رد: اكتب قاعدة قانونية
31-12-2011, 06:08 PM
"الخاص يقيد العام"
من المعروف أن القواعد القانونية تقسم إلى قواعد عامة و قواعد خاصة
فالقواعد العامة هي التي تنظم و تحكم مجموعة من المسائل دون التمييز بينها و كل حسب طبيعة المسألة المعالجة مثل ما ورد في القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة, الدستور , قانون العقوبات .قواعد الإجراءات الجزائية,قانون الاجراءات المدنية و الادارية
أما القواعد الخاصة نقصد بها التي تهتم بمعالجة مسألة معينة فتكون فالقاعدة القانوينة في هذه الحالة تخص مسألة معينة بحكم أو بعدة أحكام و التفصيل فيها أكثر مثل قواعد قانون العمل, قانون المتعلق بحوادث المرور, قانون التنظيم القضائي, قانون البلدية ,قانون الولاية و غيرها من القوانين الخاصة التي تحكم قضايا قانونية محددة على سبيل الحصر
لكن في حال تعارض القاعدة العامة مع القاعدة القانونية الخاص ما الحل؟و أي القانونين يجب تطبيقه؟
في هذه الحالة عندما يكون لدينا اكثر من قانون واحد تتحدث عن نفس المسألة و تتعارض الأحكام فيما بينها تطبق عليها القاعدة الخاصة لا العامة عملاً بمبدأ الخاص يقيّد العام
مثال :
حين ترفع دعوى جزائية أمام القاضي الجنائي فإن للمدعي ان يرفع دعوى مدنية بالتبعية يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي أحدثه المتهم و في هذه الحالة للقاضي أن يوقف الفصل في الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية بمعني أنه لا يطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية بإعتباره قانون عام متعلق بالدعاوي المختلفة بل يطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره قانون الأكثر تخصصاً بمعالجة الدعوى المدنية بالتبعية
من المعروف أن القواعد القانونية تقسم إلى قواعد عامة و قواعد خاصة
فالقواعد العامة هي التي تنظم و تحكم مجموعة من المسائل دون التمييز بينها و كل حسب طبيعة المسألة المعالجة مثل ما ورد في القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة, الدستور , قانون العقوبات .قواعد الإجراءات الجزائية,قانون الاجراءات المدنية و الادارية
أما القواعد الخاصة نقصد بها التي تهتم بمعالجة مسألة معينة فتكون فالقاعدة القانوينة في هذه الحالة تخص مسألة معينة بحكم أو بعدة أحكام و التفصيل فيها أكثر مثل قواعد قانون العمل, قانون المتعلق بحوادث المرور, قانون التنظيم القضائي, قانون البلدية ,قانون الولاية و غيرها من القوانين الخاصة التي تحكم قضايا قانونية محددة على سبيل الحصر
لكن في حال تعارض القاعدة العامة مع القاعدة القانونية الخاص ما الحل؟و أي القانونين يجب تطبيقه؟
في هذه الحالة عندما يكون لدينا اكثر من قانون واحد تتحدث عن نفس المسألة و تتعارض الأحكام فيما بينها تطبق عليها القاعدة الخاصة لا العامة عملاً بمبدأ الخاص يقيّد العام
مثال :
حين ترفع دعوى جزائية أمام القاضي الجنائي فإن للمدعي ان يرفع دعوى مدنية بالتبعية يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي أحدثه المتهم و في هذه الحالة للقاضي أن يوقف الفصل في الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية بمعني أنه لا يطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية بإعتباره قانون عام متعلق بالدعاوي المختلفة بل يطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره قانون الأكثر تخصصاً بمعالجة الدعوى المدنية بالتبعية