زواج بالشهادة الطبية والعذرية والعدلية والصحة الإنجابية!
30-07-2015, 05:40 AM
ليلى م
تشترط بعض العائلات الجزائرية عقد قران أبنائها على زوجاتهم أو العكس إتمام الزواج بشكل صحيح وذلك بوضع شروط غريبة وجديدة كشهادة السوابق العدلية لكل شاب يتقدم لخطبة فتاة قصد مراجعة سجله العدلي والتأكد من براءة ذمته من القضايا الأخلاقية والإجرامية وحتى القضايا الخطيرة كمتابعته سابقا في قضايا إرهابية.
وقد سجل عدّة موثقين عقود زواج بالشروط التي يفرضها أهل الزوج أو الزوجة بناء على رضا الطرفين، في المقابل عادت شروط الصحة الإنجابية إلى الواجهة والسلامة الجنسية كشرط تتحفظ عليه بعض العائلات وتراه إهانة لبناتها لكن الكثير من الشباب يشترطونها لإتمام عقد الزواج.
وتتهاون بعض مصالح الحالة المدنية في مراجعة الشروط القانونية لعقد الزواج المنصوص عليها في قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر الرئاسي 05_02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 فيتم العقد بناء على شهادات طبية "مضروبة" حيث تحصل الفتاة أو الشاب على شهادات دون خضوعهما لأي فحص طبي أو تحليل دم.
وينص القانون في المادة 7 بصريح العبارة، وكشرط أساسي يلتزم به ضابط الحالة المدنية أو الموثق، على تقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلوّ الزوجين من أي مرض أو عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع صحة الزواج، وهنا يفسر الجميع على أن العامل هو شهادة العذرية رغم عدم ذكر العبارة بشكل مباشر وإبقائها في شكل يخضع للتنظيم أي الرضا بوضع الطرفين صحيا مع توثيق ذلك في العقد أي القبول بأي عاهة سواء مرض أو فقدان العذرية.
وتفضل العائلات توثيق الزواج أمام موثق وهو حامل ختم وزارة العدل لعقد الزواج وتوثيقه بكل الشروط الصغيرة والكبيرة، حيث تثق العائلات في الموثق أكثر من موظف الحالة المدنية للتأكد من سلامة الوثائق تفاديا للتلاعب في الشهادات الطبية وغيرها.
لكن الغريب أيضا في عقود الزواج أمام الموثق اشتراط شهادة السوابق العدلية للتأكد من براءة المتقدم لخطبة أي فتاة من ملاحقات العدالة وبراءته أيضا من الأحكام القضائية بالسجن أو الأمر بالإحضار والتوقيف أو عدم متابعته في قضايا خطيرة كالمخدرات والاغتصاب والإرهاب وغيرها من القضايا التي تعتبرها العائلات تمس بشرف المصاهرة.
ويؤكد أحد الموثقين في ولاية الجزائر العاصمة أنه وثّق زواجا مؤخرا بشهادة طبية لفتاة خضعت إلى فحص على مستوى عنق الرحم للتأكد من عذريتها وسلامتها من الخلايا السرطانية، كما خضعت إلى فحص بالأشعة للثدي للتأكد من خلوها من سرطان الثدي، وقد تم ذلك برضا الطرفين، في المقابل خضع الشاب إلى فحص طبي للتأكد من خلوه من الأمراض المتنقلة جنسيا، وتتوقف هذه الشروط على مدى تقبل الطرفين إجراء الفحوصات على الرغم من أن القانون لم يحدد نوعها إن كانت تحاليل دم أو أشعة وما هي الأمراض التي تحول دون عقد الزواج حفاظا على سلامة الزوجين وتفاديا للأمراض الجينية والتشوهات التي قد تصيب الأبناء بعد الإنجاب.
