أجور رؤساء البنوك والشركات .
23-12-2008, 10:46 PM
السبت,أكتوبر 18, 2008
هذه أجور رؤساء البنوك والشركات الجزائرية!
عبد الوهاب بوكروح
ياترى هل تسمح مستويات الأجور والمداخيل السنوية التي يتحصل عليها رؤساء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك العمومية في الجزائر بتحقيق مستوى معيشة مريح يكون حافزا لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية؟ ثم هل تكفي مثل هذه الأجور لخلق طبقة من المسيرين وقادة الشركات، يكون بإمكانهم دفع عجلة الاقتصاد الجزائري وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والتوظيف وخلق الثروة والقضاء على البطالة، الأهداف الأساسية للسياسات التنموية.
ماذا تمثل أجور قيادات الشركات الجزائرية ورؤساء مجالس إدارتها بالمقارنة مع نظرائهم في شركات وبنوك أجنبية تعمل في الجزائر؟ إن مجموعة سوناطراك وسونلغاز وبنوك من قبيل بنك الجزائر الخارجي الذي هو بنك سوناطراك أو القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك وحتى شركات التأمين العمومية، يحكمها القانون الجزائري الذي يحدد أجور رؤساء الشركات والمؤسسات العمومية والبنوك والمدراء العامين، على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون 12 مرة.
إلى غاية اليوم لا يحق لرؤساء البنوك العمومية التابعة للدولة الحصول على أجور تتألف من شقين الأول ثابت يعادل 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون البالغ اليوم 12000دج بمعنى أن القسم الثابت لأجر الرئيس المدير العام لبنك مثل الجزائر الخارجي أو القرض الشعبي أو كناب بنك وبنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري وغيرها من بنوك الدولة لا يتجاوز حاليا 144000 دج شهريا، بالإضافة إلى جزء متغير يتراوح بين 600000و800000دج يتحصل عليه كل رئيس مدير عام بعد توزيع الأرباح السنوية، وهو ما يرفع المداخيل السنوية لرئيس مدير عام بنك جزائري عمومي إلى 2528000 دج، بالإضافة إلى امتيازات ومزايا تتعلق بالمنصب تتمثل في ثلاث سيارات وكراء مسكن ومصارف الهاتف وخادمة منزل، ويحصل كل رئيس مدير عام لأي بنك عضو في مجلس إدارة مجموعة أو شركة على عوض حضور يعادل 20000 دج، بالإضافة على تذكرة طائرة ومصاريف المهمة إذا كان عضو مجلس إدارة في مؤسسة مالية على المستوى العربي أو القاري.
ويحصل الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك على نفس راتب الوزراء في الحكومة بالإضافة على بعض المزايا المرتبطة بطبيعة المنصب ومتطلبات العلاقات مع نظرائه في المجموعات البترولية، وهو الأجر الذي يحصل عليه محافظ بنك الجزائر الذي يصنف في نفس مرتبة الوزراء، وتصل أجور نواب الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك إلى 200000دج شهريا، أما أجر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك فهو نفس الأجر الذي يحصل عليه رئيس مدير عام مجموعة سوناطراك.
وينتظر أن يقر رئيس الجمهورية بداية من جانفي القادم رفع أجور مدراء البنوك والمؤسسات المالية إلى 260000 دج شهريا بعد الارتفاع الذي استفادت منه أجور نوبا البرلمان بغرفتيه وأجور الوزراء.
وإذا كان أجر الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك التي تتجاوز مداخلها السنوية 50 مليار دولار سنويا كمعدل منذ سنوات، فإن أجر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية أسوأ حالا بكثير على الرغم من تسييره لأصول تقدر بمئات ملايين الدولارات، فضلا عن تكليف هذه المجموعات بقيادة قاطرة الإستراتيجية الصناعية، وهو ما يقود إلى طرح السؤال الكبير، ما هي سياسة الأجور المناسبة لتحقيق النجاح اللازم للإستراتيجية الصناعية؟
وبالمقارنة مع أجور رؤساء الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الخاصة العاملة في الساحة، فإن الأجور التي يتحصل عليها المسؤلين في القطاع العام تعتبر متواضعة جدا عندما نجد أن الأجر الذي يتحصل عليه المدير العام للبنك الفرنسي بي أن بي باري با أو المدير العام للشركة العامة، ونظيره في مجموعة سيتيليم أو سيتي بنك الأمريكي، لا يقل عن 9000000 دج سنويا الجزء الأهم منها بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى امتيازات المنصب من سيارة وفيلا في حي محترم في العاصمة وحماية أمنية مدفوعة الأجر، وكلها موثقة في عقد العمل، مما شجع على هروب الإطارات من البنوك والشركات العمومية نحو منافستها الخاصة.
في مقابل أجور القادة ومسؤولي الشركات والبنوك الجزائرية، يحصل الرئيس المدير العام لشركة لوريال لمواد التجميل على ما يعادل 88.2 مليون أورو كأجر بالإضافة إلى 137 مليون أورو كأسهم ويحصل الرئيس المدير العام لمجموعة فيفاندي على أجر سنوي يصل إلى 39,96 مليون أورو، بالإضافة إلى قصر في مدينة مراكش المغربية.
ولا يقل الأجر السنوي للرئيس المدير العام لمجموعة سوسيتي جنرال عن 37,2 مليون أورو وهو أعلى اجر بين جميع البنوك الفرنسية، متبوعا برئيس مدير عام شركة التأمين أكسا الذي لا يقل أجره هو الأخر عن 37 مليون اورو سنويا، وهو نفس الأجر السنوي الذي يحصده الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية توتال، بالإضافة إلى قصر رفيع.
وفي مجال الصناعة الصيدلانية لا ينزل أجر الرئيس المدير العام لمجموعة سانوفي أفنتيس أكبر مجموعة صيدلانية فرنسية عن 36 مليون أورو.
هذه أجور رؤساء البنوك والشركات الجزائرية!
عبد الوهاب بوكروح
ياترى هل تسمح مستويات الأجور والمداخيل السنوية التي يتحصل عليها رؤساء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك العمومية في الجزائر بتحقيق مستوى معيشة مريح يكون حافزا لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية؟ ثم هل تكفي مثل هذه الأجور لخلق طبقة من المسيرين وقادة الشركات، يكون بإمكانهم دفع عجلة الاقتصاد الجزائري وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والتوظيف وخلق الثروة والقضاء على البطالة، الأهداف الأساسية للسياسات التنموية.
ماذا تمثل أجور قيادات الشركات الجزائرية ورؤساء مجالس إدارتها بالمقارنة مع نظرائهم في شركات وبنوك أجنبية تعمل في الجزائر؟ إن مجموعة سوناطراك وسونلغاز وبنوك من قبيل بنك الجزائر الخارجي الذي هو بنك سوناطراك أو القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك وحتى شركات التأمين العمومية، يحكمها القانون الجزائري الذي يحدد أجور رؤساء الشركات والمؤسسات العمومية والبنوك والمدراء العامين، على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون 12 مرة.
إلى غاية اليوم لا يحق لرؤساء البنوك العمومية التابعة للدولة الحصول على أجور تتألف من شقين الأول ثابت يعادل 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون البالغ اليوم 12000دج بمعنى أن القسم الثابت لأجر الرئيس المدير العام لبنك مثل الجزائر الخارجي أو القرض الشعبي أو كناب بنك وبنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري وغيرها من بنوك الدولة لا يتجاوز حاليا 144000 دج شهريا، بالإضافة إلى جزء متغير يتراوح بين 600000و800000دج يتحصل عليه كل رئيس مدير عام بعد توزيع الأرباح السنوية، وهو ما يرفع المداخيل السنوية لرئيس مدير عام بنك جزائري عمومي إلى 2528000 دج، بالإضافة إلى امتيازات ومزايا تتعلق بالمنصب تتمثل في ثلاث سيارات وكراء مسكن ومصارف الهاتف وخادمة منزل، ويحصل كل رئيس مدير عام لأي بنك عضو في مجلس إدارة مجموعة أو شركة على عوض حضور يعادل 20000 دج، بالإضافة على تذكرة طائرة ومصاريف المهمة إذا كان عضو مجلس إدارة في مؤسسة مالية على المستوى العربي أو القاري.
ويحصل الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك على نفس راتب الوزراء في الحكومة بالإضافة على بعض المزايا المرتبطة بطبيعة المنصب ومتطلبات العلاقات مع نظرائه في المجموعات البترولية، وهو الأجر الذي يحصل عليه محافظ بنك الجزائر الذي يصنف في نفس مرتبة الوزراء، وتصل أجور نواب الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك إلى 200000دج شهريا، أما أجر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك فهو نفس الأجر الذي يحصل عليه رئيس مدير عام مجموعة سوناطراك.
وينتظر أن يقر رئيس الجمهورية بداية من جانفي القادم رفع أجور مدراء البنوك والمؤسسات المالية إلى 260000 دج شهريا بعد الارتفاع الذي استفادت منه أجور نوبا البرلمان بغرفتيه وأجور الوزراء.
وإذا كان أجر الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك التي تتجاوز مداخلها السنوية 50 مليار دولار سنويا كمعدل منذ سنوات، فإن أجر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية أسوأ حالا بكثير على الرغم من تسييره لأصول تقدر بمئات ملايين الدولارات، فضلا عن تكليف هذه المجموعات بقيادة قاطرة الإستراتيجية الصناعية، وهو ما يقود إلى طرح السؤال الكبير، ما هي سياسة الأجور المناسبة لتحقيق النجاح اللازم للإستراتيجية الصناعية؟
وبالمقارنة مع أجور رؤساء الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الخاصة العاملة في الساحة، فإن الأجور التي يتحصل عليها المسؤلين في القطاع العام تعتبر متواضعة جدا عندما نجد أن الأجر الذي يتحصل عليه المدير العام للبنك الفرنسي بي أن بي باري با أو المدير العام للشركة العامة، ونظيره في مجموعة سيتيليم أو سيتي بنك الأمريكي، لا يقل عن 9000000 دج سنويا الجزء الأهم منها بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى امتيازات المنصب من سيارة وفيلا في حي محترم في العاصمة وحماية أمنية مدفوعة الأجر، وكلها موثقة في عقد العمل، مما شجع على هروب الإطارات من البنوك والشركات العمومية نحو منافستها الخاصة.
في مقابل أجور القادة ومسؤولي الشركات والبنوك الجزائرية، يحصل الرئيس المدير العام لشركة لوريال لمواد التجميل على ما يعادل 88.2 مليون أورو كأجر بالإضافة إلى 137 مليون أورو كأسهم ويحصل الرئيس المدير العام لمجموعة فيفاندي على أجر سنوي يصل إلى 39,96 مليون أورو، بالإضافة إلى قصر في مدينة مراكش المغربية.
ولا يقل الأجر السنوي للرئيس المدير العام لمجموعة سوسيتي جنرال عن 37,2 مليون أورو وهو أعلى اجر بين جميع البنوك الفرنسية، متبوعا برئيس مدير عام شركة التأمين أكسا الذي لا يقل أجره هو الأخر عن 37 مليون اورو سنويا، وهو نفس الأجر السنوي الذي يحصده الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية توتال، بالإضافة إلى قصر رفيع.
وفي مجال الصناعة الصيدلانية لا ينزل أجر الرئيس المدير العام لمجموعة سانوفي أفنتيس أكبر مجموعة صيدلانية فرنسية عن 36 مليون أورو.
من مواضيعي
0 المقال الذي فجر ثورة المصريين
0 أين محمد حسان ومحمود المصري وحسن يعقوب وو
0 أين محمد حسان ومحمود المصري وحسن يعقوب وو
0 فقاعات في تونس
0 ساويرس مطرود من الجزائر لماذا ؟؟؟؟؟
0 الإرهاب التجاري
0 أين محمد حسان ومحمود المصري وحسن يعقوب وو
0 أين محمد حسان ومحمود المصري وحسن يعقوب وو
0 فقاعات في تونس
0 ساويرس مطرود من الجزائر لماذا ؟؟؟؟؟
0 الإرهاب التجاري
