إعدام الأطفال في إيران
25-07-2007, 07:52 PM
إيران الأولى عالمياً فى إعدام الأطفال
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس إيران إلى الوقف الفورى لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشر، مشيرة إلى أن طهران تتصدر قائمة الدول فى هذا الإطار وتنتهك المعاهدات الدولية.
وشددت المنظمة على أنه "يجب على إيران أن توقف فوراً تطبيق عقوبة الإعدام عن الجرائم التى يرتكبها الأطفال دون سن الثامنة عشرة".
وأشارت إلى أن طهران "نفذت حكم الإعدام بحق 17 حدثاً جانحاً على الأقل منذ بداية العام 2004، أى ثمانية أضعاف العدد فى أية دولة أخرى فى العالم".
وقالت باحثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى قسم حقوق الطفل بـ "هيومن رايتس ووتش" كلاريسا بينكومو "تتمتع إيران بتميز مؤسف من حيث كونها تأتى فى مقدمة الدول التى تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأحداث".
وأضافت بينكومو أنه "يجب على السلطات الإيرانية إيقاف هذه الممارسات فوراً، على الحكومة الإيرانية وقف إرسال الأطفال إلى حبل المشنقة والمباشرة بالوفاء بالتزاماتها الدولية عبر إصدار قانون يحظر بشكل صريح إعدام الأحداث".
وفى هذا الإطار رأت بينكومو أنه "كان أمام إيران وقت أكثر من كافى لإظهار التزامها بوقف عقوبة الإعدام بحق الأحداث"، مضيفة بأنه "على الحكومة الآن اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لوقف هذه الممارسة".
وأشارت المنظمة إلى أن "السلطات القضائية العليا فى إيران أصدرت مراراً العديد من الأحكام المؤيدة لإعدام أحداث جانحين متهمين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا فى سن الخامسة عشر".
وأوضحت أن "هذه الأحكام تُعتبر انتهاكاً لالتزامات إيران بالمعاهدات الدولية التى تحظر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص دون الثامنة عشرة"، مضيفة أن "بعض أحكام الإعدام "فى إيران" تنتهك أيضاً القانون المحلى الإيراني، الذى يشترط محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام محاكم خاصة بالأحداث".
وذكرت المنظمة أن إيران أعدمت هذا العام بالفعل اثنين من الأحداث، أحدهما سيد محمد رضا موسوى شيرازى "20 عاماً" بتاريخ 22 نيسان/أبريل الماضى لارتكابه جريمة قتل عندما كان فى السادسة عشرة من عمره، والذى لم يتم تبليغ أسرته عن إعدامه ولم تتمكن بالتالى من رؤيته قبل تنفيذ الحكم.
وأوضحت أن الوثائق التى فى حوزتها تكشف أن "كلاً من المحكمة الدنيا والمحكمة العليا أقرت أن موسوى حوكم بالخطأ أمام محكمة البالغين.ومع ذلك رفضت المحكمة العليا طلب موسوى بإعادة محاكمته أمام محكمة الأحداث، وقبلت تبرير المحكمة الدنيا بأنها تصرفت فى الحقيقة بوصفها محكمة أحداث".
وصادقت المحكمة العليا بالتالى على حكم الإعدام مصرحة لأنه "فى ضوء الاعتراف الصريح للمتهم والأدلة الأخرى المقدمة ضده، ترى المحكمة أنه ليس هناك عيوب أو نواقص تعترى الإجراءات القضائية".
لكن المنظمة رأت أن "التعذيب وسوء المعاملة الشائعين فى مراكز الاحتجاز الإيرانية، يجعل استعداد المحكمة لقبول اعتراف الطفل فى قضية يصل حكمها إلى الإعدام أمراً مقلقاً بشكلٍ استثنائي".
وأشارت المنظمة إلى القضية الثانية وهى إعدام السلطات الإيرانية للطفل سعيد قنبر زاهي"17 عاماً"بتاريخ 27 أيار/مايو الماضى حيث "أوقف واعترف وحوكم وصدر بحقه الحكم وتم إعدامه خلال بضعة أسابيع"، بحسب تقارير صحافية.
وأشارت المنظمة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أعلنوا "مراراً أنهم يعملون على الوفاء بالتزامات إيران القانونية لوقف إعدام الأطفال الجانحين.
الوكالات
وشددت المنظمة على أنه "يجب على إيران أن توقف فوراً تطبيق عقوبة الإعدام عن الجرائم التى يرتكبها الأطفال دون سن الثامنة عشرة".
وأشارت إلى أن طهران "نفذت حكم الإعدام بحق 17 حدثاً جانحاً على الأقل منذ بداية العام 2004، أى ثمانية أضعاف العدد فى أية دولة أخرى فى العالم".
وقالت باحثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى قسم حقوق الطفل بـ "هيومن رايتس ووتش" كلاريسا بينكومو "تتمتع إيران بتميز مؤسف من حيث كونها تأتى فى مقدمة الدول التى تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأحداث".
وأضافت بينكومو أنه "يجب على السلطات الإيرانية إيقاف هذه الممارسات فوراً، على الحكومة الإيرانية وقف إرسال الأطفال إلى حبل المشنقة والمباشرة بالوفاء بالتزاماتها الدولية عبر إصدار قانون يحظر بشكل صريح إعدام الأحداث".
وفى هذا الإطار رأت بينكومو أنه "كان أمام إيران وقت أكثر من كافى لإظهار التزامها بوقف عقوبة الإعدام بحق الأحداث"، مضيفة بأنه "على الحكومة الآن اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لوقف هذه الممارسة".
وأشارت المنظمة إلى أن "السلطات القضائية العليا فى إيران أصدرت مراراً العديد من الأحكام المؤيدة لإعدام أحداث جانحين متهمين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا فى سن الخامسة عشر".
وأوضحت أن "هذه الأحكام تُعتبر انتهاكاً لالتزامات إيران بالمعاهدات الدولية التى تحظر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص دون الثامنة عشرة"، مضيفة أن "بعض أحكام الإعدام "فى إيران" تنتهك أيضاً القانون المحلى الإيراني، الذى يشترط محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام محاكم خاصة بالأحداث".
وذكرت المنظمة أن إيران أعدمت هذا العام بالفعل اثنين من الأحداث، أحدهما سيد محمد رضا موسوى شيرازى "20 عاماً" بتاريخ 22 نيسان/أبريل الماضى لارتكابه جريمة قتل عندما كان فى السادسة عشرة من عمره، والذى لم يتم تبليغ أسرته عن إعدامه ولم تتمكن بالتالى من رؤيته قبل تنفيذ الحكم.
وأوضحت أن الوثائق التى فى حوزتها تكشف أن "كلاً من المحكمة الدنيا والمحكمة العليا أقرت أن موسوى حوكم بالخطأ أمام محكمة البالغين.ومع ذلك رفضت المحكمة العليا طلب موسوى بإعادة محاكمته أمام محكمة الأحداث، وقبلت تبرير المحكمة الدنيا بأنها تصرفت فى الحقيقة بوصفها محكمة أحداث".
وصادقت المحكمة العليا بالتالى على حكم الإعدام مصرحة لأنه "فى ضوء الاعتراف الصريح للمتهم والأدلة الأخرى المقدمة ضده، ترى المحكمة أنه ليس هناك عيوب أو نواقص تعترى الإجراءات القضائية".
لكن المنظمة رأت أن "التعذيب وسوء المعاملة الشائعين فى مراكز الاحتجاز الإيرانية، يجعل استعداد المحكمة لقبول اعتراف الطفل فى قضية يصل حكمها إلى الإعدام أمراً مقلقاً بشكلٍ استثنائي".
وأشارت المنظمة إلى القضية الثانية وهى إعدام السلطات الإيرانية للطفل سعيد قنبر زاهي"17 عاماً"بتاريخ 27 أيار/مايو الماضى حيث "أوقف واعترف وحوكم وصدر بحقه الحكم وتم إعدامه خلال بضعة أسابيع"، بحسب تقارير صحافية.
وأشارت المنظمة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أعلنوا "مراراً أنهم يعملون على الوفاء بالتزامات إيران القانونية لوقف إعدام الأطفال الجانحين.
الوكالات
من مواضيعي
0 من المسؤول؟
0 مادة مهمة في قانون المنتدى يضر ب بها عرض الحائط
0 طلب للسيد المشرف العام و مساعده المحترمان
0 حيو الفائزة في مسابقة معجنات حراير الشروق
0 6 مواضيع و تصحيح حرف
0 هدا ما يقى
0 مادة مهمة في قانون المنتدى يضر ب بها عرض الحائط
0 طلب للسيد المشرف العام و مساعده المحترمان
0 حيو الفائزة في مسابقة معجنات حراير الشروق
0 6 مواضيع و تصحيح حرف
0 هدا ما يقى









