تسليح المستوطنين خيار الاحتلال لمواجهة الانتفاضة
26-02-2016, 11:22 AM
وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخراً (400) ألف قطعة سلاح على المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ساعية بذلك إلى عسكرة المواجهة الراهنة مع الفلسطينيين الذين يواصلون انتفاضتهم الشعبية المندلعة منذ شهر أكتوبر الماضي. وخففت قوات الاحتلال شروط حمل المستوطنين للسلاح، فاتحة المجال لأعداد كبيرة منهم لاقتناء الأسلحة المتنوعة من مسدسات وبنادق، الأمر الذي أدى لاستيرادها أسلحة بكميات كبيرة من الشركات الأمريكية يوميا. وقد لوحظ ازدياد الطلب على اقتناء الأسلحة في المستوطنات الإسرائيلية خلال الآونة الأخيرة، وفق مصادر عبرية. ونقل موقع القناة السابعة العبري عن يتسحاق مزراحي، الذي يدير متجرا لبيع أسلحة "ماغنوم" في مركز القدس، أن بيع الأسلحة ارتفع كثيرا عقب الأحداث الأخيرة، في ظل المعايير الجديدة التي حددتها وزارة الداخلية الاسرائيلية لترخيص السلاح، والتي أضافت الكثير من الأماكن التي يسمح لسكانها بشراء الأسلحة". وحسب مزراحي فإن الاسرائيليين لا يشعرون بالأمن نتيجة العمليات الأخيرة، وهذا سبب آخر لازدياد شراء الأسلحة. وكشفت معطيات رسمية (إسرائيلية) عن وجود نحو400 ألف قطعة سلاح جديدة بحوزة الإسرائيليين، معظمها بيد المستوطنين، وأنّ 215 ألفاً منها يحملها أصحابها، دون الحصول على ترخيص من الجهات الأمنية المختصة. ويؤكّد قسم الأسلحة النارية في وزارة الداخلية الإسرائيلية، في تقرير له، نُشِر مؤخّراً، أنّه حتى شباط/ فبراير بلغ عدد قطع الأسلحة الخاصة، التي بحوزة الجمهور الصهيونيّ 278573 قطعة. العالم السفلي المحلل في الشأن الإسرائيلي خالد مضية قال في حديث لـ "الرسالة": الجديد في حملة السلاح أن معظم من يقتني سلاحا شخصيا لم يتلق تدريبات عسكرية من قبل، لأن معظمهم مهاجرون من أوروبا وأمريكا وهناك لا تفرض الدول على السكان التجنيد الاجباري". ويضيف:" المستوطنون الذين يحملون السلاح بهذه الطريقة يشكلون خطرًا حقيقيًا على أمن المجتمع، وإمكانية انتقال هذه الأسلحة إلى العالم السفلي بكل سهولة، أو إلى استخدامها بشكل مفرط ضد العرب في مناطق ساخنة مثل الخليل وبيت لحم ومناطق المستوطنات". وكانت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) قد ذكرت في بيان سابق لها، أن سلطات الاحتلال وزعت الذخائر والأسلحة المتطورة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى تداول رسائل مطبوعة بالعبرية وزعت في عدة مغتصبات تحرض على قتل المدنيين الفلسطينيين دون أي شفقة أو رحمة وتصفهم بالعدو الأول للكيان وللسلام. وكان ما يسمى وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، قال لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الهدف من هذه الخطوة، وجود أكبر عدد ممكن من المُدرَّبين الذين يحملون السلاح في الشارع الإسرائيلية، من أجل مواجهة العمليات الفدائية الفلسطينية. ويقوم وزراء الاحتلال في فترات متفاوتة في الأسابيع الأخيرة بلقاءات سرية مكثفة في عدة مستوطنات في الضفة يلتقوا خلالها مسؤولي تلك المغتصبات وبعض الأفراد ويتحدثون بشكل علني عن أن السلام المزعوم وظيفته طرد الفلسطينيين من مدينة القدس ومعظم مدن الضفة الغربية تمهيدا لما يسميها دولة "إسرائيل" الكبرى الموعودة. تبرير إسرائيلي من جانبه، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي محمد عمايرة أن حكومة الاحتلال وبتشريع من البرلمان اليميني المتطرف شرّعت حمل السلاح لكل العسكريين والاحتياط برتبة ملازم فما فوق، إلى جانب السماح لجميع المستوطنين في الضفة المحتلة بحمل الأسلحة الأوتوماتيكية. وأوضح عمايرة لـ "الرسالة" أن المستفيد الأول من حملة السلاح هم العصابات والمنظمات الإرهابية التي ستسعى لقتل الفلسطينيين بسلاح غير شرعي وبتبرير إسرائيلي. وأضاف أن إسرائيل تصادر بنادق ومسدسات أجهزة أمن السلطة في قرى ومناطق (ج) و(ب) كلما ضبطت أيّا منها.
