اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الخليجي
|
الشيخ عثمان الخميس يرد على الموسوس علي الخليجي :
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله،
أما بعد،
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار،
أما بعد،
كما عرفتم إن عنوان هذه الكلمة أباطيل يجب أن تُمحى من التاريخ، وأنا لدي تحفظ كبير جداً على هذا العنوان وهو لا يجوز أن يمحى شيء من التاريخ بل يجب أن يبقى التاريخ كله محفوظاً كما تسالم السلف رحمهم الله تبارك وتعالى نقله لنا فلا يجوز لنا أن نتعرض لكتب أهل العلم فنمحو منها شيئاً ما، بل يجب أن تبق الكتب كما هي ولعل المراد من العنوان أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ أي من أذهان الناس، أما أن تُمحى من التاريخ كتابة فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن تمس كتب العلماء، وإنما يكون الأمر بالاختصار مثلاً أو تأليف جديد أو ما شابه ذلك، أما الكتب التي جمعت التاريخ لنا كتاريخ الطبري، وعمر بن شب وحافظ بن كثير في البداية والنهاية أو تاريخ الإسلام للذهبي، أو ما كتبه غيرهم فإنه لا يجوز أن يتعرض التاريخ بالمحو وإنما أن تصحح المفاهيم كأن نقول مثلاً مفاهيم يجب أن تصحح عن التاريخ فلعل هذا العنوان يكون أنسب وأسلم. وذلك أن العلماء السابقين كالإمام الطبري مثلاً الذي هو إمام المؤرخين على الإطلاق بدون استثناء الذي جمع لنا هذه المادة العظيمة من التاريخ بالأسانيد سواء كانت هذه الأسانيد صحيحة أو ضعيفة هذا أمر آخر، لكنه لاشك أنه قام بعمل جبار وهو أنه جاء إلى الروايات المبثوثة في التاريخ فجمعها جميعاً في كتاب واحد،
وللأسف هناك من يعيب عن الإمام الطبري أنه جمع في كتابه الغث والسمين وهو طالما أنه كتب الإسناد فإنه لا لوم عليه أبدا، ولذلك قالوا: من أحال إلى مليء فقد استبرء (أي قد أدى الذي عليه) وهكذا فعل الإمام الطبري رحمه الله تعالى جاء إلى الروايات المتناثرة ثم جمعها في مكان واحد وقال: هذا تاريخكم ولكن انظروا إلى الأسانيد فما كان من هذه الأسانيد صحيحاً فاقبلوه وإلا فليرفض. فهذا العمل للإمام الطبري رحمه الله تعالى عمل عظيم ولذلك لو جاء شخص ما مثلاً إلى المعجم الكبير مثل الطبراني أو تاريخ ابن عساكر وهي الكتب التي جمعت كثيراً من الأحاديث الضعيفة مع الأحاديث الصحيحة ثم يقول نمحو الأحاديث الضعيفة من المعجم أو من تاريخ دمشق لابن عساكر فنقول له هذا قول باطل وذلك إن ابن عساكر والطبراني وغيرهما كذلك إنما جمعوا لنا كل شيء بالأسانيد فما كان صحيح فاقبله وإلا فردّه فلا لوم لا أولاً ولا آخراً على الإمام الطبري وغيره رحمهم الله تبارك وتعالى. والإسناد كما قال ابن سيرين: الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك اهتم علماء المسلمين بقضية الإسناد فإنك لا تجد أبداً في غير الإسلام قضية الإسناد أما الأديان المحرّفة كاليهودية والنصرانية وغير الأديان كل أولئك القوم حرّفوا أديانهم وحرفوا كتب أنبياءهم وعلماءهم وحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين لنا بهذه الأسانيد بأناس وفقهم الله تبارك وتعالى أن يحفظوا لنا ذلك التراث العظيم من النبي صلوات الله وسلامه عليه والصحابة ومن جاء بعدهم إلى ما شاء الله جل وعلا، وقد نصّ أهل العلم أنه لا يقبل شيء من الحديث إلا إذا صح سنده بل إن القرآن لا يقبل إلا إذا كان متواتراً، والقرآن كله نُقل إلينا بالتواتر فكذلك الأمر بالنسبة إلى السنة لا يقبل منها إلا ما صحّ سنده، وكذلك الأمر بالنسبة للتاريخ وإن كان أهل العلم يتساهلون في روايته لكن قضية القبول متوقفة على صحة الإسناد أو عدم صحته، وسنتطرق إن شاء الله تبارك وتعالى إلى بعض المسائل التاريخية التي يجب أن تُمحى أو التي يجب أن تُصحح، وهي بعض القصص المشهورة بين الناس أحببنا أن نبين مدى صحة هذه القصص ومدى بطلانها:
(1)
قصة الغرانيق
(2)
السقيفة
(3)
ميراث فاطمة رضي الله عنها
(4)
خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة
(5)
خلافة عثمان رضي الله عنه وما كان فيها من الفتنة
(6)
وقعة الجمل
(7)
بيعة علي رضي الله عنه
(8)
مقتل الحسين رضي الله عنه
ولاشك أن هناك عناوين أخرى ومسائل كثيرة يجب أن تُطرح وتُصحح ويجب أن يُبين الحق فيها ولكن لعل المجال لا يتسع إلا لهذه وإن كان مع هذه لعله يطول قليلاً.
(2)
قصة السقيفة:
السقيفة كما هو معلوم فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وكانت مقولتهم المشهورة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات فنقول للمهاجرين منّا أمير ومنكم أمير واجتمعوا على هذا فبلغ هذا الخبر عمر بن الخطاب عن طريق أحد الأنصار فذهب لأبي بكر الصديق وطلب منه أن يذهب للأنصار ليحسم هذا الأمر وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأئمة من قريش. فالقضية ليست قضية تنازلات ولا قضية تبادل أنت تحكم هذه السنة وأنا أحكم السنة القادمة وإنما هي نصوص شرعية كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الناس تبعاً لقريش، برّهم تبعٌ لبرّهم وشرهم تبعٌ لشرهم. فذهب أبو بكر وعمر ورافقهما أبوعبيدة عامر بن الجراح فالتقوا مع الأنصار فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وبيّن للأنصار أن الخلافة في قريش وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حسم هذا الأمر وقال فيما قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ثم أراد أن يبايع لعمر أو أبي عبيدة وقال: بايعوا أحد هذين الرجلين الذين مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهما راض. فقام عمر عند ذلك وقال: لا والله لا نبايعك إلا أنت فأنت خيرنا، فتمت البيعة لأبي بكر الصديق. هذه القصة كما هي في صحيح البخاري مع اختصارها، جاءت رواية مكذوبة قريبة من هذه القصة رواها رجل يقال له أبو مخنف لوط بن يحي وهو رافضي كذّاب وإخباري تالف كما قال الدارقطني وهذا الرجل زاد في هذه القصة ونقص واتهم الصحابة رضي الله عنهم بأشياء هم أبرياء منها. فكان مما قال إن سعد بن عبادة رفض هذه البيعة وقال: والله لأقاتلنّكم بمن تبعني من قومي ولأرمينكم بكل سهم في كنانتي ولأضربنّكم بسيفي ما حملته يدي. وهذا كله لاشك إنه باطل لا يقبل أبداً والإسناد الصحيح الذي في البخاري كما قلت يرفض هذه القصة وهذه الزيادات التي ذكرهــا أبو مخنف فكان سعد بن عبادة لا يُجمّع معهم ولا يقف عرفات معهم فهذا كله من الباطل والزور والبهتان الذي لا يمكن أن يكون أبداً ولذلك على الإنسان المسلم إذا أراد أن يقرأ هذه الأمور فعليه أن يرجع إلى الكتب التي اهتمت بالأسانيد الصحيحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد والترمذي في جامعه وغيرها من الكتب التي حرصت على الأسانيد الصحيحة فلينظر إلى الإسناد فإن صح الإسناد قبله وإلا ردّه. ووقع أيضاً أن علي رضي الله عنه تخلّف عن بيعة أبي بكر كما هو ظاهر من حديث عائشة رضي الله عنها أن علياً بايع بعد ستة أشهر. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن علياً بايع مرتين وذلك أنه بايع أول مرة مع الناس ولكنه تفرّغ بتمريض فاطمة وذلك أن فاطمة رضي الله عنها مرضت مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سارّها فبكت ثم سارّها فضحكت وكان من إجابتها لما سارّها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أخبرها أنها أول أهله لحوقاً به صلوات الله وسلامه عليه وذلك أن فاطمة رضي الله عنها مرضت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة والتزمها علي رضي الله عنها يمرضها ويقابلها ويعتني بها ثم لما توفيت خرج مرة ثانية وإذ تغيرت عليه أوجه الناس فطلب من أبي بكر أن يبايعه مرة ثانية أمام الناس جهراً لأن بعض الناس ظنوا أن علياً لم يبايع، وهذا غير صحيح بل الصحيح كما ثبت عند أبي خزيمة بإسناد صحيح أن علياً بايع أول مرة ثم بايع ثاني مرة علناً أمام الناس. ولذلك لما سمعه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى قال: هذا الحديث يسوى بدنه فقال له أبو خزيمة: بل هذا الحديث يسوى بدره (أي كيس الذهب). وذلك أنه ينفي ما أشيع عند الناس من أن علياً لم يبايع، بل بايع رضي الله عنه وقد ثبت هذا بإسناد صحيح صححه غير واحد كأبو خزيمة ومسلم وابن كثير وغيرهم. ووقع في هذه الأثناء أن طالبت فاطمة بميراثها من أبيها صلوات الله وسلامه عليه.
ولمن أراد قراءة بقية المسائل
عليه بهذا الرابط
