تسجيل الدخول

( الفقرة الثانية) و يمكن للإطار العلماني أن يشكل نقطة الالتقاء للتوفيق بين هذين الأمرين الملزمين، من خلال توفير الإمكانيات له، تلك الكفيلة بجعل أفرادا، لا يتقاسمون نفس القناعات أو المعتقدات، قادرين على التعايش معاً على نفس الأرض، بدلا من فرزهم كفسيفساء من الطوائف المنغلقة على نفسها والبعيدة إحداها عن الأخرى، نابذة لبعضها البعض. إن الإطار العلماني هو وسيلة لجعل الأفراد يتعايشون معا دون أن يتقاسموا بالضرورة نفس القناعات أو المعتقدات. إن التمرس على المواطنة في مجتمعنا ذي الثقافات والأصول المختلفة يفترض منا تعلّم العيش معا. و عندما تكون العلمانية في أزمة، يصعب على المجتمع الفرنسي أن يوفّر قدرا مشتركا. وفي المقابل، فإن السعي لصياغات جديدة ولترجمة عملية ملموسة للعلمانية المعاصرة من شأنه أن يسمح بصقل هذا القدر المشترك. 2 - العلمانية على الطريقة الفرنسية، مبدأ قانوني يعتمد على التجربة في التطبيق تخضع العلمانية، بشكل رئيسي، لنظام قانوني محدّد نابع من قانون 9 ديسمبر/كانون الأول 1905 ينصّ على فصل الكنائس عن الدولة: إن الجمهورية علمانية وتحترم كلّ المعتقدات. فمن هذا المبدأ التأسيسي تنبع عدّة موجبات قانونية ملزمة للمنتفعين كما للخدمات العامة للدولة، ابتداءً من التربية الوطنية. 2.1 عناصر قانونية متناثرة لقد اكتسب مبدأ العلمانية قيمة دستورية منذ أن وضع في دستور عام 1946. إن المادة في دستور عام 1958 التي تنقل المادة الأولى من دستور 1946 تؤكّد أن "فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة، وهي علمانية وديمقراطية واجتماعية". وعليه، تمّ الارتقاء بمبدأ العلمانية إلى أعلى المستويات في تسلسل المعايير. هناك قوانين هامة قد ثبتت قانونياً مبدأ العلمانية. فما خلا هذه النصوص التأسيسية، يتشكل الجهاز القانوني من أحكام مبعثرة تتضمنها نصوص قانونية متفرقة. إنّ نظام العلمانية القانوني، هو أبعد من أن يشكّل مجموعة تخضع لترتيب معين، بل هو بالأحرى مكون من جملة نصوص لا تلاحم فيما بينها، سُنّت بالأخص انطلاقاً من المبادئ التأسيسية لقانون 1905، وذلك بصورة تدريجية، كلّما كانت تبرز قضايا متعلّقة بالقانون الذي ينصّ على الفصل. وعلى صعيد القانون الدولي، تم التطرّق إلى مسألة الحرية الدينية لا سيما عبر نصوص تضمنها إعلان حقوق الإنسان بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1948 - الذي لا يتمّتع بأيّة قيمة قانونية ملزمة- أو المعاهدة من أجل مكافحة التمييز في مجال التعليم، التي تمّ اعتمادها بإشراف منظمة اليونيسكو، والميثاقين الدوليين لمنظّمة الأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 1966 حول الحقوق المدنية والسياسية من ناحية وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من ناحية أخرى. ولا يشير الاتحاد الأوروبي إلى مبدأ الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية أو الروحية، ويشهد على ذلك جيداً النقاش الدائر حالياً حول الإشارة إلى الإرث الديني في الاتفاقية الجماعية الأوروبية. بيد أن البناء السياسي للاتحاد الأوروبي، الذي لا يرتكز على أي أساس ديني، يتطابق عملياً مع مقتضيات العلمانية، ولو إنه فضل استعمال عبارة الأمور الدنيوية، على الصعيد الأوروبي. أمّا فيما يتعلق بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريّات الجوهرية، فتنصّ مادتها التاسعة على حماية الحرية الدينية لكنّ دون أن تجعل منها حقّاً مطلقاً. يجوز للدولة أن تضع لها قيوداً وفق ثلاثة شروط وهي أن يكون هذا التدخل منصوص عليه في القانون وأن يكون الهدف منه شرعياً وان يكون ضرورياً في إطار مجتمع ديمقراطي. ولقد اضطرت المحكمة (الأوروبية) إلى معالجة مسائل تتعلّق بالعلمانية على أساس هذه المادة التاسعة. لقد أصدرت المحكمة قرارات قضائية حول موضوع العلمانية تؤكّد فيها على مقتضيات مماثلة لتلك التي أشار إليها الاجتهاد الفرنسي حول قضايا متعلّقة بموظفي القطاع العام أو بالمنتفعين. فيما يخص موظفي القطاع العام، صدر بتاريخ 15 فبراير/شباط 2001 حكم حول قضيّة معلّمة في مقاطعة جنيف كانت قد أنزلت بها عقوبات تأديبية لأنّها رفضت نزع حجابها، فردّت محكمة ستراسبورغ هذا الطلب لأنّ حظر الحجاب في إطار نشاط تعليمي في مدرسة ابتدائية يشكّل إجراءً ضرورياً في مجتمع ديمقراطي. وفي قرار صادر بتاريخ 1 يوليو/تمّوز 1997، صادقت المحكمة أيضاً على حكم يدين جندي لممارسته التبشير الديني. أما فيما يتعلّق بالمنتفعين، فقد أقرّت المحكمة إمكانية الحدّ من ممارسة كاملة للحريّة الدينية. وفي حكم صادر بتاريخ 3 مايو/أيار 1993، وبعد أن أشارت المحكمة إلى وجود تعليم خاص مواز للتعليم العام، أجازت منع ارتداء العلامات الدينية في المؤسسات العامة للتعليم العالي التركي من أجل حماية النساء من ضغوط تمارس عليها. وفي قرار صادر بتاريخ 6 يوليو/تمّوز 1995، اعتبرت المحكمة أنّه لا يجوز لتلميذة أن تتعذر بمعتقداتها الدينية لترفض الخضوع لنظام المدرسة. فهذه الاجتهادات تشير إلى أن الحريّة الدينية لها حدود في مواجهة مقتضيات العلمانية الملزمة. وتؤكد بالتالي هذه الاجتهادات أن العلمانية، بحد ذاتها، لا تتعارض مع الحرية الدينية التي تحميها المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الجوهرية، على النحو التي تنص عليه هذه المعاهدة. 2.2 مقتضى ثنائي البعد وعلى أساس هذه النصوص، يتضمّن مبدأ العلمانية أمر ملزم له بعد مزدوج: يقوم من ناحية، على حيادية الدولة ومن ناحية أخرى، على حماية حريّة المعتقد. 2.2.1 حيادية الدولة تشكّل حيادية الدولة أوّل شرط من شروط العلمانية. تنطوي حيادية الدولة بشكل أساسي على عاملين : فمن ناحية، تتماشى الحيادية مع المساواة. والعلمانية، كونها مكرّسة في المادة الثانية من الدستور، فإنها تُلزم بالتالي الحكومة على توفير "المساواة لجميع المواطنين أمام القانون دون تمييز من حيث الأصل أو العرق أو الدين". وعليه، ينبغي معاملة المنتفعين بالتساوي مهما كانت معتقداتهم الدينية. ومن ناحية أخرى، يتعين على الإدارة، الخاضعة للسلطة السياسية، أن تمنح جميع ضمانات الحيادية بل وعليها أيضاً أن تحافظ على مظاهر هذه الحيادية كي لا يساور المنتفع أي شكّ بحياديتها. فهذا ما سمّاه مجلس شورى الدولة واجب الحيادية الملزم الذي يفرض نفسه على كلّ موظف يعمل في إدارة عامة. وبقدر ما يتمتّع هذا الموّظف العام، خارج نطاق عمله، بحريّة الإعراب عن آرائه ومعتقداته طالما لا يكون لذلك انعكاس على خدماته الوظيفية، بقدر ما ينبغي، في إطار الخدمة، تطبيق واجب الحيادية الملزم إلى أقصى الحدود. فأي تعبير عن المعتقدات الدينية في إطار الخدمة ممنوع كما أن ارتداء علامات دينية ممنوع أيضا،ً حتّى في حال لا يكون للموّظف صلة مع الجمهور. وحتّى في حال التقدّم إلى وظائف عامة، تستطيع الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار تصرّف مرّشح ما إلى وظيفة في الإدارة العامة إذا تبيّن أنّ تصرفه هذا لا يؤهله لممارسة المهام التي يرشح نفسه لها بمراعاة تامة لمبادئ الجمهورية. وبشكل عام، لقد نصّ القانون الفرنسي على ترتيبات تتيح التوفيق بين حيادية الدولة وممارسة الشعائر الدينية. فإن كان قانون 1905 قد نص على الفصل بين الكنيسة والدولة، فقد أسّس في المقابل مناصب يتبوأها مرشد ديني، ويجوز إدراج تكاليفها في ميزانية الإدارات أو الخدمات أو المؤسسات العامة التي قد لا تضمن مقتضيات العمل فيها احترام الحريّة الدينية. هكذا هو الأمر فيما يتعلّق بالجيش والمدارس الثانوية والسجون والمستشفيات. إضافة إلى ذلك، وإن كان قد تمّ علمنة المدافن، لقد سمحت الإجراءات التطبيقية بأخذ بعض التقاليد اليهودية والإسلامية بعين الاعتبار. وأخيراً، ومنذ صدور قانون 1987، باتت الهبات المقدّمة إلى الجمعيات الدينية تتمتع بنظام ضريبي أكثر ملائمة لها، أصبحت تُعتبر بموجبه مشابهة لجمعيات النفع العام المعترف بها. وبالتالي، إن شروط الحيادية المطلقة باتت مخفّفة بإدخال "ترتيبات عقلانية" عليها تسمح لكلّ شخص بممارسة حريّته الدينية. 2.2.2 حرية المعتقد إن الركيزة القانونية الثانية للعلمانية هي بالطبع حريّة المعتقد التي باتت تقدم على إنها بالأخص حريّة دينية. إنّ العناصر القانونية، في الأساسي منها، وخاصة الاجتهاد الصادر عن القضاء الإداري قد سعيا لضمان ممارسة فعلية للشعائر الدينية طالما لا يمسّ ذلك بالنظام العام. ولكنّ، على غرار أيّ حريّة عامة، يجوز الحد من مظاهر التعبير عن حريّة المعتقد في حال وجود مخاطر تهدد النظام العام. هذا هو التطبيق التقليدي لنظام الحريّات العامة. فإن كانت الحريّة هي القاعدة وتدابير الشرطة هي الاستثناء، يجوز للسلطات العامة، تحت رقابة يمارسها القاضي على ما هو متناسب، أن تتخذ إجراءات تحدّ من مظاهر التعبير عن حريّة المعتقد من أجل تفادي المخاطر المهددة بالإخلال بالنظام العام. 2.2.3 نقاط التجاذب تكمن صعوبة الترجمة القانونية لمبدأ العلمنة بالتجاذب الحاصل ما بين هذين القطبين اللذين لا يستحيل إطلاقاً توافقهما، ولكن قد يتعارض أحدهما مع الآخر، ألا وهما مبدأ حياديّة الدولة العلمانية ومبدأ الحرية الدينية . وفي حرم المدرسة، تُطرح هذه المشاكل بحدّة. ففي هذه البيئة المغلقة جزئيا، على التلاميذ الذين تتكفل بهم المدرسة لفترة طويلة أن يتعلموا ويعيشوا سويّاً، علماً انهم في وضع ما زالوا فيه ضعفاء وعُرضة لمختلف التأثيرات والضغوط الخارجية. يتعين على المدرسة، من حيث سير العمل فيها، أن تتيح لهم اكتساب الأدوات الفكرية التي من شأنها أن تمكنهم، على المدى البعيد، من أن يتحلّوا باستقلالية للحكم على الأمور. لذا، فان إفراد مساحة للتعبير عن القناعات الروحية أو الدينيّة ليس أمرا من الواجب أن يتم بشكل تلقائي. إن وجود تعليم له طابع ديني، قائم في إطار اتفاق شراكة مع الدولة، يتيح هكذا ترسيخ الحرية الدينية الكاملة مع مراعاة الطابع الخاص لكل من الديانات. إن حرية التعليم، كونها مبدأ أساسي معترف به في قوانين الجمهورية، تعتبر مبدأ له قيمة دستورية. وفي هذا الإطار، من البديهي انه لا توجد أية أحكام قانونية تتنافى وقيام مدارس مسلمة. ويحدّد قانون "دوبريه" (بتاريخ 31 كانون الأول /ديسمبر 1959) ماهية العلاقات بين الدولة ومؤسسات التعليم الخاصة، التي تتمتع أيضاً خصوصيتها بالحماية اللازمة. وداخل البيئة المدرسية، في ما خلا مؤسسات التعليم الخاصة، يكون التوفيق ما بين حرية المعتقد والمقتضيات المتعلقة بحياديّة الخدمات العامة، أمرا في غاية الدقّة. والواقع أن مسألة الحجاب ببعدها الإعلامي كانت مثالاً على ذلك. فعندما طُرحت المسألة للمرة الأولى عام 1989، ارتأت السلطات السياسية أن تلجأ إلى مجلس شورى الدولة، نظراً لسيل ردات الفعل الحماسية الذي أثارته المسألة. اعترف مجلس الشورى، على هذا الأساس، بمبدأ حرية التلاميذ في ارتداء رموز دينية في حرم المدرسة، غير أنه أراد ضبط هذا الحق في التعبير، وهو حق معترف به قانونياً، عن طريق إدراجه في إطار المقتضيات المتصلة اتصالاً وثيقاً بسير العمل في المجال العام. وعليه، فقد سعى إلى حماية هذه المصلحة الإدارية العامة من أية عملية إعادة نظر تمسّ كيانها، وذلك عن طريق التوفيق ما بين الحق في التعبير، المعترف به بحكم القانون، واحترام متطلبات الخدمة العامة. وبالتالي أرسى مجلس شورى الدولة أربع مجموعات من الموجبات: يمنع منعاً باتاً ممارسة الضغوط والأعمال الاستفزازية وممارسة التبشير أو الأعمال الدعائية. تُرفض التصرفات التي قد تسيء إلى كرامة التلميذ أو أحد أعضاء الجسم التعليمي، أو التي قد تسيء إلى التعددية أو إلى حرية كل من هؤلاء. تُرفض كذلك التصرفات التي قد تعرّض صحتهم وسلامتهم للخطر. .الفقرة الثانية.....يتبع ( ان انتصار الجمهورية في الجزائر أعطى درسا لمنظري الاسلاموية الأصولية و من الجزائر بدأ دحرهم في كل أنحاء العالم وهذا بفضل الوطنيين المخلصين )

- السلام . الفقرة الثالثة 3-يُستبعد كل ما من شأنه أن يسبب اضطراباً في سير النشاطات التعليمية أو الدور التربوي الذي يؤديه المدرّسون، كما كل ما من شأنه الإخلال بالنظام في المؤسسة أو إعاقة حسن سير العمل فيها على نحو طبيعي.

لا يجوز أن تتأثر المهمات الموكل بها لقطاع التربية في الحقل العام بتصرفات التلاميذ، ولا سيما فيما يخص محتوى البرامج ووجوب المواظبة على الحضور.

وبصورة عامة، لا تُمنع الرموز الدينية بحدّ ذاتها، ولكن قد يجوز منعها إذا ما ارتدت طابعاً بارزاً أو تفاخرياً. لذا لم يكن بوسع مجلس شورى الدولة إلا أن يدعو إلى تقدير وتقييم كل حالة على حدة بإشراف القاضي.

أياً كانت التعليقات التي أثارها رأي مجلس شورى الدولة، علينا أن نعترفعلىالأقلبأنهأتاح،علىمدىخمسةعشرعاماً، التصدي لوضع متفجر لم يشأ المشرّع أن يعالجه.

غير أن الاجتهاد اصطدم بثلاث عقبات. أولاً، إن اعتماد تحرك ما وفقاً لكلّ حالة على حدة كان يفترض أن تتوفر لرؤساء المؤسسات التربوية ومديريها إمكانية أخذ المسؤوليات على عاتقهم، غير أنهم غالباً ما وجدوا أنفسهم منعزلين في بيئة صعبة. ثانياً، لم يعتقد القاضي أن بإمكانه التطرق إلى شرح وتفسير ما يعنى به بالرموز الدينية. وبالتالي، لم يكن بإمكانه التخوف من أبعاد التمييز بين الرجل والمرأة، المخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ الجمهورية، والتي قد ينطوي عليها ارتداء بعض الفتيات للحجاب. ثالثا وأخيرا، منع الاجتهاد الرموز التفاخرية البارزة التي تحمل في طياتها، بحد ذاتها، بعدا تبشيريا. ولكن، في الواقع، كان رؤساء المؤسسات التربوية عاجزين عن ترسيم الحدود ما بين الرموز المجاهر بها غير الشرعية والرموز الشرعية غير التفاخرية.

2.3 نزعة أوروبية.

هل العلمنة خاصة من خصائص الدولة الفرنسية وحسب ؟

إن فرنسا البلد الأوروبي الوحيد الذي كرّس العلمنة بشكل صريح في دستوره. وفي ما يتعلق بالعلاقات بين الدولة والكنائس، بإمكاننا التمييز ما بين ثلاثة نماذج متواجدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

الأول ، وهو النموذج الأكثر بعداً عن التصور الفرنسي، يضم البلدان التي تعترف بدين للدولة.

النموذج الثاني يمزج بين صفة رسمية تمنح لبعض الديانات ومبدأ الفصل بين الكنائس والدولة.

النموذج الثالث، وهو الغالب اليوم في الاتحاد الأوروبي، يقوم على نظام فصل بسيط ما بين الكنائس والدولة، ويرتكز على أربعة مبادئ شبيهة بالمبادئ الفرنسية: لا تتدخل الدولة في محتوى العقيدة الدينية ولا تهتم بشؤون تنظيم الديانات وتُعامل على قدم المساواة الديانات والمذاهب الفلسفية الإنسية. وليس هناك ثمة ديانات وجودها مكرّس ولا ديانات ممنوعة.

بغضّ النظر عن النواحي القانونية، تشهد البلدان الأوروبية في الحقيقة الأنماط نفسها من التحول والتغيّير المرتبطة بإقامة شعوب مهاجرة، عرفت الترحال، على أرضها، و هي تعتنق ديانات لم يكن لها من قبل أي تمثيل. كانت فرنسا أول بلد يواجه هذا الأمر، نظرا لأهمية التيارات المهاجرة وقدَمها. تلتها في ما بعد المملكة المتحدة وألمانيا. أما إيطاليا، التي تشجع المفاوضات الثنائية بين الدولة والكنائس، وتصطدم بغياب أي محاور ممثل للإسلام، فهي تتابع باهتمام تأسيس مجلس فرنسي للديانة الإسلامية.

تواجه كل من الدول هذا التحدي الجديد متبعة التقليد الخاص بها. كما أن المطالب الدينية تختلف باختلاف ثقافة كل من الشعوب المهاجرة. وقد اختار معظم البلدان الأوروبية المنطق القائم على تقسيم هؤلاء إلى جماعات تعيش فيما بينها. ولكن، إزاء تصاعد التجاذب، انقلبت الموازين اليوم لصالح العودة إلى سياسة اندماج اكثر اعتمادا على الإرادة.

وفرنسا ليست البلد الوحيد الذي يشهد هذا التزاوج الصعب ما بين ظاهرتين متزامنتين وهما: تعطّل الاندماج الاجتماعي وتبدّل المشهد الديني أو الروحاني. وبغض النظر عن كلمة "علمنة"، فالمشكلة تتشارك فيها أوروبا بمجملها و فحواها: إفساح المجال أمام ديانات جديدة، وتدبير أمور مجتمع متنوع، ومكافحة التمييز، وتشجيع الاندماج والترويج له ومحاربة النزعات السياسية-الدينية المتطرفة التي تحمل في طياتها مشاريع طائفية. وفي فرنسا، تتخذ هذه التحديات بعدا يوازي أهمية مجموعة السكان المهاجرين، وهي مجموعة عريقة ومهمة وتشكل، منذ عقود من الزمن، جزءا لا يتجزأ من ثروة مجتمعنا.

تستند العلمنة إلى توازن بين الحقوق والمتطلبات .

في عام 1905، تم إرساء قانون الفصل نسبة للكنيسة الكاثوليكية بشكل أساسي. لقد ولّى زمن العلمنة التي تعتمد الكفاح فحلّت مكانها علمنة مهادنة، تقرّ بأهمية الخيارات الدينية والروحية، ومهتمة كذلك برسم حدود المساحة العامة المشتركة. فخلال قرن من الزمن، وبفعل الهجرة، بات المجتمع الفرنسي متنوعا، لا سيما على الصعيد الروحي أو الديني. ينبغي إفساح المجال لديانات جديدة وإنجاح عملية الاندماج في الوقت نفسه. لقد تبدلت طبيعة التحديات كما أصبحت الرهانات، في الوقت عينه، اصعب بدون شك: فكيف يتم التوفيق بين الوحدة واحترام التنوّع؟ هذا هو الرهان الملقى على عاتق مجتمع تحدوه الإرادة بان يرى الخيارات الفردية معترفا بها. ها أن العلمانية، التي هي أيضا طريقة لتنظيم "العيش معا"، ترتدي طابع حداثة جديد.

وبغية التأكيد على وجود قيم مشتركة في هذا السياق، يجب أن يكون هناك علمنة منفتحة ومفعمة بالنشاط، قادرة على أن تشكل نموذجا جذابا وموحّدا، كما يجب أن تسمح برسم مكانة المواطن والفسحة العامة المشتركة على نحو يسود فيه الانسجام.

ليست العلمنة مجرد قاعدة من قواعد اللعبة المؤسساتية. إنها قيمة من القيم المؤسسة للميثاق الجمهوري تمثل إمكانية التوفيق بين "العيش معا" والتعدديّة والتنوع./. انتهى .
( هذا نص قيم يفيد بأن الهروب الى الأمام بدون التمعن في المشكلة او عدم اعطاء المشكلة حقها من الدراسة و التحليل فستبقى جامدا.) انتهى

القواعد الأربع التي تفرق
بين دين المسلمين ودين العلمانيين
علي بن خضير الخضير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
فهذه رسالة مختصرة في قواعد يعرف فيها المسلم الفرق بين دينه العظيم وبين الوثنية الجديدة والشرك المعاصر المسمى بالعلمانية بجميع أصنافها الكثيرة ، ليجتنبها ويبتعد عنها ويبرأ منها ومن أهلها المسمَين بالعلمانيين و يبرأ إلى الله منهم ويكفرهم ويعاديهم ويبغضهم ويجاهدهم ، سواء أكانوا مفكرين أو مثقفين أو سياسيين أو حكام أو صحفيين أو مغنين أو ممثلين أو نظريات أو حكومات أو أنظمة وغير ذلك ، وهذه القواعد الأربع هي :

1ـ القاعدة الأولى :
أن المشركين الذين بُعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالربوبية قال تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون } ،
وقال تعالى { قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون )
وقال تعالى { وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون } .
ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفرهم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام .
والعلمانيون غير الغلاة يقرون بالربوبية كذلك وعندهم بعض العبادات فلم يدخلهم ذلك في الإسلام ، أما الغلاة فهم أشد فعندهم لا إله ولا رب والحياة مادة .

2 ـ القاعدة الثانية :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في أناس لهم تشريعات وقوانين يفصلون فيها بينهم في الخصومات وغيرها ، ولهم عوائد جاهلية يسيرون عليها فلم يقبلوا حكم الله ولا هديه ، فكفرهم الله ورسوله وقاتلهم ، ولم يدخلهم في الإسلام فمن تشريعاتهم ما جاء في قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) وقال تعالى عن قريش ومن تبعها ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ،
والعلمانيون لهم تشريعات وقوانين ومحاكم وضعية محلية أو إقليمية أو عالمية يفصلون فيها بينهم في الخصومات وغيرها ، ولهم عوائد جاهلية يسيرون عليه يسمونها حضارة وتنور وتطوير، فلم يقبلوا حكم الله ولا هديه فلابد من تكفيرهم والبراءة منهم .

3 ـ القاعدة الثالثة :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس يجعلون الدين في شئ دون شئ ، يعبدون الله في الشدة دون الرخاء فيشركون ، قال تعالى ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا اللَّه مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) وكذلك يجعلون لله شيئا ولأوثانهم شيئا مثل ما جاء في قوله تعالى ( فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) ، والعلمانيون يعبدون الله في المسجد وفي رمضان وفي النكاح والطلاق والأحوال الشخصية فقط ، وفي غير ذلك يرجعون إلى تشريعاتهم وعوا ئدهم الضالة .

4 ـ القاعدة الرابعة :
جاء الرسول إلى المشركين ولهم أرباب كثيرة و مختلفة فمنهم من يعبد الأصنام والأوثان ومنهم من يعبد الملائكة و ومنهم من يعبد الجن و ومنهم من يعبد النجوم و ومنهم من يعبد النار و ومنهم من يعبد عيسى بن مريم ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين فلم يفرق بينهم في الحكم والكفر والقتال .
والعلمانيون كذلك لهم آلهة كثيرة وهم طوائف باعتبار معبوديهم منهم من يعبد الأمريكان و منهم من يعبد الأوربيين و منهم من يعبد الروس و منهم من يعبد النظام العالمي الجديد و منهم من يعبد الحكام و منهم من يعبد النظريات و منهم من يعبد الوطن و منهم من يعبد القومية والجنس و يعبدون قيادييهم ومفكريهم فلا فرق بينهم في الكفر والردة 0.
مسألة : ويلحق بذلك نابتة وطائفة ضالة في هذا العصر، وهم جسر العلمانيين وأذنابهم وأفراخهم وهم طائفة العصرانيين :
فهم من غلاة المرجئة في باب الإيمان والتكفير، وفي باب الفقه أهل أهواء وشهوة وإباحية وخضوع للواقع وترخص ينتهي بهم إلى الزندقة .
وفي الختام :
نضيف كلاما للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله فإنه ـ فيما أعلم ـ من أوائل من فضح هذه الوثنية الجديدة وهذا الشرك اللعين المعاصر آلا وهي العلمانية ، فقال في خاتمته على كتاب كشف الشبهات : الطبعة الأولى عام 1385 هـ ، حيث جعل خاتمة على كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، كشف فيه رحمه الله أستار الوثنية الجديدة ، والشرك المعاصر كما كشف الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشرك المعاصر له ،
فقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات عالج شرك التخريف بصورته المتمثلة في دعاء الأموات والغائبين وتقديس القبور ،
ثم حدثت ضروب من الشرك برزت بأسماء وألقاب ينخدع بها الجهلة ويتعلق بها المغرضون والحاقدون ،ثم قال إن الذي تولى كبره هم اليهود والمجوس ، لما خافوا من البعث الإسلامي الصحيح الذي ندب إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقام به مع أعوانه ،
وفي هذا الوقت كسبوا أنصارا من بني جلدتنا فألهبوا حماس الجهلة بنعرات العصبيات القومية في كل أمة إسلامية ، فظهرت الوثنية الجديدة وعبادة المادة والشهوات وتقديس الأشخاص ،بحجة الجنسية والوطنية ،حتى تكونت في المحيط الإسلامي والعربي خاصة ردة جديدة بما انتحلوه من مبادئ وطنية ومذاهب مادية مزخرفة بألقاب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، وبعد هذه المقدمة تكلم الشيخ عبد الرحمن الدوسري عن معنى الألوهية وأصولها
وهما أصلان :
1 ـ الكفر بكل معبود ،
2 ـ إفراد الله بالعبادة والاستسلام لحكمه ،
ثم تكلم عن حقيقة العبادة والحب في الله وبغض أعداء الدين ، ثم تكلم عن حقيقة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال وبه تعرف مدى ما انغمس فيه غالب المحسوبين على الإسلام من الوثنية الجديدة وما استجلبوه من مبادئ الغرب ومذاهبه المادية فجعلوا حدود الوطن فوق حدود الله وجعلوا لأنفسهم الخيرة فيما يشرعون وينظمون خلافا لما قضى الله ورسوله ، واتبعوا ما يمليه رجال تألهوهم بالحب والتعظيم وجعلوهم أندادا من دون الله كالقومية والوطنية وما يستلزمها من المذاهب المادية ...،
ثم ذكر من جعل الوطن ندا لله في قول قائلهم :
بلادك قدمها على كل ملة .... ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم
وجلبوا موالاة أعداء الله بحجة الجنس والوطن ، وتعطيل الشريعة بحجة التطوير الفاسد ، وعبادة كل طاغوت في سبيل ذلك .
ومن مبادئهم الباطلة :
ــ مثل مبدأ( الدين لله والوطن للجميع ) ،
ــ و مبدأ ( الدين علاقة بين العبد وربه فقط لا شأن له في الحياة ) ،
ــ و مبدأ ( إرادة الشعب من إرادة الله ) ،
وذكر أنه لا يزال خريجو المدارس الاستعمارية يركزون هذه المفاهيم في طبقات الأمة الإسلامية ، وقال إن المدارس هي أول ما فرض الاستعمار علينا ثقافته بواسطتها ،
ثم قال : فعلى المسلمين شيبا وشبانا وحكومات وشعوبا أن يقاوموا هذا الشرك الجديد والوثنية الجديدة ، أهـ ملخصا .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
و أقول ( إن تصويرك للمعركة بين الإسلام و بين العلمانية هي ما بين الأصوليين في الجبال و النظام الجمهوري ( العلماني ) كذبة لمن له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد فما شهدته أحداث بلادنا الحبيبة هو حرب ضد الديمقراطية و ضد مبادىء العلمانية نفسها إنها حرب ضد ثقافة شعب و قناعة آمن بها و لا يزال و هذه الحرب لا تجسدها جماعات من صنع جنرالات القتل فراخ فرنسا ( Gia و Mia ) لتشويه صورة الإسلام و المسلمين و التنكيل بهم على نظير ما فعلته أمهم فرنسا و بين جهال كانت ردة فعلهم مطابقة تماما للثورة الفرنسية ضد كهنوت العلمانية و لا تزال الحرب مستمرة بين المسلمين و أعدائهم و الجمهورية الآن في واقعنا لا تجسد أبدا الإطار العلماني الوارد في هذا التقرير أبدا و لا شك أن الصحوة الإسلامية اليوم باتت رائدة لا نظير لها و لا تزال طاهرة منذ نشأتها على يد الصحابة الأطهار و ستعلو رايتها رفرافة و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

- السلام . العلمانية ليست دين يا مغلوق الرأس لا تخلط الأمور . وكل مؤمن قال لأخيه المؤمن أنت كافر فقد حال عليه (بنص الحديث ) وهذا الذي نقلت عنه المقال على العلمانية معروف بالتخلاط في الأفكار و الرؤى فأنا قلت لك بأني لست علمانيا و لست منكم لكن أهل العلمانية يسرحون لك و لنا ببناء مساجد في بلدانهم و يحترمون حريتنا أما أنتم فتخافون الا من أفكارهم و هذا هو الأمر الغريب فيكم عندما لا تقدرون على المجادلة تكفرون الناس كمرحلة أولى وتذبحونهم كمرحلة ثانية و على هذا صنفتم بدعاة على أبواب جهنم . اللهم عفينا من سموم أفكارهم و آقينا من شرهم الى يوم الدين آمين .يا رب.

إلى المدعو خوجة : هذا الذي أوردته رأي صاحبه يا حمار أما قولك و كل مؤمن قال ... فقد حال عليه هذا أنت لاتؤمن به فهل أرييل شارون العلماني مؤمن أم كافر عندكم يا عديم الرأي فإن قلت كافر إذن حال عليك .... غباء أم ماذا .....
و أما قولك أنا لست علمانيا ( فمن تكون أنت حتى تقول أما أنا ..)
أنت لا وزن لك في أمتنا ، لا تعدو جرثومة تلوث كل طاهر و تشوهه بالأكاذيب و الدجل و الحمد لله أنت لست من أمتك و دمك ربما دم غير جزائري ( الحركة ) و هؤلاء بشهادتك يبنون لنا المساجد و نحن نؤيد مسيرتهم و أنت لست من هؤلاء و الحمد لله ( يا جاهل أنقذوا الجزائريين من الاستئصالييين الإرهابيين و من حالفهم ممن سموا أنفسهم بالإسلاميين )
و ننتظر بشوق يوم يحاكمون و يشاهدهم العالم و هم وراء القضبان و ربما أنت منهم لأنك تؤيدهم فتعسا لكم فيما فعلتموه بالجزائر وهؤلاء صعدوا إلى الجبال لمصالحة أعدائهم فانكشفت اللعبة و ظهر أعداء أمتنا ( و لا شك أنك منهم ) و نحن سننتظر ذلك اليوم يوم يقدمون إلى العدالة على الأقل هم مطلوبون في الخارج بتهم مقذعة مخزية و أرشيف منظمات أسيادك موجودة بل حتى المرصد الوطني لحقوق الإنسان شهد بذلك و الحمد لله أسكت شرهم رئيسنا بوتفليقة و الحمد لله و نحن الشعب المظلوم نتفهم وضعه و لكن ثق بما سأقوله لك و مثلما وقع لمجرم الحرب ميلوزوفيتش و أنصاره رادكوملاديتش و رادوفان كارازيتش و ..... سيقع بكم و نرجو قبل أن تموتوا و أنتم عند عجزكم تذبحون و تقتلون . اللهم طهر بلادنا من جراثيمكم
اللهم وفق شرفاء بلدنا أن يقدموكم للمحاكم الدولية لنرى من المجرم الحقيقي ضد الشعوب و ضد الإنسانية .........

-- السلام. الى بويدي .أورد لك هذه الملاحظة لعلك تحمي نفسك من الأمور التي وجدت نفسك فيها . مع العلم أنا لا يهمني الأخطاء الاملائية بل يهمني أنت يا بويدي أن تفهم جيدا ما أقول لك ( ان جماعات الاسلام السياسي لا تعرف حدودا لتطرفها و انغلاق فكرها على النص وحده و هي قادرة على مخاصمة الواقع و رفضه بل و تحديه حتى لو أدركت أنها تعاند الحقيقة و الواقع .
فالنص عند هذه الجماعات و تفسير قيادتها للنص هو الملزم الوحيد و الحقيقة الوحيدة . و من ثم ففي ظل المعطيات الحالية و التي تتمثل في ممالاة السلطة للتطرف الديني سواء على الصعيد الاعلامي أو الفكري أو السياسي أو حتى الأمني و الاكتفاء بتوجيه ضربات عنيفة كلما وقع تهديد على النظام نفسه . و ليس تهديدا على المواطنين أو تحديا للفكر و الحرية أو حتى صحيح الدين . و هذا هو الانحراف الواضح للسلطة و الذي منح أطول مدة لحياة هذا الفكر الخرافي.)

أنا أريد أن أعطيك نصيحة :
أنت بدل أن تطرح كلاما خاوي المضمون ( هرطقة ) و هذيان
عالج موضوع ناقلا على الأقل أقوال أساتذة محترمين أو علماء في الموضوع المعالج بدل أن تضيع وقتنا في كلام سخيف لا قيمة له علميا .
و حينما تعالج مسألة أولا : أعط تعريف هذه المسألة بذكر المصادر العلمية حتى نستفيد ثم بعد ذلك تطبيق ما يطرح على الواقع
ثم بعد ذلك لك أن تعلق ............ فنحن طلاب حق ليس إلا
أما كلام و نباح فارغ ف................................

- السلام . يا بويدي . هذا مقال يعجبك لكن انتظر الباقية .

القائل أن الحركة السلفية كلها مساوئ وليس الأمر كذلك، فقد أنقذت الحركة السلفية بعض الشباب من أوحال الرذيلة والإنحلال والمخدرات ولكنها تسودها الفوضى في الأفكار وهي لاتملك رؤيا واضحة المعالم لمشروع حضاري رسالي إسلامي يبعث النهضة الإسلامية من جديد، ومع ذلك فهي تملك رصيدا روحيا لابأس به ويمكن أن تتحول إلى حركة إيجابية تجدد الطاقة الروحية للحركة الإسلامية وتبعث العمل الإسلامي الدعوي بعثا جديدا إذا ما انفتحت على الفكر الحضاري الإسلامي الذي سيحتضنها، وتخلصت من نظرتها الفقهية الجزئية لترفع عملها إلى مستوى الأعمال الاجتماعية التاريخية إذا ما أرادت تغيير المجتمع والتاريخ وذلك لايتسنى لها إلا إذا فتحت باب الحوار الجاد والنافع مع جميع التيارات والفعاليات الإسلامية الأخرى لوضع قاعدة لعمل دعوي رسالي مشترك، وإلا فإنها ستتحول إلى طرقية جديدة في بعض أجنحتها تتبنى بشكل غير مقصود الأطروحات العلمانية التي تسعى إلى تقزيم الدين في الشعائر التعبدية وإبعاده عن قيادة الحياة، وعن الحياة السياسية، كما أن تيارها المخاصم للحكام سيؤول في النهاية إلى تنظيم القاعدة ويقحمها في متاهة العنف الأعمى الذي لن تجني منه غير الويلات والدمار، وأنا أردت النصح وتوضيح الطريق لإخواني وأدعوهم كما أدعو جميع الفعاليات الإسلامية إلى مناقشة واسعة للموضوع لإضاءة الطريق. يتبع .....

-السلام . عندما نتحدث عن الدين فلست أقصد العقيدة أو الايمان أو التدين أي علاقة الانسان الوجدانية و الروحية الحميمية بما يعتبره مقدسا و مطلقا . هذه العلاقة التي تشكل خصوصية وعيه بالكون و الطبيعة و المجتمع وانما يقصد بها التجلي العملي النسبي لهذه العلاقة في صور مختلفة من الوعي و الممارسات الاجتماعية.
لن تتفجر الاجتهادات العظيمة بغير التفتح على مصالح شعوبنا و حقائق الواقع الموضوعي لمجتمعنا و عصرنا بالعمق و روح النقد و الديمقراطية و العلم و الاستنارة و الجسارة و العمل النافع الخلاق , كما كان يفعل فقهاؤنا و مفكرونا الكبار رغم ما كانوا يتعرضون له من عنت و أذى و استشهاد و الذين أدركوا أن المصلحة هي جوهر مقاصد الشريعة . و انه اذا ( ظهرت أمارات الحق و قامت ادلة العدل وأسفر صبحه بأي طريق كان , فثم شرع الله ) كما قال الامام ابن القيم الجوزية ...
و بفتح آفاق الحوار و آفاق الحرية لمختلف العقائد و الأفكار , و بضمان المشروعية الديمقراطية و الابداعات الانسانية بغير حدود وفي مختلف المجالات..يتبع 1

شكرا حبيبي خوجة على تواصلك و لكن لدي بعض الملاحظات :
جاء في مداخلتك ما يلي :
ــ أولا : المتحدث يقصد التجلي العملي لتلك العلاقة الدينية ( المذكورة )
ــ ثانيا : ضرورة التفتح على الواقع و العمل الخلاق و روح النقد و ذكرت قول الإمام بن قيم الجوزية : "و انه اذا ( ظهرت أمارات الحق و قامت ادلة العدل وأسفر صبحه بأي طريق كان , فثم شرع الله "

التعليق :

يقول الإمام بن قيم الجوزية في تاريخه ("وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد، فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنسبة إلى ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وإنما حاجتهم إلى من يبلغ عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص:
عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل من يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به، وقد توفي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علماً، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي، وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض، وجميع أحكام الحياة والموت. )
ــ هل قول الإمام بن القيم الجوزية الذي أوردته هو تماما ما قاله الشيخ القرضاوي في قضية شمولية الدين و كماله في كل الجوانب بشهادة هذه الإمام و ما يحاول أعداءنا من تصدير ما هو باطل إلينا .؟
ــ قول الإمام فثم شرع الله في إقامة العدل و ظهور إمارات الحق ألا يدل على أن السياسة الإسلامية هي الحق و هو بلا شك يقصد التجلي العملي لعلاقة الإنسان بمعتقداته و إيمانه ؟
ــ ألا يدل على ضعف حجة فصل الدين عن السياسة . و أنها دعوى باطلة ؟
أرجو من كل إخواني المشاركة في الموضوع لإثراءه
........ فنحن لسنا إلا طلاب حق ليس إلا .............