مشكل الانتقام عند الجزائريين/ الثأر يطبق في مكان القانون
12-06-2015, 11:39 AM
عزوز صالح / كاريكاتير: فاتح بارة
الشروق العربي
في غياب الرادع القانوني للكثير من الاعتداءات والأحداث العنيفة، يتجه الكثير من الأشخاص إلى الانتقام على طريقتهم، كوسيلة أخرى لاسترداد الحق أو القصاص، انتشرت هذه الظاهرة مؤخرا في مجتمعنا سعيا من الأفراد إلى إقرار الحق والعدالة خارج أروقة المحاكم والعدالة، وهي في رأيهم الوسيلة السهلة للوقوف على العقاب مباشرة بدون الذهاب إلى المحاكم التي تستغرق وقتا طويلا في إقرار الحق لصاحبه ومعاقبة المجرم، وهو ما خلق بذلك قانونا موازيا يسد الثغرات القانونية التي من شأنها تعطيل السير الحسن لفرض التوازن داخل المجتمع وبين الأفراد، حسب تقدير أهل الضحايا، غير أن هذا لا يمكن اعتباره فعلا عادلا فلو كان كذلك لأصبح لكل واحد منا قانونا خاصا به.
ما فائدة انتظار تطبيق القانون في ظل حرية المجرم
إن وصول العديد من الأفراد في المجتمع إلى اتخاذ هذا الفعل كوسيلة لاسترجاع الحق ودفع الظلم، يراه الكثيرون نتيجة حتمية لغياب العقاب في العديد من الاعتداءات وأعمال العنف التي يتعرض لها الأشخاص، أين يبقى المجرم حرا في ظل غياب الأدلة لإدانته في الكثير من الاعتداءات التي يقوم بها حتى ولو كانت ظاهرة للعيان، لكنها غير كافية لإقامة الحجة عليه لأسباب أو لأخرى، وشهادة الفرد المعتدى عليه لا تكفي وحدها لإقرار الحق له، فلم تبق إلا الوسيلة السهلة لاسترجاع الحق إلى أهلها وهي الانتقام، حتى ولو اعتبر هذا الفعل جريمة في نظر القانون، فهذا الأخير هو الوحيد الذي يقر العقوبة من عدمها.
وسيلة يتخذها البعض لنقل الرعب الذي عاشوه كضحايا إلى المجرم، خاصة إذا كان هذا الأخير مازال ينعم بالحرية ولم تسلط عليه العقوبة على فعله، وبالرغم من حرص القانون على حفظ الأمن والسلامة بين الأفراد وحمايتهم من الاعتداءات والجريمة، إلا أن العديد منها بقي دون حل، وهذا ما خلق لدى الكثير من الضحايا اليأس في أخد الحق والإنصاف، لذا يلجؤون إلى الثأر، وهو من الوسائل البدائية التي كانت تطبق منذ أزمنة بعيدة حين لم يكن للقانون سلطان على كل الأفراد، وهو ما خلق هذه الوسيلة لتكون موازية لتطبيق العدالة بين الأفراد المتخاصمين وبقيت تسري إلى حد الساعة حتى وإن لم تكن ظاهرة للعيان.
إن الشعور بالذل الذي يولد عند الضحية هو ما يدفعه إلى التفكير في إيجاد هذا الحل الأنسب لتخفيف وطأة الألم عليه، بل فيهم من لا يلجأ إلى القانون ولا يحتاج للدفاع عنه ولا يراه قادرا على استرجاع حقه المادي أو المعنوي، هذا الأخير الذي يعتبر أكثر ضرر، بل أصبح هو القانون نفسه لفرض العقوبة على المعتدي أو المعتدي على حرمته أو على أحد من عائلته حتى لأتفه الأسباب، وما أكثرها قصص تحدث اليوم والتي وأضحت بصورة كبيرة القانون الموازي الذي فرضه بعض الأفراد في تطبيق العقاب خارج العدالة، لا يهم الفرد أو الشخص إن كان رجلا أو امرأة بل الطريقة والفعل الذي اتخذه إلى استرداد حقه بالطريقة السهلة الممنوعة ومن أجل أحاسيس وعواطف كان من المفروض تجاوزها لكن كبرت في أعين العديد منا فثأرنا للجريمة بات بجريمة أخرى.
تعددت أسباب الانتقام بين الأفراد كل على شاكلته، بين الخيانة والتلاعب بالمشاعر، والثأر القديم الذي لم تمحه كل السنين الماضية وبقي دفينا ينتظر الفرصة المواتية حتى وجدها اليوم، السرقة وغيرها، وهي من الأسباب التي فتحت باب الانتقام أمام الأفراد، وحتى إن كانت في نظر الكثير منا أسبابا واهية وهينة للإقدام على هذا الفعل، إلا أن مرتكبيها مقتنعون قناعة كبيرة بها، حين تغلق الأبواب وتسد السبل أمام رد حق ضائع سواء كان ماديا أو معنويا.
لم يكن يدري "كمال" أن تلاعبه بمشاعر بنت جاره سوف يدفع ثمنه غاليا في المستقبل القريب، وهو ما سبب له تشوها خلقيا مدى الحياة، قصة حب انتهت بينهما، حين تعلق بامرأة أخرى تاركا وراءه بنت الجيران تشتعل نارا وتنتظر الفرصة المواتية ليدفع ثمن ذلك التلاعب، فكيف الخلاص ممن تكن لك الحقد والكره بعدما كانت هائمة في عشقك لزمن طويل، لم تنتظر كثيرا، فمباشرة بعد إعلان علاقته الرسمية بأخرى، ووصل الخبر إلى مسامع "العشيقة" الأولى، بدأ التخطيط للانتقام وحتى إن كان ذلك بأضعف جرم، المهم أن يذكرها كلما وقف أمام المرآة وهو ما كان لها، باغتته في أحد الأيام تطالبه بالحديث إليها، لم يعطها الفرصة للكلام في أول وهلة، لكن إلحاحها ربما أيقض فيه حبه القديم لها، وهو ما فتح لها المجال أمام ضربه بآلة حادة راسمة بذلك تشوها على وجهه مازال إلى حد الساعة يتحسسه تحت لحيته التي أجبرته على إطلاقها هروبا من هذا التشوه وسؤال الناس عليه.
بعيدا عن الانتقام من أجل الأحاسيس والعواطف، هناك ما هو أعظم، فإن اكتفى العديد بالتشويه الخلقي أو إلحاق عاهات دائمة، فإن البعض الآخر لن يشفي غليله إلا الانتقام من القاتل بإزهاق روحه حتى ولو كان القتل خطأ وليس عمديا، فإن كان الله عز وجل أقر الصيام والإطعام للقاتل الخطأ ككفارة عن ذلك، فإن من انتقم منه رأى غير ذلك، هي قصة "أنيس" طفل في مقتبل العمر لم يكمل سنواته الأربع حتى فارق الحياة على يد أحد شباب الحي، ففي غفلة منه دهسه من دون انتباه بسيارته، وحتى وإن شهد الكثير ممن شاهدوا الحادثة مباشرة أن الشاب لم يخطأ ولم يكن مسرعا، إلا أن هذه التفسيرات كلها لم تشف غليل الأب الذي بقي يترصد هذا الشاب لأكثر من سنة، وفعلا انتقم منه في ليلة ظلماء والناس نيام، ولم يحل لغز وفاة هذا الشاب إلا بعد فترة من الزمن، وبعد الكثير من التحريات حين وصلت الفرقة القضائية إلى ربط الأحداث ووقوفا عند الكثير من المحطات بين وفاة الابن وحالة الأب من بعده وعلاقته بالشاب، حتى أدركوا أن هذا الأخير انتقم لوفاة ابنه خطأ، وهو يرى من قتله مازال ينعم بالحياة، حياة وهبها الله للقاتل المخطئ، لكن في نظر المنتقم أنه لا يستحقها.
إن هذه القصص توحي بأن المنتقم لا توقفه مختلف الظروف للإقدام على فعله هذا، لذا فإن انتشار ظاهرة الانتقام من أجل إقرار القصاص بين الأشخاص ليس من شأن كل فرد، بل القانون وحده من يقر العقوبة والمتابعة القضائية في الجرائم والاعتداءات، كما أنه ليس كل خطأ أو سوء تفاهم أو حتى ظلم يحدث بين الناس يدفعنا إلى الانتقام من بعضنا، فلو كان كذلك لما سلم منا أحد، في ظل سوء العلاقات بين أفراد اليوم، في كل المجالات وانتشار الفساد الخلقي بشكل رهيب.
