النصب والاحتيال
25-09-2012, 01:56 PM
ما هو الاحتيال؟
يعتبر معظم الأشخاص على علم بالطرق المتعلقة بارتكاب الاحتيال. تشتمل الحالات المتعارف عليها للاحتيال على الاحتيال المتعلق باليانصيب وببطاقات الائتمان وانتحال الشخصيات والاحتيال على المستهلكين.
وللأغراض العملية، ينطوي الاحتيال على تضليل الأشخاص أو المؤسسات بشكل متعمد لغرض الحصول على منفعة بطريقة غير قانونية.
يمكن تعريف الاحتيال بأنه: استخدام الخداع للحصول على منفعة دون وجه حق
يشتمل هذا التعريف فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للحكومة على:
• السرقة أو إساءة استخدام أصول المؤسسة بشكل متعمد.
• أي عمل كاذب أو احتيالي.
• المحاسبة بشكل خاطئ أو إعداد بيانات كاذبة للحصول على منفعة (مثلاً: قيام موظف بالمطالبة بعلاوة لا يستحقها أو قيام مورد بتقديم فواتير خاطئة ليتم صرفها)،
• تقديم أو قبول هدايا لغرض التأثير على اتخاذ القرارات أو الأعمال المتعلقة بشخص آخر،
• الاستخدام غير المصرح به لاسم أو لسلطة المؤسسة للحصول على منفعة شخصية،
• إتلاف السجلات أو حذفها أو إساءة استخدامها، و
• الإفصاح غير المصرح به عن المعلومات التي تم الحصول عليها خلال العمل مع المؤسسة.
لا يتعلق الاحتيال بالمنافع النقدية فقط، قد تكون المنافع المكتسبة عن طريق الاحتيال على شكل:
• أموال،
• بضائع،
• خدمات، أو
• معلومات
قد يتم الحصول على المنافع إما في الوقت الحالي أو في المستقبل، وقد يتم الحصول عليها بواسطة شخص آخر، مثل أحد الأقرباء أو الأصدقاء.
تشتمل مجالات العمل المحتمل تعرضها بشكل كبير لمخاطر الاحتيال على:
• تكليف الأطراف الأخرى بتنفيذ العقود أو إدارتها،
• المشتريات،
• التعامل بالمبالغ النقدية أو الفواتير أو الإيصالات أو الحسابات،
• التعامل مع المعلومات الهامة،
• إدارة الأصول،
• كشوف الرواتب.
قد يتم ارتكاب الاحتيال في المؤسسات التابعة للحكومة بواسطة:
• موظفو المؤسسة،
• موردو البضائع والخدمات للمؤسسة،
• عملاء المؤسسة،
• أي شخص آخر تربطه علاقة بالمؤسسة.
يعتبر معظم الأشخاص على علم بالطرق المتعلقة بارتكاب الاحتيال. تشتمل الحالات المتعارف عليها للاحتيال على الاحتيال المتعلق باليانصيب وببطاقات الائتمان وانتحال الشخصيات والاحتيال على المستهلكين.
وللأغراض العملية، ينطوي الاحتيال على تضليل الأشخاص أو المؤسسات بشكل متعمد لغرض الحصول على منفعة بطريقة غير قانونية.
يمكن تعريف الاحتيال بأنه: استخدام الخداع للحصول على منفعة دون وجه حق
يشتمل هذا التعريف فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للحكومة على:
• السرقة أو إساءة استخدام أصول المؤسسة بشكل متعمد.
• أي عمل كاذب أو احتيالي.
• المحاسبة بشكل خاطئ أو إعداد بيانات كاذبة للحصول على منفعة (مثلاً: قيام موظف بالمطالبة بعلاوة لا يستحقها أو قيام مورد بتقديم فواتير خاطئة ليتم صرفها)،
• تقديم أو قبول هدايا لغرض التأثير على اتخاذ القرارات أو الأعمال المتعلقة بشخص آخر،
• الاستخدام غير المصرح به لاسم أو لسلطة المؤسسة للحصول على منفعة شخصية،
• إتلاف السجلات أو حذفها أو إساءة استخدامها، و
• الإفصاح غير المصرح به عن المعلومات التي تم الحصول عليها خلال العمل مع المؤسسة.
لا يتعلق الاحتيال بالمنافع النقدية فقط، قد تكون المنافع المكتسبة عن طريق الاحتيال على شكل:
• أموال،
• بضائع،
• خدمات، أو
• معلومات
قد يتم الحصول على المنافع إما في الوقت الحالي أو في المستقبل، وقد يتم الحصول عليها بواسطة شخص آخر، مثل أحد الأقرباء أو الأصدقاء.
تشتمل مجالات العمل المحتمل تعرضها بشكل كبير لمخاطر الاحتيال على:
• تكليف الأطراف الأخرى بتنفيذ العقود أو إدارتها،
• المشتريات،
• التعامل بالمبالغ النقدية أو الفواتير أو الإيصالات أو الحسابات،
• التعامل مع المعلومات الهامة،
• إدارة الأصول،
• كشوف الرواتب.
قد يتم ارتكاب الاحتيال في المؤسسات التابعة للحكومة بواسطة:
• موظفو المؤسسة،
• موردو البضائع والخدمات للمؤسسة،
• عملاء المؤسسة،
• أي شخص آخر تربطه علاقة بالمؤسسة.
