تسجيل الدخول

عبد السلام سكية

صحافي ورئيس قسم الشؤون الدولية بجريدة الشروق اليومي



سجل التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، حول وضعية حقوق الإنسان، الكثير من النقائص، وأعاب التقرير على سلطات البلدان عدم ضمان محاكمات عادلة وتواصل ما سماه الإفلات من العقاب، والتقييد على الحريات الفردية والجماعية، وأشار إلى استفحال ظاهرة الفساد.

وحمل التقرير، الصادر أمس، وتناول سنة 2014، الكثير من الملاحظات السلبية ولم يكن "رحيما" بالجزائر، وزعم التقرير الواقع في 37 صفحة بشأن الجزائر، "ماتزال هنالك مشاكل في مجال حقوق الإنسان، نتيجة للقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والإفراط في استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة".
ويقول التقرير في ديباجته، إن هنالك مخاوف على حقوق الإنسان، كالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، والحديث عن وجود ما سماه "تعذيبا"، ووجود قيود على قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم، كما تحدث التقرير عن "الفساد على نطاق واسع".
وتحدث التقرير الغريب كذلك في ديباجته، عن ما تخيله تمييزا اجتماعيا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الحاملين لفيروس السيدا، والمثليين والمخنثين والمتحولين جنسيا، إضافة إلى العنف الممارس ضد الأطفال إلى جانب العنف ضد النساء.
وتحت عنوان معاداة السامية، أشار التقرير، ودون تحديد المصدر الذي استند إليه في إحصائياته، إلى وجود 1000 يهودي في الجزائر، بما في ذلك الأشخاص الذين لهم جنسية مزدوجة، وادعى التقرير "أن مسؤولي الجالية اليهودية يواجهون عقبات ومشاكل إدارية وبيروقراطية"، ونقل تصريح وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، إمكانية فتح معابد لليهود، وقيام من سماهم سلفيين بالخروج في مسيرة احتجاجية ضد ذلك التصريح، وتابع متضامنا مع اليهود "هنالك الكثير من المواد المعادية للسامية على الأنترنت تنشر من قبل الأفراد وفي كثير من الأحيان على الفايس بوك".
وفي تعريج التقرير على الوضع الأمني، قال إن الجيش ما يزال يوجه عدة تنظيمات إرهابية، كما هو الحال مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتوحيد والجهاد في غرب إفريقيا والمرابطون، ونقل عن موقع وزارة الدفاع الوطني إنه تم القضاء على 95 إرهابيا، وذكر كذلك أن أعنف اعتداء إرهابي كان شهر أفريل، أين اغتيل 11 عسكريا في تيزي وزو.

وتحدث التقرير الأمريكي عن تحسن للأوضاع في السجون تلبية للمعايير الدولية، مع سعي الحكومة إلى بناء 13 مؤسسة عقابية جديدة لتخفيف الضغط، لكن التقرير يتحدث عن إفراط القضاة في اللجوء إلى السجن المؤقت، كما تحدث عن منع السلطات للمنظمات الدولية من الوصول إلى المعتقلين في قضايا الإرهاب، وتحدث كذلك عن السجناء السياسيين.