تسجيل الدخول

مجتمعاتنا العربية وبالخصوص الجزائرية وخاصة في العشرية الأخيرة اصبحت تلجأ للزواج



الشرعي دون تثبيته أو تسجيله لدى مصالح الحالة المدنية يكون ذلك بطريقة شرعية امام



جمع من المسلمين وولي الزوجة بالإضافة لشاهدي عدل وقراءة الفاتحة الشرعية



نظرا للضروف التي كانوا يعيشونها ، لكن بعد مرور الايام والسنين تصبح الوثائق الرسمية



المتعلقة بالزواج لازمة وخاصة بالنسبة للمواليد .......



هنا الزوج والزوجة يجب ان يلجؤا للقضاء لتثبيت هذا الزواج قبل تسجيله لدى مصالح



الحالة المدنية الزوج في هذه الحالة يرفع الدعوى ضد زوجته بحضور السيد وكيل الجمهورية



يطالب فيها بتثبيت الزواج العرفي بأثر رجعي يسري من تاريخ الفاتحة هنا من الناحية القانونية



لكي تقبل الدعوى يجب دفع شهادات ميلاد اصلية للمدعي والمدعى عليها التي هي الزوجة



بالإضافة إلى شهادة عدم تسجيل الزواج تستخرج من مصالح الحالة المدنية للبلدية



تدفع في الملف مع تكليف الزوجة بطريقة قانونية عن طريق المحضر القضائي الزوجة في اول



جلسة تقد مقال بالموافقة على طلبات الزوج بتثبيت الزواج العرفي مع الأمر بتسجيله



لدى مصالح الحالة المدنية المحكمة تجري تحقيق بإستدعاء الشهود وولي الزوجة والمدعي الذي



هو الزوج والمدعية التي هي الزوجة بعد ذلك تصدر المحكمة حكم حضوري بتثبيت الزواج



العرفي بأثر رجعي يسري من تاريخ وقوعه بعد إستخراج الحكم الحضوري يجب



ان يبلغ بطر يقة قانونية للزوجة ووكيل الجمهورية بإعتباره طرف أصلي في النزاع



بعد إنتظار اجال الطعن بالمعارضة والإستأناف يتم إستخراج شهادة عدم المعارضة



وشهادة عدم الإستأناف وشهادة الطعن بالنقض من المحكمة بعد ذلك يعود للمحكمة



للإستخراج الصيغة التنفذية يأخذها مباشرة لدى مصالح الحالة المدنية مرفوقة بشهادات



الميلاد للمدعى والمدعى عليها ويتم تثبيت الزواج ومن ثم إستخراج الدفتر العائلي للزوجين



بالتوفيق

مشكور على الإفادة..........

لك انت الشكر الثير على مرورك الطيب والبهي الطلة

يا اخي في هذه الحالة مادام الزوج متوفي نرفع الدعوى ضد السيد وكيل الجمهورية
مع احضار المواقعين لعقد الزواج ممن كانوا حاضرين وان توفوا فهناك مايسمي الشاهد بالسماع
هذا طريق ’’’؟؟؟؟؟؟؟

أستهل مداخلتي أولا بالشكر الجزيل للأخ و الصديق عبد الله على مشاركاته القيمة و على روح العطاء التي يمتاز بها و لا يبخل على شيئ في سبيل نشر الفكر القانوني في هذا المنتدى و في منتديات أخرى.

و كإضافة بسيطة حول الموضوع ' تثبيت الزواج العرفي" :
1- يمكننا الإستغناء عن التكليف بالحضور و مصاريفه إذا كان الزوجين متفقين و ما عليهما سوى الحضور لتاريخ أول جلسة معا .
2- يمكن كذلك رفع الدعوى ضد النيابة من قبل الزوجين حتى لا يكون الزوجين خصوم ( مدعي و مدعى عليها ).
3- أما عن إجراءات التقاضي فالحكم الصادر في هذا الشأن سيكون حضوريا و بعد التبليغ عن طريق المحضر( تبيليغ وكيل الجمهورية فقط في حالة ما غذا تم رفع الدعوى ضد وكيل الجمهورية ) و بعد فوات أجل شهر يمكن إستخراج شهادة عدم إستئناف فقط لا شهادة عدم معارضة بناء على ان الحكم القاضي بالتثبيت كان حضوري.
سؤال: لماذا يتم إنتظار اجل فوات الطعن بالنقض من اجل إستخراج شهادة عدم الطعن بالنقض و من ثم إستخراج الصيغة التنفيذية للحكم و تسجيل الزواج في الحالة المدنية.

قد يسأل سائل مثل هذا السؤال غير انه من القانوني و هذا بناء على أحكام المادة ... من قانون الإجراءات المدنية و الغدارية التي تنص أحكامها على أن الطعن بالنقض في حالة الأشخاص و اهليتهم يوقف تنفيذ الحكم . فلهذا ننتظر فوات الأجال القانونية ( شهرين ) من اجل تنفيذ الحكم.

تعليق : إن إجراءات تثبيت الزواج العرفي هي إجراءات جد معقدة و طويلة المدى و خاصة بالنسبة للأزواج الذين يكونون متراضين فيما بينهم و هي بمثابة حيلة قانونية لإطالة النزاع لضعاف الأنفس الذين يتلاعبون بشرف بنات الناس.

و أرى كمفكر بسيط ان التعريف الذي يرى أن عقد الزواج العرفي هو عقد شرعي ( أي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ) هو تعريف غير صحيح و أن عقد الزواج الرسمي ( القانوني هو العقد الشرعي لا محال ) لما أصبح يسببه العقد العرفي من مشاكل و حتى أزمات في المجتمع الجزائري و أنا جد متأكد و إنطلاقا من مبدأ أن الشريعة الإسلامية تصلح لكل زمان و مكان فإن الزواج الرسمي هو العقد الشرعي الذي يهدف لحماية الأسرة و المجتمع و تلك هي مقاصد الشريعة الإسلامية.

تحياتي.

اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة اخي وزميلي امين لما جاء فيها من اضافات اضاحية وتوسعية لهذا المفهوم لان الكثير من افراد مجتمعنا لا يفهم المقاصد الحقيقية من الزواج العرفي .
لا تحرمنا من مداخلاتك و اعنا في نشرهذه المفاهيم

مشكور
لكن يمكن رفع دعوى قضائية لتثبيت الزواج بطلب من الزوجة ويكون المدعى عليه والد الزوج والنيابة العامة فقد قرأت مؤخرا حكم حضوري لتثبيت الزواج في ديباجته
المدعية-الزوجة أو الأصح الأرملة..
-المدعى عليهم
والد الزوج -المرحوم-
النيابة العامة