15 يوما تأخر في الدروس.. والعتبة تطارد البكالوريا!
17-04-2016, 05:12 AM
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
كشفت تقارير وزارة التربية، أنجزتها "خلية أزمة" منصبة مؤخرا، عن تأخر في الدروس بلغ أسبوعين كاملين، بحيث بلغت نسبة تغيب الأساتذة المتعاقدين عن أقسام البكالوريا 37 بالمائة و26 بالمائة بالنسبة لأقسام السنة رابعة متوسط، في حين بلغ عدد الأفواج التربوية التي لم تتلق الدروس 600 فوج تربوي. كما بينت التحقيقات الميدانية بأن المواد الأساسية هي المعنية بالتأخر بالدرجة الأولى. في حين تسعى الوصاية لاستدراك التأخر عن طريق الاستعانة بقائمة لأساتذة مستخلفين.
وحددت الدراسة الميدانية لخلية الأزمةالتي يترأسها الأمين العام للوزارة، وتضم مجموعة من الإطارات، بدقة وحسب الأطوار نسب تغيب الأساتذة المتعاقدين عن مؤسساتهم التربوية، و بالضبط "أقسام الامتحانات".
بحيث بلغت نسبة تغيب المتعاقدين عن أقسام السنة خامسة ابتدائي 62.5 بالمائة، ما يعادله تغيب 600 أستاذ وبالتالي فإن 600 فوج تربوي لم يدرسوا، ما يعادله 12 ألف تلميذ لم يتلقوا دروسهم خلال فترة الاعتصام. في حين بلغت نسبة تغيب الأساتذة المتعاقدين عن أقسام السنة رابعة متوسط 43 بالمائة، فيما تم تحديد نسبة تغيب قدرت بـ37 بالمائة بالنسبة لأقسام السنة ثالثة ثانوي، ونسبة 72 بالمائة بالنسبة لأقسام السنة أولى ثانوي و50 بالمائة بالنسبة لأقسام السنة ثانية ثانوي.
بالمقابل فقد بلغت نسبة تغيب الأساتذة المرسمين الذين دخلوا في إضراب ليوم واحد لمساندة زملائهم المتعاقدين، بلغت 79 بالمائة.
وأكدت الدراسة، بأن المواد المميزة للشعب، أي المواد الأساسية هي المعنية بالتأخر بالدرجة الأولى، بحيث تم تحديد مادتي العربية والفرنسية بالنسبة لأقسام السنة خامسة ابتدائي، فيما تم تحديد مواد الرياضيات، العربية و الفرنسية في الطور المتوسط.. أما بالطور الثانوي فقد تم تحديد مواد الفلسفة، الرياضيات، تسيير واقتصاد، اللغة الاسبانية، اللغة الألمانية، والتاريخ والجغرافيا وبصفة أقل باقي المواد.
وكشفت مصادر "الشروق"، بأن خلية الأزمة تقوم بشكل يومي بمتابعة وضعية الأساتذة المتعاقدين، من خلال ضبط نسب التغيب حسب كل ولاية وبدقة، وكيفيات تعويض الدروس الضائعة من المقرر الدراسي وذلك عن طريق الاستعانة بأساتذة مستخلفين آخرين قصد إنقاذ الموسم الدراسي خاصة وأنه تفصلنا أيام معدودات عن انطلاق الامتحانات الرسمية المدرسية، وكذا قدرات مديريات التربية المعنية بالإضراب على التعويض البيداغوجي.
