قانون الدستوري
23-06-2009, 01:48 PM
خمسةدساتير منذ استقلال الجزائر في سنة 1962الشؤون السياسية 29/10/2008 07:48:00 م
الجزائر - 29 - 10 (كونا) -- يعتبر اعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقةاليوم عن تعديل جزئي للدستور يتضمن اعادة اصلاح النظام السياسي في الجزائر بمثابةالتعديل الخامس للدستور في البلاد حيث تعاقب على المشهد السياسي الجزائري منذالاستقلال في سنة 1962 أربعة دساتير عدا تعديل اليوم كما يليالأول في سنة 1963 بعد استفتاء شعبي بعد نقاشه داخل الحزب الواحد وجاء لتكريسسياسة الرئيس الأسبق أحمد بن بلة في أول حكومة جزائرية بعهد الاستقلال.
وفي سنة 1976 قدم الرئيس الراحل هواري بومدين الميثاق الوطني كما شرع مسودةدستور جديد ونوقشت وتمت الموافقة عليها في استفتاء وطني حيث أكد الدستور الجديدعلى الاشتراكية مرة أخرى والشرعية الثورية حيث يجب ان يكون الرئيس مجاهدا سابقاوشكل المؤسسات الحكومية مع مجلس الشعب اي البرلمان.
وفي 23 فبراير 1989 تم وضع دستور جديد ثالث بعد أحداث الخامس من أكتوبر 1988مغيرا شكل الدولة وجاء لتدعيم الديمقراطية والتعددية الحزبية كما ألغى هذاالدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما من الدساتير السابقة وقوض الشرعية الثوريةملغيا العسكر والحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب كما بقيت الدولة ببرلمان واحد.
وتمت الموافقة عليه كتأييد شعبي لسياسة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد نحوالانفتاح بنسبة 75 بالمئة من الأصوات وبمشاركة 78 بالمئة من الناخبين.
وبفضل تلك التعديلات دخلت الجزائر مرحلة التعددية السياسية فأصبح هناك قانونلتسيير الأحزاب التي تعدى عددها الستين كما اكتسبت الصحافة عهد الحرية.
وفي 1996 تعرض الدستور الجزائري الى تعديلات جديدة في عهد الرئيس الجزائريالسابق اليامين زروال ليعطي مصالح الرئاسة صلاحيات أكبر على حساب سلطة البرلمانوتم فيه انشاء مجلس الأمة كما تم في سنة 2002 ادخال اللغة الأمازيغية في المادة 3مكرر (الفصل الأول) من الدستور. (النهاية) ف ت / ر جكونا291948 جمت اوك 08
الجزائر - 29 - 10 (كونا) -- يعتبر اعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقةاليوم عن تعديل جزئي للدستور يتضمن اعادة اصلاح النظام السياسي في الجزائر بمثابةالتعديل الخامس للدستور في البلاد حيث تعاقب على المشهد السياسي الجزائري منذالاستقلال في سنة 1962 أربعة دساتير عدا تعديل اليوم كما يليالأول في سنة 1963 بعد استفتاء شعبي بعد نقاشه داخل الحزب الواحد وجاء لتكريسسياسة الرئيس الأسبق أحمد بن بلة في أول حكومة جزائرية بعهد الاستقلال.
وفي سنة 1976 قدم الرئيس الراحل هواري بومدين الميثاق الوطني كما شرع مسودةدستور جديد ونوقشت وتمت الموافقة عليها في استفتاء وطني حيث أكد الدستور الجديدعلى الاشتراكية مرة أخرى والشرعية الثورية حيث يجب ان يكون الرئيس مجاهدا سابقاوشكل المؤسسات الحكومية مع مجلس الشعب اي البرلمان.
وفي 23 فبراير 1989 تم وضع دستور جديد ثالث بعد أحداث الخامس من أكتوبر 1988مغيرا شكل الدولة وجاء لتدعيم الديمقراطية والتعددية الحزبية كما ألغى هذاالدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما من الدساتير السابقة وقوض الشرعية الثوريةملغيا العسكر والحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب كما بقيت الدولة ببرلمان واحد.
وتمت الموافقة عليه كتأييد شعبي لسياسة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد نحوالانفتاح بنسبة 75 بالمئة من الأصوات وبمشاركة 78 بالمئة من الناخبين.
وبفضل تلك التعديلات دخلت الجزائر مرحلة التعددية السياسية فأصبح هناك قانونلتسيير الأحزاب التي تعدى عددها الستين كما اكتسبت الصحافة عهد الحرية.
وفي 1996 تعرض الدستور الجزائري الى تعديلات جديدة في عهد الرئيس الجزائريالسابق اليامين زروال ليعطي مصالح الرئاسة صلاحيات أكبر على حساب سلطة البرلمانوتم فيه انشاء مجلس الأمة كما تم في سنة 2002 ادخال اللغة الأمازيغية في المادة 3مكرر (الفصل الأول) من الدستور. (النهاية) ف ت / ر جكونا291948 جمت اوك 08
