"الجنرال بن حديد في حالة صحية ونفسية حرجة"
11-01-2016, 01:25 AM
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
قالت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، المودع في الحبس المؤقت بسجن الحراش، إن الحالة الصحية لموكلها بعد 100 يوم من التوقيف، "جد حرجة"، وأن قضيته أخذت أبعادا سياسية، بما يمثل "انقلابا على الجزائر"، وأكدت في ندوة صحفية، أنها ستودع طلب الإفراج المؤقت عن بن حديد نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد المحامي بشير مشري أمس أن الحالة الصحية والنفسية للجنرال حسين بن حديد جد متدهورة، وأن التحقيق في قضية موكله لا يزال يراوح مكانه ويسير ببطء، حيث لم يستمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد لأقواله بعد مرور 100 يوم من توقيفه وحبسه، وهذا رغم المراسلة التي قدمت للإسراع في الاستماع إليه، وهذا ما يشكل خرقا لقانون الإجراءات الجزائية .
وقال مشري أن التهمة الموجهة إلى موكله باطلة، ولا أساس لها في قانون الإجراءات الجزائية، بل تم تسييسها بطريقة محكمة، بما يمثل "انقلاب على الجزائر"، مشيرا إلى أن التهم المتابع بها موكله لا تتطلب كل هذه المدة للتحقيق أو للاستماع لأقواله، موضحا أن العدالة رفضت استدعاء طرف مهم في القضية وهو مدير إذاعة "راديو أم" للاستماع إلى أقواله والسبب يبقى مجهولا، على حد قول المحامي مشري.
من جهته، قال المحامي خالد بورايو،أن متابعة الجنرال المتقاعد بن حديد هي "صورة كيدية للإطاحة به،" بعد أن تم تكييف وقائع قضية من المفروض أنها تتابع في خانة "جنح الصحافة"، وأوضح أن مضمون التصريحات التي أدلى بها موكله هي "مجرد نداء للقادة السابقين لإنقاذ الجزائر"، متسائلا إن كانت الدعوة "لإنقاذ الجزائر هي بمثابة جريمة تتابع عليها جنائيا..؟".
وكشف الأستاذ بورايو، انه سيتم إيداع طلب الإفراج المؤقت عن موكله غدا أو على الأكثر يوم الأربعاء، وقال أنه بالرغم "علمنا أن الطلب ربما سيرفض كون موكله لم يتم الاستماع إليه في الموضوع من طرف قاضي التحقيق إلا أننا سنستنفذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها".
وعاد كل من المحاميين بشير مشري وخالد بورايو أمس في الندوة الصحفية إلى ظروف اعتقال قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقا الجنرال حسين بن حديد، حيث أكد المحاميان أن عملية اعتقاله والخطوات الإجرائية التي رافقت العملية تؤكد غياب وزارة الدفاع عن الملف، وأوضحا بأن الدعوى وفق الوثائق التي اطلعا عليها لحد الساعة تشير إلى أن الدعوى مرفوعة من وكيل الجمهورية، في حين أشارا إلى غياب الأمر بالقبض عليه يوم تم اعتقاله، وهي النقاط التي شكلت على حد تعبير هيئة الدفاع "خروقات" يكون الجنرال بن حديد قد تعرض لها.
