تسجيل الدخول

إلغاء الانتخابات الجهة الإسلامية للإنقاذ : في 11 يناير 1992 أعلن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد استقالته فجأة من رئاسة الدولة (يعتبر الكثير انه دفع إليها بضغط من الجنرالات) واتبع ذلك انتقال السلطة إلى المجلس الأعلى للدولة الذي كان في يد العسكر برئاسة وزير الدفاع خالد نزار الذي اتخذ يوم 12 جانفي 1992 قرار إلغاء الانتخابات واتبع بإعلان حالة الطوارئ. أتبع قرار إلغاء الانتخابات بقرار أخر اتخذ في مارس 1992 تم على أثره حل الحزب وحظره تماما عن المشاركة في الحياة السياسية ولا يزال القرار ساري المفعول إلى الآن. قاد إعلان حالة الطوارئ إلى شن حركة كبيرة من الاعتقالات في أوساط نشطاء الحزب حيث تم اعتقال حوالي 20 ألف مواطن في بضعة أيام فقط وكان أغلبهم من أعضاء جبهة الإنقاذ إضافة إلى عدد غير محدود من المواطنين العاديين الذين لم يكونوا ينتمون لأي تنظيم سياسي وسجن هؤلاء في السجون والمعتقلات خصوصا التي تقع في الصحراء مثل معتقل رقان. كل تلك التسارعات الخطيرة مهدت لعشرية حمراء مرت بها البلاد مخلفة ورائها أكثر من 200 ألف قتيل وخسائر مادية بمليارات الدولارات ناتجة عن التخريب الكبير الذي مس البنية التحتية إضافة إلى تعطل وركود الاقتصاد وتعطل لكل مجالات الحياة
فحذاري ايها الشعب الجزائري من زلات ومصائد اخرى