تسجيل الدخول

ما زالت قضية خطف الشقيقتين منى وأمال شمص من قبل عناصر حزب الله تتفاعل في الشارع اللبناني، وسط غياب تام لأي تفسير أو توضيح من قبل الحزب.وفي التفاصيل أن الشقيقتين كانتا تصوران حريقاً شب في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت (التابعة أمنياً لحزب الله) لضم الصور إلى ملف الجمعية التي تنتميان إليها، وهي جمعية "حقنا" المعنية بالكشف عن الفساد والمخالفات لاسيما تلك التي تتعلق بعمل الدفاع المدني. وإذ بعناصر أمنية تقتادهما إلى جهة مجهولة في سيارة "بي أم دبليو" إلى مجمع "المجتبى" وتدخلهما بالقوة إلى غرف صغيرة قالتا إنها تشبه زنزانات التحقيق التي كانت تستخدمها إسرائيل مع المعتقلين اللبنانيين، حيث تم استجوابهما عن سبب قيامهما بالتصوير، علماً أنهما كانتا قد حصلتا على إذن بذلك. أضف إلى أنه كان هناك العشرات من الذين يملكون هواتف ويقومون بالتصوير. وصرحت إحدى الشقيقتين لوسائل إعلام لبنانية محلية إنها تلقت اتصالاً من شقيقها أثناء احتجازها، فأبلغته بمكانهما على الفور، عندها سحب أحد العناصر هاتفها وضرب رأسها بالحائط. وبعد مدة قصيرة اعتذر الخاطفون منهما وأطلقوا سراحهما. وعلم فيما بعد أن ذلك تم بعد تدخل فصيل من الدرك، على إثر اتصالات أجرتها عائلة شمص لمعرفة ماذا حل بابنتيهما. حيث ان عائلة شمص مقربون من منظمة امل الشيعيه ..لماذا تصور الشقيقتان الحريق وعمل الدفاع المدني؟ في العام 2005، دهس المدعو طالب عيدي، وهو أحد سائقي الدفاع المدني شقيق أمال ومنى، حسن شمص، ما أدى إلى مقتله. ووفق المعلومات، فإن السائق ينتمي إلى التعبئة العامة في حزب الله، إذ نجح الحزب في الإفراج عن السائق بعد أربعة أشهر من توقيفه إثر تدخلات وضغوط على القضاء لمنع محاسبته، وضغوط أخرى مورست للحؤول دون محاسبة المدير العام للدفاع المدني آنذاك، العميد درويش حبيقة، ومسؤول منطقة المريجة (الضاحية الجنوبية) في الدفاع المدني، علي شري، والمقرّب بدوره من حزب الله. وفي حين يرى الدفاع المدني أن وفاة حسن شمص مسألة قضاء وقدر، تؤكد العائلة أن الحادث حصل بسبب التهور وهروب القاتل، إذ إن السائق لم يكن يملك رخصة قيادة تخوّله قيادة سيارة الإطفاء، وإن أربعة قضاة قاموا بالتنحي في هذه القضية بسبب ضغوط تعرضوا لها منذ العام 2005.