تسجيل الدخول

نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

أحصت لجان التحقيق التي شكلها مجلس المحاسبة نهاية ماي 2016، 1920 ملف يخص نهب "العقار النادر" تورط فيها نافذون إستولو على مساحات وتعاونيات فلاحية جماعية وفردية، وحولوها إلى مشاريع سكنية ترقوية وفيلات فخمة وتجزئات عائلية بطرق ملتوية.

ووفقا لمصادر "الشروق"، فإن لجان التحقيق التي شكلها مجلس المحاسبة والمكونة من خبراء بينهم قضاة في قضايا العقار، شرعوا في إجراء تحقيقات ميدانية على مستوى 20 ولاية، وهذا بعد أن تلقت تقريرا مفصلا بخصوص خروقات وتلاعبات كبيرة في نهب مساحات فلاحية.
وكشفت التحقيقات الأولوية التي أنجزتها هذه اللجان أن معظم المساحات تم نهبها على مستوى ولايات وسط البلاد على غرار الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس، البليدة، تيبازة، المدية، عين الدفلى، وغيرها من الولايات، وأن اللجان ذاتها أحصت 1920 ملف يخص نهب العقار النادر، كما توصلت إلى أن عدد كبير من الخواص تنازلوا عن مساحاتهم المزروعة لفائدة "مافيا العقار"، والتي قامت بتغيير وجهة مساحات شاسعة بواسطة عقود بيع غير مطابقة للقوانين، الأمر الذي غير طابعها وساهم في تقليص المساحات القابلة لتطوير الشعب الفلاحية في مناطق مصنفة ضمن المساحات الإستراتيجية.
وبالمقابل، كشفت اللجان عن كافة الخروقات والتلاعبات إلى جانب تحديد هوية المسؤولين بتواطؤ نافذين من قطاعات رسمية، تورطوا في نهب مساحات شاسعة وكذا تعاونيات فلاحية جماعية وفردية والتي تم الاستيلاء عليها وتحويلها إلى مشاريع سكنية ترقوية وفيلات فخمة وتجزئات عائلية بطرق ملتوية ومشبوهة وبواسطة عقود بيع غير مطابقة للقوانين، دون احترام قواعد الاستغلال العقلاني للأراضي الفلاحية، الأمر الذي غير طابعها.
وعرفت المدن الكبرى في السنوات الماضية استنزافا رهيبا للعقار الفلاحي، لاسيما بالمناطق الساحلية، حيث عمل مرقون عقاريون بالتواطؤ مع نواب ومسؤولين سامين على "إغراء" الفلاحين ممن استفادوا في وقت سابق من الأراضي للاستثمار الفلاحي، قصد التنازل عليها بمبالغ زهيدة بعدما أضحت غير مستغلة، ما جعل بعض المناطق تشهد انتشار رهيبا للتعاونيات العقارية التي تضم عمارات والفيلات ضخمة.