تعديل حكومي جزئي مفاجئ يطيح بعمارة بن يونس
23-07-2015, 09:01 PM
محمد مسلم
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أجرى الرئيس بوتفليقة تعديلا حكوميا جزئيا، استبعد بموجبه وزيرين في حكومة سلال الرابعة، وذلك بعد نحو شهرين من التعديل الحكومي الرابع لحكومة سلال، الأمر الذي خلف تساؤلات عن قرار من هذا القبيل.
واستبعد بموجب هذا التعديل وزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، ليحل محله بختي بلعايب، وهو وزير تجارة سابق وقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي من المعارضين للأمين العام الحالي، أحمد أويحيى، فيما غادر وزير الفلاحة السابق، عبد القادر قاضي، وحل محله سيد أحمد فروخي، بعد أن ضمت حقيبة الصيد البحري إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
كما سجل في التعديل الجديد قدوم وزير جديد على رأس وزارة الشباب والرياضة، خلفا للوزير السابق، عبد القادر خمري، وهو الهادي ولد علي، أحد المقربين من رجل الأعمال، علي حداد، وكان يشغل مدير الثقافة بولاية تيزي وزو.
ويعتبر ولد علي من الإطارات السابقة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي انشق عنه رفقة وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، التي يرجع إليها الفضل في الدفع بولد علي إلى الواجهة مديرا للثقافة بولاية تيزي وزو.
ويبقى المتضرر الكبير من هذا التعديل وزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، الذي غادر الحكومة دون أن يكلف بمسؤولية جديدة، عكس وزير الأشغال العمومية السابق، عبد القادر قاضي، الذي عين واليا على تيبازة، رفقة وزيرة السياحة في حكومة سلال الثالثة، يمينة زرهوني، التي استدعيت بدورها إلى شغل منصب وال في بومرداس.
وإن كان استبعاد وزير الشباب والرياضة السابق، عبد القادر خمري، مبررا لكونه يعاني من مرض ألم به خلال زيارته الإفريقية أثناء منافسات كأس الأمم بغينيا الاستوائية، إلا أن خروج عمارة بن يونس من الحكومة، وهو الذي دخلها ممثلا لحزب دافع بشراسة عن العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.
ويرجح أن يكون استبعاد عمارة بن يونس له علاقة بتسيير قطاع التجارة الذي شهد أزمات في عهده، بسبب قرارات خلفت جدلا سياسيا وإعلاميا، ومنها على وجه الخصوص ترخيصه بيع الخمر بالتجزئة الأمر الذي كان ممنوعا من قبل، ما استدعى تدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، ليعيد الأمور إلى نصابها، بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
وجاء استبعاد الوزير بن يونس غداة احتجاجات شهدتها منطقة تازمالت بولاية بجاية قام بها مطالبون ببيع الخمور بالتجزئة، وهو القرار الذي أقره بن يونس وألغاه الوزير الأول كما سلف.
كما وقع قرارا آخر لم يمر دون أن يخلف جدلا أيضا، وهو إلغاؤه شرط توفر أي سلعة مستوردة على وسم مكتوب باللغة العربية، يحدد هوية السلعة بدقة، بحجة تخفيف الأعباء عن المستوردين، وهو الإجراء الذي لا يزال يصنع الجدل.
ويأتي التعديل الحكومي الجديد بعد يوم واحد من الحركة الواسعة التي أجراها الرئيس بوتفليقة في سلك الولاة وذلك بعد طول انتظار . وهي العملية التي تستهدف تحريك عجلة التنمية في الولايات التي تعاني حالة من الركود، بسبب عجز الكثير منهم عن توظيف الأغلفة المالية التي منحت للولايات للتنمية.
