راتب رئيس فرنسا
29-04-2012, 02:57 PM
19 ألف يورو راتب رئيس فرنسا
يبلغ الراتب الشهري لرئيس الجمهورية في فرنسا 19 ألف يورو، بينما بلغت ميزانية الرئاسة 108.9 ملايين يورو في موازنة عام 2012.
وكان المرشح الاشتراكي للرئاسة فرنسوا هولاند، وعد بخفض راتب رئيس الجمهورية والوزراء بنسبة 30 % إذا نجح في الانتخابات.
وحسب قول هولاند، سيتم خفض راتب الرئيس الفرنسي إلى حوالي 13.3 ألف يورو.
وكان راتب رئيس الدولة رفع بنسبة 170 % في خريف 2007، بعد أشهر على انتخاب الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي، وارتفع من 7 آلاف يورو إلى 19 ألفا.
وطلب ساركوزي إخضاع حسابات وإدارة مكاتب الرئاسة لمراقبة إدارة تفتيش الدولة، وهذا ما طبق منذ نوفمبر 2007.
وفي جويلية 2011 كشفت الإدارة أن ميزانية الرئاسة في 2010 بلغت 112.2 مليون يورو، أي تراجعت عما كانت عليه في 2008، عندما بلغت 113.6 مليون يورو.
لكنها قالت إن "بعض القطاعات يمكنها توفير المزيد والنفقات يجب أن تكون أكثر شفافية".
ومن المجالات التي ذكرتها، عدم قيام وزارة الدفاع باحتساب "الكلفة الحقيقية" لساعات السفر خلال الرحلات الرئاسية، وغياب الشفافية في المساهمة المالية للصحفيين المرافقين للرئيس في رحلاته.
وقال النائب عن الحزب الاشتراكي رينيه دوزيير الذي يتابع نفقات الدولة عن كثب، إن تقرير الإدارة لا يكشف بعد "الميزانية على حقيقتها"، مشيرا إلى أن سدس النفقات الرئاسية "ما زالت تتحملها عدة وزارات".
أما النفقات الشخصية التي تضم راتب الرئيس، فشكلت في 2010 أكثر من نصف ميزانية الإليزيه (67.8 مليون يورو)، تليها بالتساوي النفقات الإدارية العادية (20.3 ملايين)، والنفقات المرتبطة بتنقلات الرئيس (20 مليونا).
يشار إلى أن للرئيس - كما للوزراء - مكتبا يضم سكرتيرا عاما ورئيس أركان خاصا ومديرا ومستشارين.
وتضم مكاتب الرئاسة التي يعمل فيها 900 شخص القيادة العسكرية، التي تضمن أمن الإليزيه ومقار الرئيس.
ويهتم الجهاز السمعي البصري بالمداخلات المتلفزة للرئيس والأوجه التقنية لخطاباته أثناء تنقلاته.
كما أن جهاز البروتوكول مكلف باستقبال كبار الشخصيات، ويرافق الرئيس في تنقلاته إلى الخارج.
يبلغ الراتب الشهري لرئيس الجمهورية في فرنسا 19 ألف يورو، بينما بلغت ميزانية الرئاسة 108.9 ملايين يورو في موازنة عام 2012.
وكان المرشح الاشتراكي للرئاسة فرنسوا هولاند، وعد بخفض راتب رئيس الجمهورية والوزراء بنسبة 30 % إذا نجح في الانتخابات.
وحسب قول هولاند، سيتم خفض راتب الرئيس الفرنسي إلى حوالي 13.3 ألف يورو.
وكان راتب رئيس الدولة رفع بنسبة 170 % في خريف 2007، بعد أشهر على انتخاب الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي، وارتفع من 7 آلاف يورو إلى 19 ألفا.
وطلب ساركوزي إخضاع حسابات وإدارة مكاتب الرئاسة لمراقبة إدارة تفتيش الدولة، وهذا ما طبق منذ نوفمبر 2007.
وفي جويلية 2011 كشفت الإدارة أن ميزانية الرئاسة في 2010 بلغت 112.2 مليون يورو، أي تراجعت عما كانت عليه في 2008، عندما بلغت 113.6 مليون يورو.
لكنها قالت إن "بعض القطاعات يمكنها توفير المزيد والنفقات يجب أن تكون أكثر شفافية".
ومن المجالات التي ذكرتها، عدم قيام وزارة الدفاع باحتساب "الكلفة الحقيقية" لساعات السفر خلال الرحلات الرئاسية، وغياب الشفافية في المساهمة المالية للصحفيين المرافقين للرئيس في رحلاته.
وقال النائب عن الحزب الاشتراكي رينيه دوزيير الذي يتابع نفقات الدولة عن كثب، إن تقرير الإدارة لا يكشف بعد "الميزانية على حقيقتها"، مشيرا إلى أن سدس النفقات الرئاسية "ما زالت تتحملها عدة وزارات".
أما النفقات الشخصية التي تضم راتب الرئيس، فشكلت في 2010 أكثر من نصف ميزانية الإليزيه (67.8 مليون يورو)، تليها بالتساوي النفقات الإدارية العادية (20.3 ملايين)، والنفقات المرتبطة بتنقلات الرئيس (20 مليونا).
يشار إلى أن للرئيس - كما للوزراء - مكتبا يضم سكرتيرا عاما ورئيس أركان خاصا ومديرا ومستشارين.
وتضم مكاتب الرئاسة التي يعمل فيها 900 شخص القيادة العسكرية، التي تضمن أمن الإليزيه ومقار الرئيس.
ويهتم الجهاز السمعي البصري بالمداخلات المتلفزة للرئيس والأوجه التقنية لخطاباته أثناء تنقلاته.
كما أن جهاز البروتوكول مكلف باستقبال كبار الشخصيات، ويرافق الرئيس في تنقلاته إلى الخارج.
