تسجيل الدخول

لقد حثّ الإسلام على احترام العامل، و عدم المساس بحقوقه
و لهذا جاء في الحديث الشريف ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه )
و حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل ، فقال تعالى ( و لا تأكلوا أموال الناس بالباطل )
و أرى أن من طرق أكل أموال الناس بالباطل، أن يحرم رب العمل عماله من حقهم في الضمان الإجتماعي، فتراه يكد عليهم الأعوام الطوال، و هم غير مسجلين رسميا في الجهات المعنيّة، و بالتالي ليس له الحق في التأمين ، و كل السنوات التي قضاها في العمل عند ذلك الشخص هي سنوات مهدورة لا يمكن أن تحسب له في التقاعد، كما أنه يحرم من الامتيازات التي تمنحها الدولة للعمال من أمثال التداوي و غيرها
و بالتالي يعتبر رب العمل هاضما لحق هذا العامل، بداعي الطمع و التهرب من الالتزامات المالية كالضرائب و وغيرها
هذا رأيي و الله أعلم

خلال أحكام القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، تلعب مفتشية العمل دورا هاما و بشكل متزايد في تأطير و الحث على التفاوض الجماعي،الذي يعد عنصرا أساسيا في الوقاية من النزاعات و بناء سلم دائم في عالم الشغل.

I – مهام و صلاحيات مفتشية العمل:

طبقا للقانون 90-03 المؤرخ في 6 فيفري1990 المعدل و المتمم، لاسيما المادة 02 فإن مفتشية العمل تتكفل بالمهام الآتيـة:

§ مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية وظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال،
§ تقديم المعلومات و الإرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية،
§ مساعدة العمال و مستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل،
§ إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها،
§ تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم،
§ إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
§ إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعديلها.

صلاحيات: مفتش العمل:

تحدد الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من جهة سلطات التحري و من جهة أخرى وسائل معاقبة المخالفات لتشريع العمل.

سلطات التحري:

سلطة العقوبات:
في حالة معاينتهم تقصير أو خرق لتشريع و تنظيم العمل يقوم مفتشو العمل بتحرير الوثائق التالية:
· ملاحظات كتابية
· إعذارات
· محاضر مخالفـات.
في إطار الوقاية و تسوية النزاعات الجماعية في العمل يتمتع مفتشو العمل بصلاحيات في مساعدة الشركاء الاجتماعيين و تحرير محاضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالات .
كذلك، و طبقا للــقانون 90-04 المؤرخ في 06 فبراير 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، يتم التكفل بالنزاعات الفردية على مستوى مفتشية العمل، التي تتولى تنظيم جلسات المصالحة المختصة بمكاتب المصالحة.
يبلغ عدد مستخدمي التفتيش و المراقبة من كل الرتب 780 مفتش عمل و 166 مستخدم التأطير و 717 مستخدم الإسناد الإداري و التسيير أي بعدد إجمالي يقدر بـ 1663 موظفا.
يخضع تنظيم المصالح لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05 – 05 المؤرخ في 06 يناير 2005، الذي أنشأت بموجبه هياكل مركزية و هياكل غير ممركزة.


v الهياكل المركزية و عددها اثنان (02) تنسق نشاط المصالح غير الممركزة و هي التي تتكفل من جهة بعصرنة نشاط مفتشية العمل و من جهة أخرى بإعطاء بعد هام لمراقبة ظروف العمل على مستوى الهيئات المستخدمة.

v تنظم الهياكل غير الممركزة كما يلي:

· المفتشيات الجهوية للعمل: بتعداد ثمانية (08) الجزائر- وهران- بشار- ورقلة - قسنطينة - باتنة - عنابة - و تيارت و تختص بعدة ولايات.
· مفتشيات العمل الولائية : بتعداد ثمانية و أربعون (48)، تختص بكل إقليم الولاية.
· مكاتب مفتشة العمل : بتعداد سبعة وعشرون (27) تختص بمنطقة صناعية او بمقاطعة ادارية محددة .

شكرا ليلى على اهمية الموضوع
و انا ادرك جيدا التفاصيل التي تسير
عليها الهيئات المعنية بالسهر على تطبيق
قوانين الجمهورية في هدا الخصوص فبالمختصر
المفيد و بدون اطالة اقول لك ان الدولة غائبة تماما
فلا رقابة و لا حقوق تعطى للاغلبية الساحقة للعمال
فاصحاب العمل في اغلبهم يتميزون بالطمع و الجشع
لا يخشون الله في غيرهم فلا ضمان اجتماعي و بالتالي
لا منح عائلية لللاطفال ابناء العمال و لا منحة تقاعد فيما بعد
و لا حتى مرتب يليق بحجم المجهود المبدول بالاضافة الى التهرب
من الضرائب بالتواطئ مع الموظفين فيها و الغش في الانجاز و لما تكون
لدينا دولة القانون حقيقية و ليست مزيفة حينئد يمكننا الكلام و النقاش في هدا
الخصوص فالقوانين الردعية موجودة و لكن الدي يسهر على تطبيقها موجود
و يخدرونه بالرشاوي و الوساطات انا اعمل في القطاع الخاص بل و صاحب
العمل و اعرف جيدا ما يدور في الكواليس و المغارات و ما وراء الجدران

اخي العزيز لابد من تفهم شيئا مهما وهو ان المجتمع الجزائري لم يفهم نقطة مهمة في الخواص يصطلح عليهم الخواص لكن في الحقيقة لا يوجد شئ اسمه قطاع خاص انما هناك قطاع اقتصادي يوجد فيه شركات ملك للدولة والغالبية الباقية هي شركات خاصة والقانون الحامي لحقوق العامل اقول العامل وليس الموضف الإداري لأن هذا الأخير لديه قانون خاص به
بالنسبة للعامل فالقانون الراعي لمصالحه هو القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل وبه تجد العديد من المواد تتحدث عن الحق في الضمان الإجتماعي .الحق في انشاء نقابات لذا لا تخشي على نفسك وواجه ارباب العمل به وإتصل بمفتشية العمل بين الفينة والأخرى حتي لا يتم التلاعب بك