحرمه ما فوق ذلك .
ثم قال الالباني : له شاهد من حديث أبي هريرة - قلت قال ابن حزم : فيه أبو زيد مجهول .
قلت ، وانكر ابن المدينى ( صاحب الاختصاص ) إن يكرن مطرف روى عنه .
ثم استشهد الالباني بحديث اسماء بنت يزيد ، لكن قال ابن حزم : فيه عمرو بن ميمون ، وهو ضعيف ، أو فيه لبث ، وهو ضعيف عن شهر وهو مثله ، أو أسقط منه .
وأقول بعد هذا كله ان الاحاديث الثلاثة ، ليس في واحد منها التنصيص على حرمة الذهب ، ولذا ادخلها النسائي في باب الكراهية للنساء في اظهار الحلي والذهب .
ولو كانت الاحاديث صريحة في تحريم نفس الذهب ، لم يجز للنسائي ان يعدل عنه ، فان قال الالباني : ان النسائي أخطا في فهم معنى الحديث وكذا ابن حزم ، قلت فما الفائدة في ايجاب الرجوع إلى نفس الحديث وترك اتباع الائمة ، لانه إذ لم يسلم النسائي ولا أبن حزم من مثل هذا ألخطا العظيم ، فمن الذي يامن ان يسلم منه ، بل من أعظم من هذا الخطا ، فانه مستبعد جدا ، ان يصل أحد إلى ما وصل إليه النسائي : من العلم والحفظ ، وألاطلاع على طرق الحديث ، والتفطن لعلله .
الي حلقة اخري ان شاء الله
[/SIZE]
ربي لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدُنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا."
من مواضيعي
0 ثلاث سنوات كاملة ..لم نمت ولم نتغير والحمدلله
0 اغلب اللاعبين يطالبون برحيل سعدان
0 رورواة غير راضي على سعدان
0 وزير الاتصال يدين صايفي..فهل مازال من يكذب
0 للخبراء والتقنين هام ساعدوني من فضلكم
0 مع السلامة سعدان ....
0 اغلب اللاعبين يطالبون برحيل سعدان
0 رورواة غير راضي على سعدان
0 وزير الاتصال يدين صايفي..فهل مازال من يكذب
0 للخبراء والتقنين هام ساعدوني من فضلكم
0 مع السلامة سعدان ....
