بوادر أزمة دبلوماسية بين مصر و السودان
15-10-2009, 03:47 PM
"حلايب" تفجر أزمة دبلوماسية بين القاهرة والخرطوم
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية ان بوادر أزمة دبلوماسية بين القاهرة والخرطوم بدأت تلوح في الأفق مجددا بعد إعلان السودان إدراج منطقة حلايب الواقعة داخل الحدود المصرية، كدائرة جغرافية انتخابية للتمثيل في المجلس الوطني السوداني.
اضافت التقارير ان مصادر في وزارة الخارجية المصرية أكدت أمس الاربعاء، اعتزام القاهرة "التزام الصمت مؤقتاً" إزاء الإعلان السوداني و"إخضاع خطوة الخرطوم للتقييم الجدي"، في حين بررت الخرطوم القرار بأنه استجابة لاعتراضات تقدمت بها "جبهة الشرق" السودانية وبعض التشريعيين في المنطقة لعدم اشتمال التعداد لهذه المنطقة.
في هذه الأثناء، أكدت مصادر مصرية مطلعة لجريدة "الشروق" استحالة اشتراك منطقة حلايب فى أى انتخابات سودانية، وقالت إن منطقة حلايب خاضعة تماما للسيطرة المصرية وبها مركز للشرطة وسجل مدنى وسكانها يحملون بطاقات هوية مصرية ولا يمكن القيام بأى إجراء فيها دون موافقة السلطات المصرية.
وشددت المصادر المصرية على أن الموجودين حاليا فى حلايب مصريون ولا يجوز اقتراعهم فى انتخابات سودانية بل انه يتم الآن التحضير لمشاركة سكان حلايب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى 2010. معتبرا أن إثارة هذا الموضوع من آن لآخر يدخل فى إطار إطلاق كروت انتخابية تستخدمها المعارضة السودانية ضد حكومة الخرطوم.
ويقول الدكتور مصطفى النشرتى الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن قرار المفوضية السودانية يعيد الجدل بشأن مصرية منطقة حلايب مرة أخرى رغم أن مصر حسمت سيطرتها على المنطقة فعليا عام 1992.
وأشار الدكتور النشرتى إلى أن منطقة حلايب كانت مثار «نزاع انتخابى» من قبل فى عام 1958 عندما قررت مصر إشراك سكان المنطقة فى الاستفتاء الذى تم تنظيمه بشأن الوحدة مع سوريا، مشددا على ضرورة التحرك لحسم هذه القضية بشكل نهائى بما يضمن لمصر حقها التاريخى فى السيادة على المنطقة حتى لا تظل مثار نزاع من وقت إلى آخر.
يذكر ان مصر تؤكد ان حلايب منطقة مصرية، لأنها تقع شمال خط عرض 22 وهو الخط الفاصل للحدود المصرية مع السودان، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت أحقيتها بالمنطقة، ما أثار توتراً شديداً في العلاقات بين البلدين. وتبلغ مسساحة منطقة حلايب، الملاصقة للبحر الأحمر، 25 ألف كم مربع وهي موضع تنازع بين الدولتين منذ تسعينيات القرن الماضي.
في نفي السياق، قالت مصادر مصرية لصحيفة "الجريدة" الكويتية، رفض مصر لهذه الخطوة، وأوضحت أنها ستجري اتصالاتها مع رئيس مفوضية الانتخابات العامة التي اتخذت هذا القرار المفاجئ البريطاني إبيل ألير.
وأضافت المصادر أن مصر تعتبر هذه المنطقة "خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه"، وأشارت إلى أن الوقت الآن غير مناسب لفتح هذا الملف في الوقت الذي يجابه فيه السودان العديد من المشكلات الداخلية والخارجية.
من ناحية اخرى، قال عيد سليم أحد سكان منطقة حلايب في اتصال هاتفي مع "الجريدة": "نحن حاملون للجنسية السودانية، فكيف لا نشارك في الانتخابات السودانية"، مستنكرا الوضع الذي أسماه "ما بين البينين" بشأن تبعية المنطقة، قائلا: "نحن نعيش أوضاعا غير مستقرة اجتماعيا وسياسيا، ولا نعلم هل نحن تابعون لمصر أم للسودان"، موضحا: «"لبعض منا يحمل الجنسية السودانية والبعض الآخر يحمل الجنسية المصرية، وآخرون يحملون بطاقة قبائل مشتركة"، مطالبا بحسم هذه القضية في أقرب وقت.
المصدر : شبكة محيط
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية ان بوادر أزمة دبلوماسية بين القاهرة والخرطوم بدأت تلوح في الأفق مجددا بعد إعلان السودان إدراج منطقة حلايب الواقعة داخل الحدود المصرية، كدائرة جغرافية انتخابية للتمثيل في المجلس الوطني السوداني.
اضافت التقارير ان مصادر في وزارة الخارجية المصرية أكدت أمس الاربعاء، اعتزام القاهرة "التزام الصمت مؤقتاً" إزاء الإعلان السوداني و"إخضاع خطوة الخرطوم للتقييم الجدي"، في حين بررت الخرطوم القرار بأنه استجابة لاعتراضات تقدمت بها "جبهة الشرق" السودانية وبعض التشريعيين في المنطقة لعدم اشتمال التعداد لهذه المنطقة.
في هذه الأثناء، أكدت مصادر مصرية مطلعة لجريدة "الشروق" استحالة اشتراك منطقة حلايب فى أى انتخابات سودانية، وقالت إن منطقة حلايب خاضعة تماما للسيطرة المصرية وبها مركز للشرطة وسجل مدنى وسكانها يحملون بطاقات هوية مصرية ولا يمكن القيام بأى إجراء فيها دون موافقة السلطات المصرية.
وشددت المصادر المصرية على أن الموجودين حاليا فى حلايب مصريون ولا يجوز اقتراعهم فى انتخابات سودانية بل انه يتم الآن التحضير لمشاركة سكان حلايب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى 2010. معتبرا أن إثارة هذا الموضوع من آن لآخر يدخل فى إطار إطلاق كروت انتخابية تستخدمها المعارضة السودانية ضد حكومة الخرطوم.
ويقول الدكتور مصطفى النشرتى الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن قرار المفوضية السودانية يعيد الجدل بشأن مصرية منطقة حلايب مرة أخرى رغم أن مصر حسمت سيطرتها على المنطقة فعليا عام 1992.
وأشار الدكتور النشرتى إلى أن منطقة حلايب كانت مثار «نزاع انتخابى» من قبل فى عام 1958 عندما قررت مصر إشراك سكان المنطقة فى الاستفتاء الذى تم تنظيمه بشأن الوحدة مع سوريا، مشددا على ضرورة التحرك لحسم هذه القضية بشكل نهائى بما يضمن لمصر حقها التاريخى فى السيادة على المنطقة حتى لا تظل مثار نزاع من وقت إلى آخر.
يذكر ان مصر تؤكد ان حلايب منطقة مصرية، لأنها تقع شمال خط عرض 22 وهو الخط الفاصل للحدود المصرية مع السودان، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت أحقيتها بالمنطقة، ما أثار توتراً شديداً في العلاقات بين البلدين. وتبلغ مسساحة منطقة حلايب، الملاصقة للبحر الأحمر، 25 ألف كم مربع وهي موضع تنازع بين الدولتين منذ تسعينيات القرن الماضي.
في نفي السياق، قالت مصادر مصرية لصحيفة "الجريدة" الكويتية، رفض مصر لهذه الخطوة، وأوضحت أنها ستجري اتصالاتها مع رئيس مفوضية الانتخابات العامة التي اتخذت هذا القرار المفاجئ البريطاني إبيل ألير.
وأضافت المصادر أن مصر تعتبر هذه المنطقة "خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه"، وأشارت إلى أن الوقت الآن غير مناسب لفتح هذا الملف في الوقت الذي يجابه فيه السودان العديد من المشكلات الداخلية والخارجية.
من ناحية اخرى، قال عيد سليم أحد سكان منطقة حلايب في اتصال هاتفي مع "الجريدة": "نحن حاملون للجنسية السودانية، فكيف لا نشارك في الانتخابات السودانية"، مستنكرا الوضع الذي أسماه "ما بين البينين" بشأن تبعية المنطقة، قائلا: "نحن نعيش أوضاعا غير مستقرة اجتماعيا وسياسيا، ولا نعلم هل نحن تابعون لمصر أم للسودان"، موضحا: «"لبعض منا يحمل الجنسية السودانية والبعض الآخر يحمل الجنسية المصرية، وآخرون يحملون بطاقة قبائل مشتركة"، مطالبا بحسم هذه القضية في أقرب وقت.
المصدر : شبكة محيط
