المغرب يسلّم الجزائر ماشية مصابة بالطاعون
19-09-2016, 08:27 AM
أ. خليفي كشف مدير الفلاحة بولاية النعامة لـ"الشروق"، أن رؤوس الماشية الـ600 التي سلمتها السلطات المغربية قبل أسابيع للسلطات الجزائرية، مصابة بأمراض خطيرة وفتاكة ومنها الطاعون والحمى القلاعية، واستند مصدرنا في تصريحه على تقرير مخابر بتلمسان التي أثبتت التحاليل التي أخذت عينات منها، إصابتها بذات المرض الفتاك.
تحرّكت السلطات الولائية، حسب نفس المصدر، باتخاذ قرار بوضع كل مناطق الولاية تحت المراقبة الصحية، وتقسيم الولاية إلى ثلاث مناطق، منطقة الحجز وهي صفيصيفة الحدودية ومنطقة الحضر وهي البلديات المجاورة والمناطق الأخرى تخضع للمراقبة الصحية، بهدف رصد الحالات المصابة لحصر الوباء، وفي نفس الوقت تمنح وثيقة المرور من طرف البياطرة للقطعان من خارج أو داخل الولاية لرؤوس الماشية، وكذا إصدار السلطات الولائية قرارا يقضي بإبادة رؤوس الماشية، وهو ما تم فعلا بذبح 43 رأس ماشية بحضور كل السلطات المعنية، التي وقعت محضر الإتلاف رقم 01/2016 بتاريخ 05/09/2016 تحوز "الشروق" نسخة منه، وأبدى صاحبها تعاونا، بعد أخذ عينة منها، لكن السلطات المعنية لم تلتزم بتعهدها وذبحتها من دون أخذ العينة، التي كان من المفترض أن تسلّم للمخابر المختصة لإجراء تحاليل جديدة، كما أن العدد المتبقي، حسب ذات المصدر والمتمثل في أكثر من 400 رأس من الماشية المعادة من المغرب، وحسب تصريح مدير المصالح الفلاحية، تم بيعه من طرف صاحب الماشية في بلديات مختلفة، وهو ما صعّب من عملية إبادة بقية الرؤوس.
وكانت السلطات الأمنية المغربية، سلمت نظيرتها الجزائرية الشهر الماضي، الـ600 رأس من الغنم عبر المعبر الحدودي بني ونيف التابعة لولاية بشار. بعد أن مكثت الماشية ثلاثة أشهر في التراب المغربي الذي دخلته كونها ظلت الطريق خلال زوابع رملية.
وفي ذات السياق، استبعد مصدرنا حمل الماشية هذا الوباء من المنطقة التي مكثت فيها نحو ثلاثة أشهر بالأراضي المغربية، كون تلك البيئة غير موبوءة، وفتح مجال أمام كل احتمالات الإصابة، وأردف مصدرنا أن قرارا، تم اتخاذه يقضي بفرض رقابة على كل رؤوس الماشية التي تجوب مناطق الولاية والتي يتم عرضها في الأسواق المحلية، حتى يتمكن الموالون من عرض ماشيتهم من دون اللجوء إلى قرار غلق الأسواق مؤقتا نظرا لانعكاساته السلبية الاقتصادية كون مهنة تربية المواشي يمارسها عدد كبير من سكان ولاية النعامة. من جهة ثانية، خاض صاحب الماشية وأبناؤه وأقاربه مع السلطات المعنية اجتماعات من أجل إيجاد صيغة قانونية تمكنه من تعويض رؤوس الماشية المُبادة، ولم يتلق ضمانات في هذا الشأن. وتبقى اللجان المشكلة عقب ظهور نتائج التحاليل المخبرية تلاحق ما تبقى من الرؤوس لإخضاعها للذبح الصحي.
