عائلة عبد الفتاح يونس تطعن بتحقيقات مقتله
14-09-2011, 12:29 PM
عائلة عبد الفتاح يونس تطعن بتحقيقات مقتله
طعنت عائلة قائد جيش التحرير الليبي السابق اللواء عبد الفتاح يونس -الذي لقي مصرعه برصاص مهاجمين يوم 28 جويلية الماضي- في مجريات التحقيقات الجنائية الحالية، مؤكدة أنها "سيئة وبطيئة".
وقالت العائلة في مؤتمر صحفي الاثنين بمدينة بنغازي إنها لم تكن تنوي في السابق شق صفوف الثورة ضد معمر القذافي، لكن حديثها جاء بعد تحقيق أهدافها ونجاحها.
وهاجمت العائلة بشدة أعضاء في المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي قائلة إن الأول تراخى في التحقيق, أما الأخير فبعض أعضائه المدانين في الشق الإداري يمارسون أعمالهم ويثيرون استفزاز ومشاعر الشعب وعائلة الراحل يونس.
وقالت إن وزير الداخلية أحمد الضراط لم ينفذ طلبات القبض على المتهمين ولم يتخذ إجراءات حاسمة، بالإضافة إلى عدم إفساح المجال الواسع للمحققين وتأمين الحماية الشخصية لهم.
واعتبرت العائلة خروج نائب رئيس المكتب التنفيذي علي العيساوي على الفضائيات استفزازا كونه المتورط في استدعاء اللواء عبد الفتاح يونس مع المستشار جمعة بوجازية، مؤكدة أنها حاولت إتاحة الفرصة للقضاء الوطني لقول كلمته وإظهار الحقيقة كاملة، مضيفة أن الراحل قائد لجيش التحرير وليس مواطنا عاديا.
وفي تطور لافت هددت العائلة باستخدام السلاح، وقالت إن قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها اللواء لديها ألف مسلح وكتائب في جبهات القتال والمنطقة الشرقية، ولديها القدرة لملاحقة الجناة المعروفين بشهادة الشهود، بالإضافة إلى أن لديها فرصة إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعم دول أوروبية وأميركا، مؤكدة أن المعلومات التي لدى الأسرة "لا تشير إلى توقيف أحد على ذمة التحقيق".
وتأسفت العائلة على إطلاق سراح أحمد بوختالة آمر كتيبة أبي عبيدة بن الجراح والذي وزع قبل أيام بيانا صحفيا أوضح فيه ملابسات القضية، نافيا علاقتهم بالقتل لكنه اعترف باختراقهم نتيجة لضعف الحس الأمني وعدم الخبرة.
وأدان ابن أخي عبد الفتاح يونس كلا من نائب رئيس المكتب التنفيذي العيساوي ومسؤول الأوقاف سالم الشيخي ووزير العدل محمد العلاقي والداخلية أحمد الضراط والدفاع جلال الدغيلي، وقال إن قراراتهم "باطلة" بشهادة رئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تمت للمجلس بصلة، مؤكدا أن محاولاته وضع القضية في المسار الجنائي تهدف إلى رفع المسؤولية عن المتورطين في الإجراءات الإدارية.
وقال محمد حامد وهو ابن أخي يونس إن هؤلاء هم من منحوا الضوء الأخضر لبعض الأشخاص باغتيال اللواء، موضحا أن الرئيس عبد الجليل أقر بنفسه باختراق المجلس.
وأكد سعد خميس وهو ابن عم اللواء وشقيق العقيد محمد خميس العبيدي الذي قتل مع يونس أنه "إذا خرجت نفس الأسماء في الحكومة المؤقتة المرتقبة يعني بداية انتهاء الثورة", متوعدا بثورة جديدة تصحيحية.
وكشف حامد عن تحرك شخص ليبي، قال إنه نزيه ولديه مصداقية لا يمت بصلة للمجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي، لفتح تحقيق دولي.
وأوضح حامد أن القذافي هو المستفيد الأول من العملية، لكن المعتصم عبد الفتاح يونس قال إن التحقيقات الجنائية مع المتهمين غير كاملة، وتساءل عن أسباب تأخر رفع الحصانة عن المستشار بوجازية.
كما تساءلت العائلة عن دوافع المجلس لاختيار كتيبة عسكرية على معرفة بتوجهاتها لإلقاء القبض على اللواء وسرعة التحرك لاستدعائه قبل التأكد من صحة التقارير التي أثبتت التحقيقات أنها "وهمية", وأشارت إلى أشخاص وقالت إن لهم مصلحة في مقتله, هدفهم ليس إسقاط القذافي بل أهداف أخرى "خفية".
وأشارت العائلة إلى أن يونس هو صاحب فكرة تكوين نواة الجيش الوطني، في وقت طالبت فيه بيانات على الإنترنت بضرورة عدم ترك السلاح، إلى جانب ظهور فتوى دينية تقول إن من تعامل مع الناتو "كافر".
وفي تصريح مقتضب نفى وزير الداخلية أحمد الضراط استلام وزارته مذكرات قبض بحق المتهمين، مرجحا استعانة الجهات القضائية بالتشكيلات الأمنية لتنفيذ الطلبات، الأمر الذي فنده لاحقا مصدر قضائي مسؤول في نيابة بنغازي، مدافعا عن مهنية فريق التحقيق ورافضا الإدلاء بأي معلومات إضافية عن الملف.
وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه إن سرية التحقيقات تقتضي منع "حتى المحامين من الاطلاع على سير القضية وفق النصوص القانونية".
