تسجيل الدخول

استجواب أولمرت مجددا في فضيحة مالية

قرر المدعي الإسرائيلي استجواب رئيس الوزراء إيهود أولمرت مجددا في فضيحة مالية جديدة, تضاف إلى سلسلة المشكلات التي تتعلق باتهامات سابقة بالفساد.

وقد وافق المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز على قيام الشرطة باستجواب رئيس الوزراء إيهود أولمرت في فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة بنك ليؤمي.

وقال مصدر قضائي إن المدعي العام اتخذ هذا القرار لاستكمال تحقيق حول خصخصة جزء من رأسمال بنك ليؤمي ثاني بنك في إسرائيل، دون أن يوضح موعد الاستجواب.

يشار إلى أن أولمرت يشتبه بأنه تدخل، عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة عام 2005 لمصلحة رجل الأعمال الأسترالي فرانك لوي الذي كان مرشحا لشراء جزء من رأسمال البنك. وفي النهاية فاز بالمناقصة مرشح آخر لا علاقة له بلوي. وأكد أولمرت مرارا "نظافة يده تماما في هذه المسألة".

وإضافة إلى هذه القضية يرد اسم رئيس الوزراء، الذي سجل رقما قياسيا في انعدام الشعبية في استطلاعات الرأي، في سلسلة من قضايا الفساد.

فهو متهم بـ"المحاباة" في تقرير لمراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس المكلف بالإشراف على إدارة المؤسسات العامة الذي يأخذ على أولمرت موافقته عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة على تقديم دعم عام لمؤسسة يمثلها محام كان صديقه وشريكا سابقا في مكتب قانوني.

كما يشتبه بتورط أولمرت في صفقات عقارية مشبوهة وفي استغلال سلطاته لإجراء تعيينات.