قرض استغلال
26-10-2009, 11:44 AM
حالة قرض استغلال في بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
المبحث الأول : تقديم بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
المطلب الأول : نشأة و تعريف بنك الفلاحة و التنمية الريفية و هيكلها التنظيمي .
المطلب الثاني : أهداف و مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية .
المبحث الثاني : تقديم الوكالة المستقبلية و هيكلها .
المطلب الأول : تعريف وكالة BADR بودواو و مهامها و هيكلها التنظيمي .
المطلب الثاني : دراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية لبودواو .
المبحث الثالث : الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض الاستغلال.
المطلب الأول : اعتبارات الواجب مراعاتها عند منح قروض الاستغلال .
المطلب الثاني : الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال .
الخاتمة
مقدمة
يعتبر قرض الاستغلال من أهم الأعمال التي يقوم بها البنك و يتميز بمكانة هامة في الاقتصاد الوطني .
و البنك عندما يقوم بمنح قروض الاستغلال لمختلف الاستخدامات الممكنة فهو يختار أفضل الاستعمالات و الاستخدامات للموارد المالية .
فهو يحاول دائما أن يبحث عن أفضل الأرباح الممكنة في المحافظة على حد أدنى من السيولة اللازمة بحيث لا تشكل له أزمة سيولة في المستقبل .
و عليه سنقوم في هذا الفصل بدراسة حالة قرض استغلال من بنك الفلاحة و التنمية الريفية .
و سنتطرق في المبحث الأول إلى تقديم بنك الفلاحة و التنمية الريفية ، نشأته و تعريفه وهيكله التنظيمي ثم نقوم في المبحث الثاني بتقديم الوكالة المستقبلية تعريفها و مهامها وهيكلها التنظيمي ثم سنقوم بدراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية وفي الأخير المبحث الثالث الذي سنتطرق فيه إلى الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض استغلال و فيها نقوم بدراسة الاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح قروض الاستغلال ثم الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال .
و في الخاتمة نقوم بتقديم بعض الاقتراحات التي نراها مناسبة و قد تجلب شيء جديد للوكالة .
الفصل الأول: حالة قرض استغلال في بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
أولا : نشأة و تعريف البنك:
بنك الفلاحة و التنمية الريفية هو بنك عمومي تجاري و مالي و وطني و هو وسيلة من وسائل السياسة الحكومية التي ترمي إلى المشاركة في تنمية القطاع الفلاحي و العالم الريفي و الذي أنشئ في 13 مارس 1982 م طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 82/106 وظهر نتيجة إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري ، و هو شركة مساهمة ذات رأسمال قدره 2.200.000.000 دج .
حددت مدة حياة المؤسسة بـ 99 سنة ابتداء من يوم تسجيلها في السجل التجاري .
مقرها الاجتماعي في الجزائر العاصمة 17 نهج العقيد عميروش ، صندوق بريد 544 الجزائر.
له حوالي 31 فرع [31 وكالة جهوية ] ، حاليا يملك البنك 286 وكالة محلية تتوزع عبر التراب الوطني .
و نظرا للتغيرات التي شهدتها السياسة الاقتصادية للدولة و الإصلاحات المختلفة التي مست القطاع المصرفي مثل منح الاستقلالية للمؤسسات فقد تحول بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى شركة ذات أسهم في شكل مؤسسة عمومية مسؤولة بمقتضى القانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن إجراء التوجه للمؤسسات الاقتصادية العمومية والأحكام التشريعية التي تسير بنك الفلاحة و التنمية الريفية هي :
أحكام القانون التجاري باعتباره تاجرا في علاقته مع الزبائن .
قانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 أصبح البنك يمول كل القطاعات .
ثانيا: الهيكل التنظيمي العام لبنك لفلاحة و التنمية الريفية:
يتكون الهيكل التنظيمي العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية من :
الرئيس المدير العام .
السكرتارية .
مفتش عام و يتكون من عدة مديريات المفتشية الجهوية .
نائب مدير عام خاص بمصلحة المستخدمين .
نائب مدير عام بمصلحة الإعلام الآلي .
نائب المدير العام خاص بمصلحة المحاسبة .
نائب مدير عام خاص بمصلحة التجارة الخارجية .
مجمعات جهوية للاستغلال لكل ولاية .
*مجمع جهوي للاستغلال بومرداس .
*مجمع جهوي للاستغلال الجزائر .
*مجمع جهوي للاستغلال البويرة .
*مجمع جهوي للاستغلال تيزي وزو .
*مجمع جهوي للاستغلال سطيف .
*مجمع جهوي للاستغلال وهران .
*مجمع جهوي للاستغلال عنابة .
*مجمع جهوي للاستغلال قسنطينة .
الهيكل التنظيمي الولائي (المجمع الجهوي للاستغلال) :
يتكون الهيكل التنظيمي الولائي (المجمع الجهوي للاستغلال ) من :
المدير .
السكرتارية .
رئيس دائرة القرض و يتكون من : رئيس مصلحة القرض و رئيس مصلحة المنازعات .
رئيس دائرة المحاسبة والإدارة و يتكون من : رئيس مصلحة المستخدمين، و رئيس مصلحة المحاسبة .
و المجمع الوطني للاستغلال الخاص بكل ولاية يتكون بدوره من عدة وكالات محلية للاستغلال مثل :
الهيكل التنظيمي الولائي
(المجمع الجهوي للاستغلال )
المصدر : بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)
وكالة محلية للاستغلال ببومرداس .
وكالة محلية للاستغلال بودواو
وكالة محلية للاستغلال خميس الخشنة .
وكالة محلية للاستغلال زموري .
وكالة محلية للاستغلال برج منايل .
وكالة محلية للاستغلال دلس .
وكالة محلية للاستغلال الناصرية .
المطلب الثاني : أهداف و مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية :
أولا : أهداف بنك الفلاحة و التنمية الريفية:
من أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها بنك الفلاحة و التنمية الريفية نذكر :
تحسين و جعل التسيير أكثر فعالية من أجل ضمان التحولات اللازمة للتطور التجاري و ذلك بإدخال تقنيات جديدة في ميدان التسيير و التسويق .
التوسع و نشر الشبكة و الاقتراب من الزبائن و كذا العمل على التسيير المحكم للموارد البشرية و الأخذ بالمشاركة على الصعيد الوطني و الخارجي .
تحسين أنظمة المعلومات و الوسائل التقنية .
تقديم الوسائل المادية و التقنية حسب الاحتياجات .
تقوية نظام المراقبة داخل كل المديريات التابعة للبلاد .
ثانيا: مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
أدى توسيع فروع بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى توسيع وظائفه و مهامه و يمكن تلخيص هذه المهام فيما يلي :
يقوم بكل الأنشطة الممهدة للزراعة و الصناعة الزراعية .
يمول المشاريع الزراعية المختلفة .
يساهم في تطبيق المخططات الفلاحية .
تنفيذ سياسة الائتمان القصيرة الأجل وفقا للقواعد الضابطة للمجال المصرفي .
تمويل عمليات التجارة الخارجية .
تسديد و استلام المدفوعات ، غما عن طريق الشبكات أو التحويلات ، بالإضافة إلى باقي العمليات الأخرى للبنك .
قبول كل الأوراق التجارية المتمثلة في الأذونات ، المداخيل السنوية و الأوراق المالية المصدرة من طرف الخزينة العمومية و بصفة عامة كل التزام ذو مدة محدودة قابل للتحويل بأمر ناجم عن عمليات صناعية ، زراعية ، تجارية .
يقبل الودائع الجارية أو لأجل من أي شخص (مادي أو معنوي ) .
يساهم في جمع الادخار الوطني .
منح الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي .
الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لوكالة بودواو
637
:
ثالثا : الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية (وكالة بودواو 637 ) : الشكل السابق يمثل الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة بودواو :
من خلال الهيكل التنظيمي السابق نستخلص :
*المدير: تتمثل مهامه في :
متابعة التزامات البنك .
توضيح جدول أعمال نشاط الوكالة .
إعداد ميزانية النشاط و متابعة تنفيذها .
اتخاذ القرارات المختلفة لمنح الاعتماد .
*السكرتارية:
استقبال الزبائن .
توزيع الرسائل و البريد على مختلف المصالح .
مراسلة المديريات و الزبائن .
*نائب المدير:
ينوب المدير في جل أعماله ، و هو المسؤول الثاني على الوكالة .
*رئيس مصلحة القرض:
يقوم بمعالجة و دراسات الملفات و تقديم القروض و هو المسؤول عن الخلفية للبنك مع الاحتفاظ بالضمانات اللازمة ثم متابعة شروط تحقيقها.
*المكلف بالدراسات لقروض طويلة و متوسطة الأجل :
يدرس كيفية منح القروض طويلة متوسطة الأجل .
*المكلف بالدراسات لقروض قصيرة الأجل :
يقوم بدراسة الملفات الخاصة بالقروض القصيرة الأجل و كيفية تقديمها .
*المكلف بالعلاقات القانونية و المنازعات :
يقوم بفتح الحسابات للزبائن و يقوم بحل النزاعات التي تنشئ بين الزبائن و الضرائب والجمارك .
*عامل رئيسي:
يقوم بمساعدة المكلف بالدراسات للقروض الطويلة و المتوسطة و القصيرة الأجل.
*المكلف بالإحصاء : يقوم بإحصاء النشاط اليومي و الأسبوعي و الشهر .
*المكلف بالتجارة الخارجية :
تكلف هذه المصلحة بتسيير العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية أي الاسترداد والتصدير، و هي ملزمة على التنفيذ الدقيق لقوانين التجارة الخارجية و كذا رقابة الصرف.
*رئيس مصلحة الإدارة :
تتمثل وظيفة هذه المصلحة في إدارة الوسائل البشرية و المادية للوكالة و حماية الأملاك والمعدات و الأشخاص الذين خصصوا أموالهم لدى الوكالة ، إضافة إلى المراقبة للحسابات و تعديلها و الإعداد و الإرسال ، و كذا منح العطل ، و هو مسؤول عن واجهة البنك .
*شباك الدينار :
يقوم بمختلف المعاملات النقدية مع الزبائن بالعملة الوطنية و التخليص الزبائن .
*شباك العملة الصعبة:
يقوم بمختلف المعاملات النقدية مع الزبائن بالعملة الصعبة و كذا إيداعات الزبائن بالعملة الصعبة إضافة إلى التبادل بالعملات المختلفة .
*الصندوق :
تعد مصلحة الصندوق الفرع الأساسي لذا تتم به كل عمليات الدفع ، و هي تهتم باستقبال إيداعات الزبائن سواء أو بالدفع أو بالسحب أو التسليم و على هذا فهي مكلفة بأمانة الخزينة .
*المكلف بالمحاسبة اليومية:
يقوم بجمع كل الملفات اليومية و مراقبتها و تعديلها .
*المكلف بالمحفظة:
يكمن في معالجة السندات و الصكوك المقدمة من طرف الزبائن و ذلك بهدف قبضها أو تقديمها للحسم و كذلك يقوم بالمقايضة .
*المكلف بالتحويل:
يقوم بتحويل الأجور و كذلك العملة الصعبة و التبادل في العملات .
*المكلف بالإحصاء:
يقوم بإحصاء النشاط اليومي و الأسبوعي و الشهري .
المبحث الثاني : تقديم الوكالة المستقبلة و هيكلها.
المطلب الأول : تعريف وكالة BADR بودواو و مهامها و هيكلها التنظيمي.
أولا : تعريف وكالة بودواوBADR :
تأسست وكالة بودواو في ماي 1985 ، و تحمل رقم "637" برأسمال يقدر بـ 33.000.000.000 دج ، و هي تابعة للمديرية الجهوية للاستغلال بالجزائر ، ثم تحولت إلى بومرداس ، لقد تحول تنظيمها الداخلي في جانفي سنة 2005 ، و اصبحت تسميتها بنك الفلاحة و التنمية الريفية (Banque Assise ) .
ثانيا : مهام الوكالة:
لكي تصل الوكالة على هدفها المنشود ، نحاول تحقيق رغبة الزبائن بإرضائهم .
الوكالة هي ممثل البنك ، فهي تربط هيئة مباشرة بين البنك و المتعاملين معه ، و هي المسؤول الأول عن القيام بالوظائف المصرفية مباشرة مع المتعاملين .
تتمتع الوكالة بقوانين التسيير المحددة و المسموح ب ها ، و هي تشكل صورة البنك و التي تضمن تطور مردودية رأسمالها التجاري .
تتميز الوكالة بميزة التفاؤل ، حيث تحاول استقطاب أكبر عدد من الزبائن إلى صناديقها ، و ذلك عن طريق وضع كل إمكانيتها و منتجاتها مع علاقاتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة أو شكوك الخزينة و المردودية.
تحقيق كل العمليات الخاصة بالزبائن .
المطلب الثاني : دراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية
ببودواو.
من خلال هذا المطلب تتمثل دراستنا في كيفية دراسة ملف طلب قرض تمويل مشروع على المستويين ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و البنك مع العلم أن مراقبة التمويل تدرج ضمن صيغة التمويل الثلاثي (المستثمر ، الوكالة و البنك ) .
أولا : التحليل الأولي للبنك لملف طلب قرض استغلال من طرف الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب .
سنحاول أولا تحليل المعلومات المحتواة في ملف طلب قرض استغلال المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خلال الوثائق المقدمة و المعطيات التي تم تكوينها للتأكد من أن هذا الشخص تتوفر فيه شروط طلب القرض و كذا إعراض دراسة البنك للملف .
سن الشاب المستثمر لا يتجاوز 39 سنة إلا في حالة كونه مسير للمؤسسة .
تكون جنسيته جزائرية .
يتعهد بخلق ثلاث مناصب شغل دائمة .
للشاب خبرة في الميدان أو كفاءة مهنية .
وضعية الشخص المهنية عند طلبه لتأسيس مؤسسة تثبت أنه عاطل عن العمل وهذا بتقديمه شهادة عدم العمل .
تكون وضعية الشاب سليمة اتجاه الخدمة الوطنية .
عدم اشتراكه في الضمان الاجتماعي .
يلتزم طالب التمويل بتقديمه قيمة مالية كمساهمة شخصية .
بناء على هذه المعطيات يرى ممثل الوكالة المشرف على هذه المؤسسة أن شروط الإعانة متوفرة في هذا الشاب ، و هذا بتقديمه لمستندات و وثائق تبث صحة ما صرح به من خلال تكوينه لملف إداري يتضمن ما يلي :
تقديمه لطلب خطي للإعانة موضحا فيه الهدف من الطلب .
صورة طبق الأصل لشهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية أو بطاقة الخدمة الوطنية .
شهادة عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
شهادة عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الأجراء .
وصل إيداع ملف السجل التجاري .
كما يستكمل الملف الإداري بالملف المالي المكون من :
دراسة تقنية للمشروع .
فاتورة شكلية للتأمينات متعددة الأخطار .
فاتورة شكلية للتجهيزات خارج الرسوم .
انطلاقا من هذه المعطيات يمنح ممثل الوكالة شهادة الاستفادة من الإعانة لهذا المستثمر الذي يسمح له بالتوجه إلى اقرب وكالة من اختياره لطلب القرض البنكي .
ثانيا: شروط تقديم ملف طلب قرض على مستوى وكالة بدر BADR بودواو:
لكي تحصل المؤسسة أو المشروع على القرض المطلوب لا بد من تقديم ملف مكون من ثلاثة "3" نسخ ، تحتوي كل نسخة على :
طلب خطي .
ملف تقني و اقتصادي من ANSEJ .
شهادة عدم العمل بأجرة .
نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
شهادة الميلاد "12"
شهادة عدم الإخضاع لضريبة .
شهادة توضيح الوضعية اتجاه CNAS .
شهادة توضيح الوضعية اتجاه CASNOS .
الميزانية الافتتاحية مصادق عليها من مكتب الدراسات المحاسبية .
فاتورة تقديرية لتكاليف السلعة + التأمين .
مخطط مالي مصادق عليه من مكتب الدراسات المحاسبية .
عقد الملكية أو عقد الإيجار .
شهادة وجود محل مصادق عليه من طرف المحضر القضائي .
و بعد إتمام الملف يقوم البنك بإرسال الملف إلى المديرية الجهوية لإعطاء القرار الأخير بالرفض أو القبول ، و في حالة القبول يقوم البنك بإخبار الزبون للبدء في الإجراءات اللازمة لاستغلال القرض و تتمثل هذه الإجراءات في :
فتح حساب داخلي للزبون يضع فيه نصيبه من تكلفة المشروع (5%) .
تقديم له وثيقة قبول القرض في ثلاثة نسخ واحدة يقدمها لمديرية تشغيل الشباب ، والثانية يحتفظ بها و الثالثة تبقى بحوزة البنك .
دخول قيمة المساهمة لوكالة دعم و تشغيل الشباب إلى البنك .
بعد دخول المبلغ في حساب الزبون يقوم البنك بفتح حساب تجاري للزبون وحساب داخلي ثاني .
و لفتح الحساب التجاري يقدم الزبون الوثائق التالية :
طلب خطي لفتح الحساب .
نسخة من السجل التجاري المصادق في المركز الوطني للسجلات التجارية .
شهادة ممارسة مقدمة من طرف مصالح الضرائب .
عقد الإيجار على 5 سنوات .
بطاقة جبائية .
ستة "6" طوابع بريدية .
نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية .
المبحث الثالث : الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض الاستغلال.
المطلب الأول : الاعتبارات الواجب مراعاتها عند قروض الاستغلال.
عندما يفحص المختصون في البنك طلبات القروض تدخل في اعتبارهم عناصر متعددة ، لها علاقة مباشرة بالطلبات و على أساس أن هذه الاعتبارات يمكن النظر إليها كمبادئ أساسية للإقراض ، يصدر بعد أخذها في الحسبان قرار بالموافقة أو بالرفض للطلبات المقدمة ، و تتبع البنوك عادة ... و إن اختلفت في تفسيره و عند منحها القروض للعملاء على اختلاف أنواعها لاختيار أصلحها حتى تقلل من مخاطر التوقف عن الدفع الذي يؤثر على مستوى الأرباح مما يسيء إلى علاقة إدارة البنوك بالمساهمين فيه ، و يزعزع ثقة المودعين و عدم اطمئنانهم على سلامة الأموال ، و يمكن تناول أهم تلك الاعتبارات على النحو التالي :
سلامة القرض:
ينشأ أي قرض مصرفي نتيجة تقديم الأموال أو قيدها في حساب المقترض ، مقابل وعد كتابي بالسداد طبقا لشرط يتفق عليها عند عقد القروض ، لا يمنح القرض إلا عندما يثق من سلامة و مقدرة العميل على السداد طبقا للشروط المتفق عليها.
فمهما بلغت درجة الحرص لن يمنع وجود عنصر المخاطرة في كل قرض حيث قد تنشأ بعض الظروف التي تقل من قدرة العميل على الوفاء و بذلك يتحمل البنك بعض الخسائر، و هذا لا يمنع منالمخاطرة التي لا مبرر لها ، حيث أن الخسائر في الاقتراض معناها قلة من أرباحه .
سيولة القروض:
و يقصد بالسيولة توافر كاف من الأموال السائلة لدى البنك ، أي النقدية و الاستثمارات التي يمكن تحويلها إلى نقد إما بالبيع أو بالاقتراض بضمانها من البنك المركزي لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير .
و أما بالنسبة لسيولة القروض فيعني بها دوران القروض ، و يترتب على قصر آجال استحقاق القروض و صغر الفترة من تاريخ القرض و تاريخ استحقاقه و من ثم سرعة دورانه ، فسيولة القرض تنشأ في ثلاث حالات :
القروض القصيرة الأجل ذات السيولة الذاتية .
القروض مقابل أوراق تجارية .
القروض المضمونة بأوراق مالية .
فالقروض التي يتم سدداها من عملية كانت إنتاجية أو مبيعية مولت بالأموال مقترضة يعتبر ذات سيولة ذاتية ، حيث أن القروض يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء فترة الإنتاج و بيع السلع المنتجة ، أما القروض مقابل أوراق تجارية مثل الكمبيالات فتتمتع بالسيولة لأن البنك يمكنه إعادة خصم الأوراق لدى البنك المركزي بشرط مطابقتها للشروط التي يحددها، و بخصوص القروض المضمومة بأوراق مالية فيمكن بيعها إذا ما تعسر المقترض عن السداد و بذلك يضمن البنك حصوله على قيمة قروضه .
التنويع :
حيث أن القرض عندما يوزعه البنك على أكبر عدد ممكن من العملاء كما يتضمن التوزيع عدم الاقتصار على نوع معين من المقترضين في نشاط اقتصادي مماثل ، بل تنويع القروض على الصناعات المختلفة و الأنشطة التجارية المتباينة و كما يترتب على هذا التنويع قلة احتمال الخسارة نتيجة كساد زراعة أو تجارة أو صناعة معينة .
و يقصد ب التنويع أيضا عدم تركيز الاقتراض على مناطق معينة ، إ يستحسن توزيع القروض على نطاق جغرافي واسع إن أمكن ، فنجد أن البنوك ذات الفروع المتعددة يسهل عليها القيام بهذا التنويع الجغرافي ، بعكس تلك التي ليس لديها فروع ، إذ أنه من خلال هذه الفروع يمكن القيام بالتنويع ، حيث يسهل عليها إقراض المزارعين بضمان محاصيلهم المختلفة و التجار إلى الحاصلات و المصدرين فيها و المستوردين و أيضا شركات الفنادق و المنتجين الصناعيين في المناطق المختلفة و يتميز هذا التنويع الشامل بتقليل المخاطر و تمكين البنك من استعمال الأموال على مدار السنة .
طبيعة الودائع:
تتعدد أنواع الودائع ، و البنك مسئول عن بث الثقة في نفوس مودعي كل هذه الأنواع أو مسؤولية البنك هذه اتجاه مودعيه تؤثر بلا شك على طريقة توظيف الأموال أو تحدد طبيعة الودائع الموجودة لدى البنك على سبيل المثال : كبر عدد حسابات الودائع و صغر قيمتها يمكن البنك التوسع في الاقتراض ، كما يمكن أن يكون الوضع معاكس عليه أو كصغر عدد الحسابات و كبر قيمتها .
و من ناحية أخرى يراعي البنك على الدوام العلاقة بين الودائع و القروض ، حتى لا تزيد عن الحد الذي يضمنه لنفسه على ضوء لطبيعة ودائعه .
القيود القانونية و توجيهات البنك المركزي:
كثيرا ما توضع قيود قانونية تحد من نشاط البنوك في منح القروض ، قد تشمل هذه القيود الحدود القصوى للقروض الممكن منحها بدون ضمان العميل الواحد ، و تحدد على نسبة مئوية من رأس مال البنك و احتياطاتها و قد يعطي البنك المركزي سلطة تحديد بعض أنواع القروض مثل تلك الممنوحة لتمويل شراء المستهلكين السلع الاستهلاكية ، كل هذه الحدود الموضوعية تحد من نشاط البنوك في الاقتراض إذ يعين للبنوك :
الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عملية فتح الاعتمادات المستندية.
الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد طبيعي أو اعتباريا بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة .
الجزء من أموال البنك التي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي .
الجزء من أموال البنك الواجب استغلاله في السوق المحلية .
سعر الفائدة التي تدفعها الودائع و الأسعار العالية للفائدة و العمولات التي تتقاضاها من عملائها .
و من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن قانون البنك المركزي وضع قيودا فيما يتعلق بالقروض التي تقدمها البنوك لإعطاء مجلس إدارتها على البنوك التي تمنح بأي شكل من الأشكال قروض و سلفا بالحساب الجاري أو تقديم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها بترخيص مسبق من الجمعية العامة ، على أن تسري هذه القروض و السلفيات و الكفالات الشروط و القواعد التي طبقها البنك بالنسبة للغير .
سياسة مجلس الإدارة:
حيث يحدد مجلس إدارة البنك التجاري السياسة العامة للإقراض ، و يوضح أن أنواع القروض التي يمنحها البنك و آجالها و الضمان الممكن قبوله و القيمة التسليفية للضمان و سلطة المديرية في منح القروض ، و كما يشترط عرض القروض التي تزيد قيمتها مبلغ معين عليه .
الدورات التجارية:
حيث تشير الدورة التجارية إلى انتقال النشاط الاقتصادي من فترة انتعاش إلى فترة كساد و بالتالي تعتبر البنوك سياساتها الانتمائية خلال الدورة التجارية ، و في فترة الإنعاش (الرخاء) نجدها تتوسع في منح الائتمان لوجود الحاجة إليه من جهة المقترضين و لتفاؤل الجميع في ارتفاع أكبر و أرباح أكثر ، لظنهم أن ما يجري حولهم هو الوضع الطبيعي ، و عدم وجود أدنى شك لديهم بأن هناك حد لهذا التوسع ، فكلما زاد النشاط ازدادت تبعا له الحاجة للائتمان المصرفي لتمويل النشاط المتزايد كما تنافس البنوك في هذا المجال على منح الائتمان بالرغم من أن الحذر واجب ، حيث أن الكثير من الأعمال الغير مدعمة غالبا ينتهي بها الحال إلى الإفلاس ، و معنى ذلك عدم تمكن المقترضين من سداد ديونهم الكاملة ، كما أن خلق الائتمان يساعد على زيادة النشاط الاقتصادي و تتلقى البنوك في هذا درسا تحاول إتباعه في فترة الكساد ، التي تقل فيها الحاجة إلى القروض بشكل واضح لدى تجد لدى البنوك موارد مالية كثيرة غير مستخدمة و لا تحقق منها أي ربح خلال هذه الفترة ، ثم يزداد الطلب على الائتمان تدريجيا فتتهاون البنوك في اتباع السياسة المصرفية السليمة ، و تتناسى خبرتها السالفة ، حتى تصل إلى فترة التوسع نهايتها المفاجئة و تكرر الدورة من جديد .
مصادر الوفاء بالقروض:
يهتم المقرض دائما بمعرفة مصادر الأموال التي يمكن للمقترض الوفاء بالدين في ميعاد الاستحقاق و لا يعني أن القرض مضمونا ، إن الضمان يستعمل في الوفاء بالدين إذ أن المقرض لا يرجع إليه ، إلا في حالة العجز عن السداد و فيما يتعلق بالقرض غير المضمون فعلى الرغم من كون المركز النقدي هو الضمان الحقيقي للقرض قد يتم الوفاء من مصادر أخرى غير مكونات المركز النقدي و تتخلص مصادر الوفاء بالقروض المضمونة و الغير المضمونة من المقترض كالآتي :
تحويل ألصول إلى نقد من خلال بيع أوراق مالية و أرض يملكها السداد قيمة القروض أو بيع إنتاج قام بإنتاجه ، أو تحصيل أوراق قبض و ديون له عند الغير.
الدخل و زيادة رأسمال ، و يتم من خلال ادخار جزء من الدخل أو الأرباح أو من إصدار أسهم جديدة و بيعها للمساهمين .
الاقتراض و ينشأ من حاجة بعض المشروعات الناجحة المحققة لأرباح إلى الاقتراح على الدائم ، لاستعمال دورة الإنتاج و توليد الدخل ، و يعرض هذا القرض بقرض مشاركة البنك ، و يعني به أن البنك يشترك مع العميل باستمرار في تزويد بجزء من رأس المال العامل أو المستقبل في المشروع ، حتى عندما يقل نشاطه علما أن تصنيف المديوينة في النهاية تأتي من التصفية الكلية أو الخزئية للمشروع ، و الحجز من الأرباح أو إصدار أسهم جديدة أو إدخال شركاء جدد أو زيادة المشاركة المالية الحالية للشركاء .
و في أحوال كثيرة أخرى قد يكون الاقتراض للوفاء بدين قديم ، و يضمن الاعتماد على الاقتراض كمصدر من مصادر الوفاء و عنصر مخاطر أكبر منه في حالة اللجوء إلى المصدرين الآخرين للوفاء ، و في عدم التمكن من الاقتراض إما أن يضطر البنك إلى تحديد الدين باستمرار أو يحدد العميل تصنيف نشاطه .
و كلا الاختيارين صعب و قد يكون ير مرغوب فيه لضعف العميل ماليا ، بسبب ظروف طارئة و إجبار العميل على تصفية قد يسيء على سمعة البنك ، و لذلك يجب الاتفاق على خطة معينة للسداد قبل الموافقة على منح هذا النوع من القروض ، مع مراعاة وجود مركز مالي مدين للمشروع .
المطلب الثاني : الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال.
إن القرض مبني على المفهوم الضمني لكلمة ثقة ، و هو موضوع أيضا تحت شروط ترتكز أساسا على أفكار موضوعية ليتمكن البنك من قياس الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها قبل اتخاذ أي قرار ، و يمكن للبنك من قياس الأخطار ، و التي يمكن أن يتعرض لها قبل اتخاذ أي قرار ، و يمكن تقسيم هذه الشروط إلى نوعين ، شروط متعلقة بعوامل اقتصادية و أخرى متعلقة بالمستفيد نفسه .
شروط متعلقة بالعوامل الاقتصادية:
يتم منح القروض استجابة لسياسة متبعة من طرف السلطات العمومية و توجيهات البنك المقدمة في هذا الميدان ، كما تتم منح القرض استجابة للتطلعات الاقتصادية العامة ، أي أنه لا يمكن إعطاء الموافقة على منح القرض إلا بعد مبرر اقتصادي لهذا المشروع .
شروط متعلقة بالمستفيد:
حينما يكون ملف القرض قيد الدراسة ، تؤخذ بعين الاعتبار شخصية المستفيد و ذلك على أساس المعرفة الجيدة للمؤسسة أو الشخص المستفيد و يتم ذلك عن طريق دراسة الوضعية القانونية للمستفيد ، و كذلك بإعطاء نظرة شاملة حول المؤسسة عن طريق الزيارات الميدانية و تنظيم لقاءات مع ممثليها و ما من فيها و أيضا دراسة الوضعية المالية للمستفيد عن طريق التحليل المالي للبيانات المالية و المحاسبة من طرف المستثمر و لا يجب إغفال التقديرات المالية و حركة حساب الزبون لدى البنك باعتبارها مصدر معلومات ، إذ من خلالها يتم اتخاذ القرار بالقبول أو بالرفض .
الخاتمة :
لم تعد النشاطات البنكية أمرا محصورا في نطاق يتكون من مجموعة من المتعاملين ولكنها أصبحت عملية يومية تهم قطاعا واسعا من الأفراد و المؤسسات . و تتزايد أهميتها يوما بعد يوم بسبب ما يشهده العالم من تحولات عميقة ، و في ظل هذه التحولات يلعب النظام البنكي دورا أساسيا لما يقوم به في سبيل توفير الظروف الملائمة التي تسمح لهذا الاقتصاد بالازدهار أي أن البنك يبقى المصدر الوحيد للمؤسسة لكي تستطيع تغطية احتياجاتها .
و لهذا يعتبر القرض البنكي أهم مصدر لتمويل المشاريع و يخضع هذا القرض لجملة من الشروط من بينها الفائدة و الضمانات و يتركز على تحليل الوضعية المالية للمؤسسة الطالبة للقرض باستعمال أساليب التحليل المالي .
يقوم البنك بهذا التحليل و التقييم من خلال البيانات و المعلومات التي يقدمها صاحب المشروع في ملف طلب القرض و قياس القدرة على تسديد القرض و المردودية المالية والاقتصادية للمشروع .
و من خلال هذه النتائج يمكننا أن نتقدم ببعض الاقتراحات التي تساعدنا على تحسين جانب التسيير للمؤسسة .
الاقتراحات :
يجب أن يقوم البنك برفع قيمة سعر الفائدة على الإيداعات و بذلك يكون إقبال كبير للزبائن على هذا البنك لإيداع أموالهم و بالتالي يكن للبنك سيولة مالية و قدرة على العمل .
اختيار زبائن يتمتعون بسمعة جيدة و سبق و أن تعاملوا مع هذا البنك بنزاهة والعمل معهم .
وضع تسهيلات أخرى أمام الزبون طالب القرض .
تمويل أنواع أخرى من المشاريع لم تكن موجودة لدى البنك تؤدي إلى اتجاه المستثمر إلى هذا البنك .
التوسيع من نشاطات البنك و الانفتاح نحو الاقتصاد و الاستثمار و هذا من شأنه خلق الثروة و مواجهة المخاطر .
تحديث البنوك بالتسهيل و الإسراع في تمويل المشاريع المقبولة .
النزاهة في العمل التي تكسب البنك سمعة طيبة فيتم الاقبال عليه .
التخفيض من نسبة المساهمة الشخصية للمستثمر طالب القرض و وضعها بشروط مناسبة و مدة زمنية مقبولة .
المراجع بالعربية :
الكتب:
الدكتور عبد المطلب عبد الحميد : البنوك الشاملة عملياتها و إيراداتها ، دار وائل للنشر ، طبعة 2000 .
النصوص القانونية :
قانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن إجراء التوجه للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الأحكام التشريعية .
قانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 ، النقد و العرض .
المراسيم الرئاسية:
المرسوم الرئاسي رقم 82/106 بموجبه أنشئ بنك الفلاحة و التنمية الريفية في 13/03/1982 نتيجة إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري .
تحياتييييي [email protected]
من مواضيعي
0 التغذية: نصائح وحيل حول الأكل الصحي اهمالها قد يسبب لنا مشاكل صحية لا نعرف اين سببها؟
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
