ألم يأن لشعبنا أن يستفيق؟
23-01-2011, 08:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
لي شرف كبير أن أكتب هذه الكلمات، وأن يكون لي شرف كبير في قراءة انتقادات قراء وزوار منتدى الشروق.
لعل عنوان هذا المقال سيوحي بالكثير من المفاهيم لذوي العقول الرزينة، وكما يقول المثل السائد: اللبيب بالاشارة يفهم.وأريد أن أشير في البداية إلى أن هذه المقالة إنما هي نظرة موضوعية لما اراه سائدا في مجتمعنا، ولا دخل لي لا بالحكومة ولا بأحد، إنما هي انعكاس للواقع، فإن أصبت في قولي فلله الحمد وإن اخطأت فمني ومن الشيطان، واتقبل كل الانتقادات والتعاليق.
لقد دفع بنا السأم من النظر إلى الخال الذي تعيشه الجزائر هذه الآيام الأخيرة، الشئ الذي آلم القلب كثيرا، لما نراه من خراب في المنشآت العمومية التي أنفقت علها الملايير، تخرب من طرف أبناء البلاد، ولكن ذلك لا يمكن استبعاد أيادي خفية تلعب وتخلط في الاوراق، لتزعزع أمن واستقرار الجزائر، التي ما كادت تخرج من أزمة إلا وواجهتها أزمات أصعب، لكن ذلك لم يقف في طريق تقدمها وبعث روح الاستثمار في ربوعها.
لقد تألمنا كثيرا لتلك الأحداث الهمجية التي حركت أمن البلاد في خلال هذا الشهر الجاري، وهنا يجدر بنا الاشارة إلى نقطة هامة ومهمة، كثير من الذين يتحدثون عن انتهاكات حقوق حرية التعبير في الجزائر، أظن أن الذي يقارن الجزائر بالشقيقتين المغرب وتونس، يلاحظ أن هناك خلاف كبير بينهما، وأن التعبير في الجزائر يتمتع بنسبة لا بأس بها من الحرية على غرار كامل البلدان العربية، كسوريا، لبنان، تونس ، ليبيا، مصر، المغرب، وغيرها من البلدان العربية الأشقاء. وكثير من يستغل موقف توقيف الشبان الذين أقدموا على تخريب المنشآت العمومية، بمظهر من مظاهر التعسف وقمع الحريات، واعود وأقول وأتحدى الذي يقول لي أن هناك من المسيرات التي تقام البلدان الأوروبية والأمريكية، هل يسجل فيها تخري ولو لغصن شجرة ، أتحدى بالذي يقول لي عكس ذلك، أتعلمون لماذا يحدث ذلك عندهم ويحدث العكس عندنا، أقولها والحسرة تعلو الفؤاد: إنها التربية .
بعد الذي حدث يجب الاقرار بشيء أننا شعب لم نأخذ في صبانا تربية تؤهلنا للعيش في أحضان الحضارة. لعل الكثير لن تعجبه هذه الكلمة، ولكنها حقيقة واقعنا ، يجب تقبلها واستساغتها رغم مرارتها لأنها من صنع أيدينا لا من صنع عدونا.
أعود إلى الحديث عن الحريات، فلو خرج الشعب الجزائري بكامله لمناهضة غلاء المعيشة بطرق سلمية، أو بطرق سياسية أو دبلوماسية بالأحرى، أترى أن رد الحكومة سيكون سلبيا، لا لا لا وألف لا، ولكن هذا مرهون بصبر الشعب على الجوع، لأنه سيدخل في مرحلة لا يمكنه التراجع أن التخلي عن حقوقه حتى الموت ولكن بطرق سلمية، فالكثير منا أو جلنا يعرف كيف حصلت الهند على استقلالها، ألم يكن استقلالها ثمرة حركة الماهاتما غاندي الذي خاض ثورة سياسية ودبلوماسية ضدة الحكومة البريطانية، فأرغمها على الانحناء أمام مطالب الشعب الهندي، ولكن بطريقة سلمية.
لن اطيل الحديث في هذا المجال، لأن عنوان المقالة يثوحي بالكثير ويتطرق إلى الكثير، لذا سأحاول أن أستشفي من الكل باللازم.
ألم يأن لشعبنا باستفاقة؟ جملة يجب علينا أن نرددها سويا، لأن هناك أيد خفية تتلاعب بمشاعر الشعب وتدعوه إلى الخوض في معركة هو خاسرها من البداية.
فعلى شعبنا أن يخوض معركة مع ذاته ليتعرف على نفسه، ويعلم أنه شعب يستحق صفة العضمة، لأننا اليوم أبناء وأحفاد عهد أول نوفمبر 1954 الذي قام من أجله أجدادنا فترملت جداتنا، ويتم آباءنا وأمهاتنا، لكن ذلك لم ينقص من عزيمة الشعب، بل زاد ذلك إذكاءا لنار عزيمته، فتخطى كل الحواجز والموانع في طريقه، ليلحق بالركطب الحضاري.
لكن للأسف الشديد على رأس كل عقد هناك أيادي خفية ـ قطع الله دابرهم وأرسل عليهم من جنده ما يشاء فيجعلهم عبرة لمن يعتبرـ تتلاعب بعقول الناس، مستغلين الفوارق اللغوية والعرقية في الجزائر لاشعال نار الفتنة، أشعلها الله في أجسادهم في الدنيا والآخرة، فاستغلوا اللغة الأمازيغية لمصالحهم السياسية، واستغلوا المذاهب الدينية بين الاباضية والمالكية، همهم الوحيد أن لا ترتاح الجزائر وأن لا تتفرغ لما هو أهم من ذلك ألا وهو النمو الاقتصادي للبلاد.
هناك موضوع يجهله البعض ويتجاهله البعض الآخر، ألا وهو: أين تكمن البيروقراطية؟ هل من الصحيح القول أن البيروقراطية تكمن عند رئيس الجمهورية أو الوزير الأول؟
أتحدى كامل الشعب ، أنه لو حاول التحقيق في هذا الأمر وأقام لذلك مقاما، لوصل إلى حقائق كبيرة ستغير من موازين المجتمع، ولو توكل لتوصل إلى اجتثاث ذلك الضرس الذي آلمه منذ عقود طويلة.
هنا نصل إلى النقطة الأساسية والتي كانت محور هذه المقالة، ألا وهي دور المجالس المنتخبة في الجزائر، في أوضاع المجتمع.
إنه لمن العجيب ان تتمتع هذه المجالس المنتخبة من طرف الشعب، والتي يجدر ان تكون مهمتها لدفاع عن حقوق الشعب لا الزيادة في تعاسته، أن تكون عونا له لا عونا عليه، أن تكون يدا له لا يدا عليه، ولكن الواقع المعاش يبين حقيقتهم إلا من رحم ربك. وكيف ولا حين تجد رئيس بلدية "أمي" لا يعرف كتابة اسمه، كيف ترجو من هذا ان يكون عونا أو ممثلا للشعب، كذلك نفس الشيء للمنتخبين في المجالس الولائية، وحتى أن هذا الداء والحمى تلحق إلى المجلس الوطني الشعبي.
إنه من المؤسف حقا حين تطلع على ملفات، يمكن تسميتها سرية، طالما لم تعرض علنا، أن اعضاء من المجالس الولائية يقفون في طريق الانجازات، والنمو على المستوى الولائي، ليس لشيئ سوى انهم ينتمون إلى الأحزاب التي تسمي نفسها بالمعارضة، فأنا اعلم ان الآحزاب المعارضة في الدول الأخرى تتسابق إلى بذل جهد اكبر لبناء البلاد اكثر فأكثر، لكن في بلادنا مثل سائر ينطبق علينا: "خالف تعرف".
هنا يجدر بنا الاشارة إلى بعض النقاط:
- لماذا لا يحاسب المنتخب في المجلس المحلي أو الوطني على السواء، بينما تتهم الحكومة بأسوء ما يمكن؟
- ما هي نوعية الحصانة التي يتمتع بها هذا المنتخب كي يفر من اصابع الاتهام؟
- ما هي طبيعة العلاقة التي تربط المنتخب بمنتخبيه، على المستويات الثلاث: البلدي، الولائي، الوطني؟
- أين هي المكاتب التي يعد بها المنتخبين بفتحها بمجرد تسلمهم مناصبهم؟
- أين هي المداومات التي لطالما سمع بها الشعب ولكنه حلم لا يكاد يتحقق؟
- وأكبر من ذلك، سياسة التعسف والاستكبار التي يمارسها المنتخب على منتخبيه؟
- ألا يجدر بنا البحث والتنقيب عن الصلاحيات التي يتمتع بها المنتخب كي يمكن محاسبته؟
بعد ذكر هذه النقاط التي ما هي إلا فيض من غيض، علينا أن نعلم علم اليقين أن البيروقراطية هي من صنيع أيدينا، وأنها وليدة سوء اختيارنا لممثلينا.
لأن البيروقراطية لم تكن يوما في مكتب رئيس الجمهورية ولا كانت في مكتب الوزيل الأول، لكنها تعشش في التسلسل الهرمي الحكومي: أي بدءا من الوزارة إلى آخر ممثل للحكومة في التسلسل الهرمي. هنا تكمن طبيعة عمل المجالس المنتخبة وارساء معالم الديمقراطية، فيكون عمل المجالس المنتخبة هو مراقبة مصالح الدولة وارغامها أن تكون في صالح المواطن.
لكن...ما باليد حيلة...كلنا يعرف قصة الفيلوالملك، دون إعادة سردها فحكمتها تنطبق علينا.
كيف لنا أن نطالب الحكومة بالاستقالة تاركين المجال للمفسدين كي ينخروا في وحدة الشعب، واعني بالمفسدين المجالس المنتخبة، وهنا لا يمكن القول على وجه التعميم، لأن هناك من المنتخبين من يقوم بواجبه، وهؤلاء نحن مطالبين بإهداءهم تحية الشرف على اتمامهم ما عادوا الله والشعب عليه.
لكن الفساد عم واستفحل، لذا يجب علينا أن نستفيق ونعيد النظر في حساباتنا ونكون يذا واحدة لا تزعزعها الوشاية ولا الدعاية المغرية، ونظرب بيد من حديد على رؤوس من أسموا أنفسهم ممثلي الشعب، ونطيح بمخططات الفساد التي هم بصدد نشرها، وتعود المياه إلى مجاريها ، ويتدفق سيل التنمية في ربوع الوطن، فتسقى به الأرواح، وتعود الهيبة إلى قلوب كل جزائري يوؤمن بأن لبلاده مستقبلا راقيا سيكون هو أحد المساهمين في انعاشه وتطويره.
وفي الختام أدعو كل قارئ لهذه المقالة البسيطة أن يرد عليها وينتقدها بكل موضوعية، فإن كان مشاطرا لرأيي فأدعوه انشرها، لما أومن بما تحمله من فائدة في تحريك الضمائر.
تقبلوا تحياتي الخالصة.
السيد: إيقزروحن ز.
لكل من يريد أن يتصل بي حول هذا الموضوع: [email protected]
ملاحضاتكم مقبولة عن طيب خاطر
لي شرف كبير أن أكتب هذه الكلمات، وأن يكون لي شرف كبير في قراءة انتقادات قراء وزوار منتدى الشروق.
لعل عنوان هذا المقال سيوحي بالكثير من المفاهيم لذوي العقول الرزينة، وكما يقول المثل السائد: اللبيب بالاشارة يفهم.وأريد أن أشير في البداية إلى أن هذه المقالة إنما هي نظرة موضوعية لما اراه سائدا في مجتمعنا، ولا دخل لي لا بالحكومة ولا بأحد، إنما هي انعكاس للواقع، فإن أصبت في قولي فلله الحمد وإن اخطأت فمني ومن الشيطان، واتقبل كل الانتقادات والتعاليق.
لقد دفع بنا السأم من النظر إلى الخال الذي تعيشه الجزائر هذه الآيام الأخيرة، الشئ الذي آلم القلب كثيرا، لما نراه من خراب في المنشآت العمومية التي أنفقت علها الملايير، تخرب من طرف أبناء البلاد، ولكن ذلك لا يمكن استبعاد أيادي خفية تلعب وتخلط في الاوراق، لتزعزع أمن واستقرار الجزائر، التي ما كادت تخرج من أزمة إلا وواجهتها أزمات أصعب، لكن ذلك لم يقف في طريق تقدمها وبعث روح الاستثمار في ربوعها.
لقد تألمنا كثيرا لتلك الأحداث الهمجية التي حركت أمن البلاد في خلال هذا الشهر الجاري، وهنا يجدر بنا الاشارة إلى نقطة هامة ومهمة، كثير من الذين يتحدثون عن انتهاكات حقوق حرية التعبير في الجزائر، أظن أن الذي يقارن الجزائر بالشقيقتين المغرب وتونس، يلاحظ أن هناك خلاف كبير بينهما، وأن التعبير في الجزائر يتمتع بنسبة لا بأس بها من الحرية على غرار كامل البلدان العربية، كسوريا، لبنان، تونس ، ليبيا، مصر، المغرب، وغيرها من البلدان العربية الأشقاء. وكثير من يستغل موقف توقيف الشبان الذين أقدموا على تخريب المنشآت العمومية، بمظهر من مظاهر التعسف وقمع الحريات، واعود وأقول وأتحدى الذي يقول لي أن هناك من المسيرات التي تقام البلدان الأوروبية والأمريكية، هل يسجل فيها تخري ولو لغصن شجرة ، أتحدى بالذي يقول لي عكس ذلك، أتعلمون لماذا يحدث ذلك عندهم ويحدث العكس عندنا، أقولها والحسرة تعلو الفؤاد: إنها التربية .
بعد الذي حدث يجب الاقرار بشيء أننا شعب لم نأخذ في صبانا تربية تؤهلنا للعيش في أحضان الحضارة. لعل الكثير لن تعجبه هذه الكلمة، ولكنها حقيقة واقعنا ، يجب تقبلها واستساغتها رغم مرارتها لأنها من صنع أيدينا لا من صنع عدونا.
أعود إلى الحديث عن الحريات، فلو خرج الشعب الجزائري بكامله لمناهضة غلاء المعيشة بطرق سلمية، أو بطرق سياسية أو دبلوماسية بالأحرى، أترى أن رد الحكومة سيكون سلبيا، لا لا لا وألف لا، ولكن هذا مرهون بصبر الشعب على الجوع، لأنه سيدخل في مرحلة لا يمكنه التراجع أن التخلي عن حقوقه حتى الموت ولكن بطرق سلمية، فالكثير منا أو جلنا يعرف كيف حصلت الهند على استقلالها، ألم يكن استقلالها ثمرة حركة الماهاتما غاندي الذي خاض ثورة سياسية ودبلوماسية ضدة الحكومة البريطانية، فأرغمها على الانحناء أمام مطالب الشعب الهندي، ولكن بطريقة سلمية.
لن اطيل الحديث في هذا المجال، لأن عنوان المقالة يثوحي بالكثير ويتطرق إلى الكثير، لذا سأحاول أن أستشفي من الكل باللازم.
ألم يأن لشعبنا باستفاقة؟ جملة يجب علينا أن نرددها سويا، لأن هناك أيد خفية تتلاعب بمشاعر الشعب وتدعوه إلى الخوض في معركة هو خاسرها من البداية.
فعلى شعبنا أن يخوض معركة مع ذاته ليتعرف على نفسه، ويعلم أنه شعب يستحق صفة العضمة، لأننا اليوم أبناء وأحفاد عهد أول نوفمبر 1954 الذي قام من أجله أجدادنا فترملت جداتنا، ويتم آباءنا وأمهاتنا، لكن ذلك لم ينقص من عزيمة الشعب، بل زاد ذلك إذكاءا لنار عزيمته، فتخطى كل الحواجز والموانع في طريقه، ليلحق بالركطب الحضاري.
لكن للأسف الشديد على رأس كل عقد هناك أيادي خفية ـ قطع الله دابرهم وأرسل عليهم من جنده ما يشاء فيجعلهم عبرة لمن يعتبرـ تتلاعب بعقول الناس، مستغلين الفوارق اللغوية والعرقية في الجزائر لاشعال نار الفتنة، أشعلها الله في أجسادهم في الدنيا والآخرة، فاستغلوا اللغة الأمازيغية لمصالحهم السياسية، واستغلوا المذاهب الدينية بين الاباضية والمالكية، همهم الوحيد أن لا ترتاح الجزائر وأن لا تتفرغ لما هو أهم من ذلك ألا وهو النمو الاقتصادي للبلاد.
هناك موضوع يجهله البعض ويتجاهله البعض الآخر، ألا وهو: أين تكمن البيروقراطية؟ هل من الصحيح القول أن البيروقراطية تكمن عند رئيس الجمهورية أو الوزير الأول؟
أتحدى كامل الشعب ، أنه لو حاول التحقيق في هذا الأمر وأقام لذلك مقاما، لوصل إلى حقائق كبيرة ستغير من موازين المجتمع، ولو توكل لتوصل إلى اجتثاث ذلك الضرس الذي آلمه منذ عقود طويلة.
هنا نصل إلى النقطة الأساسية والتي كانت محور هذه المقالة، ألا وهي دور المجالس المنتخبة في الجزائر، في أوضاع المجتمع.
إنه لمن العجيب ان تتمتع هذه المجالس المنتخبة من طرف الشعب، والتي يجدر ان تكون مهمتها لدفاع عن حقوق الشعب لا الزيادة في تعاسته، أن تكون عونا له لا عونا عليه، أن تكون يدا له لا يدا عليه، ولكن الواقع المعاش يبين حقيقتهم إلا من رحم ربك. وكيف ولا حين تجد رئيس بلدية "أمي" لا يعرف كتابة اسمه، كيف ترجو من هذا ان يكون عونا أو ممثلا للشعب، كذلك نفس الشيء للمنتخبين في المجالس الولائية، وحتى أن هذا الداء والحمى تلحق إلى المجلس الوطني الشعبي.
إنه من المؤسف حقا حين تطلع على ملفات، يمكن تسميتها سرية، طالما لم تعرض علنا، أن اعضاء من المجالس الولائية يقفون في طريق الانجازات، والنمو على المستوى الولائي، ليس لشيئ سوى انهم ينتمون إلى الأحزاب التي تسمي نفسها بالمعارضة، فأنا اعلم ان الآحزاب المعارضة في الدول الأخرى تتسابق إلى بذل جهد اكبر لبناء البلاد اكثر فأكثر، لكن في بلادنا مثل سائر ينطبق علينا: "خالف تعرف".
هنا يجدر بنا الاشارة إلى بعض النقاط:
- لماذا لا يحاسب المنتخب في المجلس المحلي أو الوطني على السواء، بينما تتهم الحكومة بأسوء ما يمكن؟
- ما هي نوعية الحصانة التي يتمتع بها هذا المنتخب كي يفر من اصابع الاتهام؟
- ما هي طبيعة العلاقة التي تربط المنتخب بمنتخبيه، على المستويات الثلاث: البلدي، الولائي، الوطني؟
- أين هي المكاتب التي يعد بها المنتخبين بفتحها بمجرد تسلمهم مناصبهم؟
- أين هي المداومات التي لطالما سمع بها الشعب ولكنه حلم لا يكاد يتحقق؟
- وأكبر من ذلك، سياسة التعسف والاستكبار التي يمارسها المنتخب على منتخبيه؟
- ألا يجدر بنا البحث والتنقيب عن الصلاحيات التي يتمتع بها المنتخب كي يمكن محاسبته؟
بعد ذكر هذه النقاط التي ما هي إلا فيض من غيض، علينا أن نعلم علم اليقين أن البيروقراطية هي من صنيع أيدينا، وأنها وليدة سوء اختيارنا لممثلينا.
لأن البيروقراطية لم تكن يوما في مكتب رئيس الجمهورية ولا كانت في مكتب الوزيل الأول، لكنها تعشش في التسلسل الهرمي الحكومي: أي بدءا من الوزارة إلى آخر ممثل للحكومة في التسلسل الهرمي. هنا تكمن طبيعة عمل المجالس المنتخبة وارساء معالم الديمقراطية، فيكون عمل المجالس المنتخبة هو مراقبة مصالح الدولة وارغامها أن تكون في صالح المواطن.
لكن...ما باليد حيلة...كلنا يعرف قصة الفيلوالملك، دون إعادة سردها فحكمتها تنطبق علينا.
كيف لنا أن نطالب الحكومة بالاستقالة تاركين المجال للمفسدين كي ينخروا في وحدة الشعب، واعني بالمفسدين المجالس المنتخبة، وهنا لا يمكن القول على وجه التعميم، لأن هناك من المنتخبين من يقوم بواجبه، وهؤلاء نحن مطالبين بإهداءهم تحية الشرف على اتمامهم ما عادوا الله والشعب عليه.
لكن الفساد عم واستفحل، لذا يجب علينا أن نستفيق ونعيد النظر في حساباتنا ونكون يذا واحدة لا تزعزعها الوشاية ولا الدعاية المغرية، ونظرب بيد من حديد على رؤوس من أسموا أنفسهم ممثلي الشعب، ونطيح بمخططات الفساد التي هم بصدد نشرها، وتعود المياه إلى مجاريها ، ويتدفق سيل التنمية في ربوع الوطن، فتسقى به الأرواح، وتعود الهيبة إلى قلوب كل جزائري يوؤمن بأن لبلاده مستقبلا راقيا سيكون هو أحد المساهمين في انعاشه وتطويره.
وفي الختام أدعو كل قارئ لهذه المقالة البسيطة أن يرد عليها وينتقدها بكل موضوعية، فإن كان مشاطرا لرأيي فأدعوه انشرها، لما أومن بما تحمله من فائدة في تحريك الضمائر.
تقبلوا تحياتي الخالصة.
السيد: إيقزروحن ز.
لكل من يريد أن يتصل بي حول هذا الموضوع: [email protected]
ملاحضاتكم مقبولة عن طيب خاطر
