الخطة الاستراتيجية للثقافة و سياسة التنمية
22-11-2008, 09:08 AM
تصميم خطة إستراتيجية للأولويات
و الجوانب الرئيسية للثقافة و سياسة التنمية
( تصورات )
تلعب الثقافة في وقتنا الحاضر دورا لا يستهان به في تثمين وسائل التنمية بصفتها الركيزة الأساسية في بناء المفهوم الحضاري للأمة و المبني على المعلومة كأداة لتحقيق إنتاج استراتيجي و كوسيلة تسمح بتحريك التنمية الشاملة وفقا لتصميم محكم..مهمته البحث عن مصادر معلومة تمكننا من إيجاد مؤسسات للتمويل التنموي.
ابتكار أشكال التمويل التنموي يتفق و المحاور الكبرى لسياسة وسائل التنمية التي تكمن حسب اعتقادنا في الوقت و وجوب استقراره, ترصد حركية البرامج الوطنية و تثمين عملية الإشهار فيها, قياس مساحة انتشارها برسم شبكة من العلاقات العامة, إلى جانب المساعدات المالية المباشرة و التخصيصات الأخرى المتنوعة التي يمكن لها أن تتسبب في قيام الوجهة الأساسية لثقافة معاصرة يعول عليها في سير مجتمع رأس ماله الوقت و حركيته,و هذا رغم المعوقات التي قد تصر على الاعتراض و البقاء عند الإنشاء و في التأسيس.
التخطيط الاستراتيجي و ضرورياته:
تعتبر التنمية المبنية على – الأسلوب. النظرة.الكيفية- الكامنة في الثقافة المرصعة بالمعلومة..قوة تتبنى معيار الوزن الاستراتيجي الذي يعني قيام نظام يسير على صياغة الشيء وفق ضرورات أخلاقية تتصدى لانهيار المقومات الاجتماعية و إلغاء المثل العليا.
إن ضرورة ظهور المؤسسة كجانب استراتيجي في زيادة المنافع التنموية و الاستجابة لبرمجة قاعدية ستسمح للتخطيط النوعي بمضاعفة رؤوس الأموال الملتزمة بقواعد التمويل المؤكد.
إن مجال التطورات المتقلبة و السريعة التغيير تحتم على الإستراتيجية تصحيحا يحدد بوضوح مقاصده في الإصرار على تليين النصوص بطريقة و أسلوب يشجع على العمل في إطار إنساني يخضع لقيم و أخلاقيات معلومة تبعده عن الجمود و عدو الفعالية, كما انه من المتوقع أن يؤدي التخطيط الاستراتيجي إلى إرساء قواعد * المؤسسة الثقافية الوطنية المستقلة* التي تساعدنا على التعرف على الإجراءات الضرورية و الكفيلة بتحسين قدرة الإستراتيجية و فعاليتها لتطوير أنماط جديدة للتمويل التنموي في بيئة ثقافية متجانسة.
اعتماد آليات الاقتصاد المختلط تساعد على توقع تحديات تواجهها مؤسسات فتية يمكن محاصرتها بآليات تكمن في التأكيد على النوعية, مراقبة السوق الثقافي و متابعة حركيته على وقع – ليس هناك أفضل من المنافسة للتحريض على النوعية- المجال الأساسي للتنمية المحدد لحسناتها من هفواتها وقوتها و ضعفها في رسم الصلة الوثيقة بين الخطة الاستراتيجية و العمليات الأخرى.
مجالات التنمية:
مجالات التنمية في الخطة الاستراتيجية القصيرة المدى تكمن في تعزيز التواجد الثقافي في مؤسساته عن طريق انجاز المخطط الثقافي..محلي-مالي.. يأتي لتخفيف وطأة – الطرق التقليدية- و دعم العلم و التكنولوجي و تطوير الموارد البشرية و حماية البيئة و تشجيع القطاع الخاص.
تعزيز التواجد الثقافي:
من ابرز مجالات الخطة الإستراتيجية للتصميم تعزيز التواجد الثقافي في المؤسسات بحيث يولي المخطط الثقافي اهتماما اكبر للعمليات التي تدعم متابعة نسبة تأثير البرامج و تحكمها في عمليات التنمية الشاملة و تثمين مختلف إشكال تنظيم المؤسسات الثقافية عن طريق الاتصال و التكوين بأقصى الطرق و اقصرها.
إن تطوير البرامج الافتراضية المنجزة من طرف كفاءات محلية ستعزز التعاون من خلال إدراجها في البرامج المشتركة لتتفاعل البنية المادية للثقافة و أجهزتها.. كما ستقوم – الاسترايجية- على تحقيق التطير بصفة الابتكار المتميز و الابتعاد عن التقليد في المحتوى و الأسلوب * ابتكار أصلي أفضل من التقليد..العادة السيئة*.
المرودية و الوسائل:
لتسريع وتيرة المرودية في البرامج الجديدة المقترحة – الابتعاد عن التقليد- تظهر وسيلة التنفيذ التي تكمن في إحداث خط إنتاجي متميز يقترح من خلاله برامج ثقافية مستقلة تتوفر على بنية أساسية ملائمة مبنية على الثقة و جلب التمويل و المداخلات التكميلية الأخرى.
و من الضروري بذل الجهد الواعي لتوظيف - اللهجات- كوصفة مفيدة للتموقع بنجاح..لأنها تنطوي على عناصر تخفيف وطأة الأمر الواقع و سوف يتجه هذا الجهد إلى تطوير نوعي للبرامج الثقافية و مواكبتها بالتطور الكمي.
العلم و التطوير التكنولوجي:
مثل هذه الإستراتيجية ,ستمدنا بالمعرفة الضرورية لدراسة و هندسة المشاريع و تطوير القدرات المعرفية المعمقة في علم الانثروبولوجيا كعلم يلعب دورا مهما في صياغة السياسة التكنولوجية الوطنية التي ترسم لنا الدور الحقيقي الذي تلبه الثقافة في حياتنا كأفراد و تأثيرها في حياتنا الجماعية أيضا في تعزيز تبادل المعلومة بين جميع مؤسسات الدولة الجزائرية.
تطوير الموارد البشرية:
إن الموارد البشرية المتعلمة و المدربة شرط أساسي لتنمية مستمرة تتطلب تأكيدا رسميا و تحفيزا حضاريا – هذه الوصفة المقررة- ضرورية لتطوير المهارات و بأسلوب تفاؤلي يعتمد على الرعاية الشاملة في تحسين * الصحة-التعليم-القدرات الفنية- و التكوين المتواصل..الخ--*
الحفاظ على البيئة:
تتضمن مسائل البيئة في هذا المجال على مراحل يتم من خلالها إحداث تحولات تكنولوجية لتجديد المجال الثقافي و إيجاد مخارج تتدفق منها حلولا ناجعة و فعالة تضاف إلى جهد الإنسان المبذول.
إن الحفاظ على بيئة ثقافية من هذا الشكل و هذا الطراز, يعني أيضا تغذية نظام اتصال جديد يتحرك لتنشيط مهمتين أساسيتين في التنمية الشاملة و هما:
* تحريك التنمية بسرعة مبنية على حجم المعرفة التي توفر ها الثقافة..
* الاستثمار, النواة الصلبة للفعل الصناعي المؤيد لميكانيزمات – التفهم و المراقبة-
خصوصيات الأمم المتطورة.
تشجيع القطاع الخاص:
لا زالت لغة المعالجة في الوسائل الثقافية محدودة إلى حد الساعة..و هذا رغم تطور وسائل الإنتاج الثقافي, و تداركا للأهمية المتزايدة للقطاع الخاص, كمصدر لنفس جديد..تصبح عملية إعداد أنظمة تحليل الحاجيات و تقدير الاهميات في تصميم العمليات الهادفة ضرورية و مفيدة في الدخول إلى عالم المناهج و إدارتها لوضع الاستراتيجيات – المواد – المفاهيم- الأساليب-
تشجيع القطاع الخاص معناه تغيير المفاهيم الاجتماعية التي تعترضنا في الدخول إلى عالم تكنولوجي تصنع المعلومة بيئته..حتى يصبح المجتمع في موقف مشارك مباشر يجسد التفاعل الاجتماعي الذي يرقى بواسطته الإدراك و الاستيعاب الثقافي المحقق للطريقة الأنيقة التي تمر عير برمجة متجددة تعتمد على التسلية و الترفيه لنشر التنوع الذي يحارب الاختلاف* المجتمع الراشد*.
إقحام القطاع الخاص معناه أيضا إنشاء إدارة مستقلة للمؤسسات تشجع على المساهمة في رأس المال و زيادة في التركيز على تمويل أحسن للأفكار التي تتوفر على تصاميم تتبنى المواضيع الثقافية بإسهاب و طريقة جديدة تشجع على نقل رأس المال الخاص إلى صناعة برامج محلية تحقن في شبكات محلية و أجنبية مبنية على الحرية التامة.
تنفيذ الخطة الإستراتيجية:
يعتبر تنفيذ الخطة الإستراتيجية بمثابة العمل الواسع المتمركز على العمليات المتوسطة و البعيدة المدى و تتطلب عملية تنفيذ هذا التصميم كذلك تحولا كبيرا في الأساليب و ممارسة الأعمال, بحيث يستلزم تركيزا واضحا و تفهما و رفعا لمستوى العمليات..بالإضافة إلى توافر الموارد المالية الملائمة و البشرية و القدرة التنظيمية.
و في الأخير نقترح وضع خطط معينة لاستمرار التخطيط الاستراتيجي و الذي يشمل على مايلي:
أ- وضع خطط سنوية في إطار برنامج عمل محدد و على ضوء المنهج و الدراسة..
ب- تقييم شامل للتوقعات..
ج – القدرة الإدارية على التنظيم و على تنفيذ الخطة الاستراتيجية, ضمن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي من ناحية إعادة تحديد وظائف المصالح و صلاحيتها و احتياجاتها من الموارد البشرية و تدريبهم.
محمد داود
محافظ البحث الأثري و التاريخي و المتحفي
وزارة الثقافة الجزائرية.
و الجوانب الرئيسية للثقافة و سياسة التنمية
( تصورات )
تلعب الثقافة في وقتنا الحاضر دورا لا يستهان به في تثمين وسائل التنمية بصفتها الركيزة الأساسية في بناء المفهوم الحضاري للأمة و المبني على المعلومة كأداة لتحقيق إنتاج استراتيجي و كوسيلة تسمح بتحريك التنمية الشاملة وفقا لتصميم محكم..مهمته البحث عن مصادر معلومة تمكننا من إيجاد مؤسسات للتمويل التنموي.
ابتكار أشكال التمويل التنموي يتفق و المحاور الكبرى لسياسة وسائل التنمية التي تكمن حسب اعتقادنا في الوقت و وجوب استقراره, ترصد حركية البرامج الوطنية و تثمين عملية الإشهار فيها, قياس مساحة انتشارها برسم شبكة من العلاقات العامة, إلى جانب المساعدات المالية المباشرة و التخصيصات الأخرى المتنوعة التي يمكن لها أن تتسبب في قيام الوجهة الأساسية لثقافة معاصرة يعول عليها في سير مجتمع رأس ماله الوقت و حركيته,و هذا رغم المعوقات التي قد تصر على الاعتراض و البقاء عند الإنشاء و في التأسيس.
التخطيط الاستراتيجي و ضرورياته:
تعتبر التنمية المبنية على – الأسلوب. النظرة.الكيفية- الكامنة في الثقافة المرصعة بالمعلومة..قوة تتبنى معيار الوزن الاستراتيجي الذي يعني قيام نظام يسير على صياغة الشيء وفق ضرورات أخلاقية تتصدى لانهيار المقومات الاجتماعية و إلغاء المثل العليا.
إن ضرورة ظهور المؤسسة كجانب استراتيجي في زيادة المنافع التنموية و الاستجابة لبرمجة قاعدية ستسمح للتخطيط النوعي بمضاعفة رؤوس الأموال الملتزمة بقواعد التمويل المؤكد.
إن مجال التطورات المتقلبة و السريعة التغيير تحتم على الإستراتيجية تصحيحا يحدد بوضوح مقاصده في الإصرار على تليين النصوص بطريقة و أسلوب يشجع على العمل في إطار إنساني يخضع لقيم و أخلاقيات معلومة تبعده عن الجمود و عدو الفعالية, كما انه من المتوقع أن يؤدي التخطيط الاستراتيجي إلى إرساء قواعد * المؤسسة الثقافية الوطنية المستقلة* التي تساعدنا على التعرف على الإجراءات الضرورية و الكفيلة بتحسين قدرة الإستراتيجية و فعاليتها لتطوير أنماط جديدة للتمويل التنموي في بيئة ثقافية متجانسة.
اعتماد آليات الاقتصاد المختلط تساعد على توقع تحديات تواجهها مؤسسات فتية يمكن محاصرتها بآليات تكمن في التأكيد على النوعية, مراقبة السوق الثقافي و متابعة حركيته على وقع – ليس هناك أفضل من المنافسة للتحريض على النوعية- المجال الأساسي للتنمية المحدد لحسناتها من هفواتها وقوتها و ضعفها في رسم الصلة الوثيقة بين الخطة الاستراتيجية و العمليات الأخرى.
مجالات التنمية:
مجالات التنمية في الخطة الاستراتيجية القصيرة المدى تكمن في تعزيز التواجد الثقافي في مؤسساته عن طريق انجاز المخطط الثقافي..محلي-مالي.. يأتي لتخفيف وطأة – الطرق التقليدية- و دعم العلم و التكنولوجي و تطوير الموارد البشرية و حماية البيئة و تشجيع القطاع الخاص.
تعزيز التواجد الثقافي:
من ابرز مجالات الخطة الإستراتيجية للتصميم تعزيز التواجد الثقافي في المؤسسات بحيث يولي المخطط الثقافي اهتماما اكبر للعمليات التي تدعم متابعة نسبة تأثير البرامج و تحكمها في عمليات التنمية الشاملة و تثمين مختلف إشكال تنظيم المؤسسات الثقافية عن طريق الاتصال و التكوين بأقصى الطرق و اقصرها.
إن تطوير البرامج الافتراضية المنجزة من طرف كفاءات محلية ستعزز التعاون من خلال إدراجها في البرامج المشتركة لتتفاعل البنية المادية للثقافة و أجهزتها.. كما ستقوم – الاسترايجية- على تحقيق التطير بصفة الابتكار المتميز و الابتعاد عن التقليد في المحتوى و الأسلوب * ابتكار أصلي أفضل من التقليد..العادة السيئة*.
المرودية و الوسائل:
لتسريع وتيرة المرودية في البرامج الجديدة المقترحة – الابتعاد عن التقليد- تظهر وسيلة التنفيذ التي تكمن في إحداث خط إنتاجي متميز يقترح من خلاله برامج ثقافية مستقلة تتوفر على بنية أساسية ملائمة مبنية على الثقة و جلب التمويل و المداخلات التكميلية الأخرى.
و من الضروري بذل الجهد الواعي لتوظيف - اللهجات- كوصفة مفيدة للتموقع بنجاح..لأنها تنطوي على عناصر تخفيف وطأة الأمر الواقع و سوف يتجه هذا الجهد إلى تطوير نوعي للبرامج الثقافية و مواكبتها بالتطور الكمي.
العلم و التطوير التكنولوجي:
مثل هذه الإستراتيجية ,ستمدنا بالمعرفة الضرورية لدراسة و هندسة المشاريع و تطوير القدرات المعرفية المعمقة في علم الانثروبولوجيا كعلم يلعب دورا مهما في صياغة السياسة التكنولوجية الوطنية التي ترسم لنا الدور الحقيقي الذي تلبه الثقافة في حياتنا كأفراد و تأثيرها في حياتنا الجماعية أيضا في تعزيز تبادل المعلومة بين جميع مؤسسات الدولة الجزائرية.
تطوير الموارد البشرية:
إن الموارد البشرية المتعلمة و المدربة شرط أساسي لتنمية مستمرة تتطلب تأكيدا رسميا و تحفيزا حضاريا – هذه الوصفة المقررة- ضرورية لتطوير المهارات و بأسلوب تفاؤلي يعتمد على الرعاية الشاملة في تحسين * الصحة-التعليم-القدرات الفنية- و التكوين المتواصل..الخ--*
الحفاظ على البيئة:
تتضمن مسائل البيئة في هذا المجال على مراحل يتم من خلالها إحداث تحولات تكنولوجية لتجديد المجال الثقافي و إيجاد مخارج تتدفق منها حلولا ناجعة و فعالة تضاف إلى جهد الإنسان المبذول.
إن الحفاظ على بيئة ثقافية من هذا الشكل و هذا الطراز, يعني أيضا تغذية نظام اتصال جديد يتحرك لتنشيط مهمتين أساسيتين في التنمية الشاملة و هما:
* تحريك التنمية بسرعة مبنية على حجم المعرفة التي توفر ها الثقافة..
* الاستثمار, النواة الصلبة للفعل الصناعي المؤيد لميكانيزمات – التفهم و المراقبة-
خصوصيات الأمم المتطورة.
تشجيع القطاع الخاص:
لا زالت لغة المعالجة في الوسائل الثقافية محدودة إلى حد الساعة..و هذا رغم تطور وسائل الإنتاج الثقافي, و تداركا للأهمية المتزايدة للقطاع الخاص, كمصدر لنفس جديد..تصبح عملية إعداد أنظمة تحليل الحاجيات و تقدير الاهميات في تصميم العمليات الهادفة ضرورية و مفيدة في الدخول إلى عالم المناهج و إدارتها لوضع الاستراتيجيات – المواد – المفاهيم- الأساليب-
تشجيع القطاع الخاص معناه تغيير المفاهيم الاجتماعية التي تعترضنا في الدخول إلى عالم تكنولوجي تصنع المعلومة بيئته..حتى يصبح المجتمع في موقف مشارك مباشر يجسد التفاعل الاجتماعي الذي يرقى بواسطته الإدراك و الاستيعاب الثقافي المحقق للطريقة الأنيقة التي تمر عير برمجة متجددة تعتمد على التسلية و الترفيه لنشر التنوع الذي يحارب الاختلاف* المجتمع الراشد*.
إقحام القطاع الخاص معناه أيضا إنشاء إدارة مستقلة للمؤسسات تشجع على المساهمة في رأس المال و زيادة في التركيز على تمويل أحسن للأفكار التي تتوفر على تصاميم تتبنى المواضيع الثقافية بإسهاب و طريقة جديدة تشجع على نقل رأس المال الخاص إلى صناعة برامج محلية تحقن في شبكات محلية و أجنبية مبنية على الحرية التامة.
تنفيذ الخطة الإستراتيجية:
يعتبر تنفيذ الخطة الإستراتيجية بمثابة العمل الواسع المتمركز على العمليات المتوسطة و البعيدة المدى و تتطلب عملية تنفيذ هذا التصميم كذلك تحولا كبيرا في الأساليب و ممارسة الأعمال, بحيث يستلزم تركيزا واضحا و تفهما و رفعا لمستوى العمليات..بالإضافة إلى توافر الموارد المالية الملائمة و البشرية و القدرة التنظيمية.
و في الأخير نقترح وضع خطط معينة لاستمرار التخطيط الاستراتيجي و الذي يشمل على مايلي:
أ- وضع خطط سنوية في إطار برنامج عمل محدد و على ضوء المنهج و الدراسة..
ب- تقييم شامل للتوقعات..
ج – القدرة الإدارية على التنظيم و على تنفيذ الخطة الاستراتيجية, ضمن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي من ناحية إعادة تحديد وظائف المصالح و صلاحيتها و احتياجاتها من الموارد البشرية و تدريبهم.
محمد داود
محافظ البحث الأثري و التاريخي و المتحفي
وزارة الثقافة الجزائرية.
