تسجيل الدخول

المساندون والمعارضون لبوتفليقة وجها لوجه
يؤخذ على الذين يساندون ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، بمبرر الاستمرارية، أنهم لا ينظرون سوى إلى الجزء المملوء من كأس الماء ويتجاهلون الباقي، ويلام الذين قرروا المقاطعة أو التشكيك في مصداقية هذه الانتخابات التي فصلتها السلطة على مقاسها أنهم لا يرون سوى الجزء الفارغ من الكأس.
وبين الجزء الفارغ والمملوء المسافة يمكن قياسها، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمساندين والمعارضين الذين تفصل بينهم هوة ساحقة رغم أن الأمر يتعلق بوضع خط فاصل بين النجاح والفشل. لكن الخوف من احتمال مقاطعة الجزائريين للرئاسيات المقبلة، كما حدث في التشريعيات والمحليات، مؤشر على الصورة ليست بيضاء كما يريد تسويقها الأنصار، وهو ما يعني أن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين أكبر من أن تغطيه مساحيق ماكياج سياسية أو تزيله مجرد وعود وردية قد يتداول عليه منشطو الحملة الانتخابية المقبلة. لكن مع ذلك قررت ''الخبر'' أن تستمع إلى المساندين للرئيس ومنتقديه ليعرف القارئ رأسه من رجليه في هذه الانتخابات.


الخبر

عشر سنوات من حكم ''حزب بوتفليقة''
غلق على الأحزاب وتراجع في الحريات
قال الرئيس بوتفليقة، غداة تقلده زمام الحكم سنة ,1999 إنه لا يريد أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، وكان له ذلك، رئيسا للجمهورية ورئيسا على الشعب ورئيسا على كل الأحزاب، فأوصدت الأبواب على كل مبادرة سياسية بديلة أو معارضة، وانكمشت الحريات الفردية والجماعية، حتى بالنسبة لمن أذنت له السلطة، وقال ''إني معك''.
كانت السنوات العشر التي قضاها الرئيس بوتفليقة على سدة الحكم كافية لتأسيس حزب موالاة كبير شبيه بقلعة غير آيلة للسقوط، فقد تجرأ بعض ''المارقين'' لطرق أبوابها غير أنهم فشلوا وركنوا إلى الزاوية، والبداية كانت مع رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، عندما أعلن عن تأسيس ''الجبهة الديمقراطية'' سنة 2000، واصطدم بحديد وزارة الداخلية رغم أن المعني ''رجل دولة'' ملم بأسرارها، المليحة منها والقبيحة، ولحق به في طابور التوسل من أجل الحصول على الاعتماد أحمد طالب الإبراهيمي، الذي أسس ''على الورق'' حركة الوفاء والعدل واتهم بأنه ينوي ''إعادة الفيس إلى الحياة السياسية'' فقسم ظهر الحركة قبل ولادتها.
ولم تشهد ''الجزائر التعددية'' ميلاد ولا حزب سياسي واحد، في عشر سنوات، ولم يكن لرفض منح اعتماد الأحزاب خلال السنوات العشر المنقضية ''مرجعية''، وقد حرم الإبراهيمي من الاعتماد ليس مخافة أن يكون بديلا إسلاميا خطيرا على ''النظام الجمهوري''، كما اتهم الفيس، من قبل، والدليل أن السلطة رفضت اعتماد أحزاب بمرجعيات نقيضة للتيار الإسلامي، فآل حزب ''السبيل'' الذي أسسه الثمانية المنشقون عن الأفافاس سنة 2000 برئاسة عبد السلام علي راشدي، إلى نفس المصير، ولحقه حزب ''البديل'' الذي يبقى رهين أدراج أصحابه إلى إشعار آخر. اجتهد السياسيون أثناء حملة رئاسيات 1999، ليقولوا إن بوتفليقة ماض في فتح المجال التعددي أكثر، لكن ما ظهر أن لا الفيس عاد ولا بميلاد حزب جديد، احتفل، ولا فتح المجال السمعي البصري لغير السلطة، بينما آثر بوتفليقة ''اللعب'' داخل الحزب الكبير الذي قاده الائتلاف، ويواصل قيادته التحالف الرئاسي، مع تقزيم واضح ومبرمج للمعارضة.
وبدت رغبة السلطة في غلق المجال جلية لما أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب بلعيز، من منبر المجلس الشعبي الوطني أن الأحزاب السياسية فشلت في تأطير الشباب الذي يفضل الموت عرض البحر بدلا من البقاء في بلده. وقد تتوافق هاته النظرة مع نظرة الرئيس الذي يمقت ''التغماس'' لأحزاب لا تظهر إلا في الانتخابات.
الحريات شأنها شأن الأحزاب، انكمشت أكثر مع تصعيد إرهابي، جعل رفع حالة الطوارئ إجراء مستحيلا، و''عزلت'' منظمات حقوق الإنسان المستقلة، باستحداث لجنة استشارية، تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، وتم توجيه المجتمع المدني بأداة جمعيات تصب في مجرى أحزاب الموالاة نفسها، للاستفادة من الريع، بـ''التطبيل للأقوى''، وقد فتح ذلك المجال واسعا لتكوين الجمعيات كسجلات تجارية مربحة. م


رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، لـ''الخبر''
''ما أنجز تم كان بطريقة عشوائية ولا يصنف في خانة المعجزات''
ذكر رئيس الحكومة الأسبق، الدكتور أحمد بن بيتور، أن خزينة الدولة تكتنز في ''بطنها'' حوالي 25 في المائة من الدخل الوطني، وأنه يخشى أن تذهب تلك الأموال أدراج الرياح بسبب إصرار السلطة على تنفيذ سياستها الاقتصادية الحالية، والتي ـ كما قال ـ تقوم على التصرف في مداخيل البلاد ''بطريقة عشوائية''.
اعتبر بن بيتور في لقاء مع ''الخبر''، حول تقييم أداء الاقتصاد الوطني خلال العهدتين السابقتين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن ما تم إنجازه في مجالات الهياكل القاعدية والإسكان والطرق... إلخ، لا ينبغي تصنيفه في خانة المعجزات وإنما يدخل في صلب مهام أي سلطة في العالم تتمتع بموارد مالية.
ولتبرير وجهة نظره، يعقد بن بيتور مقارنة بين ما تقوم به الجزائر مع برنامج تنموي تقوم به جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي عاشت حربا أهلية طاحنة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف. إذ يشير أول رئيس حكومة في عهدة بوتفليقة الأولى (ديسمبر ـ أوت 2000)، إلى أن الكونغو يعكف على تجسيد مشروع لشق ألفي ميل من الطرق السريعة، إلى جانب إنشاء 2125 ميل من طرق السكة الحديدية، بالإضافة إلى بناء 134 مستشفى محلي، وجامعتين.
ويوضح بن بيتور الهدف من إجرائه هذه المقارنة بالقول: ''ليس معجزة أن تتحمّل أي دولة مسؤولياتها تجاه شعبها!'' فبالنسبة إليه، ما تم بناؤه من سكنات أو طرقات سريعة أو سدود، يدخل في صميم مسؤولية الحكومة بل هو أقل شيء يجب أن تقوم به وإلا فما الفائدة من وجودها، مشيرا إلى أن ما أنجز أو ما يوجد قيد الإنجاز ''لا يرقى للتطلعات لأنه لم يساير التغييرات التي حصلت وطنيا ودوليا''، كونها تجاهلت ''الواقع الجزائري سواء سياسيا أو مؤسساتيا أو في مجال التشغيل''. وتساءل رئيس الحكومة الأسبق عن شعور أي شاب عاطل عن العمل عندما يشاهد طريقا سريعا مارا بالقرب من قريته التي تفتقد لأدنى مقومات الحياة!
وينتقد بن بيتور مشروع تزويد ولاية تمنراست بمياه الشرب من مدينة عين صالح، حيث يرى بأن توجها كهذا سيسبب متاعب في المستقبل وسيجعل تمنراست منطقة غير مستقرة في المستقبل لأنها مدينة مفتوحة على الجنسيات المجاورة، و''أنا متأكد أن أصحاب المشروع لم يفكروا في مصيره بعد نضوب آبار المياه الجوفية في عين صالح''، على حد قوله.
وعما إذا كانت الحكومة قادرة على تمويل المشاريع التنموية التي أطلقتها أو تستعد للإعلان عنها بعد إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، كشف بن بيتور أن ''الخزينة والبنوك العمومية تتوفران اليوم على ما نسبته 25 في المائة من الدخل الوطني''، مشددا على أن يتم توجيه هذه الأموال الطائلة ''نحو الاستثمار المنتج بما يعود بالفائدة على المجتمع والمواطنين''.
وفي السياق نفسه، يؤكد بن بيتور أنه بإمكان الجزائر استثمار ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنويا في مجالات إنتاجية تسهم بشكل فعال وأكيد في خلق مناصب الشغل الجديدة وتثمير الموارد المالية ''المكتنزة'' بدون رؤية اقتصادية واضحة، على حد وصفه.
وردا على سؤال حول الحلول المتاحة، للاستفادة المثلى من الموارد المالية الحالية، يرى بن بيتور بأنه ''لن يكون بوسع الجزائر التقدم إلى الأمام إلا إذا توفرت مؤسسات قوية''.



الصحافة الفرنسية تعلق على الرئاسيات
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بدأت الصحافة الفرنسية تعطي حيزا أكبر لتحليل المشهد السياسي في الجزائر.
لاحظت جريدة ''لوباريزيان''، أنه قبل شهور من الانتخابات بات في حكم المؤكد أن فوز بوتفليقة قد تحقق، مع بداية انتشار فطري للمئات من لجان المساندةتناشد الرئيس ليتطوع مرة ثالثة. وعاد المقال إلى دعوات مقاطعة الانتخابات والامتناع عن الترشح التي تبناها عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. وأشارت ''لوباريزيان'' إلى أن السلطة في الجزائر لم يعد أمامها سوى الاستنجاد بتيارات ومرشحين مغمورين ''ستنحصر مهمتهم في عد الوقت المتبقي لإعلان فوز محقق سلفا لصالح بوتفليقة''. ونقلت الصحيفة عن مسؤول جزائري وصف بأنه ''مقرب من السرايا'' أن الرئيس لا زال يحظى بمتابعة طبية متواصلة لوضعه الصحي، مشيرة إلى أنه منذ تعديل الدستور وإلغاء منصب رئيس الحكومة لم يترأس بوتفليقة سوى اجتماعين لمجلس الوزراء.
من جهتها جريدة ''لوموند''، كرست صحفيتها المختصة في الشأن الجزائري، فلورنس بوجي، مقالا بعنوان ''إضراب الترشيحات للرئاسيات في الجزائر'' للدلالة على إحجام كبار الشخصيات الثقيلة عن التقدم لمنافسة بوتفليقة. وسجل المقال أن الرئيس لم يعلن بعد ترشحه رسميا ولم يشر إليه صراحة حتى بعد أن اصطفت أغلب التيارات السياسية والنقابية ومنظمات أرباب العمل والأسرة الثورية تدعوه للترشح. وأضافت أن مشكلة السلطة اليوم هي إيجاد مرشحين ذوي مصداقية يعطون للانتخابات الشرعية المفقودة، وأن شرائح واسعة من الجزائريين ترى في الاستحقاق القادم مجرد إجراء شكلي لفتح باب العهدة الثالثة. ورجعت فلورنس بوجي إلى البيان الأخير الذي أصدره الرئيس السابق اليامين زروال معلنا رفضه الترشح مجددا. وقالت إنه كان يقصد دون شك بوتفليقة عندما تحدث عن عدم إيمانه بالرجل المخلص والمنقذ.
من جهتها جريدة ''لوفيغاور'' أعطت حيزا لرصد التحولات السياسية في الجزائر. وقالت إن تعديل الدستور كان يستهدف أساسا إلغاء المادة 74 التي كانت تحدد بعهدتين سقف الفترة الرئاسية. وقال صحاب'بوتفليقة يتجه نحو عهدة ثالثة؟'' إن مشروع التعديل الدستوري كان في أجندة الرئيس منذ جاء إلى قصر الرئاسة العام ,1999 لكنه يواجه، كما أضاف، شبح انتخابات فاترة في غياب منافسين أقوياء

عبد العزيز رحابي لـ''الخبر''
الدبلوماسية غيّرت صورة الرئيس لدى الغرب وليس الجزائر
بوتفليقة طلب زيارة واشنطن وبوش لم يرد عليه
يعتقد وزير الثقافة والاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، أنه إذا كان هناك إنجاز يذكر لـ''دبلوماسية بوتفليقة'' خلال السنوات الماضية، فهي صورة الرئيس التي تغيّرت لدى الغرب وليس الجزائر. ويقول رحابي، في لقاء مع ''الخبر''، إن الجزائر لم تكن غائبة عن المحافل الدولية حتى تعود إليها.
يرى رحابي، الذي شغل أيضا منصب رئيس ديوان الأخضر الإبراهيمي وسفيرا بالمكسيك وأمريكا الوسطى وإسبانيا، بأن الحضور الجزائري في الساحتين الإفريقية والعربية يكاد يكون منعدما. وأزاح رحابي النقاب عن ''قرار الرئيس السابق اليامين زروال بتأجيل القمة الإفريقية التي كانت مقررة في مطلع 1999 إلى ما بعد رحيله بهدف السماح للرئيس بوتفليقة بانطلاقة جيدة مع القارة الإفريقية، وبالتالي تسجيل عودة النفوذ الجزائري في فضاء يعتبر امتدادا استراتيجيا للجزائر''.
ويشير رحابي إلى أن ''جزائر اليوم'' فضلت خيار العلاقات المتعددة الأطراف في إطار نيباد وتركت العلاقات الثنائية إلى ليبيا والمغرب. وأكبر دليل كما قال، أن الرئيس لم يقم بأي زيارة رسمية لأي بلد إفريقي. كما لم يزر الجزائر طيلة 10 سنوات إلا ثلاثة رؤساء أفارقة فقط، عكس مرحلة بن جديد مثلا التي استقبل في نفس الفترة 43 رئيسا إفريقيا، وزروال زار 5 دول إفريقية في أوج الأزمة الأمنية.
وعلى صعيد حصاد الجزائر من علاقاتها مع الوطن العربي، عزا رحابي ''ضآلته'' إلى ما أفرزته أحداث مثل اتفاقية كامب ديفيد واجتياح الكويت والحرب على العراق وتعثر مسار السلام في فلسطين، من أقطاب جديدة في المنطقة، إذ أن كل واحد منها يبحث عن الريادة الإقليمية. فقد برزت إلى جانب مصر، السعودية وأخيرا قطر بفضل استراتيجية براغماتية، مما شكل جدارا بين المشرق والمغرب، فانعزل المغرب العربي عن المشرق وانتبه القذافي لذلك فاتجه إلى إفريقيا. وحسب رحابي، فإن صمت الجزائر تجاه هذه القضايا العربية جعلها تغيب عن القرار العربي.
أما بخصوص العلاقات مع الإدارة الأمريكية، فإن الاتجاه العام لعلاقات الجزائر مع أمريكا خلق إفرازات عديدة، على حد تعبير رحابي... فالجزائر لم تقل كلمتها في الشأن العراقي، وغابت عن قضية فلسطين، وفي نفس الوقت رهنت ثلث مخزونها من العملة الصعبة لدى الخزينة الأمريكية. ومع كل ذلك، مثلما أشار سفير الجزائر السابق بمدريد، لم يرد الرئيس جورج بوش على طلب بوتفليقة بزيارة واشنطن. السياسة الخارجية الأمريكية لا تعتبر الجزائر حليفا استراتيجيا لها إلا في ما تعلق بمسألة محاربة الإرهاب الدولي، وهنا يكمن الخطر، في أن تتحول بلادنا إلى باكستان المنطقة. وعما إذا كانت آراؤه تنم عن نكران لإنجازات دبلوماسية ظاهرة للعيان، شدد رحابي قائلا: ''لا أحد ينكر ما قام به الرئيس، لأنه جزء من مسؤولياته.. كما إنه ليس غريبا، في العلاقات الدولية، أن تسافر وتستقبل كرئيس دولة لأن العبرة بالنتائج.. ولدى تناولنا النتائج بالتحليل، نجد أن بوتفليقة قام بتغيير صورته في الغرب، أما صورة الجزائر لم تتغير أبدا''.

الجزائر بلد غني بدون اقتصاد حقيقي
تكشف ميزانية 40 مليار دولار التي دفعت سنة 2008 لتغطية فاتورة الاستيراد، أن الجزائر لا تملك اقتصادا حقيقيا فحسب، ولكنها مرتبطة بشكل كامل في أمنها الغذائي بالخارج، رغم صرفها ما يقارب 200 مليار دولار في برنامج الإنعاش والنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة دون أي نتيجة.
لم تغيّر الـ10 سنوات التي قضاها عبد العزيز بوتفليقة في الحكم في شيء من الصورة التي ظل عليها الاقتصاد الوطني وهو ارتباطه كلية بالمحروقات ويتأثر بأي ''زكام'' يصيب بورصات الأسواق النفطية، وهذا يعني أن أموال الطفرة النفطية التي جعلت الذهب الأسود يقفز حتى إلى 150 دولار للبرميل في السنوات الأخيرة، لم يتم استغلالها كما يجب لإنعاش الاقتصاد الوطني وإخراج الصناعة الوطنية من حالة الركود بالرغم من ''التنازلات'' الممنوحة للمستثمرين في إطار مراجعة قانون الاستثمار.
إذ بمجرد هبوط أسعار المحروقات بدأت السلطات العمومية تجري مراجعات حول حساباتها ومشاريعها تحسبا لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الجزائر، ما يفهم منه، أن البلد كان يسير ''مغمض العينين'' ولا يملك أي استراتيجية وطنية بعيدة المدى بدليل أن كل تصريحات مسؤولي الدولة تقول إن الجزائر يمكنها الصمود 3 سنوات وذلك باستهلاك ما تبقى من موارد في صندوق ضبط الموارد. ولكن ماذا بعد؟
الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي صرفت فيه خزينة الدولة ما يزيد عن 200 مليار دولار عن مشاريع الإنعاش في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وهي ميزانية تعد سابقة في تاريخ الجزائر من المفروض ''آليا'' أن تقلل من احتياجات الجزائر الخارجية، النتيجة جاءت معاكسة تماما، بحيث ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى قرابة الـ40 مليار دولار فقط في سنة 2008 لوحدها، وجزؤها الأكبر خصص لتغطية مستوردات استهلاكية مثل الحبوب، الحليب، الدواء وغيرها. هذا الواقع بلغة الخبراء يعني أن الجزائر بلد جد غني لكونه موّل الأسواق العالمية بـ80 مليار دولار سنة 2008 من صادرات المحروقات، وهو ما يكسب حكومات تلك الدول أضعافها من خلال الرسوم والضرائب المطبقة على بيع المحروقات، تضاف إليها الـ40 مليار دولار فاتورة المستوردات الأخرى، وهو ما يعني أن الجزائر تمنح للخارج 120 مليار دولار سنويا دون أن تحقق نهضة اقتصادية بل كل شيء فيها وفي مقدمتها الأمن الغذائي للجزائريين مرهون بالخارج.
فلا تزال الفلاحة مريضة رغم القروض الممنوحة لها في مختلف البرامج، ومازالت استراتيجية طمار الصناعية التي استنجد بالخبراء في الخارج لتحضيرها مجرد حبر على ورق ولم تعرف طريقها إلى الميدان لكونها تشكو من عدة اختلالات، ولم تنجح الجزائر في إنشاء أي مؤسسة إنجاز وطنية بإمكانها منافسة الأجانب الذين استحوذوا على كل المناقصات دون أن يتم من ورائها خلق مناصب شغل حقيقية تزرع الأمل في نفوس الشبيبة التي تغادر يوميا البلاد في قوارب ''الحرافة''، وهو مؤشر كاف لوحده ليقول أن الجزائر ليست بخير.

شيهاب يدافع عن خيارات الأرندي
''زارع يأس من يزعم أن بوتفليقة قتل الحريات''
يدافع صديق شيهاب، عضو المكتب الوطني بالتجمع الوطني الديمقراطي، عن حصيلة عهدتي عبد العزيز بوتفليقة. ويرى أن ''نهج التقويم الذي انخرط فيه الحزب منذ نشأته، يتساوق مع برنامج التقويم الذي ينفذه رئيس الجمهورية منذ .''1999
يعتبر شيهاب أن مطالبة الأرندي الملحة بترشح الرئيس نابع من قناعة راسخة وهي أن ''الاستقرار شيء لا يقدّر بثمن''. وأوضح في لقاء مع ''الخبر'' في مقر الحزب بولاية الجزائر، أسباب اختيار ترشيح بوتفليقة دون غيره: ''لقد تحقق في عهد الرئيس الوئام، فالجزائري الذي كان أقصى طموحه أن ينجو من الموت أصبح يملك طموحات في العيش وتحسين مستقبله. وحققت المصالحة الكثير بحيث دفنت الأحقاد وتكفلت بضحايا الإرهاب وبالعائلات التي التحق فرد منها بالإرهاب، تحت عنوان كبير هو ضحايا المأساة الوطنية''.
ويذكر قيادي الأرندي، أن مواقف حزبه والسياسات التي نفذها بوتفليقة ''منسجمة'': ''عندما نشأ الحزب (1997)، كان تحدينا الأكبر هو المحافظة على الدولة ومؤسساتها من خطر الانهيار بفعل أفكار التطرف والعنف. وقد تحمّلنا مسؤولية التسيير عندما رفضها الكثيرون، ولما استرجعت الجزائر عافيتها بقينا أوفياء لهذا العهد وهو بناء دولة مرتكزة على مؤسسات قوية، ورغم الهزات التي عرفها الحزب بقينا ملتزمين بهذا النهج''.
ويرى شيهاب أن مطلب العهدة الثالثة ''يؤسس لديمقراطية حقيقية''. أما من يقول إن بوتفليقة قضى على الحريات وقتل التداول على السلطة عندما عدّل الدستور، فيرد عليه برلماني الأرندي: ''هذا طرح أشخاص يزرعون اليأس، وطرح دعاة إبقاء الحال على حاله. وعلى عكس ما يقولون، نحن نعتقد أن الحريات الأساسية مضمونة''.
وبخصوص الإضراب عن الترشح للرئاسة بدعوى أن القضية محسومة لصالح مرشح النظام، يقول شيهاب: ''ما يسمى بالشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل، كانت في لحظة من اللحظات في موقع المسؤولية وبالتالي يتحمّلون جزءا من المتاعب التي عاشتها البلاد، وهي تحاول اليوم الضغط على الدولة لاستعادة مجد ضائع ويسعون عبثا من أجل استرجاع عذريتهم''.
ويجد الأرندي في سياسة بوتفليقة الاقتصادية ''إيجابيات كثيرة''، منها: ''لا يمكن لأي عاقل أن يغفل الإنجازات التي تحققت في السنوات العشر الأخيرة، من بينها الاستقرار المالي وتوازن الاقتصاد الكلي، والتحكم في ميزانية الدولة وفي النفقات العمومية بشكل أفضل. ''.

من تنويع الحلفاء إلى جزائر بلا حليف
يحمل الداعمون لترشح رئيس الجمهورية، لعهدة ثالثة، شعار الاستمرارية في إعادة الجزائر كفاعل أساسي في الساحة الدولية. ويعتقد أصحاب هذا الشعار أن كسر الحصار الدولي للجزائر قد تم تجاوزه في مرحلة أولى من حكم بوتفليقة، ولعل سياسة الرئيس التي تعتمد على تنويع الحلفاء تمكنت من فك رواق بإتجاه إيران منذ عقد من الزمن، ليخلف سنوات من القطيعة التي كادت تتحول إلى ''عداء'' بموجب الاتهامات التي وجهتها الجزائر لطهران بداية التسعينات.
وبين هذا الطرح يرافع آخرون لنظرية أخرى للوزن الحقيقي للجزائر في عالم اليوم، ويعتقدون أن علاقات الجزائر من كثرة تنوعها لم تعد تمتلك حليفا رئيسيا، بعدما كانت روسيا تحتل هذه المكانة لوقت قريب قبل تفجّر ما عرف بـ''فضيحة الأسلحة الفاسدة''، في حين لم تتمكن الجزائر من إحداث تقارب سياسي صريح مع الولايات المتحدة عدا تقارب لا يخرج عن النطاق الاقتصادي، ومع فرنسا التي ظلت تسمي نفسها الحليف الرئيسي للجزائر وبوابتها للاتحاد الأوروبي، فتوقف مشروع ''ميثاق الصداقة''، كما أغلقت باريس جميع المنافذ أمام دعوات مطالب الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، وأكثر من ذلك بدت الجزائر مقتنعة أكثر بعلاقات ''براغماتية'' منذ مجيء نيكولا ساركوزي إلى الإليزيه.
وإذا كانت الجزائر قد تمكنت من تسجيل حضور دبلوماسي في الاتحاد الإفريقي كمبادرة النيباد، فإن وزن الجزائر قد لا يختلف عليه اثنان، وتجلى ذلك في الموقف المتخذ إزاء الجزائر أثناء صياغة بنود تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، ثم المشاركة ''الغامضة'' للرئيس في قمة التأسيس بعد محادثات بينه وبين ساركوزي في اليابان على هامش قمة الثمانية، وبدا فيما بعد أن الجزائر كانت مجرد مشارك أكثر من حاضر له تصوراته وله أيضا مكاسبه من المشاركة.
ويجيب أنصار الرئيس على هذا التحول من سياسة مخاطبة إلى سياسة صمت، أن الأمر يتعلق بدبلوماسية ''ثقيلة'' تمارس في الظل

- لا يهم ما يحدث ،...من نشاط مكثف للادارة ، ولجان المساندة ،...لكن المهم هو ما تنطوي عليه هذه الانتخابات من مخاطر جدية ،...قد تاتي بعكس ما هو منتظر من خطوة تمرير العهدة الثالثة ،وهو، تكريس "انعدام " الاستقرار من جديد :

-01- اولا لان الحالة الصحية للرئيس مقلقة جدا..ولم يعد الامر سرا بل ابسط الجزائريين يعرف ان صحة الرئيس ليست على ما يرام ....وهذا الامر ، اي عدم كون الرئيس يتمتع بكامل قواه الصحية ،قد تحول دون ممارسة مهامه على افضل ما يكون...اي سيضطره الى الانسحاب وممارسة مهامه من "غرفة مجهزة طبيا" ....وستثقل اجندة مواعيده، بمواعيد الطبيب وتعليماته...وقد يضطر الى "القبول" بمن يحكم عنه ،... اي سيكون هناك من سيمارس مهام الرئيس من خلال شبح "الرئيس العليل"....وهذا فيه خطورة كبيرة جدا ، لانها تفتح الباب امام المغامرين ،ومنتهزي الفرص ،....وقد يتحول الامر الى فوضى واضطراب سواءا بغيابه بسبب المرض ، ....او لا قدر الله بغيابه النهائي قبل نهاية العهدة الثالثة....وسيكون الامر برمته في وضعية "غير دستورية".

02- في حالة عدم انتخابه من جديد : ستكون صفعة قوية ،للنظام القائم وللرئيس في حد ذاته ، فلا تاريخه المجيد ولا حتى شخصيته تستحق ان تحظى بنهاية مؤسفة على هذا الشكل ...وفي حالة حدوثها فان النظام الجزائري الذي رهن كل حظوظه على "الفارس الرابح"..ان حدث وخسر فربما سيجد نفسه خسر كل شئ...ونظرا لطبيعة النظام الجزائري ومراكز القوة خاصة ، فان الامر قد يعيدنا الى نقطة "الصفر" ...اي عقب اقالة الشاذلي بن جديد،..اي حالة عدم استقرار سياسي وربما حتى امني...

03- الحالة الثالثة وهي "المقاطعة" اي العزوف الجماعي للمواطنين عن الذهاب الى مراكز الاقتراع ما سيترجم بنسبة مشاركة ضعيفة جدا...من مستوى التشريعيات والمحليات الماضية ....مما يعني ضمنيا ...اهتزاز الشرعية من اساسها ،..لانه لحد الآن كان الرئيس هو من يتمتع بالشرعية الشعبية ...واذا قاطع الشعب الانتخابات المقبلة ،فستكتمل الثلاثية ،وسيسقط آخر ضلع قائم وهذا يمس شرعية النظام من جديد ...مما يعد مؤشرا على عدم الاستقرار السياسي .....

04- حتى وان صوت الشعب بكثافة ، وفاز الرئيس بعهدة ثالثة ،بتفويض شعبي كبير....فان هذا الامر سيكون سابقة خطيرة ...لانه تم فيه ،"تطويع" الدستور ،بطريقة خرقاء ،ومرر التمديد وفتح عدد العهدات...فان الخطورة في هذا الامر ستطرح بعد غياب الرئيس الحالي مباشرة ....اي ايا يكون خلفه ،فان فتح عدد العهدات بهذا الشكل ،...والتعامل مع الدستور ،بهذه الطريقة
سيفتح الباب واسعا امام قدوم "ديكتاتورية" استبدادية ضمن نظام غير ديمقراطي سيجد في حوزته كل الاسلحة والوسائل لاحكام قبضته على الشان السياسي في الجزائر ....وسيكون الثمن غاليا جدا ،...وربما مستحيلا ،امام اي محاولة لاعادة الاوضاع الى "الطريق" الصحيح ، والسليم اي نظام ديمقراطي تعددي برلماني ...
ة

**************
انه مرض الزعامة و السلاطين
المجد و الخلود للشهاداء


*************