مبارك متهم بالاستيلاء على عائدات قناة السويس
27-03-2011, 09:02 AM
مبارك متهم بالاستيلاء على عائدات قناة السويس
استمرارا لمسلسل الكشف عن استيلاء أسرة الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، على موارد الدولة ووضعها تحت سيطرتهم، كشف خبير إقتصادي، عن سيطرة رجال مبارك على عائدات قناة السويس والتي تحتل المرتبة الثانية في مصادر الدخل القومي.
وأعلن أن عائدات قناة السويس يحدث فيها تلاعب كبير كل عام، حيث يذهب جزء منها إلى صندوق أسود لا يعلم حسابه سوى الرئيس المخلوع مبارك وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع، مشيرا إلى أن القانون كان يخول لرئيس الجمهورية إنشاء صناديق سوداء أو حسابات خاصة لا يعلمها سواه.
وقد تقدم الخبير الإقتصادي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مبارك بنهب جزء من عائدات قناة السويس في حسابه الخاص، مدعما اتهاماته بمستندات، فضلا عن المطالبة بالتحقيق في الأموال التي تم إهدارها تحت مسمى أعمال التطوير وأين ذهبت كل هذه الأموال الطائلة.
وطالب النائب العام بضرورة مراجعة كل ما تم صرفه تحت مسمى أعمال التطوير والتوسع في قناة السويس، حيث كان يتم تخصيص كل عام ملياري جنيه من الموازنة العامة لهذا الغرض، على الرغم من أن الشعب المصري يقول المتحدث: ''لا يشعر بأي تطوير أو تجديد في قناة السويس، فضلا عن أن تخصيص مبالغ طائلة كل عام تحت مسمى أعمال التطوير والتوسع في قناة السويس فهو مصطلح مطأطئ''.
استمرارا لمسلسل الكشف عن استيلاء أسرة الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، على موارد الدولة ووضعها تحت سيطرتهم، كشف خبير إقتصادي، عن سيطرة رجال مبارك على عائدات قناة السويس والتي تحتل المرتبة الثانية في مصادر الدخل القومي.
وأعلن أن عائدات قناة السويس يحدث فيها تلاعب كبير كل عام، حيث يذهب جزء منها إلى صندوق أسود لا يعلم حسابه سوى الرئيس المخلوع مبارك وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع، مشيرا إلى أن القانون كان يخول لرئيس الجمهورية إنشاء صناديق سوداء أو حسابات خاصة لا يعلمها سواه.
وقد تقدم الخبير الإقتصادي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مبارك بنهب جزء من عائدات قناة السويس في حسابه الخاص، مدعما اتهاماته بمستندات، فضلا عن المطالبة بالتحقيق في الأموال التي تم إهدارها تحت مسمى أعمال التطوير وأين ذهبت كل هذه الأموال الطائلة.
وطالب النائب العام بضرورة مراجعة كل ما تم صرفه تحت مسمى أعمال التطوير والتوسع في قناة السويس، حيث كان يتم تخصيص كل عام ملياري جنيه من الموازنة العامة لهذا الغرض، على الرغم من أن الشعب المصري يقول المتحدث: ''لا يشعر بأي تطوير أو تجديد في قناة السويس، فضلا عن أن تخصيص مبالغ طائلة كل عام تحت مسمى أعمال التطوير والتوسع في قناة السويس فهو مصطلح مطأطئ''.
