دراسة بريطانية تنصح الجزائر برفع الدعم عن المحروقات
17-01-2015, 09:36 PM
كشفت دراسة بريطانية أن دعم الجزائر للمواد الطاقوية يكلفها أكثر من 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن منظومة دعم أسعار الطاقة يتم على حساب قطاعات اجتماعية وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.
أوصت دراسة صادرة عن مكتب الدراسات البريطاني Control Risks الحكومة بضرورة رفع دعم الدولة عن المواد الطاقوية، خصوصا مع تراجع أسعار النفط.
وانتقد التقرير البريطاني كيف أن الجزائر توجه نسبة مهمة من مداخليها لدعم المواد النفطية على حساب قطاعات اجتماعية وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم، قبل أن يقوم بمقارنة نسبة الناتج الداخلي الخام المخصص لقطاع الصحة في الجزائر مع نظيرتها في بعض دول الجوار بسبب ارتفاع نفقات الدولة الموجهة لدعم المواد النفطية.
وليس التقرير البريطاني الوحيد الذي ينتقد منظومة دعم الأسعار المنتهجة من قبل الحكومة، حيث سبق وأن انتقدتها عدة دراسات واعتبرتها أكبر عقبة أمام تطوير تنافسية ومردودية المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها مؤسسات القطاع العام، بالإضافة إلى استفادة الأغنياء من 80 بالمائة من أموال الدعم، فيما لا تتعدى الحصة التي تصل إلى الفقراء الحقيقيين 20 بالمائة من إجمالي المبالغ المرصودة لتحسين القدرة الشرائية بمختلف أشكالها.
وتعتبر سياسة الدعم بالطريقة التي تطبقها الجزائر بحجة حماية الفئات الهشة مكلفة جدا، فضلا عن اعتمادها على قواعد خاطئة، لأن الحكومة تدعم الأسعار النهائية عند الاستهلاك على عكس الدول التي تقوم بدعم الإنتاج، مما ساهم في الحالة الجزائرية بقوة في تبذير وتبديد موارد نادرة غير قابلة للتجدد فضلا عن إضعاف تنافسية جهاز الإنتاج الوطني في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالإضافة إلى تعزيز التبعية الغذائية والاقتصادية للقوى الخارجية.
وكلفت هذه السياسة ما يعادل 180 مليار دولار منذ 1999 إلى 2014، وكل هذه الأموال من مصدر وحيد وهو البترول، على الرغم من تحسن قدرات جهاز الإحصاء الوطني، سواء باستخدام قواعد بيانات نظام الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء الذي يسمح بمعرفة الدخل الحقيقي للأسر أو باستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال في سن التمدرس أو بالنظام الوطني الخاص بالضرائب، فضلا عن قاعدة البيانات الوطنية التي يتوفر عليها المركز الوطني للسجل التجاري.
ويبلغ عدد الصناديق المخصصة لتقديم الدعم الذي يفترض أنه موجه للفقراء والفئات الهشة 14 صندوقا، فيما تشمل هذه التحويلات المساعدات والدعم المباشر وغير المباشر خارج الميزانية الذي بلغت قيمته 17 بالمائة من الناتج الخام، وخاصة الدعم الموجة للطاقة بكل أنواعها والمياه والحليب والسكر والزيوت والحبوب والتربية والصحة والنقل والسكن.
ونظرا للضغط الذي أصبحت تمارسه نفقات دعم المواد النفطية على ميزانية الجزائر، فقد اتفقت العديد من التحليلات الاقتصادية على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات من أجل تخفيف العبء على الميزانية، منها تطبيق منظومة الدعم المباشر التي أعطت ثمارها في العديد من البلدان.
وأجمع في هذا السياق العديد من الخبراء على ضرورة مراجعة سياسة الدعم المطبق حاليا لتحفيز الاستثمارات، باعتبار أن سياسة الدعم العام المنتهجة من الأسباب الرئيسية المباشرة لتفاقم فاتورة الواردات خلال العشرية الأخيرة والتي قاربت 60 مليار دولار في 2014، حيث يستفيد من الدعم الذي تطبقه الجزائر الشركات المنتجة في الاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا.
