المال السياسي وشراء الذمم
20-12-2013, 06:35 PM
يكثر الحديث في وسائل الاعلام عن استخدام مصطلح المال السياسي والذي يقصد به ذلك التزاوج غير المشروع ما بين المال والسياسة والمشغوفين بهما، وبخاصة في هذا الزمن الذي بات مبدأ المال يفضل على غيره من المبادئ، ويعود الفضل في ذلك الى مبدأ الرأسمالية، والذي اعطى الاولوية عليه دون المبادئ الاخرى في هذه الحياة وعلى مختلف الصعد فنجد الجميع يلهثون وراء المال بكل الطرق المشروعة منها وغير المشروعة وحتى بات احد اسباب الحروب هو الركض وراء الثروات والمال من هنا وهناك.
فاستخدام المال السياسي بالطريقة غير السوية هو من اجل تحقيق العديد من الاهداف وعلى رأسها التحكم والاستمرر في الحكم او الابقاء على كراسي المجالس النيابية او البلدية وغيرها من مواقع الجاه والوجاهة وجرت العادة ان تظهر مظاهر المال السياسي بشكل عام في الانتخابات النيابية وحتى البلدية وحتى النقابية وحتى للتجديد للرؤساء والزعماء وحتى للضغظ على الدول الاخرى من اجل تبني سياسات تلك الدول وكذلك يستخدم المال السياسي حتى عند تقديم القروض والمعونات من قبل الجهات المقرضة او المانحة وذلك من اجل تبني سياسات معينة قد لا تعني شعوب تلك الدول بشيء.
فعلا سيبل المثال تستخدم الدول الكبرى والمهيمنة في العالم المال السياسي تحت مسميات مختلفة منها المساعدات والمعونات ولكن كلها في الغالب بهدف فرض قيود وسياسات معينة تفيد الدول مقدمة تلك المساعدات اولا واخيرا، وكذلك نجد جهات التمويل العالمية والمسيطر عليها من القوى الكبرى ايضا في فرض سياساتها وسياسات اقتصادية مجحفة كلها لجر تلك الدول للعمل في فلكها وتتبع سياسات معينة، وكذلك تستخدمه الدول الديكتاتورية من اجل استمرارها في الحكم، ولذلك تلجأ الى محاولاتها المستميتة الى رشوة بعض شرائح المجتمع الفاعلين من اجل مدحهم وتسويق سياساتهم ومواقفهم والتصويت لزبائنتهم وهكذا.
وكذلك يستخدمها بعض رجال المال الذين يطمحون لموقع سياسية معينة كمثل كرسي في مجلس النواب او ما شابه ذلك ايضا لاستمالة الناخبين واستغلال حاجة بعض الافراد للمال او المعونات من اجل ان ينتخبوهم لهدا الموقع او ذلك ومثالها ما هو متعارف عليه على سبيل المثال في احدى البلدان (الزفت) بمعى تزفييت احدى الشوارع بهدف كسب تاييد الناس على انتخابهم او توزيع كوبونات شرائية او تقديم بعض الاطعمة والحلويات وما شابه وحتى السيارات المجانية على البعض كلها بهدف كسب ولاء البعض لاتتخابهم لابقائهم على كراسيهم التي يقبعون فيها اوالتي يطمحون اليها، ومنها كذلك صرف ملايين الدولأرات على الاعلانات المرئية منها والمقروءة واستغلال بعض الكتبة ايضا للمدح لهذا وذلك كلها لذات الغرض وليس على اساس القدرة والكفائه والخبرة وبرامج العمل الخ.
وبكل تأكيد فان لتلك الظواهر العديد من الاثار السلبية على المجتمع والاقتصاد فان صرف المال السياسي بهذه الطريقة فانه يمثل رشوة وتبادل للمنافع الشخصية عل حساب المصلحة العامة وهو بكل تاكيد كسب غير مشروع واستغلال لحاجات البعض وهو يساعد على نشر ثقافة الرشوة والتشجيع على شراء الذمم وتكاثر الفاسدين والمفسدين وجر الدول الى سياسات في كثير من الاحيان لاتخاذ مواقف وسياسات قد تكون بعيدة كل البعد عن حاجاتها الوطنية وتطلعات شعوبها وكذلك في استمرار سياسة التسلط والظلم.
ومن هنا فان محاربة ومواجهة هذه الظواهر هو واجب الجميع من خلال العودة الى منطق المصلحة العامة والى الفوز بالمقعد النيابي او غيره من خلال العمل الجاد المخلص والبرامج العملية التي تخدم المواطنين والدول صاحبة الشان لما فيه خير مواطنيها وكل ذلك من خلال نشر الديمقراطية والحرية والنزاهة بشكل حقيقي؟
فاستخدام المال السياسي بالطريقة غير السوية هو من اجل تحقيق العديد من الاهداف وعلى رأسها التحكم والاستمرر في الحكم او الابقاء على كراسي المجالس النيابية او البلدية وغيرها من مواقع الجاه والوجاهة وجرت العادة ان تظهر مظاهر المال السياسي بشكل عام في الانتخابات النيابية وحتى البلدية وحتى النقابية وحتى للتجديد للرؤساء والزعماء وحتى للضغظ على الدول الاخرى من اجل تبني سياسات تلك الدول وكذلك يستخدم المال السياسي حتى عند تقديم القروض والمعونات من قبل الجهات المقرضة او المانحة وذلك من اجل تبني سياسات معينة قد لا تعني شعوب تلك الدول بشيء.
فعلا سيبل المثال تستخدم الدول الكبرى والمهيمنة في العالم المال السياسي تحت مسميات مختلفة منها المساعدات والمعونات ولكن كلها في الغالب بهدف فرض قيود وسياسات معينة تفيد الدول مقدمة تلك المساعدات اولا واخيرا، وكذلك نجد جهات التمويل العالمية والمسيطر عليها من القوى الكبرى ايضا في فرض سياساتها وسياسات اقتصادية مجحفة كلها لجر تلك الدول للعمل في فلكها وتتبع سياسات معينة، وكذلك تستخدمه الدول الديكتاتورية من اجل استمرارها في الحكم، ولذلك تلجأ الى محاولاتها المستميتة الى رشوة بعض شرائح المجتمع الفاعلين من اجل مدحهم وتسويق سياساتهم ومواقفهم والتصويت لزبائنتهم وهكذا.
وكذلك يستخدمها بعض رجال المال الذين يطمحون لموقع سياسية معينة كمثل كرسي في مجلس النواب او ما شابه ذلك ايضا لاستمالة الناخبين واستغلال حاجة بعض الافراد للمال او المعونات من اجل ان ينتخبوهم لهدا الموقع او ذلك ومثالها ما هو متعارف عليه على سبيل المثال في احدى البلدان (الزفت) بمعى تزفييت احدى الشوارع بهدف كسب تاييد الناس على انتخابهم او توزيع كوبونات شرائية او تقديم بعض الاطعمة والحلويات وما شابه وحتى السيارات المجانية على البعض كلها بهدف كسب ولاء البعض لاتتخابهم لابقائهم على كراسيهم التي يقبعون فيها اوالتي يطمحون اليها، ومنها كذلك صرف ملايين الدولأرات على الاعلانات المرئية منها والمقروءة واستغلال بعض الكتبة ايضا للمدح لهذا وذلك كلها لذات الغرض وليس على اساس القدرة والكفائه والخبرة وبرامج العمل الخ.
وبكل تأكيد فان لتلك الظواهر العديد من الاثار السلبية على المجتمع والاقتصاد فان صرف المال السياسي بهذه الطريقة فانه يمثل رشوة وتبادل للمنافع الشخصية عل حساب المصلحة العامة وهو بكل تاكيد كسب غير مشروع واستغلال لحاجات البعض وهو يساعد على نشر ثقافة الرشوة والتشجيع على شراء الذمم وتكاثر الفاسدين والمفسدين وجر الدول الى سياسات في كثير من الاحيان لاتخاذ مواقف وسياسات قد تكون بعيدة كل البعد عن حاجاتها الوطنية وتطلعات شعوبها وكذلك في استمرار سياسة التسلط والظلم.
ومن هنا فان محاربة ومواجهة هذه الظواهر هو واجب الجميع من خلال العودة الى منطق المصلحة العامة والى الفوز بالمقعد النيابي او غيره من خلال العمل الجاد المخلص والبرامج العملية التي تخدم المواطنين والدول صاحبة الشان لما فيه خير مواطنيها وكل ذلك من خلال نشر الديمقراطية والحرية والنزاهة بشكل حقيقي؟
