محاكمة "الخليفة" أُغلِقت دون الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين
24-06-2015, 10:27 PM
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأربعاء، إن ملف الخليفة أُغلق دون الوصول لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن الفضيحة.
وكتب مقري على صفحته الخاصة في "فايسبوك" بأن "قضية مثل هذه لا يمكن أن يطويها الزمن ما لم تتحقق فيها العدالة".
وأفاد بأن القاضي في الجزائر "لا يستطيع أن يخرج عن إطار الإحالة التي تحددها النيابة العامة، والنيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية المسؤولة ذاتها أخلاقيا وسياسيا على الأقل عن القضية، قضية بهذا الحجم لو وقعت في بلد ديموقراطي لهزت أركان هذه السلطة التنفيذية".
وأضاف مقري معلّقا "الغريب في الأمر أن هذه السلطة التنفيذية تحسب على الناس أنفاسهم ولا تتهاون في متابعة تفاصيل التفاصيل بشأنها، إذا أراد جزائريون أن يؤسسوا جمعية يمرون على صراط عسير وكأنهم يريدون صناعة سلاح ننوي، حينما ننظم نشاطا سياسيا كأحزاب تحضر لمراقبتنا بشكل علني ثلاثة أنواع من الأجهزة الأمنية على الأقل، إذا أراد رجل أعمال أن يعمل في هذا البلد بالحلال وليست له تبعية لشبكة من شبكات الفساد يلاحق بحق وبباطل حتى ينهار أو يقبل الأدوار الصغيرة، وسائل الإعلام عليها أن تبايع وتوالي من يحكم وإلا توضع تحت رقابة صارمة وتوضع في طريقها كل العراقيل لكي تركع أو تنسحب".
وختم صاحب التدوينة بما يلي ".. قضية الخليفة تتطور فضيحتها لمدة طويلة جدا ولا أحد يتحرك حتى التهمت أموال الدولة الجزائرية وأموال الجزائريين، لماذا في الحالات التي ذكرتها السلطة متيقظة جدا وفي قضية الخليفة وشقيقاتها ( بنوك أخرى، سوناطراك، الطريق السيار...) لا أحد ينتبه ولا أحد يتحرك، ما كان لهذا أن يكون لو لا تورط من لا تصل إليهم العدالة اليوم ولو لا حماية فوقية لهذه الفضيحة. ستبقى هذه القضية مفتوحة ولا يستطيع أحد مهما بلغت سلطته اليوم أن يفرض عليها النسيان، ستأخذ الجزائر حقها وسينصفها الزمن طال الزمن أم قصر".
وكانت قضية الخليفة انتهت، الثلاثاء، بإدانة المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة بـ18 سنة سجنا وتغريمه بمليون دينار ومصادرة كل أملاكه، في انتظار طعن دفاعه أمام المحكمة العليا.
