اليوم العالمي لمكافحة التدخين 31 ماي
31-05-2008, 01:51 PM
مقال توعية من مخاطر التدخين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين
أين المسؤولية المدنية والجزائية للتدخين؟
لا أريد أن أسرد سرداً تقليدياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين فأبين الأضرار والمخاطر التي تترتب من جراء التدخين، سواء للمدخن، للآخرين وللبيئة. إنما سأحاول التطرق إلى قضية التشريع.
فإذا كان المدخن لا تهمه صحته، فنحن كمهتمين بالإنسان والبيئة معاً تهمنا صحته وصحتنا وصحة بيئتنا. وسنبدأ من المعقول والمقبول، فلو طالبنا بمنع التدخين سيتهموننا بالمجانين، (أقصد المدخنين). لكننا سنصرخ للقضاء ونمهد له السبيل. فإذا كان العالم يعمل ضمن سياسات واستراتيجيات بيئية تقوم على تطبيقها الجهات الحكومية والمنظمات البيئية غير الحكومية من خلال تشريعات بيئية رادعة، يحق لنا أن نتساءل سواء في فلسطين أو العالم العربي عن نوعية حدود الحماية التي يوفرها القانون في القضايا التي تتعلق بمشاكل بيئية خطيرة. ومدى انسجام القانون والإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بشكل عام، لأن الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة تعتبر الخطوط العامة للسياسة البيئية في أي دولة تهتم بالبيئة. وبالتالي لا بدّ من انسجام القانون مع تلك الاستراتيجية من أجل دمج البعد البيئي بالمشاريع التنموية. ومدى اهتمام التشريع بدور المؤسسة في نشر الوعي البيئي.
ولا أبتعد كثيراً إذ قلت أنه يجب مراعاة مبادئ أساسية مثل حماية البيئة ومكافحة التلوث ومراقبته، ومراعاة الأثر البيئي وتطبيق مفاهيم الإدارة البيئية المتكاملة والتعامل مع الموارد سواء كانت موارد طبيعية حيث هي ثروة وطنية، أو موارد بشرية وهي أيضاً ثروة وطنية يجب تقويتها من خلال تشريعات تعتني بها.
وإذا كان تلوث البيئة يؤثر على الإنسان حيث يحيط به سواء كلياً أو جزئياً كنتيجة لنشاط الإنسان، وبالتالي يؤثر على الإنسان ونوعية الحياة التي يعيشها. ويرجع إصدار التشريعات بحماية البيئة إلى ما قبل القرن التاسع عشر. فمثلاً صدر في أوروبا تشريعات تحرّم إلقاء القاذورات في الأنهار والبحيرات حفاظاً على الصحة العامة. كما اهتم البعض بإصدار أوامر تحرّم صيد أنواع معينة من الحيوانات والطيور للحفاظ على هذه الأنواع خدمة للإنسان.
ونتيجة للتضخم الصناعي ازداد اهتمام الإنسان بالمشاكل البيئية، وخصوصاً بزيادة استخدام المبيدات الحشرية على نطاق واسع وبأسلوب غير منظم ، كذلك الخلل في صرف مخلفات المصانع والمجاري في الأنهار والبحيرات والذي أدى إلى تغير الظروف البيئية.
هذه الأمور وغيرها أدت إلى زيادة اهتمام الدول المتقدمة والنامية بالنظر في تشريعاتها وإعادة صياغتهاحتى تحمي مصادرها من التلوث والتدهور. وعندما نتحدث عن المسؤولية المدنية للضرر التي يترتب عليه إحداث ضرر للغير، يصبح المسبب مسؤول وملتزم بالتعويض عما أصاب به الغير من ضرر. وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض عن الضرر، وهذا حق مدني خالص.
فإذا كان المدخن لا تهمه صحته، فنحن كمهتمين بالإنسان والبيئة معاً تهمنا صحته وصحتنا وصحة بيئتنا. وسنبدأ من المعقول والمقبول، فلو طالبنا بمنع التدخين سيتهموننا بالمجانين، (أقصد المدخنين). لكننا سنصرخ للقضاء ونمهد له السبيل. فإذا كان العالم يعمل ضمن سياسات واستراتيجيات بيئية تقوم على تطبيقها الجهات الحكومية والمنظمات البيئية غير الحكومية من خلال تشريعات بيئية رادعة، يحق لنا أن نتساءل سواء في فلسطين أو العالم العربي عن نوعية حدود الحماية التي يوفرها القانون في القضايا التي تتعلق بمشاكل بيئية خطيرة. ومدى انسجام القانون والإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بشكل عام، لأن الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة تعتبر الخطوط العامة للسياسة البيئية في أي دولة تهتم بالبيئة. وبالتالي لا بدّ من انسجام القانون مع تلك الاستراتيجية من أجل دمج البعد البيئي بالمشاريع التنموية. ومدى اهتمام التشريع بدور المؤسسة في نشر الوعي البيئي.
ولا أبتعد كثيراً إذ قلت أنه يجب مراعاة مبادئ أساسية مثل حماية البيئة ومكافحة التلوث ومراقبته، ومراعاة الأثر البيئي وتطبيق مفاهيم الإدارة البيئية المتكاملة والتعامل مع الموارد سواء كانت موارد طبيعية حيث هي ثروة وطنية، أو موارد بشرية وهي أيضاً ثروة وطنية يجب تقويتها من خلال تشريعات تعتني بها.
وإذا كان تلوث البيئة يؤثر على الإنسان حيث يحيط به سواء كلياً أو جزئياً كنتيجة لنشاط الإنسان، وبالتالي يؤثر على الإنسان ونوعية الحياة التي يعيشها. ويرجع إصدار التشريعات بحماية البيئة إلى ما قبل القرن التاسع عشر. فمثلاً صدر في أوروبا تشريعات تحرّم إلقاء القاذورات في الأنهار والبحيرات حفاظاً على الصحة العامة. كما اهتم البعض بإصدار أوامر تحرّم صيد أنواع معينة من الحيوانات والطيور للحفاظ على هذه الأنواع خدمة للإنسان.
ونتيجة للتضخم الصناعي ازداد اهتمام الإنسان بالمشاكل البيئية، وخصوصاً بزيادة استخدام المبيدات الحشرية على نطاق واسع وبأسلوب غير منظم ، كذلك الخلل في صرف مخلفات المصانع والمجاري في الأنهار والبحيرات والذي أدى إلى تغير الظروف البيئية.
هذه الأمور وغيرها أدت إلى زيادة اهتمام الدول المتقدمة والنامية بالنظر في تشريعاتها وإعادة صياغتهاحتى تحمي مصادرها من التلوث والتدهور. وعندما نتحدث عن المسؤولية المدنية للضرر التي يترتب عليه إحداث ضرر للغير، يصبح المسبب مسؤول وملتزم بالتعويض عما أصاب به الغير من ضرر. وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض عن الضرر، وهذا حق مدني خالص.
وإذا أخذنا نظاق المسؤولية المدنية فهي أوسع من المسؤولية الجنائية. لأن المسؤولية الجنائية محدودة بأوامر القانون الجنائي. أما المسؤولية المدنية فيكفي القيام بالخلل بأي واجب قانوني، والواجبات القانونية لا حصر لها. وبالتالي فالمسؤولية المدنية لا حدّ لها.
وهذا القانون وهذه التشريعات لا تأتي من فراغ، فلا بدّ من تهيئة جمهور واعي يمتلك المعرفة الكافية والمنظمة يعمل ضمن المنظمات البيئية غير الحكومية.
ولا بدّ من وجود تشريع بيئي، وأدوات لازمة لتفعيل هذا التشريع.
فهل لنا من تشريع يمنع التدخين في الأماكن العامة؟
وهذا القانون وهذه التشريعات لا تأتي من فراغ، فلا بدّ من تهيئة جمهور واعي يمتلك المعرفة الكافية والمنظمة يعمل ضمن المنظمات البيئية غير الحكومية.
ولا بدّ من وجود تشريع بيئي، وأدوات لازمة لتفعيل هذا التشريع.
فهل لنا من تشريع يمنع التدخين في الأماكن العامة؟
من مواضيعي
0 رمضان ماي2019 بقي من الزمن اقل من 96 يوم
0 الجزائر والمغرب ؟؟
0 كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف
0 مؤتمر حمس يجدد الثقة في عبد الرزاق مقري
0 طلب نصيحة لتطوير موقع القانون
0 الإنتخابات الرئاسية أفريل 2019 ؟
0 الجزائر والمغرب ؟؟
0 كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف
0 مؤتمر حمس يجدد الثقة في عبد الرزاق مقري
0 طلب نصيحة لتطوير موقع القانون
0 الإنتخابات الرئاسية أفريل 2019 ؟
