لم أحلّ البرلمان.. لم أستــشَر وسمعت بالقرار في التلفزيون
10-01-2016, 09:19 PM
تمسّك رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عبد العزيز بلخادم، بتصريحاته بخصوص حل البرلمان بداية التسعينيات، حيث أكد أنه سمع بحل الهيئة التشريعية التي كان يرأسها من خلال التلفزيون العمومي آنذاك، ولم يتول حله لأنه لا يمكنه قانونا ودستوريا ذلك، وأن القرار ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، ووعد بتقديم شهادته عن تلك المرحلة في الوقت المناسب.
وقال بلخادم، في تصريح لـ "الشروق" أمس، ردا على الشهادة التي أدلى بها وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار، التي جاء فيها أن بلخادم هو من حل البرلمان: "أنا لم أحلّ البرلمان، ولم أستشَر حتى، لقد علمت بحله في التلفزيون... لقد قلت سابقا هذا الكلام، وأؤكد لكم اليوم أن بلخادم لم يحل البرلمان " .
واستند محدثنا إلى مسائل قانونية بحتة، ليؤكد شهادته، ويقول: "الدساتير الجزائرية سواء لعام 76 أم 89 أم 96 لا يعطي الصلاحية لرئيس المجلس في حله، بل الأمر من صلاحية رئيس الجمهورية وحده.. في حالة حل المجلس بقرار سياسي يتم استشارة رئيسه وفق دستور 89 ، وأنا لم أستشَر في ذلك أبدا". ويتابع في هذه الجزئية: "استشارتي في تلك الفترة كانت إلزاميا بنص الدستور".
وتأتي توضيحات بلخادم لتصويب الإفادات التي تضمنتها شهادة الجنرال نزار في حواره المطول مع "الشروق". ومما جاء فيها عن بلخادم: "هو يريد تسييس الأمر، دعه يقل ما يريد.. عبد العزيز بلخادم هو من حل المجلس، بلخادم جزء من أولئك الذين قادوا الحملة ضد المؤسسة العسكرية، من خلال انخراطه في اعتبار ما حصل بعد وقف المسار الانتخابي في 1992 انقلابا على الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، ونحن لا نحتاج إلى تفكير كثير كي نفهما.. بلخادم هو من حل المجلس الشعبي الوطني، وكل النواب كانوا حاضرين يومها، ومنذ ذلك اليوم عادوا إلى بيوتهم".
كما رفض بلخادم، في تصريحاته لـ "الشروق" كذلك ما قاله الجنرال نزار من أن حل البرلمان بداية التسعينيات قد تم في جلسة حضرها كل النواب، ويقول: "الجلسة تلك كانت نهاية الدورة البرلمانية فقط، وليس نهاية العهدة... العهدة قانونا تنتهي كل 5 سنوات، ويعوض المجلس القديم بالمجلس الجديد، وهذا لم يحصل إطلاقا".
وتجنب عبد العزيز بلخادم، بصفته رئيس المجلس الشعبي الوطني، دخول السجال مع نزار، وقال: "لا أدخل في جدال اليوم مع نزار، لكن سيحين الوقت لأقول فيه كل شيء"، ونفس الموقف تبناه من سؤال عن القراءة التي تقول إن حل البرلمان كان الآلية المتاحة لقطع الطريق على بلخادم، حتى لا يتولى الرئاسة مؤقتا خلفا للشاذلي بن جديد بعد استقالته إثر توقيف المسار الانتخابي، وذلك وفق مقتضيات الدستور مستطردا: "سأقول كل شيء لكن في حينه".
