الحكومة تشدد إجراءات التنازل عن أراضي الدولة للمستثمرين
18-05-2009, 08:18 AM
الأولوية لمشاريع الإسكان واليد العاملة المحلية
الحكومة تشدد إجراءات التنازل عن أراضي الدولة للمستثمرين
إخلال رجال أعمال أجانب وجزائريين بالتزاماتهم وراء القوانين الجديدة
تعتزم الحكومة تشديد الإجراءات الخاصة بالتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في إطار مراجعة شاملة للنصوص التي تنظم هذه العملية، بغرض سد الثغرات التي أدت إلى تأخر إطلاق مشاريع تصر السلطات العمومية على وصفها بـ''غير الناضجة وتشكل مصدر قلق دائم لها''.
أفادت معلومات مؤكدة أن الهدف الجوهري من هذه القوانين هو تفادي الوقوع في فخ ''الانتهازيين'' من المستثمرين الذين تخشى السلطات العمومية تكرار ممارسات احتيال وإخلال باتفاقيات أبرمت معهم، تفضل الحكومة عدم الحديث عنها. وفي هذا السياق، ينتظر أن يوقع أويحيى، في غضون الأيام القادمة، المرسوم التنفيذي المتعلق بالتنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة لمشاريع استثمارية، سياحية وترقية عقارية. وقبل ذلك، يتوقع أن يعلن الوزير الأول، خلال نزوله إلى البرلمان بمناسبة عرض مشروع مخطط عمل طاقمه الحكومي اعتبارا من غد الثلاثاء، عن بعض ملامح آخر التعديلات المدرجة في قانون الاستثمار الحالي.
وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية لفائدة الشركات العامة والخاصة، يتوجب توفر أربعة شروط أساسية في أي مشروع استثماري عقاري أو سياحي، يأتي في مقدمتها شرط خلقه لفرص عمل للجزائريين مع الكف عن استيراد العمالة الأجنبية، وإعطاء الأولوية في التنازل عن الأراضي لأصحاب المشاريع الإسكانية والترقية العقارية للمساهمة في برنامج رئيس الجمهورية لإنجاز مليون سكن جديد في الخمس سنوات القادمة، وتحويل التكنولوجيا وفك العزلة عن المناطق النائية.
وتبين ملاحظات الحكومة على تجارب سابقة، نزوع مستثمرين قدموا من المنطقة العربية إلى تصاميم عصرية لمشاريع تسحر الناظر إليها، على شاكلة ما عرضته مجموعات عقارية على رئيس الجمهورية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحصل جزء كبير منها على موافقة الحكومة، لكن أصحابها أحجموا عن مباشرة الأشغال بحجة عدم وجود ''تسهيلات''.
وتشير تقارير اطلعت عليها ''الخبر'' أن قلق السلطات العمومية له ما يبرره، باعتبار أن البيئة الجزائرية لا تستطيع استيعاب استثمارات بقيمة خيالية في بعض الأحيان وتتطلب انخراطا آليا مباشرا من جانب الحكومة بصفتها ''الضامن'' لتجسيدها على الأرض، إضافة إلى اعتماد عقود البيع على المخطط، وفي هذه الحالة الرابح الأكبر من العملية هم المستثمرون وليس الدولة !
وإضافة إلى السعر الرمزي الذي تتنازل به الدولة عن الأراضي، يشترط المستثمرون مساهمة الخزينة العمومية والبنوك في تمويل حصة من تكلفة المشاريع، إضافة إلى طرح حصة أخرى للاكتتاب العام أمام الجمهور الراغب في تملك العقارات على المخطط.
الإحراج الذي وجدت الحكومة نفسها فيه، أن كل من قصدوا الجزائر للاستثمار فيها جاءوا عبر بوابة رئيس الجمهورية بحكم علاقتهم معه أو مع محيطه. وهؤلاء لا يتصورون أي عصيان لأوامره التي تصطدم مع فراغات قانونية لا يوجد من يلتف عليها أو يتجاهلها بداية من الوزراء وانتهاء بأبسط موظف في الجهات المكلفة بالاستثمار.
وأمام هذا الحرج، اجتهدت الحكومة، منذ ثلاث سنوات، في تغيير قوانين البلد جملة وتفصيلا كي تتماشى ومتطلبات المستثمرين، لدرجة أن بعضهم أصبحوا ''يتدلعون'' عليها ويطالبون بمزيد من المزايا التي لا توفرها لهم بلدانهم الأصلية.
الحكومة تشدد إجراءات التنازل عن أراضي الدولة للمستثمرين
إخلال رجال أعمال أجانب وجزائريين بالتزاماتهم وراء القوانين الجديدة
تعتزم الحكومة تشديد الإجراءات الخاصة بالتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في إطار مراجعة شاملة للنصوص التي تنظم هذه العملية، بغرض سد الثغرات التي أدت إلى تأخر إطلاق مشاريع تصر السلطات العمومية على وصفها بـ''غير الناضجة وتشكل مصدر قلق دائم لها''.أفادت معلومات مؤكدة أن الهدف الجوهري من هذه القوانين هو تفادي الوقوع في فخ ''الانتهازيين'' من المستثمرين الذين تخشى السلطات العمومية تكرار ممارسات احتيال وإخلال باتفاقيات أبرمت معهم، تفضل الحكومة عدم الحديث عنها. وفي هذا السياق، ينتظر أن يوقع أويحيى، في غضون الأيام القادمة، المرسوم التنفيذي المتعلق بالتنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة لمشاريع استثمارية، سياحية وترقية عقارية. وقبل ذلك، يتوقع أن يعلن الوزير الأول، خلال نزوله إلى البرلمان بمناسبة عرض مشروع مخطط عمل طاقمه الحكومي اعتبارا من غد الثلاثاء، عن بعض ملامح آخر التعديلات المدرجة في قانون الاستثمار الحالي.
وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية لفائدة الشركات العامة والخاصة، يتوجب توفر أربعة شروط أساسية في أي مشروع استثماري عقاري أو سياحي، يأتي في مقدمتها شرط خلقه لفرص عمل للجزائريين مع الكف عن استيراد العمالة الأجنبية، وإعطاء الأولوية في التنازل عن الأراضي لأصحاب المشاريع الإسكانية والترقية العقارية للمساهمة في برنامج رئيس الجمهورية لإنجاز مليون سكن جديد في الخمس سنوات القادمة، وتحويل التكنولوجيا وفك العزلة عن المناطق النائية.
وتبين ملاحظات الحكومة على تجارب سابقة، نزوع مستثمرين قدموا من المنطقة العربية إلى تصاميم عصرية لمشاريع تسحر الناظر إليها، على شاكلة ما عرضته مجموعات عقارية على رئيس الجمهورية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحصل جزء كبير منها على موافقة الحكومة، لكن أصحابها أحجموا عن مباشرة الأشغال بحجة عدم وجود ''تسهيلات''.
وتشير تقارير اطلعت عليها ''الخبر'' أن قلق السلطات العمومية له ما يبرره، باعتبار أن البيئة الجزائرية لا تستطيع استيعاب استثمارات بقيمة خيالية في بعض الأحيان وتتطلب انخراطا آليا مباشرا من جانب الحكومة بصفتها ''الضامن'' لتجسيدها على الأرض، إضافة إلى اعتماد عقود البيع على المخطط، وفي هذه الحالة الرابح الأكبر من العملية هم المستثمرون وليس الدولة !
وإضافة إلى السعر الرمزي الذي تتنازل به الدولة عن الأراضي، يشترط المستثمرون مساهمة الخزينة العمومية والبنوك في تمويل حصة من تكلفة المشاريع، إضافة إلى طرح حصة أخرى للاكتتاب العام أمام الجمهور الراغب في تملك العقارات على المخطط.
الإحراج الذي وجدت الحكومة نفسها فيه، أن كل من قصدوا الجزائر للاستثمار فيها جاءوا عبر بوابة رئيس الجمهورية بحكم علاقتهم معه أو مع محيطه. وهؤلاء لا يتصورون أي عصيان لأوامره التي تصطدم مع فراغات قانونية لا يوجد من يلتف عليها أو يتجاهلها بداية من الوزراء وانتهاء بأبسط موظف في الجهات المكلفة بالاستثمار.
وأمام هذا الحرج، اجتهدت الحكومة، منذ ثلاث سنوات، في تغيير قوانين البلد جملة وتفصيلا كي تتماشى ومتطلبات المستثمرين، لدرجة أن بعضهم أصبحوا ''يتدلعون'' عليها ويطالبون بمزيد من المزايا التي لا توفرها لهم بلدانهم الأصلية.
