مقترحات واجتهادات للقضاء على أزمات البطالة والسكن تم نشرها في جريدة الشروق
19-12-2011, 08:24 PM
- إلى المجاهد والرمز والأب: فخامة رئيس الجمهورية
- التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة القوى الإشتراكية
- والى كل أحباب التيار الوطني والغيورين عليه والسادة قادة أحزاب التيار الوطني قيد التأسيس
- والى الشهم ابن الكرام السيد والي ولاية الجلفة تحية تقدير واحترام
- والى كل جزائري للإثراء والرأي والمساهمة
- والى كل مسؤول أقول ( أقم العدل بين الناس أضمن لك عهدة مدى الحياة , لك ولمن تشاء من بعدك)
- والى كل مواطن اتقي الله في نفسك وفي إخوتك من أبناء وطنك يجعل لك مخرجا ويرزق من حيث لا تدري
حتى لا يضيع شباب الجزائر أمانة الشهداء بين البطالة والإدمان والحرقة والانتحار , وحتى تعود البسمة للشفاه وينام الشهيد مطمئنا هانئا على أحفاده
الموضوع: مقترحات واجتهادات للقضاء على أزمات البطالة والسكن والآفات الاجتماعية وربط الشباب بوطنه
- اعتماد سلم الترتيب الأسري والاقدمية عند إعلان قوائم السكن ( بمعنى من له 10 أولاد يرتب أولا وهكذا حتى نهاية القائمة, ويأخذ الاقدمية في وضع الملف كمعيار ثاني الأقدم فالأقدم, ثم تليها الوضعية المادية للمستفيد ووضعية السكن ... )
- وضع بطاقة تعريفية واشهارية كبيرة في إطار واضح وكبير أما اسم كل مستفيد عند تعليق القوائم وتحتوي هذه البطاقة على: (عدد أفراد الأسرة , تاريخ وضع الملف, وضعية المستفيد ماديا وسكنيا مرفوقة بصورة شخصية للمستفيد وللمكان الذي كان يسكنه .
- حق مقارنة الملف: بمعنى يحق لكل محتج الاطلاع على ملف المستفيد ومقارنته بملفه فإن وجد نقاطه أكبر ووضعيته أصعب من المستفيد , يستبدل تلقائيا.
- مشاركة قاضي وإمام البلدية وقائد فرقة الدرك الوطني كمراقبين في لجنة الدراسة على مستوى كل دائرة لأهمية العدالة في التوزيع وطمأنة النفوس.
- اعتماد وصولات الكهرباء والغاز والماء كوثائق ثبوتية إضافية لعدم وجود مسكن فهناك الكثير ممن يملكون سكنات غير مسجلة في المحافظات العقارية ويزاحمون الفقراء على سكناتهم .
- تأجيل استفادة العزاب والبدء بأرباب الأسر تقليلا لحجم الطلب , فاستفادة عائلاتهم يضمن لهم السكن المؤقت لحين استفادتهم من برنامج إسكان العرسان الذي سيأتي ذكره لاحقا وبالنتيجة دمجنا ملفين في ملف واحد وبنينا أسرة بعازبين وقلصنا حجم الطلب للنصف.
- برنامج إنشاء مدن العرسان: فبمجرد إعلان الزواج تسلم نسخة خاصة من عقد الزواج للتسجيل في هذا البرنامج الذي يخضع للطابع الاستعجالي , أو تخصيص نسبة مئوية لصالح العرسان الجدد في حال تعذر إنشاء مدن أو أحياء خاصة بهم .
- استبدال صيغة السكن الاجتماعي بصيغة ( السكن الاجتماعي بالإيجار السنوي) وهنا يجدد الملف ويدفع الإيجار سنويا حتى لا يعتقد المستفيد ملكيته للسكن ويتصرف فيه بالبيع أو بالإيجار , وبهذا نضمن الدفع المسبق للإيجار وعدم التفريط في السكن.
- برنامج أبراج الجزائر : أقترح بناء أبراج عالية كسبا للمساحة الأرضية وتوفير العقار الذي يعد عقبة أمام تسلم السكنات , كما يضفي على العاصمة والمدن الكبرى ديكورا جماليا ويحل مشكل كمشكل أبراج عدل التي سببها نقص العقار .
- خلق صيغة بيع السكن بالاقتطاع الشهري من الراتب بدل السكن الترقوي للفئات الأكثر دخلا ومتوسطي الدخل.
- إضافة طابقين لكل عمارة: فمعروف أن العمارات تبنى في الغالب بأربعة طوابق فلو أضفنا طابقين لكل عمارة نوفر نصف مليون سكن في برنامج المليون سكن , فيصبح المجموع مليون ونصف مليون سكن, وبهذا نوفر العقار الذي يعتبر عائقا أما اكتمال برامج السكن.
- خلق تجزئات أرضية خاصة للقادرين على البناء كما يمكن اعتماد هذه الصيغة لأصحاب المناطق شبه الريفية مع مساعدة مالية للمعوزين منهم تعادل مساعدة البناء الريفي.
المقترح الثاني: أزمة ومشكلة البطالة:
- العمل بالفلاحة: لنطرح سؤالا ماذا لو تعرضت الجزائر لحالة حصار اقتصادي حاليا أو نفذ البترول في أقل من عشرين عاما حسب العلماء ألا تحدث المجاعة وعليه فالفلاحة هي البترول الدائم ولهذا و على غرار برنامج المليون سكن لماذا لا يكون (برنامج مليون جرار فلاحي بكل لوازمه بالتقسيط) مما يعني بالتقريب فلاح حقيقي لكل 35 مواطن ويعني الاكتفاء الذاتي والتصدير وخلق صناعية غذائية وتحويلية للبطالين, كما ترفع صيغة البيع بالتقسيط حرج الربا الذي لا يحبه الفلاح بطبعه وهذا لكل من يثبت ملكيته أرض هو أو أحد أبويه ولو بوثائق عرفية لأن أكثر الفلاحين لا يملكون عقودا ملكية, والنتيجة تهميشهم ويطلب فقط شهادة حيازة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من عند الموثق تثبت ملكية للأرض, وكضمان (يكتب على البطاقة الرمادية لا يباع ولا يدخل المدينة لغرض العمل حتى اكتمال الأقساط), ويكون الجرار والبطاقة الرمادية بلون واحد حتى يسهل مراقبته وتمييزه, وليكن اللون الأزرق مثلا وتتولى مهمة توزيع الجرار مؤسسة توزيع العتاد الفلاحي بدلا من تعقيدات البنوك.
- إنشاء مؤسسات حفر الآبار وتوصيل قنوات السدود للفلاحين وتضاف تكلفتها لتكلفة الجرار مثلا, وتسترد جميعها بالتقسيط , وهنا نقول وداعا لمنح الأموال مباشرة والمناصفة بين الممول بالعتاد والفلاح المزيف.
- أراضي الاستصلاح لا تمنح إلا لمهندسي الفلاحة وخريجي المعاهد الفلاحية مع التمويل اللازم بالعتاد فقط, حتى تدخل الفلاحة عالم الحداثة والتكنولوجيا .
- مساعدة وتوجيه البياطرة إلى تربية الأبقار والأغنام والدواجن والمائيات والنحل , سواء بالاشتراك مع مهندسي الفلاحة في الأرض أو تكليف مقاولات خاصة ببناء مستودعات لهم بإثبات الملكية ولو عرفيا أو بحيازة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الموثق .
- مشروع المليون نخلة: نضمن به إعمار الصحراء وتصدير التمور وزيت النخيل الذي يعتبر الأجود والأغلى عالميا كتجربة ماليزيا في هذا الشأن .
- العمل بالبناء : لنبدأ بملاحظة مهمة وهي عزوف الشباب عن هذا العمل الشاق بينما يقومون بنفس العمل في الخارج وهذا ببساطة لأنه في الخارج الأجر مضاعف وحماية اجتماعية وسلامة أكثر وهنا يجب إلزام المقاول بوضع لافتة ضخمة أمام مقر الورشة تعد ميثاق عمل تبين بوضوح قيمة الأجر للعامل اليدوي والذي يتراوح بين الألف والألفين دينار جزائري للعامل غير المتخصص , وبين الألفين والأربعة ألاف دينار جزائري للمتخصص بحسب درجة المشقة وتحديد ساعات العمل بثمان ساعات وإلزامية التأمين وتوفير وسائل حماية العامل من السقوط المميت.
- مشاريع تشغيل الشباب: أقترح أن تدمج كل التكاليف بدل اعتماد نسبة الفائدة ولو بـ 1 % ويؤخذ بمبدأ التقسيط للتسديد كحافز ديني وأخلاقي يحث الشباب على العمل وتسديد الدين وتكون الأولوية للمشاريع الإنتاجية ثم التحويلية وتليها الخدماتية بدرجة أقل.
- منح مؤسسات نظافة المدن كمقاولات جماعية لخريجي السجون لحمايتهم وحماية المجتمع من عودتهم للإجرام كما يمكن لبعضهم الاستفادة من القروض الحسنة من وزارة الشؤون الدينية , تحبيبا وترغيبا لهم في الكسب الحلال كما يمكن لهم الاستفادة من حراسة مواقع السيارات بوثائق رسمية بدل التسيير العشوائي الحالي لها.
- بالنسبة لنظافة المدن: أقترح ثقافة جديدة وهي تكفل الدولة بمنح سلتين للنظافة لكل بيت واحدة سوداء خاصة بالقمامة والثانية خضراء خاصة بالمواد التي يمكن تحويها كعلب الطماطم والقارورات وغيرها , وتحول إلى المصانع التحويلية لتسديد أجور عمال النظافة , وتكون السلتين مقعرة وبثقوب كثيرة وصغيرة وعلامات خاصة حتى لا تستعمل لأغراض أخرى.
- إعادة فتح المصانع المنتجة كمصانع الزيت والطماطم والنسيج ومواد التنظيف وغيرها , ومنع إستراد المواد المنتجة محليا فمن العيب أننا مازلنا نستورد علب الكبريت من باكستان والمكانس من الصين, وعلب السمك من المغرب , والطماطم من تونس وإيطاليا , والبسكويت والحلويات من تركيا ومصانعنا تغلق وهذه المنتجات على بساطتها توفر آلاف الوظائف والعملة الصعبة.
- سياسة الأجور : يجب أن تخضع الأجور العالية لثلاثة أسس ( درجة المشقة , وفرة الإنتاج , الكفاءة العلمية) والأجور الدنيا والأقل على عكس الأولى .
- وضع حد أعلى وحد أدنى للأجور تقليلا للفوارق الاجتماعية بين العمال وتجسيدا للعدالة الاجتماعية .
المقترح الثالث: أزمة السياحة:
- توفير الأمن أولا وثانيا وأبدا والتركيز على نظافة المدن السياحية والسواحل والجبال والإشهار لها داخليا وخارجيا فبلدنا قارة تحوي الفصول الأربعة في جولة سياحية واحدة , وإجراء تخفيضات للسائح المحلي والأجنبي كنوع من الإغراء ولإشهار .
- تتولى الدولة بناء الفنادق والمنتجعات السياحية وتأجيرها بالمزاد العلني لخريجي معاهد السياحة , مع اشتراط توظيف طلبة معاهد الفندقة لا غير ووضع دفتر شروط ناجع يضمن حقوق الجميع وأولها السائح المحلي .
- فصل العاصمة السياسية الجزائر عن العاصمة الاقتصادية التي يجب أن تكون باتجاه الجنوب لإعمار الصحراء وتفعيل الاقتصاد الصحراوي والسياحة .
- اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى لقيمتها السياحية والاقتصادية والتكنولوجية .
المقترح الرابع: الأمن ومكافحة الإجرام والمخدرات:
- إطلاق حملة التعريف بحاملة الأسلحة البيضاء والمخدرات وباستمرار وهنا يخضع المدمن للاستشفاء القصري والإجباري والفوري في المستشفيات الخاصة بذلك مرفوقا بعناية نفسية وصحية وتفضيلية خاصة على اعتبار المدمن ضحية ومريض وليس مجرم . أما حملة السلاح الأبيض فيسجلون للمهلة الأولى كخطر على النظام العام دون أن يسجنوا فإن عادوا لحمل السلاح الأبيض يوضعون في السجن تلقائيا وتشدد عليهم العقوبة .
- منع الأشخاص الأقل من خمسين عاما من حمل السكاكين ويستثنى من ذلك أصحاب المهن كالمطاعم والجزارين وغيرهم, ويسن قانون بذلك يمنع أيضا اصطحاب الكلاب الشرسة في الطريق العام .
- السجن التجريبي: وهذا المصطلح أعني به إعفاء الشاب من جنحة أول مرة واستبدالها بما أسميه السجن التجريبي على الجنح البسيطة وله ذات ظروف السجن العادية , ويسجن مع المساجين بشكل عادي مع فارق أنه لا يسجل في صحيفة السوابق العدلية, وإنما في دفاتر خاصة (حتى لا ندخل أكثر شباب الجزائر للسجون فقد كثرت المشاجرات والتهديد بالسلاح الأبيض والسب العلني , واستهلاك المخدرات والمعاكسات وسرقة الأكل والهواتف النقالة وغيرها من التصرفات الصبيانية وهذا كله بفعل الضغوط الاجتماعية والفراغ والبطالة فينفسون عن ذلك بهذه التصرفات الطائشة) , والسجن التجريبي هو درس وفرصة للشباب وهم وقود الأمة وسواعدها , فإن عاد الشاب لفعلته أدخل السجن وأصبح ذو سوابق عدلية مسجلة وإن تاب فقد كسبنا يدا جديدة لبناء الدولة لا معول هدم ونحوله بذلك من مشروع مجرم إلى عنصر بناء .
- مضاعفة العقوبة لمتعادي الإجرام ومروجي المخدرات وليس مستهلكيها وإقصائهم من عفو الدولة .
المقترح الخامس: العدالة الاجتماعية:
- منح القضاة صلاحيات واسعة وظروف عمل مثالية وأعلى المرتبات في الدولة وهذا كله لضمان العدل الذي هو أساس الملك (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب).
- فتح مكتب رفع المظالم على مستوى كل وزارة ويتكفل الوزير شخصيا بمتابعة مشاكل قطاعه وكل التظلمات التي تصل إليه كل فيما يخصه.
- منح مساعدة مالية خاصة بالزواج مناصفة بين كل شاب وشابة قدرها عشرون مليون سنتيم (عشرة ملايين لكل منهما) بمجرد إبرام عقد الزواج لنضمن القضاء على العنوسة واستقرار النفوس ونزع الانحراف مثل ما هو معمول به في إنجلترا واليابان والكويت.
- اتجاه الإعلام وخاصة الثقيل منه إلى تسليط الضوء على هموم المواطن وفضح ممارسات بعض المسؤولين, وتشجيع المساهمين في فك الغبن عن المواطن من المسيرين الصالحين والكف عن تلفزيون العين الواحدة .
- مسح ديون صغار التجار وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم من البسطاء الذين عانوا سنوات الأزمة والإرهاب والسنوات العجاف , مما جعل الكثيرون يفلسون ويدانون للضرائب ويعجزون عن التسديد وغلق السجلات التجارية.
- تقليص مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة, نصفها للتدريب العسكري ونصفها للتدريب المهني, مما يخلق عملا للشاب بعد أداء الخدمة الوطنية.
- إلغاء حفلات المطربين الأجانب التي تكلفنا الملايير في الليلة الواحدة مما ولد الحقد لدى شبابنا الذي يحتاج إلى أبسط الأشياء وتحسين صورة الجزائر يكون بإبراز سياحتنا وثقافتنا ومعالمنا الأثرية وفننا وعاداتنا وكرمنا .
المقترح السادس: المسابقات والتوظيف:
- أقترح رفع المستوى التعليمي بإعادة توزيع خارطة الأساتذة بحيث الجامعة لا يدرس فيها إلا الدكتور والماجستير لمراحل التعليم الأخرى من الثانوي إلى الابتدائي , أما الليسانس وخريجي المعاهد فيوجهون إلى المجالات الأخرى كل حسب اختصاصه في غير التعليم.
- بالنسبة لأهل الاختصاص في المسابقات : نأخذ من كل مركز امتحان شاب بواسطة القرعة الإلكترونية كملاحظ على مستوى مركز التصحيح مما يعني مجموعة شباب لتعدد المراكز كما يمكن تعيين محضر قضائي محلف للشهادة والتوقيع على محضر التصحيح رفقة الملاحظين الطلبة .
- بالنسبة لغير أهل الاختصاص: بعد استفاء كل الشروط الصحية والقانونية للوظيفة يخضع الجميع للقرعة لضمان مبدأ تكافئ الفرص خصوصا إذا تساوى طالبي العمل في نفس مستوى الشهادة أو الكفاءة .
السادة الأفاضل المذكورين أعلاه هذه اجتهادات قد أكون أخطأت فيها وقد أكون أصبت ولكني بحاجة لدعوة كريمة منكم لتوضيح أمور أخرى لا يتسع المقام لذكرها وهي أكثر أهمية مما جاء في نص الرسالة
مع الشكر الجزيل والله ولينا ومولانا
أخويا: محمد براهيمي دائرة دار الشيوخ 17006 ولاية الجلفة
الهاتف: 0555206066
