الإتحاد الأوروبي يكثف اتصالاته بالحكومة الجزائرية
08-02-2010, 12:56 PM
بعد انتقاد أحمد اويحي لاتفاق الشراكة
الإتحاد الأوروبي يكثف اتصالاته بالحكومة الجزائرية
ولم تسجل خمس سنوات من محاولة تأقلم الجزائر مع صيرورة الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في تقديم تطور في هذه العلاقة منذ 2005 وهذا ما حرص على تسجيله وفد مكون من 12 مسؤول في الاتحاد الأوربي جاء ضمن وفد يرأسه توماس ديلمورال، مدير مكلف بالمتوسط والشرق الأوسط في المديرية العامة للعلاقات الخارجية باللجنة الأوروبية، وتمت مفاوضات بظهور تباين واضح في مواقف الطرفين وما ترغب فيه الجزائر حينا وما يرغب فيه الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط والطويل، خصوصا في وقت يرى فيه هذا الاتحاد الجزائر سوقا سلعية جيدة بالنسبة له ويشدد الخناق على حرية تنقل الأشخاص الى أوروبا وهو مطلب رئيسي من بين المطالب التي ترفعها الخارجية الجزائرية نيابة عن سلطات البلد.
وتم تقييم مدى أتباع الجزائر تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات بطريقة دبلوماسية تخفي الكثير من المآخذ الجزائرية في المدة الأخيرة وعلى راسها "اتفاق" رؤساء مؤسسات واقتصاديون وخبراء ونقابيون على القول أن اتفاق الشراكة هذا هو في النهاية على حساب الجزائر ولن يضيف قيمة او مزيدا من جهود الإصلاح والتنمية لهذه البلاد طالما أن نظرة الطرف الآخر للجزائر لم تتغير وهي محصورة في بيع السلع لا خلق الثروة.
وقالت مصادر متابعة لهذه العلاقة بين الاتحاد الأوربي والجزائر أن الجزائر تطالب بفتح السوق الأوروبية أمام السلع الوطنية خارج المحروقات وهو مطلب يوازي اشتراط الجزائر على الاتحاد الأوروبي "استثمارات أوروبية مباشرة في الاقتصاد" الجزائري وليس عمليات توريد او استيراد استهلاكية لا تخلق الثروة والمناصب.
وتنتقد السلطات الجزائرية في جوانب استفادته من الشراكة على حساب الجزائر وترى فيه انه "المستفيد الوحيد" ولكن بعد خمس سنوات من المشي في اتجاه الانضمام إليه وقد عبرت وزارة التجارة عن هذه المعادلة غير العادلة بجملة واحدة:"مقابل دولار واحد يصدر الى الاتحاد الأوربي، الجزائر تستورد 20 دولارا"؟ !
وقد استوردت البلاد من الاتحاد الاوربي ما قيمته 11.2 مليار دولار من الاتحاد في سنة 2005، سنة دخول الشراكة حيز التنفيذ، وانتقلت مستوردات الجزائر الى 20.8 مليار دولار منه في سنة 2008، وهو رقم كبير يصب في صالح الدول الأوروبية.
الإتحاد الأوروبي يكثف اتصالاته بالحكومة الجزائرية
توافد عدد من المسؤولين بالإتحاد الأوروبي في زيارات ماراطونية إلى الجزائر، من اجل جس نبض الجزائر بشأن موقفها من مسار اتفاق الشراكة مع الإتحاد بعد خمس سنوات من توقيعه، وذلك بعد أن أطلق الوزير الأول أحمد أويحي النار على الطرف الأوروبي على أنه لا يعمل سوى أنه جعل من البلاد "سوقا للمايوناز والتفاح بمختلف أنواعه".
ولم تسجل خمس سنوات من محاولة تأقلم الجزائر مع صيرورة الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في تقديم تطور في هذه العلاقة منذ 2005 وهذا ما حرص على تسجيله وفد مكون من 12 مسؤول في الاتحاد الأوربي جاء ضمن وفد يرأسه توماس ديلمورال، مدير مكلف بالمتوسط والشرق الأوسط في المديرية العامة للعلاقات الخارجية باللجنة الأوروبية، وتمت مفاوضات بظهور تباين واضح في مواقف الطرفين وما ترغب فيه الجزائر حينا وما يرغب فيه الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط والطويل، خصوصا في وقت يرى فيه هذا الاتحاد الجزائر سوقا سلعية جيدة بالنسبة له ويشدد الخناق على حرية تنقل الأشخاص الى أوروبا وهو مطلب رئيسي من بين المطالب التي ترفعها الخارجية الجزائرية نيابة عن سلطات البلد.
وتم تقييم مدى أتباع الجزائر تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات بطريقة دبلوماسية تخفي الكثير من المآخذ الجزائرية في المدة الأخيرة وعلى راسها "اتفاق" رؤساء مؤسسات واقتصاديون وخبراء ونقابيون على القول أن اتفاق الشراكة هذا هو في النهاية على حساب الجزائر ولن يضيف قيمة او مزيدا من جهود الإصلاح والتنمية لهذه البلاد طالما أن نظرة الطرف الآخر للجزائر لم تتغير وهي محصورة في بيع السلع لا خلق الثروة.
وقالت مصادر متابعة لهذه العلاقة بين الاتحاد الأوربي والجزائر أن الجزائر تطالب بفتح السوق الأوروبية أمام السلع الوطنية خارج المحروقات وهو مطلب يوازي اشتراط الجزائر على الاتحاد الأوروبي "استثمارات أوروبية مباشرة في الاقتصاد" الجزائري وليس عمليات توريد او استيراد استهلاكية لا تخلق الثروة والمناصب.
وتنتقد السلطات الجزائرية في جوانب استفادته من الشراكة على حساب الجزائر وترى فيه انه "المستفيد الوحيد" ولكن بعد خمس سنوات من المشي في اتجاه الانضمام إليه وقد عبرت وزارة التجارة عن هذه المعادلة غير العادلة بجملة واحدة:"مقابل دولار واحد يصدر الى الاتحاد الأوربي، الجزائر تستورد 20 دولارا"؟ !
وقد استوردت البلاد من الاتحاد الاوربي ما قيمته 11.2 مليار دولار من الاتحاد في سنة 2005، سنة دخول الشراكة حيز التنفيذ، وانتقلت مستوردات الجزائر الى 20.8 مليار دولار منه في سنة 2008، وهو رقم كبير يصب في صالح الدول الأوروبية.
كلما اتذكر ان الطائرات التي تقصف السوريين سورية وقادتها سوريون بؤوامر سورية كرهت عروبتي واكاد انسلخ عن كل ما هو عربي
