تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > نقاش حر

> ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrina88
زائر
  • المشاركات : n/a
sabrina88
زائر
ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
08-09-2013, 08:13 AM
رئيسة مالاوي تبيع الطائرة الرئاسية لإطعام شعبها
قالت وزارة الخزانة في مالاوي، إن السلطات تنوي استخدام 15 مليون دولار جنتها من بيع طائرة الرئاسة في إطعام أكثر من مليون شخص يعانون من نقص مزمن في الغذاء.

وأغضبت "مالاوي" مانحين غربيين تمثل مساعداتهم نحو 40% من ميزانيتها عندما اشترت حكومة الرئيس الراحل "بينجو وان موثاريكا" طائرة داسو فالكون 900إي.إكس.تسع 14 راكبا عام 2009.

واهتمت رئيسة مالاوي "جويس باندا" -التي تولت السلطة بعد موثاريكا الذي توفي لاصابته بأزمة قلبية في ابريل 2012 - ببيع الطائرة وهي تسعى لاصلاح الاضرار التي خلفها الرئيس السابق الذي دخل في معارك مكلفة مع المانحين تركت الاقتصاد في حالة من الفوضى.

وقال المتحدث باسم الخزانة، نيشنز مسويا "مبلغ الخمسة عشر مليون دولار، الذي حصلنا عليه من بيع طائرة الرئاسة، سيستخدم محليا في شراء ذرة للمساعدة في إطعام حشود تعاني، وسيخصص جزء من هذا المبلغ لانتاج البقول."

وقال مسويا إن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف المبلغ المخصص لشراء الذرة حتى نهاية مارس المقبل، لما يصل الى 1.46 مليون شخص مسجلين على أنهم يعانون من نقص الغذاء لدى لجنة تقييم ضعفاء مالاوي المنبثقة عن الأمم المتحدة.

وكانت بريطانيا المانح الرئيسي للمساعدات لمالاوي انتقدت شراء الطائرة، وخفضت ميزانية مساعداتها لحكومة الرئيس موثاريكا، بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني (4.7 مليون دولار).

لكن "باندا" التي تواجه انتخابات عامة العام القادم، حصلت على إشادة في الغرب لإجراءات التقشف ومبادرات دعم اقتصاد البلد الفقير.

وخفضت باندا راتبها بنسبة 30 %ة وتعهدت ببيع 35 سيارة مرسيدس تستخدمها حكومتها.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ساعية الى جنان ربي
ساعية الى جنان ربي
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 14-04-2013
  • الدولة : الجزائر الحبيبة
  • المشاركات : 854
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • ساعية الى جنان ربي is on a distinguished road
الصورة الرمزية ساعية الى جنان ربي
ساعية الى جنان ربي
عضو متميز
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
08-09-2013, 08:17 AM
يعطيها الصحة ...لكن اظن أن حتى الرجل قادر على فعل ذلك اذا أراد ...والرجل أولى بالولاية في الاسلام ..


اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها ..
واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها

  • ملف العضو
  • معلومات
عبدالله الأثري
زائر
  • المشاركات : n/a
عبدالله الأثري
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
08-09-2013, 08:53 AM
استفغر الله العلي العظيم على هذا الكلام

اذا كنت لا تعلمين ما تفعلين اختي فأعلمي ان هذا الموضوع فيه استهانة بكلام رسولنا الكريم ولهذا وجب حدفه ، لانه يحمل تحدي واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخطأ (حاشا ان يكون هذا صحيحا) عندما قال ان الاقوام لن تفلح بولاية المراة

اذان كنت لا تعلمين فالافضل حدف الموضوع ، اما اذا كنت تعلمي فهذه كارثه لان الامر هو خروج صريح عن الملة ، وبصراحة انا لم ادري ان هذا المنتدى يسمح فيه بالاستهانة برسولنا الكريم ...نسال اله الهداية
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrina88
زائر
  • المشاركات : n/a
sabrina88
زائر
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
08-09-2013, 09:01 AM
ديث» ما أفلح قوم ولوْا أمرهم امرأة» لم يروِه البخاري وغيره إلّا عن طريق أبي بكرة, وهذه رواية مفردة, والروايات المفردة لا يُعتد بها في الأحكام, إضافة إلى أنّ أبا بكرة محدود حدّ القذف ولم يتُبْ, وقد قال الله عزّ وجل عمن حُدّ حدّ القذف( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا ... إلّا الذين تابوا )[ النور : 4-5.]
وقد قال له عمر رضي الله عنه:» تُبْ أقبل شهادتك»[ابن تيمية: دقائق التفسير, 4/ 426.]
فلا يصح الأخذ بروايته أصلًا حتى لو كان الحديث صحيحًا, فإنّه لا يُؤخذ على ظاهره, لئلا يُعارض ظاهر القرآن الكريم.[د.هيثم الخيّاط: المرأة المسلمة وقضايا العصر, ص 107.]
ومع هذا نجد الكثير اعتمدوا هذه الرواية رغم تناقضها مع القرآن الكريم, وراويها لا تقبل شهادته, ورواية الحديث شهادة على الله ورسوله, فحرّموا على المرأة الولاية, لأنّ الحديث رواه البخاري!! ومنهم من أباح ولاية المرأة بقول إنّ الحديث جاء بخصوص السبب, وليس بعموم اللفظ, ولكن محرّمين عليها الولاية الكبرى, وانقسم الفقهاء في مسألة ولاية المرأة بين مؤيد ومعارض, غير أنّ قوة الحجة وسلامة المنطق ميزا موقف التأييد لما فيه من انسجام مع نصوص القرآن الكريم وأحكامه؛ إذ لا يصح تجاوز الآيات القرآنية قطعية الدلالة والثبوت إلى نصوص حديثية ظنية الثبوت والدلالة معًا. ومن الآراء المؤيدة لولاية المرأة نقرأ في كتاب» أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن عربي، ص 483 ما يلي» وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ببغداد في مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة، فماحل ونصر ابن طرار لما ينسب إلى ابن جرير[ الطبري] على عادة القوم التجادل على المذاهب، وإن لم يقولوا بها استخراجاً للأدلة وتمرنا في الاستنباط للمعاني، فقال أبو الفرج بن طرار» الدليل على أنّ المرأة يجوز لها أن تحكم. إنّ الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البيِّنة عليها، والفصل بين الخصوم فيها، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل.»
ومع هذا نجد من يُحرّم على المرأة الولاية حتى على مالها إن كانت تملك مؤسسة, أو شركة كبيرة , فتُلزم بتوكيل من يتولى إدارتها, فمتى يمنح المخلوق المرأة حق الولاية الذي منحه لها الخالق؟
  • ملف العضو
  • معلومات
عبدالله الأثري
زائر
  • المشاركات : n/a
عبدالله الأثري
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
08-09-2013, 09:09 AM
محاولة الطعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بإسم الضعف في الرواية لن يلغي سقطة التهجم على الاسلام ، لاننا سنخرج من الطعن في معنى كلام النبي ضلى الله عليه وسلم لندخل في التشكيك في كلامه ، وهي امور مثماثله
هذا الحديث واضح وصريح وقد اخذ به علماء الامة لانهم وجدو فيه الصحة و الاستحسان ، لهذا فلا داعي لمحاولة التشكيك في ما اقره علماء الامة ، ثم هو تشكيك علماني معتاد ، فنحن نعلم ان ا لمراة هي الباب الذي يحاولون به هدم الاسلام لهذا فلا تتعبي نفسك فلن يستمع لهذا الكلام الا كل علماني يريد بالاسلام شرا .
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrina88
زائر
  • المشاركات : n/a
sabrina88
زائر
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
09-09-2013, 09:34 AM
تعرض الاسلام مُبكرا لهجمة شرسة على يد جماعة مذهبية منظمة حاقدة على الاسلام وأهله قصدت تشكيك المسلمين فيه باختلاق مئات الروايات فحققوا نجاحا واضحا في تحريف كثير من السنة النبوية، وإدخال فيها ما ليس منها. فهب علماء الإسلام لانقاذها، وتمكنوا من تحقيقها وتمييز صحيحها من سقيمها بفضل علم الجرح والتعديل. لكن عملهم لم يشمل كل السنة النبوية، وشابته نقائص كثيرة .فما يزال كثير من السنة يحتاج إلى تحقيق ، ومنها طائفة ما تزال محل خلاف بين العلماء إلى يومنا هذا . حدث تساهل كبير من قبل أكثر المحدثين مع طائفة من رواة الشيعة الإمامية الذين كانوا يُمارسون التقية في تعاملهم مع أهل الحديث. فمكنهم ذلك من نشر كثير من أفكارهم، ومفترياتهم ،ومروياتهم بين أهل السنة الذين دونوا كثيرا منها في مصادرهم الحديثية .

فهناك روايات حديثية وتاريخية كثيرة في المصادر الحديثية السنية تم جمعها وتدوينها في المصنفات من دون تحقيق ولا تمحيص ، فإن عدم الحكم على تلك الروايات بالبطلان إسنادا ومتنا بالأدلة الصحيحة يجعلها تمثل لنا تحديا مُزعجا ، وتناقضا قائما ، وإشكالا مطروحا ، وتُعطي حُججا قوية لخصوم الإسلام للطعن في القرآن . بل وقد تكون فتنة لمرضى العقول والقلوب من أبناء المسلمين ، وقد تُحدث في بعضهم قلقا وانزعاجا، وشكا وتشويشا. وقد تكون عائقا أمام الباحثين المُنصفين الموضوعيين ، فتجعل بعضهم ينحرف عن المنهج الصواب في موقفهم من الموضوع. إنها بصراحة محنة من محن المرويات المكذوبة مع أن الأمر كان يفرض عليهم التمحيص وعدم التساهل معها لأنها تتعلق بأمر خطير وهام جدا ، فهذا لا يليق ، ولا يجوز ولا يصح السكوت عنه، ولا التهاون فيه .وإلا كان عليهم إهمالها وعدم تدوينها أصلا. علما بأن تمحيصها لم يكن صعبا ،فلو عرضوها على القرآن الكريم ، وتاريخه الصحيح ، وتشددوا في تطبيق علم الجرح والتعديل على رواتها لتبين لهم بطلان مروياتهم ، ولجنبوا الأمة مخاطرها ،وشرورها، ومآسيها !!. بل وما تزال إلى يومنا هذا تثير الشكوك والشبهات. قائمة على تناقض صريح وخطير يتطلب حلا ورفعا ،هذه الروايات أساءت الينا وأعطت مبررات لأعداء الإسلام للطعن فيه .والحقيقة إن الأمر كان يتطلب منهم عدم تدوين تلك الروايات أصلا، وإن دونوها كان عليهم أن يُخضعوها للنقد الدقيق والصارم ويُبينوا بطلانها.
اذ أننا نجد في المصادر الحديثية السنية ، روايات منها ما هو مسكوت عنه ، ومنها ما هو مُصحح ، ومنها ما هو مُؤوّل، مع أنها روايات غير صحيحة ، أو لم تثبت صحتها .
ولولا تساهل أكثر المحدثين مع هؤلاء، وإحسان الظن فيهم ما تمكنوا من التغلغل بينهم والاندساس بين صفوفهم بما كانوا يتظاهرون به من زهد وصدق في اللسان. فأضرتنا رواياتهم أكثر مما نفعتنا، وجلبت علينا مصائب ومحن، وشكوكا وشبهات ، وتشويشات وتناقضات كثيرة وخطيرة جدا . ولهذا فإن قبول رواياتهم من دون نقد وتمحيص وإلحاقها بدين الإسلام هو جريمة في حق الشرع والعلم والأمة .
وعليه فليس من الحكمة ،ولا من المصلحة قبول روايات هؤلاء. لإن دين الإسلام ليس ملكا لأحد، فهو دين الله تعالى الذي تكفل بحفظه ، ولا يحق لأحد أن يُدخل فيه ما ليس منه ، ولا يصح أن يُدخل فيه روايات الضعفاء والكذابين والمشبوهين. وإذا كانت طائفة من المحدثين قد انخدعت بهؤلاء المندسين ، فعلى الأمة أن تكشفهم ولا تساير الذين انخدعوا بهم . لأن الدين يقوم على المتواترات والروايات الصحيحة لا على الروايات الضعيفة، ولا الظنية ، ولا حتى الراجحة ، لأن الراجح لا يلغي المرجوح . وإذا كان بعض المتقدمين لم يتمكنوا من معرفة أحوال كثير من الرواة معرفة كاملة ، بسب البعد أو صعوبة الاتصال، أو لممارسة بعضهم للتقية فإنه بعد جمع أقوال النقاد زالت هذه الصعاب، وأصبح من السهل التأكد من أحوال الرواة المتناقضة، ومعرفة خلفياتها وغاياتها . وهذا يوجب علينا إعادة النظر في أحوال كثير من الرواة انطلاقا من أحوالهم التي وصلتنا ،واحتكاما إلى الشرع والعقل والعلم في حكمنا عليهم .
ونحن لا ننكر بأن علماء الإسلام بذلوا جهودا كبيرة لجمع السنة النبوية وتحقيقها ،وجمع الأخبار المتعلقة بتاريخ القرآن والصحابة. فعلوا ذلك بفضل منهج علم الجرح والتعديل الذي جمع بين نقد الأسانيد والمتون معا . لكنهم مع ذلك فقد تركوا لنا جانبا آخر من المرويات، إما ناقصا أو مُهملا ، فتضررنا منه كثيرا. من ذلك إن كثيرا من المحدثين جمعوا روايات كثيرة تتعلق بالقرآن والسنة من دون تحقيق ، مع قدرتهم عليه، واكتفوا بذكرها مُسندة . فكان من الواجب شرعا وعقلا تحقيقها ، أو عدم ذكرها أصلا ، وأما جمعها وتدوينها ثم السكوت عليها مع قدرتهم على تحقيقها ، فهذا عمل ناقص جدا، و فيه ضرر كبير. لأنه ليس كل أهل العلم لهم القدرة على تمحيص الروايات ،وهذا يضر أهل العلم والناس عامة . كما أن ترك تلك الروايات بلا تحقيق يجعلها فتنة لكثير من الناس لما تثيره من شكوك وشبهات في نفوسهم ، ويتخذها الضالون شواهد في عدائهم لدين الإسلام وأهله .
وربما يقول بعض الناس: إن هؤلاء المحدثين رووا تلك الأخبار لتُعرف فقط ،و لم يكن قصدهم الإهمال والتهاون و ... . نعم هذا اعتذار صحيح ووجيه ، لكن النتيجة واحدة هي أنهم قدموا لنا عملا ناقصا ، وأضرنا كثيرا . فهذا الاعتذار لا يُغير من الأمر شيئا ، وهو أنهم قدموا لنا عملا ناقصا، ربما أضرنا أكثر مما نفعنا. فقد كان في وسعهم الجمع بين الأمرين: روياتها لتُعرف ، ونقدها وعدم السكوت عنها ،وبهذا يتحقق الهدفان .
ومع ذلك فإذا كان لهؤلاء بعض العذر فيما تركوه من روايات من دون تحقيق، فليس لدينا اليوم أي عذر في إهمالها والسكوت عليها. فلا بد من تحقيقها ، وإعادة النظر في كل الروايات التي تحوم حولها الشكوك لترسيخ اليقين والتخلص من الضعيف . فلكل جيل علماؤه ، ومن حقه أن يقول كلمته في المرويات التي يتدين بها، فليس من الشرع ،ولا من العقل، ولا من العلم أن نقبل روايات من دون تحقيق، أو نأخذ بروايات ضعيفة، أو تحوم حولها الشكوك . وأهل الحق لا يخافون من ذلك أبدأ ، وإنما أهل الأهواء هم الذين يخافون منه لأنهم يعلمون أن أديانهم ومذاهبهم ومصالحهم ستنهار لو أخضعوا مروياتهم للنقد العلمي الحيادي القائم على الوحي الصحيح، والعقل الصريح، والعلم الصحيح .
ان المطلوب في التعامل مع الروايات هو التشدد في تحقيقها لا التساهل معها . بل ويجب على كل من يطلب الحق والحقيقة أن يتشدد في تمحيصه للروايات، ولا يتساهل معها خاصة إذا كانت تتعلق بأمور الدين. والتعنت في التضعيف أولى من التعنت في التصحيح. لأن التساهل والتعنت في التصحيح يوسع باب الظن والاحتمال لتدخل منه الأخبار الضعيفة والموضوعة، ويُضيق باب اليقين والصحة، وأما التعنت في التضعيف فهو عكس ذلك. فهذا هو المنهج الصحيح ، والأسلم والأنفع، والأجدر والأولى . والشرع الحكيم قد مدح اليقين وأمر بطلبه وتحصيله ، وأمرنا بالتثبت والتأكد وطلب الصدق والحق، ونهانا عن إتباع الأهواء والظنون ، والقول بلا علم . من ذلك قوله سبحانه: ((وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ)(السجدة : 24))، و((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ)(يونس: 36))، و((إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى)(النجم: 23))،و((وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)(الإسراء: 36))، و((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(الحجرات: 6)).

والتساهل في تحقيق الروايات بدعوى الحفاظ على السنة النبوية ، هو في الحقيقة ليس حفاظا عليها، وإنما هو إضرار بها وفتح الباب لتسلل ودخول الروايات الضعيفة والموضوعة. وهذا الفعل ضرره أكثر من نفعه بفارق كبير، لأن القليل الصحيح خير من الكثير الذي يجمع بداخله الصحيح، والضعيف، والمشكوك فيه . وكثير صحيح خير من قليل صحيح ، لكن هذا لا يتحقق أيضا إلا بالتشدد في التحقيق لا بالتساهل فيه.وبسب التساهل وجدنا كثيرا من الرواة ثبت في حقهم التعديل والتجريح كرواة الشيعة الإمامية ، لكن أكثر المحدثين وثقوهم ، وقبلوا رواياتهم، مع أن تضعيفهم لم يُرفع !!. وهذا لا يتفق مع المنهج العلمي الصحيح في نقد الأخبار، الذي يفرض في هذه الحالات أن تبقى أحوال هؤلاء مُعلقة حتى يتم التأكد من حالهم توثيقا أو تضعيفا ، وإلا ستبقى مروياتهم مُستبعدة .
ولاشك أن ذلك التساهل قد أفسد علينا جانبا من ديننا وتاريخينا،إنه جريمة في حق الشرع ،والعقل ،والعلم أن يصبح الإسلام وأهله وتاريخه رهينة لروايات هؤلاء الرواة المحرفين المندسين . علما بأن الإسلام لم يكن في حاجة أبدا إلى رواياتهم ، ولا إلى الروايات المشكوك فيها. إن دين الإسلام كامل بالقرآن الكريم أولا ، وبالسنة النبوية المتواترة ثانيا، وبالسنة التي أثبت التحقيق الدقيق صحتها ثالثا. وعليه فلا يصح الجري وراء مرويات هؤلاء ، وإلحاقها بالدين ،وهو ليس في حاجة إليها. وقد صدق الباحث إسماعيل أحمد الطحان عندما قال: (( وكان هذا الحصاد المر بعض غراسنا في منابت الغفلة حينا والتساهل حينا. ولو أن الذين تناولوا قضية الأحرف السبعة والقراءات تحروا فيها أصح الروايات ، واحتكموا فيها- فيما أشكل عليهم من أمرها- إلى منطق سديد لبلغنا من أمرنا رشدا )).

فبعد أن دُون ذلك الكم الكبير من المرويات فقد أصبح من الواجب على علماء الأمة أن يهبوا لإعادة النظر في تلك الروايات وتحقيقها تحقيقا علميا شاملا دقيقا مُتشددا لا تساهل فيه، يجمع بين النقدين الإسنادي والمتني معا. ولا شك أن بعض أهل العلم لهم جهد مشكور في ذلك، لكن الأمر ما يزال يتطلب المزيد لتعميق المنهج والتطبيق، وتوسيع المجال.

ولا يصح الاحتجاج والاعتراض على من أضعف روايات ثبت ضعفها بالأدلة والبراهين بمجرد الألقاب والأسماء التي لا أدلة صحيحة معها. لأن العلم لا يُعرف بمجرد الأسماء ، و إنما يُعرف بالبراهين والشواهد الصحيحة التي يحملها من الوحي ، أو العقل ، أو العلم ، أو منها كلها .
و هذا انتصار للسنة النبوية، وللحق والعلم ، وانتصار لهؤلاء الأئمة ومناهجهم . فقد سبقونا إلى حمل أمانة التحقيق لتمحيص صحيح الأخبار من سقيمها ، فنحن على منهاجهم نسير. وهم اختلفوا فيما بينهم ، ورد بعضهم على بعض. وألم ينقد الإمام مسلم شيخه البخاري في مقدمة صحيحه ؟ . ومخالفتنا لهم ليست قدحا فيهم ولا إنكارا لما قاموا به ،وإنما هو استمرار لعملهم ، وتعلم منهم، وإتباع لهم ، لكنه ليس تقليدا لهم. وإذا كان بعضهم قد غفل عن أحاديث فصححها وهي ليست صحيحة ، أو أخطأ في الحكم على راو ثم اتبعه غيره فيه لعدم إطلاعه على حاله، فهذا أمر طبيعي في البشر، بل ولا بد منه. وإذا كان أحدهم لم يُخطئ في عمل ما ، فهذا لا يعني أنه لا يُخطئ، وإنما يعني أنه لم يُخطئ فيه ، لا أنه لا يُخطي في كل أعماله.
ثم إن هؤلاء العلماء الكبار ولا واحد منهم ادعى العصمة لنفسه، ولا واحد قال عن نفسه بأن نبي أو رسول في تحقيق الحديث والأخبار. والبخاري عندما كتب صحيحه كتب ما صح عنده وفق منهجه الذي ارتضاه،ولم يقل بأنه لم يُخطئ فيما دونه . لكن لو أن عالما آخر راجع كتابه قد يُخالفه في تصحيح كثير الروايات لمخالفته في شروطه، وفي تعديله أو تجريحه لبعض الرواة . فهناك كثير من الرواة مختلف فيهم من جهة التعديل و التجريح . وهنا سيحدث الاختلاف وستكون أحاديث صححها البخاري هي غير صحيحة عند غيره ، وقد يكون الصواب مع الثاني لا مع البخاري ، وقد يكون العكس .
ومن المعروف عند أهل العلم أن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صنف كتابا في بيان أخطاء البخاري المتعلقة بالرواة في تاريخه. والخطأ في أسماء الرواة ينعكس سلبا على المتون . وكما أنه أخطأ في تاريخه ، فلا مانع من أن يُخطي في صحيحه . وممن رد على البخاري وبيًن بعض أخطائه الدراقطني في كتابه : الإلزامات والتتبع . وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه: موضح أوهام الجمع والتفريق ، وهذه الكتب منشورة ومتداولة بين أهل العلم .
وعندما ترجم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي لعباد بن يعقوب الرواجي (ت 250هـ) ، كان مما قاله في ترجمته له : (( وكان غاليًا في التشيع ،وقد أخرج عنه البخاري وربما لم يعلم أنه كان متشيعًا )).
و فيما يخص المنهج العلمي المتعلق بنقد الأخبار ، فهو منهج أصوله موجودة في الشرع . ثم مارسه نقاد الحديث ، فتوسعوا فيه وطوّره وقعدوه ودوّنوه ، فكان لهم فضل كبير على علم الجرح والتعديل. لكنه ليس خاصا بهم ولا بغيرهم . فهو منهج ملك للبشرية جمعاء، ومن حق أي إنسان أن يُمارسه إذا التزم بأصوله، وله أن يُطوّره و يزيد فيه ما صح عنده من المستجدات المتعلقة به . فهو منهج مفتوح , لا يحق ولا يصح أن يُغلق ،ولا أن يُحتكر.

علما بأن العلم لا يقوم على إجماع طائفة من الناس على موقف من المواقف ، ولا على القلة ولا على الكثرة . و إلا فإن كل طائفة تستطيع أن تحتج بدعوى الإجماع وتدعي أن موقفها هو الصحيح ، بدعوى أنها أجمعت عليه . و بهذا تضيع الحقيقة ، ويتيه العقل في طلبها، ويصبح العلم ذاتيا لا موضوعيا . وإنما الحقيقة هي أن الصواب لا يُعرف إلا بالدليل الصحيح، ولا دخل هنا للقلة ،ولا للكثرة ،ولا للإجماع إلا بمدى التمسك بإتباع المنهج العلمي الصحيح، والأخذ بالأدلة الصحيحة . وحتى إذا سلمنا بوقوع الإجماع، فإنه ليس كل إجماع معصوما، وإنما يكون راجحا أو صحيحا إذا حدث بطريقة صحيحة. وإذا ما ظهر الدليل الصحيح خلاف ما أجمعت عليه طائفة من أهل الاختصاص، فهنا يجب تركه والأخذ بما أثبته الدليل الصحيح .
وأقول: إن الشرع نص صراحة على أن كل بني آدم خطاء، ولا أحد من البشر معصوم إلا النبي-عليه الصلاة والسلام- ولهذا قال الله لنا : (( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(النساء: 59)) . وأهل السنة لا يعتقدون العصمة في أحد بعد رسول الله ، ولا يوجد واحد من علمائهم ادعى العصمة لنفسه. وبما أن الأمر هكذا فلا البخاري ولا مسلم، ولا أحمد ولا الترمذي ولا غيرهم ادعى أنه معصوم في جمعه وتحقيقه للحديث النبوي.ولا واحد منهم أدعى أنه هو نبي تصحيح الحديث رسوله. ولهذا وجدنا هؤلاء العلماء ينقدون بعضهم في كثير من الأحاديث التي اختلفوا في تصحيحها، وهذا حدث قديما وما يزال مُستمرا إلى يومنا هذا.
وعليه فإن المسلم الغيور على السنة النبوية الحريص عليها يجب أن يكون صارما في تحقيقه للمرويات المتعلقة بهما، ولا يقبل منها إلا ما صح منها من جهة،وإن وجد فيها ما لا يصح عليه أن يستخرجه و ينبه عليه، ولا يصح السكوت عنه من جهة أخرى. وإن سكت فسيكون موقفه هذا طعنا في الروايات الشرعية ،وفي صاحبها-عليه الصلاة والسلام-،وسيستخدمها اعداء الإسلام للطعن في الاسلام والسنة النبوية . ولهذا لا يصح اتهام من رد روايات من المصادر الحديثية السنية ثبت أنها غير صحيحة، لأنه في هذه الحالة فهو لم ينكر السنة النبوية، وإنما دافع عنها، وأنكر بعضا منها لم يصح عنده ولو صح لقرره وأخذ به. ومن يُصر على الإنكار عليه ، فليرد عليه بالعلم لا بالاتهامات والتشنيعات.
علما بأنه من حق أي باحث أن يرد أية رواية إذا قام الدليل الصحيح عنده على بطلانها. وعلى أهل العلم أن يردوا عليه ويبينوا له خطأه إن كان قد أخطأ في موقفه، وعليه أن يأخذ بذلك، ويتخلى عن موقفه . وأما إن كان ردهم غير صحيح ، فمن حقه أن يرفضه ويبقى مُتمسكا بموقفه،ولا يحق لغيره أن يتهمه أو يُجرمه لمجرد أنه رد ما كان يُعتقد أنه صحيح، أو أنه خالف فلان وفلان .




  • ملف العضو
  • معلومات
sabrina88
زائر
  • المشاركات : n/a
sabrina88
زائر
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
09-09-2013, 09:39 AM
المسلم الغيور على السنة النبوية الحريص عليها يجب أن يكون صارما في تحقيقه للمرويات المتعلقة بهما، ولا يقبل منها إلا ما صح منها من جهة،وإن وجد فيها ما لا يصح عليه أن يستخرجه و ينبه عليه، ولا يصح السكوت عنه من جهة أخرى. وإن سكت فسيكون موقفه هذا طعنا في الروايات الشرعية ،وفي صاحبها-عليه الصلاة والسلام-،وسيستخدمها اعداء الإسلام للطعن في الاسلام والسنة النبوية . ولهذا لا يصح اتهام من رد روايات من المصادر الحديثية السنية ثبت أنها غير صحيحة، لأنه في هذه الحالة فهو لم ينكر السنة النبوية، وإنما دافع عنها، وأنكر بعضا منها لم يصح عنده ولو صح لقرره وأخذ به. ومن يُصر على الإنكار عليه ، فليرد عليه بالعلم لا بالاتهامات والتشنيعات
وأهل السنة لا يعتقدون العصمة في أحد بعد رسول الله ، ولا يوجد واحد من علمائهم ادعى العصمة لنفسه. وبما أن الأمر هكذا فلا البخاري ولا مسلم، ولا أحمد ولا الترمذي ولا غيرهم ادعى أنه معصوم في جمعه وتحقيقه للحديث النبوي.ولا واحد منهم أدعى أنه هو نبي تصحيح الحديث رسوله. ولهذا وجدنا هؤلاء العلماء ينقدون بعضهم في كثير من الأحاديث التي اختلفوا في تصحيحها، وهذا حدث قديما وما يزال مُستمرا إلى يومنا هذا.
وعليه ليس من الشرع ،ولا من العقل، ولا من العلم أن نقبل روايات من دون تحقيق، أو نأخذ بروايات ضعيفة، أو تحوم حولها الشكوك . وأهل الحق لا يخافون من ذلك أبدأ ، وإنما أهل الأهواء هم الذين يخافون منه لأنهم يعلمون أن أديانهم ومذاهبهم ومصالحهم ستنهار لو أخضعوا مروياتهم للنقد العلمي الحيادي القائم على الوحي الصحيح، والعقل الصريح، والعلم الصحيح .
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrina88
زائر
  • المشاركات : n/a
sabrina88
زائر
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
09-09-2013, 10:12 AM
لفظة الطعن وهل استخدمها القرآن في ما استخدمته فيه أم لا
؟
سأجيبك هذه اللفظة لم يستخدمها القرآن الكريم إلا في الطعن في الدين، لم يستخدمها في الطعن في الأشخاص
لماذا علينا أن نهجر الألفاظ القرآنية ونستخدم ألفاظا مذهبية ما أنزل الله بها من سلطان ؟ ، لماذا علينا أن نتبى ألفاظا مذهبية وليست قرآنية ؟ ألا تعلمون أن الشيطان هو القائد العام لهذا الضلال في العالم؟؟
فالشيطان أخذ بعض ألفاظ الإسلام ثم بدلها وغيرها وهذب منها وقصص وزاد ثم أدخلها في العقولهم من قديم، وأعاد الجاهلية في ألفاظ جديدة ( ليست جاهلية ولا إسلامية) ثم أدخلها في العقول أتشكون في علمه وذكائه ولغته وخطوانته وتزيينه وتلبيسه ؟!فإذا لم تسلم لنا الألفاظ فكيف ستسلم لنا المعاني؟
إذا شككتم في هذا فقد كذبتم القران وإذا آمنتم بهذا فأعطوه حقه
أعني اعطوا هذه الثقافة القرآنية من الألفاظ إلى المعاني حقها من الجمع والتدبر والاكتشاف

موارد كلمة ( طعن) في القرآن الكريم:

كلمة ( طعن) وردت في القرآن في موضعين فقط، وكلها تتعلق بالطعن في الدين، ولا علاقة لها بالطعن على الأشخاص
الآية الأولى قوله تعالى:

(مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) [النساء/46])

والآية الثانية قوله تعالى:

( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) [التوبة/12]
ومن أبلغ الطعن في الدين أن يكون الأشخاص محلاً للتشريع بدلاً من الدين، وخاصة عندما يكون المشرعون في الدين هم الطاعنون الأوائل في الدين بعد أن يهيئهم الشيطان ويزينهم ليكونوا قدوة وأسوة! فهذا طعن بليغ في جوهر الدين، أن يكون الطاعنون في الدين هم المشرعون في الدين! فهذه عملية شطانية معقدة جداً.
فانظروا الآن إلى تعقيد المسألة وكيف دارات ودرات ورجعت إلى منبعها الطاعن في الدين، انظروا إلى الشيطان وأوليائه ماذا عملوا في الثقافة.
وكيف أنسونا اللفظة القرآنية أولاً، التي تبين أن معنى الطعن في الدين هو قول هؤلاء ( سمعنا) بأفواههم، ويقولون ( عصينا) بأفعالهم! ونكثهم أيمانهم من بعد عهدهم، فقد عاهدوا على ( الإسلام) ثم لم يسلم من سبهم وأذيتهم لاالسابقون ولا اللاحقون فبسطوا إليهم أيدهم وألسنتهم بالسوء.
ثم أتت خطوتهم الثانية ليحولوا هذا ( اللفظ) من موضعه (الطعن في الدين) إلى الطعن في الأشخاص

ألفاظ الطعن الحديثية :

قد ورد في الأحاديث لفظة ( طعن) في غير الدين، ولكن عند التحقيق نجدها رواية بالمعنى، مثل
حادثة سرية أسامة بن زيد ورد فيه ( لقد طعنتم في إمارة أسامة)

وهي حادثة واحدة، ورويت بألفاظ أخرى من مخارج أكثر مثل ( لقد قلتم ) ففي سيرة ابن هشام - (ج 2 / ص 650(

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَبْطَأَ النّاسَ فِي بَعْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ فِي وَجَعِهِ فَخَرَجَ عَاصِبًا رَأْسَهُ حَتّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَدْ كَانَ النّاسُ قَالُوا فِي إمْرَةِ أُسَامَةَ : أَمّرَ غُلَامًا حَدَثًا عَلَى جِلّةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمّ قَالَ أَيّهَا النّاسُ أَنْفِذُوا بَعْثَ أُسَامَةَ ، فَلِعَمْرِي لَئِنْ قُلْتُمْ فِي إمَارَتِهِ لَقَدْ قُلْتُمْ فِي إمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَإِنّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَخَلِيقًا لَهَا اهـ فرواية ( طعنتم) مروية بالمعنى.

وبإسناد آخر في سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - (ج 1 / ص 372 ( : من طريق الزهري عن أيوب بن بشير ( الأنصاري): ... ثم استبطأ (النبي) الناس في بعث أسامة، فقال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة بن زيد، فلعمري، إن قلتم في إمارته، لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله - وكان قد سمع قول الناس في إمارة أسامة: أمَّر غلاماً حدثاً على جلة المهاجرين، والأنصار؟ - وإنه لخليق بالإمارة، وإن كان أبوه لخليقاً بها اهـ .

وإسناد ثالث الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج 2 / ص 249(

أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن يزيد بن قسيط عن أبيه عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: بلغ النبي، صلى الله عليه وسلم، قول الناس استعمل أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار فخرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس! أنفذوا بعث أسامة! فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بها!

إذن فاللفظة الأقوى والأولى هي ( قلتم ... تقولون) لتعدد مخارجها ولشبهها بلغة القرآن، (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ [الحجر/97]).

وعلى افتراض ثبوت لفظة ( طعن) فما الحل هنا؟؟:

ولكن إن ثبت أن لفظة ( طعن) هي التي قالها النبي صلوات الله عليه فالمراد أنهم يطعنون في أمر النبي نفسه، وبهذا هو طعن في الدين، فيعود للمعنى القرآني نفسه
الذي هو الأصل في ههذ الكلمة مادام أنها قد وردت في القرآن الكريم.
ويدل عليه ما ذكره أهل السير، من أن الذين طعنوا لا يطعنون في أسامة وإنما في تأميره، أي في أمر النبي نفسه! وهذا طعن في الدين!
قال الصالحي الدمشقي السني في كتابه( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج 6 / ص 144( : ذكر طعن الصحابة في إمارة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه روى البخاري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم اسامة بن زيد (2) فطعن (بعض) الناس في امارته، وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين.. الخ.
إذن فقد عاد الحديث بلفظيه للمعنى القرآني
حديث آخر:
وبقي حديث آخر مشهور رغم كونه آحاد وهو حديث ابن مسعود مرفوعاً ( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، وهذا سنده قوي، إلا أنه آحاد ويمكن تأويله على أن المؤمن ليس بطعان في دينه كالمنافقين، ولا لعان لمن لا يستحق، ولا فاحش في قوله ولا بذيء، فيمكن حمله على المعنى الأول ( الطعن في الدين وفي أوامر الله ورسوله) لأن الفحش والبذاءة واللعن تحمل جميع معاني الطعن ( بالمفهوم المذهبي) وتغني عنه، فاللفظ القرآني يضبط معنى لحديث لأن النبي يتبع ما يوحى إليه ويبين ما نزل إليهم، فالقرآن يفسر نفسه ويفسر الحديث وليس العكس، رغم أن الحديث آحاد، لكن على افتراض أن الرواة ضبطوا اللفظ.
والخلاصة هنا:
فلفظة ( طعن) هنا لا تسلم لهم من نواحٍ عدة،لأنها وردت في القرآن في الطعن في الدين
ولأن الحديثين المشهورين في هذا يمكن حمله على الرواية بالمعنى أو على المعنى القرآني ( من الطعن في الدين) هذا بشكل عام.
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الحق 2
زائر
  • المشاركات : n/a
عبد الحق 2
زائر
رد: Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
09-09-2013, 02:03 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sabrina88 مشاهدة المشاركة
ديث» ما أفلح قوم ولوْا أمرهم امرأة» لم يروِه البخاري وغيره إلّا عن طريق أبي بكرة, وهذه رواية مفردة, والروايات المفردة لا يُعتد بها في الأحكام, إضافة إلى أنّ أبا بكرة محدود حدّ القذف ولم يتُبْ, وقد قال الله عزّ وجل عمن حُدّ حدّ القذف( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا ... إلّا الذين تابوا )[ النور : 4-5.]
وقد قال له عمر رضي الله عنه:» تُبْ أقبل شهادتك»[ابن تيمية: دقائق التفسير, 4/ 426.]
فلا يصح الأخذ بروايته أصلًا حتى لو كان الحديث صحيحًا, فإنّه لا يُؤخذ على ظاهره, لئلا يُعارض ظاهر القرآن الكريم.[د.هيثم الخيّاط: المرأة المسلمة وقضايا العصر, ص 107.]
ومع هذا نجد الكثير اعتمدوا هذه الرواية رغم تناقضها مع القرآن الكريم, وراويها لا تقبل شهادته, ورواية الحديث شهادة على الله ورسوله, فحرّموا على المرأة الولاية, لأنّ الحديث رواه البخاري!! ومنهم من أباح ولاية المرأة بقول إنّ الحديث جاء بخصوص السبب, وليس بعموم اللفظ, ولكن محرّمين عليها الولاية الكبرى, وانقسم الفقهاء في مسألة ولاية المرأة بين مؤيد ومعارض, غير أنّ قوة الحجة وسلامة المنطق ميزا موقف التأييد لما فيه من انسجام مع نصوص القرآن الكريم وأحكامه؛ إذ لا يصح تجاوز الآيات القرآنية قطعية الدلالة والثبوت إلى نصوص حديثية ظنية الثبوت والدلالة معًا. ومن الآراء المؤيدة لولاية المرأة نقرأ في كتاب» أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن عربي، ص 483 ما يلي» وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ببغداد في مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة، فماحل ونصر ابن طرار لما ينسب إلى ابن جرير[ الطبري] على عادة القوم التجادل على المذاهب، وإن لم يقولوا بها استخراجاً للأدلة وتمرنا في الاستنباط للمعاني، فقال أبو الفرج بن طرار» الدليل على أنّ المرأة يجوز لها أن تحكم. إنّ الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البيِّنة عليها، والفصل بين الخصوم فيها، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل.»
ومع هذا نجد من يُحرّم على المرأة الولاية حتى على مالها إن كانت تملك مؤسسة, أو شركة كبيرة , فتُلزم بتوكيل من يتولى إدارتها, فمتى يمنح المخلوق المرأة حق الولاية الذي منحه لها الخالق؟
مهلا مهلا يا مثيرة الشبهات

من اين لك هذه القاعدة التي تدعين بها عدم جواز الاخذ برواية الاحاد في الاحكام

فان كان جمهورالعلماء قد اجازوالاخذ برواية الاحاد في العقيدة . فما بالك بالاحكام

اجيبي على السؤال ثم ناتي ان شاء الله على صحة الحديث من عدمه
التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحق 2 ; 09-09-2013 الساعة 02:06 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
عبدالله الأثري
زائر
  • المشاركات : n/a
عبدالله الأثري
زائر
رد: Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
10-09-2013, 03:58 AM
اقتباس:
وعليه ليس من الشرع ،ولا من العقل، ولا من العلم أن نقبل روايات من دون تحقيق، أو نأخذ بروايات ضعيفة، أو تحوم حولها الشكوك . وأهل الحق لا يخافون من ذلك أبدأ ، وإنما أهل الأهواء هم الذين يخافون منه لأنهم يعلمون أن أديانهم ومذاهبهم ومصالحهم ستنهار لو أخضعوا مروياتهم للنقد العلمي الحيادي القائم على الوحي الصحيح، والعقل الصريح، والعلم الصحيح
السلام عليكم ..حتى اختصر عليك التعب والجهد الاخت صابرين ساخبرك لماذا نحن (اي المسلمون) نرفض ما تطرحين من حيث المبدا ، وليس فقط من حيث التفاصيل ، وعليه نرفض حتى فكرة الرد عليه كما تريد (بالحجة والمنطق المرفوض اسلاميا)

الامر ان المراة في صدر الاسلام وحتى قرون متأخرة لم تعرف ابدا هذا الكلام ، ولم تطرحه ، ولم يبدا الحديث عن حقوق المراة وكرامتها وحريتها إلا حين دخل الغرب الكافر بأفكاره على امتنا ، فهو من اوحى لبعض عملاءه بهذا الامر ، وقد كانت اولى هذه الدعوات هي ما قام به بعض مدعي الاجتهاد على غرار قرة العين التي دعت للسفور ، و لنسخ الشريعة (يمكن مراجعة كتاب قتلوك يا قرة العين لعلي الوردي لتقرئي قصتها) وهي امراة كانت كما نعلم تسير في فلك الباب البهائي الذي دعمه الانجليز ، او كما فعل قاسم امين بدعوته المشبوهة لتحرر المراة اهو و رفاعة الطهطاوي الذي سافر الى باريز تحت بعثة دراسية و التي جاءنا منها بكتابه الابريز في تلخيض باريز التي لم يرى منها غير تحرر النساء هناك ، وايضا عن كتابات مثل نظيرة زين الدين الحلبي التي شطحت بالمطالبة بحق المراة في التفسير في كتابها (الفتاه و الشيوخ) او كتابها الاكثر صفاقة السفور و الحجاب ، ثم طبعا هدى شعراوي و صفية زغلول اللائي خلعن نقابهن في ميدان العباسية (الان ميدان التحرير) كتعبير عن رفض ظلم المراة

إن جميع هؤلاء لم يوجدوا الا كنتيجة للاستدمار الغربي ، و كحتمية دعمه لهم بالمال و الترويج ، مثلهم مثل الجيل الجديد من الطاعنين في الاسلام امثال اركون ، و نوال السعداوي و وغيرهم ، ولهذا نحن نرفضهم من حيث المبدا مهما ما حاولوا تعسيل كلامهم بداعي الاجتهاد وطلب الحق ، لاننا نعلم انهم مشبوهون يريدون هدما لاسلام بألافكارهم المستودرة الشيطانية

إن المراة المسلمة لم تكن تعرف اي من تلك الامور في تاريخها ، بل كانت راضية قانعة بما كتب لها الله من نصيب ، وهي لم تشتكي ولم تقل ، وحتى وان كان البعض يشكك في هذا على غرار كتابات العلمانية فاطمة المرنسي كما في كتابها الحريم السياسي ، الا ان هذا تم الرد عليه وتفنيده .

بالمختصر كلامك ليس جديد وقد تم الرد عليه ، ثم هو اقل رصانة فإذا كان له وجه صحة فقد كان ما قام به جمال البنا اولى بالاتباع على غرار كتابه المراة من تحرير الاسلام الى تقييد الفقهاء ، لكن مثل هذا الكتاب والذي جاهد صابحه في جعله يبدو ذا طابع وعضي لم يفلح فعلماءنا الاجلاء قد ردو عليه وفندوه واثبثوا زيف مقصد صاحبه

إن واجب المرأة ، وهو ما شرعه ربنا عز جل لها هو ان تطيع زوجها ، و ان ترضى بما كتبه الله لها من نصيب ، اما الافكار العلمانية الغربية كالحرية والكرامة وغيرها فهي الطريق الى جنهم ، وعموما لن يمنع احد امراة اذا هي ارادت هذا ، فنحن نعلم كما اخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ان ا لنساء اكثر اهل النار ، وما كن هكذا إلا لكونهن جنود الشيطان التي يحارب بها الانسان ، فالمسألة لم تنتهي من قصته مع ادم في الجنة ،بل هي بدات هناك فقط ، لهذا فان يرضين بالنار فلا رادع لهن



التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الأثري ; 10-09-2013 الساعة 04:03 AM
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 02:44 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى