8 أسابيع لتعويض أصحاب السيارات وجدول موحد للأسعار في سبتمبر!
08-06-2016, 11:20 PM
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
قررت وزارة المالية تخفيض فترة تعويض زبائن شركات التأمين من فئة ضحايا حوادث المرور إلى 8 أسابيع، في إجراء جديد موقع من طرف الوزير عبد الرحمن بن خالفة، وسيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر المقبل، في حين يتم التحضير لجدول أسعار موحد لقطع الغيار، لتعويض المتضررين، وهو ما سيسحب السلطة التقديرية لقيمة التعويض من الخبير، بشكل رسمي، والذي سيعتمد لاحقا على سلم أسعار موحدة لكافة قطع الغيار المتضررة في الحوادث.
وكشف نائب رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي في تصريح لـ"الشروق" عن اتفاقية جديدة لتخفيض فترة التعويض التي لاتزال محل شكوى من قبل الزبائن ،لاسيما فيما يتعلق بفئة ضحايا حوادث المرور، حيث أمرت وزارة المالية شركات التأمين الناشطة في السوق بتقليص فترة دراسة الملفات، وتحديد الخبرة وتسليم التعويض للزبون إلى 8 أسابيع، وهو الإجراء الذي أمر وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وبالمقابل، أعلن خليفاتي عن إجراء جديد سيتم الشروع في تطبيقه على مستوى شركته، وهي "أليانس" للتأمينات، على أن يتم توسيعه لاحقا لكافة شركات التأمين المنضوية تحت لواء الاتحادية، ممثلا في استحداث جدول أسعار موحد لقطع الغيار، من خلال الاتفاق مع المستوردين على أسعار عادلة ومرجعية لقطع الغيار التالفة، ويتم تعويض الزبون المتضرر على أساسها، وبناء على ذلك سيتم سحب السلطة التقديرية من الخبير الذي كانت له الأولوية سابقا في تحديد قيمة التعويض الذي تمنحه شركة التأمين.
ويدخل هذا الإجراء في إطار تقليص فترة دراسة التعويضات، حيث لن يستغرق الخبير كافة الفترة الماضية في تحديد قيمة القطع المتضررة وإنما سيلجأ إلى جدول واضح، وبعيدا عن التعاطف مع الزبون أو الشركة، وفي السياق يقول خليفاتي أن العائق الوحيد الذي يواجههم في هذا المجال هو رفض المستوردين تقديم الأسعار لشركات التأمين وتعطيلهم للعملية، التي تستهدف إرضاء الزبون والقضاء على الخلافات بشأن الخبرة وتقدير حجم الضرر وكذا تقليص فترة تعويض الزبون.
وبشأن الملفات العالقة منذ سنوات على مستوى شركات التأمين، أوضح خليفاتي أنه تم تعويض الزبائن من ضحايا 2010، خلال الأشهر الماضية على أن يتم تعويض المسجلين سنوات 2011 و2012 قبل نهاية جويلية المقبل، في حين سيتم طي ملفات 2013 و2014 و2015 قبل نهاية السنة الجارية، وسيعوض زبائن 2016 في نفس السنة، ليتم بناء على ذلك التخلص من كافة المخزونات القديمة، وإعلان بداية جديدة مع زبائن شركات التأمين.
احتفظت بمستوى أرباح أسهمها رغم الأزمة الاقتصادية
"أليانس للتأمينات" تسدد مستحقات المساهمين قبل 15 جوان الجاري
كشفت شركة أليانس للـتأمينات عن تحقيق نمو لرقم أعمالها عادل نسبة 0.11 بالمائة، بما يوازي 4.431 مليار دينار جزائري، في حين شهد سوق التأمين "للأضرار خارج التأمين عن الأشخاص" نسبة نمو تناهز 0.2 بالمائة لرقم أعمال إضافي قدره 193 مليون دينار جزائري، ليصل المجموع إلى 118 مليار دينار جزائري.
وتمكنت الشركة خلال سنة 2015 من تسجيل ناتج أرباح خام قدره 444 مليون دينار جزائري وربح صافي قدره 363 مليون دينار جزائري، الشيء الذي يترجم ارتفاع نمو قدره 2.15 بالمائة مقارنة بسنة 2014 .
وحسب بيان للشركة، وفي ظل الاقتصاد الكلي الصعب والظروف المناوئة لممارستها لمهنتها كشركة تأمين، تعلن أليانس عن نسبة استثنائية بـ 56 بالمائة من توزيع ناتجها الصافي ، بأرباح أسهم قابلة للتوزيع بـ 35 دج عن كل سهم بعنوان سنة 2015، محتفظة بذلك بمصلحة مساهميها.
وفي هذا السياق، فإن الشركة، ومن خلال مجلس إدارتها، تبرز اهتمامها بمساهميها الذين لم يتوانوا في الاستثمار بكل ثقة في مؤسسة خاصة وفتية ونشطة وذلك في بيئة سوق صعبة.
يضيف البيان، أنه رغم تآكل سوق السيارات، استطاعت الشركة تحقيق الاستقرار في رقم أعمالها عن طريق تغيير بنية حافظتها الخاصة بالزبائن وبمنتجاتها المتنوعة، وفي نفس الوقت، قامت بتحسين تسيير عملياتها في نطاق ثابت، وهو ما أتاح لها أحسن كفاءة داخلية.
كما باشرت الشركة سياسة تسيير فعّالة للأحكام التنظيمية بهدف زيادة الربحية المالية العامة، مع العلم أن الجمعية العامة المنعقدة يوم 5 جوان، وافقت على توزيع 35 دج للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
وبتبنيها لقرار الإبقاء على مستوى عال من أرباح الأسهم (7% من الدخل بناء على متوسط سعر السهم بـ 500 دينار جزائري)، فإن الشركة ترغب في تشجيع المساهمين الذين وضعوا ثقتهم فيها وفي تأكيد انتظام سياسة توزيع مداخيلها.
وسيتحصل كل مساهم على مقابل نقدي بمبلغ 35 دج عن السهم الواحد، كما سيتم دفع هذه الأرباح قبل 15 جوان الجاري، وبذلك يمكن لمساهمي أليانس للتأمينات التقدم في القريب العاجل إلى بنكهم الوسيط في عمليات البورصة، وفي حال وجود صعوبات، يمكنهم الاتصال بمصالح الشركة.
